"تايم": كيف ينعكس حكم إدانة ميانمار بالإبادة الجماعية على غزة؟
طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية النظر في نمط أفعال "إسرائيل" في غزة.
-
"تايم": كيف ينعكس حكم إدانة ميانمار بالإبادة الجماعية على دعوى جنوب أفريقيا بشأن غزة؟
مجلة "تايم" الأميركية تنشر تقريراً يتناول الحكم التاريخي الذي حمّل ميانمار مسؤولية الإبادة الجماعية بحقّ الروهينغا، وما يترتّب عليه من مطالب بعودتهم الآمنة وتعويضهم ومحاسبة المسؤولين، وسط تساؤلات عن إمكان تنفيذ الحكم.
ويناقش أيضاً أثره المحتمل في دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بشأن غزة، ولا سيّما طريقة إثبات نية الإبادة من خلال نمط الأفعال. ويوضح أنّ حكم ميانمار لا يحسم نتيجة دعوى غزة.
أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:
قضت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، بأنّ ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحقّ أقلية الروهينغا المسلمة، التي لا يزال أكثر من مليون من أفرادها نازحين.
والحكم الصادر يوم الخميس هو الأول في تاريخ محكمة العدل الدولية، التي أُنشئت عام 1945، الذي يحمّل دولةً مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية. فخلال حملة عسكرية استمرّت أسابيع عام 2017، قتلت قوات ميانمار ما لا يقلّ عن عشرة آلاف شخص، بينهم ما يصل إلى 2109 أطفال دون سنّ الخامسة، وأجبرت أكثر من 700 ألف آخرين على الفرار من ولاية راخين شمالي البلاد.
وقالت ميلاني أوبراين، أستاذة القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة أستراليا الغربية، لمجلة "تايم" إنّ هذا القرار التاريخي قد يترك آثاراً مهمة على كيفية نظر القضاء في القضايا المرفوعة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. ومن بينها دعوى جنوب أفريقيا التي تتّهم "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية في غزة، حيث قتلت القوات الإسرائيلية عشرات آلاف الأشخاص خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال متحدث باسم رئيس ميانمار مين أونغ هلاينغ للصحافيين، يوم الجمعة، إنّ الحكم "غير منصف". وكان مين أونغ هلاينغ قائداً عاماً للجيش خلال العملية العسكرية عام 2017.
وقالت المتحدثة خين خين سوي: "لم يصدر القرار بالإجماع"، مشيرةً إلى أنّ ستة من القضاة الخمسة عشر خالفوا رأي الأغلبية. ولم توضّح ما إذا كانت ميانمار ستمتثل للحكم. وكانت الحكومة المدعومة من المجلس العسكري في ميانمار قد نفت، خلال المحاكمة، ارتكاب إبادة جماعية.
في المقابل، قالت "حكومة الوحدة الوطنية"، وهي حكومة موازية تشكّلت بعد الانقلاب العسكري في ميانمار عام 2021، يوم الخميس، إنّها تحترم الحكم.
وترى أوبراين أنّ الحكم يمثّل للروهينغا "اعترافاً علنياً، أمام القضاء وأعلى محكمة في العالم، بأنّ ما تعرّضوا له كان إبادة جماعية". وقد نشرت أوبراين كتباً عدّة عن الإبادة الجماعية والقانون الجنائي الدولي، وتعمل على كتاب عن اتفاقية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.
وقال أفراد من مجتمع الروهينغا أيضاً إنّ الحكم يمثّل اعترافاً تاريخياً بهم بوصفهم جماعة إثنية قائمة بذاتها. وقال سيّد الله، وهو مسؤول محلي في مخيّم للاجئين ببنغلادش، لوكالة "أسوشيتد برس": "تنكر ميانمار وجود الروهينغا، لكنّ المحكمة أوضحت الأمر الآن".
أول حكم من نوعه
يُعدّ تحميل المحكمة دولةً مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية سابقةً تاريخية. وسبق أن وصلت قضيتان تتعلّقان بالإبادة الجماعية إلى مرحلة النظر في الأساس أمام محكمة العدل الدولية، ونشأتا كلتاهما عن الحروب التي أعقبت تفكّك يوغوسلافيا في تسعينيات القرن الماضي.
