تحقيق: الألماس الملطخ بالدماء.. كيف يسهم خاتم خطوبتك بتمويل الإبادة في غزة؟

موقع "Mintpress News"  ينشر تحقيقاً يكشف الدور المحوري لصناعة الألماس الإسرائيلية في الاقتصاد السياسي والعسكري لـ"إسرائيل"، ويربط بينها وبين تمويل العدوان على غزة وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، ضمن إطار أوسع لصناعة الألماس العالمية وما يحيط بها من إشكاليات أخلاقية.

أدناه نص التحقيق منقولاً إلى العربية:

هل أسهم خاتم خطوبتكِ في تمويل الإبادة الجماعية في غزة؟ من المحتمل جداً. فرغم عدم امتلاك "إسرائيل" أي مناجم خاصة بها، إلا أنها لاعب رئيسي في تجارة الألماس العالمية، إذ تشتري المعادن من مختلف أنحاء أفريقيا وتبيعها للغرب، محققةً مليارات الدولارات من هذه العملية. يُعدّ الألماس أهم صادرات "إسرائيل"، وهو يُموّل بشكل مباشر الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها البلاد ضد سكان غزة. يستكشف موقع "MintPress" العالم المظلم للألماس الدموي الإسرائيلي.

صناعة عملاقة

سيُذهل أي زائر يتجوّل في حيّ رامات غان في تل أبيب بحجم الثروة الهائلة التي يتمتّع بها. ناطحات السحاب تنتشر في كل مكان، ومتاجر المجوهرات الفاخرة تصطفّ على جانبي الشوارع. وتُعدّ رامات غان مركز صناعة الألماس في العالم، إذ يعمل أكثر من 15 ألف شخص في بورصة الألماس الإسرائيلية في مجالات قطع وصقل واستيراد وتصدير وتسويق الأحجار الكريمة.

ولا يُعدّ قطاعا التكنولوجيا أو الغذاء أكبر صادرات "إسرائيل"، إذ يُمثّل الألماس وحده أكثر من 15% من إجمالي صادرات البلاد، إلى جانب مساهمة كبيرة للمجوهرات الأخرى في اقتصادها. وبين عامَي 2018 و2023، صدّرت "إسرائيل" أحجاراً كريمة بقيمة تزيد على 60 مليار دولار.

وتُعدّ الولايات المتحدة الأميركية أكبر زبائنها؛ إذ استحوذت "إسرائيل" تاريخياً على ما بين ثلث ونصف إجمالي الألماس المُباع في الولايات المتحدة، وهو سوق متنامٍ تُقدَّر قيمته بنحو 20 مليار دولار سنوياً.

أحجار الإبادة الجماعية

على عكس الذهب، نادراً ما تُختم الألماس، ما يعني أنّ قلّة من العرائس الأميركيات يعلمن أنّ خواتم خطوبتهن وزفافهن صُنعت وصُقلت في "إسرائيل". بل إنّ عدداً أقلّ منهن يدرك أنّ شراءهن لهذه الخواتم يُموّل بشكل مباشر المجازر في غزة، واستيلاء "إسرائيل" المستمر على الأراضي في الضفة الغربية ولبنان وسوريا.

وقد أدلى الخبير الاقتصادي الإسرائيلي شير هيفر بشهادته أمام محكمة راسل بشأن فلسطين عام 2010، قائلاً: "إجمالاً، تُسهم صناعة الألماس الإسرائيلية بنحو مليار دولار سنوياً في تمويل الجيش الإسرائيلي وقطاعات الأمن... في كل مرة يشتري فيها شخص ما ألماسة مُصدَّرة من إسرائيل، ينتهي جزء من هذا المال في الجيش الإسرائيلي".

ولعلّ أبرز الشخصيات في صناعة الألماس الإسرائيلية هو رجل الأعمال البارز بني شتاينمتز، الذي يعدّه كثيرون أغنى رجل في إسرائيل. وقد دخل مؤسّس مجموعة شتاينمتز للألماس، البالغ من العمر 69 عاماً، هذا المجال للمرة الأولى عام 1988، حين اشترى مصنعاً للإنتاج في جنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري.

