"بوليتيكو": كيف ألحقت كندا أقصى ضرر بترامب في انتخابات التجديد النصفي؟

صحيفة "بوليتيكو" الأميركية تنشر مقالاً يتناول كيفية استغلال كندا انتخابات التجديد النصفي الأميركية للضغط على الرئيس دونالد ترامب، عبر فرض رسوم جمركية مدروسة استهدفت قطاعات اقتصادية مؤثّرة في الولايات والدوائر الانتخابية التي يتنافس فيها الجمهوريون.

ويسلّط الضوء على تداعيات هذه الاستراتيجية في ولاية ميشيغن، حيث أسهم ارتفاع تكاليف المعيشة وتضرّر الشركات في زيادة الضغوط على المرشحين الجمهوريين، ودفع عدد منهم إلى الابتعاد عن سياسات ترامب التجارية والمطالبة بإنهاء الحرب التجارية مع كندا.

أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:

كان التوصّل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وكندا وشيكاً، لكن قبل ساعتين من انتهاء المهلة المحدّدة للرسوم الجمركية في الـ 22 من آب/أغسطس، أصدر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تعليماته إلى مفاوضيه بالانسحاب من المحادثات. وردّت واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار، شملت لبّ الخشب ومعدّات الهوكي والآلات الصناعية.

كانت حكومة كارني تراقب المفاوضات التجارية واضعةً في اعتبارها موعداً آخر: شهران فقط يفصلان الناخبين الأميركيين عن انتخابات التجديد النصفي.

وعلى مدى أشهر، عمل مسؤولون في السفارة الكندية بواشنطن، بالتعاون مع محلّلين من وزارتَي المالية والخارجية في أوتاوا، على دراسة جداول الرسوم الجمركية لتحديد الولايات والدوائر الانتخابية التي يمكن أن تتأثّر بالإجراءات الكندية.

وأدرك المسؤولون أنّ إلحاق ضرر اقتصادي ملموس بالولايات والدوائر التي يمثّلها الجمهوريون قد يدفعهم إلى إعادة النظر في تأييد سياسات ترامب التجارية، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات وتصدّر تكاليف المعيشة اهتمامات الناخبين.

وقالت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي، بعد أربعة أيام من انهيار المحادثات: "نحن نستهدف أيضاً منتجات من شأنها أن تستهدف ولايات داخل الولايات المتحدة. ونتصرّف بحكمة واستراتيجية لممارسة ضغط سياسي".

وبدلاً من استهداف السلع الأكثر حساسية سياسياً، اختارت كندا منتجات من شأنها زيادة الضغوط الاقتصادية، مثل مواد البناء التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف السكن. وشملت قائمتها الخشب الرقائقي والورق المبيّض والورق المقوّى، وهي منتجات لا تنتج الولايات المتحدة كميات كافية منها لتلبية احتياجاتها المحلية.

ميشيغن في قلب الحرب التجارية

وكانت ولاية ميشيغن، التي شهدت إحدى أشدّ المنافسات على مقاعد مجلس الشيوخ، من أبرز الولايات المتأثّرة بالحرب التجارية.

ففي صيف عام 2025، تعاون المستشار الجمهوري جون سيليك مع المستشار الديمقراطي مارك فيسك لتأسيس "تحالف ميشيغن للتجارة الذكية"، بهدف توحيد جهود الشركات المتضرّرة من الرسوم الجمركية والضغط على صنّاع القرار.

وكان قادة الشركات يتردّدون في تحدّي ترامب علناً، خشية إثارة غضبه، لكن استمرار النزاع التجاري دفع مزيداً منهم إلى الانضمام إلى التحالف.

وقال سيليك: "إنّ معظم هذه الشركات، والعاملين فيها، والقائمين على إدارتها، صوّتوا للرئيس ترامب، ومن المرجّح أن يصوّتوا له مجدداً. إنّهم يدركون ما يحاول فعله. لكنّهم كانوا بحاجة فقط إلى أن يستمع هو وصنّاع القرار الآخرون، بمن فيهم أعضاء الكونغرس، إلى ما يمرّون به من صعوبات وتحدّيات خاصة".

