بريطانيا بحاجة إلى سياسة خارجية مستقلة.. لا إلى تكرار سياسة الولايات المتحدة

تقول مجلة "نيو ستيتسمان" في مقال للسياسي البريطاني جيريمي كوربن إنّ بريطانيا بحاجة إلى سياسة خارجية مستقلة، لا إلى الارتهان لسياسة الولايات المتحدة. 

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

ينبغي أن تظلّ ذكرى أكثر من مليون عراقي قُتلوا حاضرة على الدوام كتذكيرٍ صارخ بأنّ الولاء الأعمى للولايات المتحدة، أو ما يُسمّى بـ"العلاقة الخاصة"، أمر لا يمكن لنظام دولي قائم على القواعد أن يتسامح معه. لكن المؤسف هو أن كير ستارمر يبدو مصمّماً على طمس هذا التذكير.

عندما غزت الولايات المتحدة فنزويلا مؤخراً، لم يستطع رئيس وزرائنا حتى الاعتراف بحقيقة كانت واضحة للجميع: قصف دولة ذات سيادة واختطاف رئيسها أمر غير قانوني. ليس الأمر أن محامي حقوق الإنسان السابق لم يفهم ذلك، بل كان يفهمه تماماً، لكنه اختار انتهاك القانون الدولي لحماية غرور دونالد جيه ترامب.

ورغم أن نيكولاس مادورو ينتظر محاكمته في الولايات المتحدة، فقد اختارت شريحة واسعة من السياسيين والإعلاميين التغاضي عن الأمر ونسيانه. وبالنسبة لكثيرين، لم يكن هناك ما يستدعي التغاضي عنه أصلاً. وربما كان هذا ما منح ترامب الثقة التي احتاجها للانتقال إلى الدولة التالية على قائمة أهدافه: غرينلاند.

والآن، بعد أن تراجع عن تهديداته بفرض تعريفات جمركية، التزم السياسيون والصحفيون الصمت إلى حدّ كبير. وقد أقنع معظمهم أنفسهم بأن الأمور عادت إلى نصابها، وكأن شيئاً لم يكن.

ترامب والمشروع الإمبريالي

هذا ما يحدث عندما تُعامل تصرفات ترامب على أنها لحظات جنون معزولة. لا شيء عابر في أهداف ترامب الأيديولوجية. فمن عملية الاختطاف غير القانونية في فنزويلا إلى التهديد بـ"الاستحواذ" على غرينلاند، لا تُعدّ تصرفات ترامب دليلاً على جنونه، بل دليلاً على رجل تحرّكه رغبة جامحة في السيطرة على موارد العالم.

غزة ودفن النظام الدولي

إن ما يُسمّى بـ"مجلس السلام" الذي أنشأه ترامب في غزة ليس إلا أحدث فصول هذه الممارسات. فمن خلال تشكيله لهذه المجموعة من المارقين، لا يكتفي ترامب بحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره، بل إنه، باستغلاله الحرب كفرصة سانحة، يُظهر للعالم أن طموحاته الإمبريالية لا حدود لها.

تحت أنقاض غزة يكمن القانون الدولي، الذي دفنته الولايات المتحدة وبريطانيا معاً. عندما يتحدث الأقوياء عن "نظام دولي قائم على القواعد"، فإنهم يعنون بقواعد تُطبّق على الآخرين وإفلاتاً من العقاب لأنفسهم.

لقد اتبعت بريطانيا الولايات المتحدة لفترة طويلة دون تفكير، وهي تنغمس في أوهام إمبريالية كارثية حول العالم. لقد حان الوقت لرسم مسار مختلف. ليس هذا هو الوقت المناسب لمحاولة إنقاذ "علاقة خاصة" تتسم بالإفلات من العقاب والإبادة الجماعية والحرب، بل هو الوقت المناسب لصياغة سياسة خارجية مستقلة قائمة على القانون الدولي والسلام.

إن السياسة الخارجية المستقلة هي التي تُدرك جميع التحديات التي نواجهها: عدم المساواة العالمية، والنزوح، والكوارث البيئية.

وعندما نتحدث عن "الأمن"، يُعدّ تغيّر المناخ التهديد الأكبر لنا جميعاً، إلا أن حكومتنا لا تستطيع الحديث عن الأمن إلا من منظور الحرب. فبالنسبة لها، لا توجد أزمة لا يمكن حلها بزيادة الإنفاق العسكري.

في الفترة 2024–2025، أنفقت المملكة المتحدة أكثر من 60 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، على "الدفاع"، وقد تعهّد ستارمر برفع هذا الرقم إلى 5% بحلول عام 2035.

تخيّلوا لو أننا خصّصنا القدر نفسه من الوقت للحديث عن التحالفات المناخية، وكيفية تمكينها، كما نفعل مع التحالفات العسكرية. تخيّلوا لو أن الأموال التي أُنفقت على قتل الناس في الخارج أُنفقت لحماية الكوكب الذي نعتمد عليه جميعاً للبقاء.

الصين والجنوب العالمي

إن السياسة الخارجية المستقلة لا تعني الانعزالية، بل على العكس تماماً. إنها تعني فهم الطبيعة المتغيّرة لعالمنا المتعدد الأقطاب.

ومع وصول ستارمر إلى الصين، عليه أن يُدرك الدور المتزايد الذي تلعبه دول الجنوب العالمي في الاقتصاد العالمي. عندما كنتُ زعيماً لحزب العمال، كنتُ أطمح إلى وضع سياسة خارجية جديدة كلياً، تنأى بنفسها عن مبادئ الهيمنة والإمبريالية، سياسة تُمكّن دول الجنوب العالمي من تقرير مصيرها الاقتصادي، وتُرسّخ شراكة متكافئة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل.

إصلاح الأمم المتحدة

لن تنشأ شراكة متكافئة دون إصلاحات جوهرية في الأمم المتحدة، تبدأ بإلغاء حق النقض (الفيتو) للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. من شأن عضوية موسّعة ومتجددة أن تُسهم في بناء تطبيق أكثر عدلاً واستجابةً وديمقراطية للقانون الدولي.

وإذا أرادت المملكة المتحدة أن تتبوّأ مكانة قيادية على الساحة الدولية، فعليها التحلّي بالشجاعة الأخلاقية للدعوة إلى نظام قائم على المساواة، لا نظام يسمح لقلّة من الدول القوية بالسيطرة على السلام العالمي.

وعلى عكس أحزاب الإصلاح والعمال والمحافظين، أعتقد أن السياسة الخارجية البريطانية يجب أن تُقرّرها بريطانيا نفسها، لا الولايات المتحدة.

أؤمن بسياسة خارجية تتعاون مع جميع الدول سعياً وراء الاستدامة والسلام، سياسة تنظر إلى الأرض ككنزٍ يجب الحفاظ عليه لا نهبه، سياسة تبني عالمًا للجميع، لا للأقلية.

نقله إلى العربية: الميادين نت.