ومن خلال مؤسسته الخيرية، ضخّ شتاينمتز أموالاً طائلة في جيش الدفاع الإسرائيلي، بما في ذلك "تبنّي" وحدة من لواء جفعاتي وشراء معدات لها. وخلال عملية "الرصاص المصبوب" عام 2009، ارتكب اللواء مجزرة، إذ أُجبر عشرات المدنيين الفلسطينيين على اللجوء إلى منزل في غزة، قبل أن يُقصف المنزل، ويُمنع وصول سيارات الإسعاف إليه. كما أفاد عمال الإنقاذ الذين عثروا لاحقاً على الجثث برؤية عبارة "العربي الجيد هو العربي الميت" مكتوبة بالعبرية على أنقاض المبنى.

وفي الآونة الأخيرة، جرى توثيق لواء جفعاتي وهو يُضرم النار في مخزونات غذائية فلسطينية، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في غزة، فضلاً عن هدم المزيد من المنازل.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، دمّرت "إسرائيل" 92% من المدارس والمباني السكنية في غزة، وأطلقت النار على نحو 300 صحافي، وقتلت ما لا يقل عن 20 ألف طفل. وتشير تقديرات "اليونيسف" إلى أنّ ما بين 3000 و4000 طفل في غزة فقدوا طرفاً أو أكثر. وإضافة إلى ما تمارسه "إسرائيل" من عنف في فلسطين، فقد غزت واحتلت لبنان وسوريا، وقصفت إيران وتونس واليمن وقطر.

الولايات المتحدة تدفع بالدولارات، وأفريقيا تدفع بالدماء

إنّ نَهَم "إسرائيل" للألماس يُؤجّج بشكل مباشر الحروب الأهلية وإراقة الدماء في أنحاء أفريقيا، إذ تُزوَّد الحكومات وأمراء الحرب والجماعات المسلحة المحلية بالعتاد العسكري مقابل الوصول إلى ثروات القارة المعدنية. فعلى سبيل المثال، حصلت شركة "صناعات الألماس الدولية" (IDI) الإسرائيلية على احتكار إنتاج الألماس في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بموجب صفقة تضمّنت، وفقاً للجنة تابعة للأمم المتحدة، عمليات نقل أسلحة سرّية وتدريب قوات الأمن الكونغولية على أيدي قادة في الجيش الإسرائيلي. وكانت الصفقة مربحة للغاية لشركة IDI، التي دفعت 20 مليون دولار فقط مقابل احتكار يدرّ نحو 600 مليون دولار سنوياً.

وفي عام 2002، في سيراليون التي مزّقتها الحرب، تمكّن شتاينمتز نفسه، مقابل 1.2 مليون دولار نقداً فقط، من الاستحواذ على نصف أسهم شركة "كويدو المحدودة"، وهي شركة كانت تُنتج 90% من ألماس البلاد. وفي عام 2011، بلغ إنتاج "كويدو" من الألماس نحو 200 مليون دولار.

وقد يُفسَّر قبول السلطات بأسعار شراء زهيدة للغاية بحكمٍ أصدرته محكمة سويسرية عام 2021، أدانت فيه شتاينمتز بدفع رشى بقيمة 8.5 ملايين دولار لزوجة رئيس غينيا. وقضت المحكمة بأنّ هذه الرشى ضمنت له حقوق امتيازات مربحة لاستخراج خام الحديد في منطقة سيماندو، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات. ويواجه الملياردير الإسرائيلي حالياً تُهماً مماثلة بالفساد في رومانيا.

وقد أدّى التهافت على الألماس في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون ودول أفريقية أخرى إلى اندلاع حروب أهلية، وانتشار الاتجار بالبشر، وفرض عمالة الأطفال القسرية، ووقوع انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان، ارتكبتها جماعات تسعى للاستحواذ على حصة من صناعة الألماس. غير أنّ هذه الجماعات تُعدّ جهات فاعلة صغيرة نسبياً مقارنةً بالإسرائيليين.

المعادن "الخالية من النزاعات"

أصبح الكثير من الحقائق المُرّة لصناعة الأحجار الكريمة معروفاً في الثقافة الشعبية، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى فيلم "الماس الدموي" (Blood Diamond) من بطولة ليوناردو دي كابريو، الذي تدور أحداثه في سيراليون. واستجابةً لتصاعد الاستنكار الشعبي لأخلاقيات هذه الصناعة، أُنشئ مجلس الألماس العالمي، الذي أسهم في وضع نظام شهادات "عملية كيمبرلي"، وهو نظام صُمِّم لمنع ما يُسمّى "ألماس النزاعات" من دخول السوق العالمية.