ففي عام 2007، أصدرت المحكمة حكماً في دعوى رفعتها البوسنة ضد صربيا. وقرّرت أنّ قتل آلاف الرجال والفتيان البوشناق في سربرنيتسا عام 1995 كان إبادة جماعية، لكنّها رأت أنّ الأدلة لا تكفي لنسبة عمليات القتل التي نفّذتها قوات صرب البوسنة إلى صربيا. ومع ذلك، خلصت إلى أنّ صربيا انتهكت التزامها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، لأنّها لم تستخدم نفوذها على تلك القوات لمنع وقوع الجريمة.
وفي القضية الثانية، التي رفعتها كرواتيا ضد صربيا، لم تخلص المحكمة إلى وقوع إبادة جماعية. لكنّها قضت في حكم صدر عام 2015 بأنّ الجيش اليوغوسلافي والقوات الصربية نويا تطهير المناطق الخاضعة لسيطرة الصرب في كرواتيا من الكروات إثنياً، ما أجبر ما بين 80 ألفاً و100 ألف كرواتي وغير صربي على الفرار من منطقة كرايينا، بين نيسان/أبريل 1991 ونيسان/أبريل 1992.
وقال ماركو ميلانوفيتش، أستاذ القانون الدولي العام في جامعة ريدينغ، في بيان، إنّ المحكمة "لم تُعِد صياغة التعريف القانوني للإبادة الجماعية أو توسّعه" مقارنةً بالقضايا السابقة. وأضاف: "ما فعلته هو اعتماد نهج أكثر مرونة في التعامل مع الأدلة المستخدمة لإثبات الإبادة الجماعية، ولا سيّما المسألة المعروفة بصعوبتها البالغة، وهي إثبات نية الإبادة".
ورأى القضاة المخالفون لرأي الأغلبية أنّ الأدلة قد تدعم وجود نية للتهجير القسري أو العقاب الجماعي، بدلاً من نية تدمير جزء كبير من الجماعة.
ما الخطوة التالية لميانمار؟
أمرت المحكمة حكومة ميانمار المدعومة من الجيش بضمان عودة الروهينغا إلى البلاد بصورة آمنة وطوعية، وملاحقة المشتبه في ارتكابهم الإبادة الجماعية قضائياً.
وأمهلت ميانمار عامين لتقديم تقرير إلى المحكمة بشأن تنفيذ تدابير إعادة الحال إلى ما كانت عليه. وإذا تعذّر ذلك، أمرتها المحكمة بدفع تعويضات للروهينغا، على أن يُحدَّد مقدارها في مرحلة لاحقة. ولم يتّضح ما إذا كانت ميانمار ستنفّذ الحكم الملزم قانوناً.
وتقول أوبراين إنّ المشكلة تكمن في عدم وجود آلية تضمن بالضرورة تنفيذ أحكام المحكمة. وإذا لم تمتثل ميانمار، تستطيع غامبيا، التي رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، الذي يملك سلطة تقديرية في اتخاذ إجراء. لكنّ الصين، التي تتمتّع بحق النقض في المجلس، ترتبط بعلاقات ودّية مع حكومة ميانمار.
ويمكن لدول أخرى أيضاً الضغط على ميانمار للامتثال، سواء مباشرةً عبر القنوات الدبلوماسية، أو بفرض عقوبات على أفراد أو شركات مرتبطة بالإبادة الجماعية. ويوم الخميس، أمرت بريطانيا بطرد الملحق العسكري لميانمار، ودعت إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن لمناقشة الحكم.
كذلك دعا "برلمانيو رابطة آسيان من أجل حقوق الإنسان"، وهو تجمع مستقل يضمّ أعضاء حاليين وسابقين في برلمانات دول جنوب شرقي آسيا، رابطة دول جنوب شرقي آسيا إلى دعم تنفيذ الحكم. وقالت تشياه ووي لينغ، الأستاذة المشاركة في كلية الحقوق بالجامعة الوطنية في سنغافورة، إنّ على الرابطة، انطلاقاً من التزامها بالقانون الدولي، أن "تتصرف بطرق تحترم الحكم ولا تقوّضه".