ودخلت الرسوم الجمركية الكندية الجديدة حيّز التنفيذ في الـ 8 من أيلول/سبتمبر، لتنعكس تداعياتها على الدوائر الانتخابية المتنافس عليها في مجلسَي النواب والشيوخ.

وبثّ الديمقراطيون إعلانات انتخابية بقيمة 72.6 مليون دولار تناولت الرسوم الجمركية، وأصبحت القضية محوراً للهجمات السياسية والمناظرات والخطابات الانتخابية في عدد من الولايات.

وفي ميشيغن، أظهرت استطلاعات رأي أجراها التحالف أنّ الناخبين يعارضون المرشحين المؤيّدين للرسوم الجمركية. وخلال الشهر الأخير من الحملة، عدّل عدد من المرشحين الجمهوريين، بينهم مرشّح مجلس الشيوخ مايك روجرز، خطابهم، مبتعدين عن موقف ترامب المتشدّد، داعين إلى إنهاء المواجهة مع كندا.

وقالت كيرستن هيلمان، التي شغلت منصب سفيرة كندا لدى واشنطن من عام 2019 حتى أوائل عام 2026، إنّ الربط بين ارتفاع تكاليف المعيشة والرسوم الجمركية المفروضة على كندا نجح في الوصول إلى الرأي العام الأميركي، وهو ما حاولت الحكومة والشركات الكندية تحقيقه على مدى عامين.

الرسوم الجمركية تتحوّل إلى عبء انتخابي

ترتبط ميشيغن بعلاقات اقتصادية وثيقة مع كندا، ولا سيما مقاطعة أونتاريو، ما جعلها من أكثر الولايات عرضة لتداعيات الحرب التجارية التي أطلقها ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض عام 2025.

وكان ترامب وكارني يخوضان مواجهة بشأن مستقبل اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، التي حلّت محلّ اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا).

وقد أثّرت اتفاقية التجارة الحرة بصورة كبيرة في اقتصاد ميشيغن، إذ سمحت للمصنّعين بمدّ سلاسل التوريد عبر الحدود. لكنّ نقابات مثل "اتحاد عمّال السيارات" عارضتها، معتبرةً أنّها تشجّع الشركات على نقل التصنيع إلى الخارج. وكان دعم أعضاء النقابات لترامب أحد العوامل التي أسهمت في فوزه بميشيغن عام 2016.

وسعى "تحالف ميشيغن للتجارة الذكية" إلى استقطاب جمعيات الأعمال، فانضمّت إليه "جمعية تجّار التجزئة في ميشيغن"، التي تضرّر زبائنها من ارتفاع أسعار السلع المستوردة، و"جمعية المطاعم والفنادق"، التي شهدت تراجعاً في أعداد السيّاح الكنديين، إضافةً إلى "ميش أوتو"، أبرز اتحاد تجاري يمثّل قطاع صناعة السيارات، الذي يستحوذ على نحو 20% من وظائف الولاية.

وبحلول الربيع، بدا أنّ التوصّل إلى تسوية تجارية ليس قريباً. فقد رفضت إدارة ترامب تمديد اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا من عام 2036 إلى عام 2042، ما أدّى إلى إطلاق دورات مراجعة سنوية تمنح واشنطن فرصة لممارسة مزيد من الضغط على شريكتيها.

وفي أواخر تموز/يوليو، هدّد البيت الأبيض بفرض رسوم جمركية بموجب المادة 338، التي لم يسبق استخدامها، لإجبار كارني على تقديم تنازلات بشأن قطاع السيارات ومعالجة المخاوف المتعلّقة بإعادة الشحن عبر دول وسيطة.

وانسحب كارني من المحادثات، معتبراً أنّ ترامب يتعدّى على سيادة كندا.

وفي حزيران/يونيو، كلّف سيليك وفيسك شركة "إيبيك-إم آر إيه" بإجراء استطلاع لآراء الناخبين المرجّح مشاركتهم في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

وأظهرت النتائج أنّ 63% يعارضون فرض رسوم جمركية على قطع السيارات والمكوّنات الصناعية المستوردة من كندا، فيما رأى 74% أنّ الرسوم الجمركية مسؤولة عن مشكلات ارتفاع تكاليف المعيشة في ميشيغن.