وترى تشياه أنّ الحكم قد يمنح "زخماً جديداً" للجهود الرامية إلى مساءلة أفراد جنائياً عن الإبادة، ومنها تحقيق في الأرجنتين وشكوى جنائية في إندونيسيا.
وكان المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد طلب، عام 2024، إصدار مذكرة توقيف بحق مين أونغ هلاينغ. ويرى فنسان جويل برو، الأستاذ المشارك في كلية الحقوق بالجامعة الوطنية في سنغافورة والمستشار الخاص السابق لرئيس محكمة العدل الدولية، أنّ الحكم قد يُحدث "تأثير كرة الثلج" في ذلك التحقيق.
ومع ذلك، تقول أوبراين إنّ تنفيذ تدابير جبر الضرر يواجه تحديات أخرى. فبعد تسع سنوات من النزوح الجماعي، يعيش أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا في بنغلادش، معظمهم في مخيّمات بمنطقة كوكس بازار. وقال بعضهم لوكالة "أسوشيتد برس" إنّهم يريدون العودة إلى ديارهم في ميانمار.
لكنّ كثيراً من تلك المنازل والقرى دُمّر بالكامل، بحسب أوبراين. وتقول: "ليس لديهم، على أرض الواقع، ما يعودون إليه". وتضيف أنّ الروهينغا واجهوا "عقوداً من التمييز والاضطهاد"، وأنّ تغيير "ثقافة العداء والتمييز" فجأةً أمر بالغ الصعوبة.
وتشرح أنّ إعادة الحال إلى ما كانت عليه تعني "محاولة وضع الضحايا في الحالة التي كانوا عليها قبل وقوع ما حدث"، لكنّ كثيرين منهم فقدوا أفراداً من عائلاتهم وتعرّضوا لعنف وانتهاكات مروّعة، ولذلك لا يمكن إعادتهم تماماً إلى حالتهم السابقة.
ماذا يعني الحكم لدعوى الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل"؟
تتّجه الأنظار الآن إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بشأن الإبادة الجماعية. ولا تزال القضية في الجولة الثانية من المرافعات الخطية، ويُتوقّع أن تستغرق ثلاث سنوات أخرى على الأقل.
وجادلت ميانمار بأنّ عمليات جيشها استهدفت مسلّحين، لا مدنيين. لكنّ المحكمة نظرت في "نمط أفعال" أوسع شمل خطاب الكراهية، والقوانين التمييزية، والتهجير، وتدمير الممتلكات، والعنف الجنسي واسع النطاق.
وتقول أوبراين: "أقرّت المحكمة بصورة قاطعة بأنّ الإبادة الجماعية لا تقتصر على القتل". وتضيف أنّها عدّت إعدام الفتيان والرجال واغتصاب الفتيات والنساء جزءاً أساسياً من الإبادة الجماعية.
ونظرت المحكمة أيضاً في "تجريف الأرض وإزالة معالمها على نطاق واسع" بعد تدمير القرى، أعقبتهما "إقامة سريعة" لمنشآت أمنية.
وقضت المحكمة بأنّ "الاستنتاج المعقول الوحيد" المستخلص من هذا النمط من الأفعال هو وجود نية للإبادة الجماعية. وبعبارة أخرى، تقول أوبراين إنّ المحكمة رأت أنّ "هذا ليس ما يُفعل إذا كان الهدف حقاً هزيمة الإرهابيين".
وقدّمت جنوب أفريقيا حجةً مماثلة لحجة غامبيا، وطلبت من المحكمة النظر في "نمط أفعال" "إسرائيل" الأوسع دليلاً على نية الإبادة الجماعية.
وتنفي "إسرائيل" الاتّهامات بالإبادة الجماعية. وجادلت أمام محكمة العدل الدولية بأنّ حملتها العسكرية كانت دفاعاً عن النفس بعد هجوم "حماس" عليها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص وأسر 251 آخرين.