كما قال 40% إنّهم سيكونون أقلّ ميلاً إلى دعم مرشّح يؤيّد فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.

وعرض سيليك النتائج على مستشارين جمهوريين يعملون في الحملات الانتخابية، وكان معظمهم يؤيّد سياسات ترامب التجارية.

وأقنعت النتائج بعض المستشارين بأنّ مخالفة موقف ترامب بشأن الرسوم الجمركية قد تساعد المرشحين الجمهوريين على استمالة الناخبين المستقلّين، وتجنّب تحوّل القضية إلى عبء انتخابي.

وقال فيسك: "بالنسبة إلى كثير من المرشحين الذين أعتقد أنّهم اتّخذوا موقفاً خاطئاً بشأن هذه القضية، تحوّلت الرسوم الجمركية إلى عبء سياسي كبير عليهم".

من الردّ التجاري إلى الضغط السياسي

بعد أسابيع من اختيار الحزبين مرشّحيهما في ميشيغن، ازدادت الحرب التجارية حدّة، مع انهيار المحادثات في آب/أغسطس ولجوء إدارة ترامب إلى قانون يعود إلى نحو قرن، يتيح فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على الواردات الكندية.

وللمرّة الأولى، شملت الرسوم سلعاً كانت مستثناة بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي وافق عليها ترامب خلال ولايته الأولى.

وكانت كندا قد اختبرت سابقاً استراتيجية استهداف الولايات الأميركية الحسّاسة سياسياً. ففي عام 2018، ردّت حكومة جاستن ترودو على الرسوم الأميركية المفروضة على الصلب والألمنيوم بإجراءات انتقامية مماثلة في القيمة.

واستلهمت أوتاوا حينها النهج الأوروبي في استهداف منتجات مرتبطة بالدوائر الانتخابية للقادة الجمهوريين، مثل درّاجات "هارلي ديفيدسون" المصنّعة في دائرة رئيس مجلس النواب بول رايان بولاية ويسكونسن، والويسكي والبوربون المنتجَين في ولاية كنتاكي التي يمثّلها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وساعدت هذه الاستراتيجية في دفع شركات أميركية كبرى وجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى معارضة الرسوم الجمركية.

لكنّ عودة ترامب إلى السلطة عام 2025 دفعت كندا إلى إعادة النظر في مقاربتها، خصوصاً بعد تصريحاته بشأن ضمّ البلاد باعتبارها "الولاية الحادية والخمسين".

وتبلور توافق في أوتاوا على ضرورة الاستعداد لتحمّل خسائر اقتصادية قصيرة الأمد، في مقابل اتّباع سياسة أكثر حزماً في مواجهة ترامب.

كارني يغيّر استراتيجية المواجهة مع ترامب

بعد تولّي كارني رئاسة الوزراء في آذار/مارس 2025، واصل استخدام الرسوم الجمركية الانتقامية أداةً للضغط التجاري والجيوسياسي. لكن فشل هذه المقاربة في تحقيق تهدئة دفعه إلى تغيير تكتيكاته بحلول نهاية العام.

وعقب إبطال المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب في شباط/فبراير 2026، عزّز كارني فريقه التفاوضي، فاستعان بالدبلوماسية السابقة جانيس شاريت لمواجهة الممثّل التجاري الأميركي جيميسون غرير في الجوانب التقنية للمفاوضات.

كما عيّن مارك وايزمان، المدير التنفيذي السابق في "بلاك روك"، سفيراً لدى واشنطن، واستعان بالخبيرة السياسية الأميركية مايا جونسون، التي عملت سابقاً في حملة هيلاري كلينتون الرئاسية عام 2016، لتولّي استراتيجية التعامل مع أصحاب المصلحة في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، أعدّ محلّلو التجارة الكنديون خططاً بديلة، انطلاقاً من اعتقادهم أنّ عامل الوقت سيكون في مصلحة أوتاوا خلال عام انتخابي.

وعندما شنّ ترامب ضربات على إيران في نهاية شباط/فبراير، واتّضح أنّ الحرب لن تُحسم سريعاً، أدرك المسؤولون الكنديون أنّ تزايد حساسية الناخبين الأميركيين تجاه ارتفاع الأسعار يمنحهم ورقة ضغط إضافية.

وعندما انهارت المحادثات التجارية في أواخر آب/أغسطس، كانت كندا قد حدّدت المنتجات التي ستستهدفها بالرسوم الجمركية، والمناطق الأميركية الأكثر تأثّراً بها، على أن تدخل الإجراءات حيّز التنفيذ في أوائل أيلول/سبتمبر، بالتزامن مع انطلاق الحملات الانتخابية الخريفية.

اتهامات أميركية لكندا بالتدخّل في الانتخابات

وأثار تصريح وزيرة الصناعة ميلاني جولي بشأن استخدام الرسوم الجمركية لممارسة ضغط سياسي غضب السفير الأميركي لدى كندا بيت هوكسترا، الذي اتّهمها بالتدخّل في الانتخابات الأميركية، في اتهام سبق أن وجّهه مستشار البيت الأبيض لشؤون التجارة بيتر نافارو.

لكنّ جولي أكّدت أنّ الحكومة الأميركية لم تنقل هذه المخاوف رسمياً إلى مكتبها.

وفي ميشيغن، أطلق "تحالف ميشيغن للتجارة الذكية" حملة إعلانية ركّزت على تأثير الرسوم الجمركية في تكاليف المعيشة.

ووُضعت لوحات إعلانية في الدوائر الانتخابية الرابعة والسابعة والعاشرة، التي يشغل مقاعدها جمهوريون معرّضون لخسارتها، حملت إحداها عبارة: "74% من سكان ميشيغن يقولون إنّ الرسوم الجمركية الفيدرالية تغذّي التضخّم".

كما بثّ التحالف إعلانات رقمية تضمّنت شهادات لعمّال وأصحاب شركات محليين بشأن ارتفاع التكاليف.

الجمهوريون يبتعدون عن ترامب

بحلول تشرين الأول/أكتوبر، كانت التداعيات الاقتصادية قد دفعت عدداً من الجمهوريين إلى النأي بأنفسهم عن سياسات ترامب التجارية، والضغط على إدارته للتراجع.

وفي ولاية ماين، أشارت السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز إلى نجاحها في الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية للملح المستخدم على الطرقات.

وفي كانساس، سعى السيناتوران جيري موران وروجر مارشال إلى منع ترامب من استهداف شركة "بومباردييه" الكندية لصناعة الطائرات، التي توظّف نحو 1500 شخص في ويتشيتا.

وفي ميشيغن، أعلن النائب جون جيمس، المرشّح الجمهوري لمنصب حاكم الولاية، أنّه طالب الممثّل التجاري الأميركي بإنهاء الحرب التجارية سريعاً، وقدّم مشروع قانون لتخصيص جزء من إيرادات الرسوم الجمركية لمساعدة الشركات المتضرّرة، لكنّ المشروع لم يحقّق أيّ تقدّم.

وقال المرشّح الجمهوري للكونغرس مايكل بوشارد الابن: "لا أعتقد أنّ نزاعنا التجاري مع كندا هو المجال الذي ينبغي أن نركّز فيه جزءاً كبيراً من جهودنا".

وسعى تحالف ميشيغن إلى وضع قضية التجارة في صلب المنافسة على مقعد مجلس الشيوخ بين الجمهوري مايك روجرز والديمقراطي عبد السيد، بعدما كانت الحملة تتمحور حول خلفية المرشّحين وانتماءاتهما وقضايا متعلّقة بـ"إسرائيل" والأمن القومي.

وفي أوائل تشرين الأول/أكتوبر، وضع التحالف لوحة إعلانية خارج موقع مناظرة انتخابية في غراند رابيدز، حملت عبارة: "26 مليار دولار، والعدّ مستمر... ميشيغن تدفع أكثر".

وكان روجرز قد نشر قبل ذلك بيوم إعلاناً انتخابياً دعا فيه إلى إنهاء المواجهة التجارية، قائلاً: "هنا في ميشيغن، نعرف أنّ كندا ليست عدوّتنا. علينا إنهاء حرب الرسوم الجمركية هذه الآن".

نقلته إلى العربية: بتول دياب.