وتقول أوبراين إنّ "إسرائيل" تقدّم للرأي العام روايةً ثابتة مفادها أنّها تلتزم بالقانون الدولي.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 74 ألف فلسطيني في القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وفي ظلّ غياب رقابة مستقلة على الأرض، تُعدّ الوزارة المصدر الأساسي لبيانات الضحايا التي تعتمدها المنظمات الإنسانية والصحافيون والهيئات الدولية. ولا تميّز أرقامها بين المدنيين والمقاتلين، ولم تتمكّن "تايم" من التحقّق منها بصورة مستقلة. وقدّر تحقيق أجرته صحيفة "الغارديان"، استناداً إلى بيانات عسكرية إسرائيلية، أنّ 83% ممّن قُتلوا في غزة حتى أيار/مايو 2025 كانوا مدنيين.
ووثّق محقّقون تابعون للأمم المتحدة أيضاً مزاعم بشأن ارتكاب قوات إسرائيلية عنفاً جنسياً منهجياً بحقّ معتقلين فلسطينيين، وتحريض مسؤولين إسرائيليين كبار على الإبادة الجماعية، وفرض قيود على المساعدات، وتجريف المنازل والأراضي الزراعية لإنشاء ممرّات عسكرية ومناطق عازلة. ويحتلّ الجيش الإسرائيلي أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة.
وكان استهداف الأطفال عنصراً رئيسياً في استدلال المحكمة من "نمط الأفعال" في قضية ميانمار. فقد رأت أنّ قتل الأطفال والرضّع لا ينسجم مع قول ميانمار إنّها كانت تنفّذ عملية حقيقية لمكافحة التمرّد.
ويقول برو إنّ محكمة العدل الدولية عدّت في حكمها بشأن ميانمار "استهداف الأطفال ضرباً لأساس بقاء الجماعة"، مشيراً إلى أنّ آخرين طرحوا ملاحظةً مماثلة في سياق غزة.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة، قُتل أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني دون الثامنة عشرة، بينهم أكثر من خمسة آلاف دون الخامسة، خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتشرين الأول/أكتوبر 2025. ووثّق التقرير أيضاً وصف عدد من المشرّعين الإسرائيليين الرضّع والأطفال الفلسطينيين في غزة بالإرهابيين، وخلص إلى أنّ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أدلى بتصريحات تشجّع الجنود على اعتبار الأشخاص القريبين من السياج المحيط بغزة، بمن فيهم الأطفال، أهدافاً عسكرية مشروعة.
وتقول أوبراين إنّ جنوب أفريقيا قد تستند إلى حكم الخميس للدفع بأنّ قتل الأطفال "يدلّ على نية الإبادة الجماعية".
وتنفي "إسرائيل" تعمّد استهداف الأطفال الفلسطينيين، وجادلت أمام محكمة العدل الدولية بأنّ مقتل المدنيين، بمن فيهم الأطفال، قد يكون نتيجةً غير مقصودة لضربات تستهدف مواقع عسكرية في مناطق حضرية. كما رفضت بعثتها في جنيف استنتاجاً للأمم المتحدة، صدر في حزيران/يونيو 2026، يفيد بأنّ القوات الإسرائيلية تعمّدت استهداف أطفال وقتلهم.
ويحذّر برو من عدم وجود قاعدة رسمية تجعل الأحكام السابقة مُلزمة في القانون الدولي، ما يعني أنّ الحكم بشأن ميانمار "لا يحدّد بالضرورة نتيجة القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، ولا حتى المسار التحليلي الذي ستسلكه".
ومع ذلك، قال ويليام شاباس، أستاذ القانون الدولي والخبير في الإبادة الجماعية بجامعة ميدلسكس، لصحيفة "الغارديان" إنّ الحكم "يحمل رسائل كثيرة إلى إسرائيل".
وأضاف: "ثمة اختلافات واضحة بالطبع، وستكون الأدلة مختلفة، لكن لو استُبدلت كلمة ميانمار بإسرائيل، لما احتجت إلى تغيير الكثير في الحكم".
نقلته إلى العربية: بتول دياب.