ومن منظور تسويقي، حققت عملية كيمبرلي نجاحاً كبيراً، إذ منحت المستهلكين شعوراً أو وهماً بالاطمئنان، ما أسهم في زيادة مبيعات الألماس عالمياً. غير أنّ هذا النظام يعاني عيوباً جوهرية عدّة، أبرزها أنّ شهادة "خلوّ الماس من النزاعات" التي تمنحها العملية تنطبق فقط على مصدر الحجر الخام، الأمر الذي يسمح لـ"إسرائيل" باستيراد ماس بمليارات الدولارات إلى دولة تقصف سبعةً من جيرانها، ثم معالجته وقطعه وصقله، والاستمرار في بيع منتجاته على أنّها "خالية من النزاعات". ويجري ذلك في ظل ارتكاب ما وصفته الأمم المتحدة مراراً وتكراراً بـ"الإبادة الجماعية" بحق فلسطين.

وعلاوة على ذلك، اتهمت الأمم المتحدة "إسرائيل" عام 2009 باستيراد ماس دموي غير مشروع سراً من ساحل العاج.

وباختصار، هكذا تعمل صناعة الألماس العالمية. فست عشرة دولة من بين أكبر عشرين دولة منتجة للماس هي دول أفريقية فقيرة، لا تجني من هذه الصناعة سوى فوائد اقتصادية محدودة. في المقابل، لا تنتج أيّ من الدول الخمس الأولى عالمياً في تصدير الألماس – الولايات المتحدة، والهند، وهونغ كونغ، وبلجيكا، و"إسرائيل" – كميات تُذكر من هذه الأحجار الكريمة، ما يعكس بوضوح حجم عدم المساواة في عالمنا.

أحجارٌ لا قيمة لها وحملات تسويقية

تعتمد صناعة الألماس على عدد من الخرافات، أولها أنّه معدن نادر، وهذا غير صحيح. ففي أواخر القرن التاسع عشر، اكتُشفت رواسب ضخمة منه في جنوب أفريقيا، ما أدّى إلى إغراق السوق العالمية. غير أنّ رجال الأعمال الذين يديرون المناجم أدركوا سريعاً أنّ الحفاظ على أسعار مرتفعة لا يتحقق إلا من خلال التحكّم الصارم في عرض هذه السلعة. واليوم، يُستخرج سنوياً ما يزيد على 100 مليون قيراط من الماس، وهو ما يكفي لصناعة مئات الملايين من القلائد والخواتم والأقراط.

كما أنّ الألماس ليس ثميناً بطبيعته. فبفضل صلابته الشديدة، يُستخدم في الصناعات والأدوات، مثل شفرات المناشير وريش المثاقب، غير أنّ قيمته الاقتصادية الفعلية محدودة. وعلى عكس الاعتقاد السائد، لا يرتبط الماس في الثقافة الغربية تقليدياً بالخطوبة أو الزواج أو الاحتفالات. ففي الواقع، إنّ الربط بين الماس والحب في الثقافة الشعبية هو نتاج حملة تسويقية بحتة. وعبارة "الألماس أبدي" ليست سوى شعار إعلاني ابتكره مسؤولون تنفيذيون في ماديسون أفينيو عام 1947. ويصف البروفيسور سوت جالي، منتج الفيلم الوثائقي "إمبراطورية الألماس"، هذه العبارة بأنّها "ربما أشهر شعار إعلاني على الإطلاق". ويضيف: "هذا الشعار، وهذه الفكرة التي انبثقت من ماديسون أفينيو، باتت تُحدِّد طريقة تفكيرنا في الطقوس التي تُشكّل حياتنا الشخصية، كالزواج والخطوبة".

وكان نجاح هذه الحملة مذهلاً. ففي عام 1940، لم تحصل سوى 10% من العرائس الأميركيات على خواتم من الألماس، لكن بحلول عام 1990 ارتفعت هذه النسبة إلى 90%. كما ارتفعت مبيعات الألماس بالجملة في الولايات المتحدة من 23 مليون دولار عام 1939 إلى 2.1 مليار دولار عام 1979، أي بزيادة بلغت 9000% خلال أربعين عاماً. ومع ذلك، لم تحقق بعض المحاولات، مثل تسويق خواتم الألماس للرجال، النجاح نفسه.

وبعد هذا النجاح الباهر، جرّبت صناعة الألماس تطبيق الاستراتيجيات التسويقية والإعلانية نفسها التي نجحت في الولايات المتحدة في مختلف أنحاء آسيا، مع إضافة لمسة من القيم الغربية وجاذبيتها. وفي اليابان، أثمرت هذه المقاربة؛ ففي عام 1967، لم تتجاوز نسبة النساء اليابانيات المخطوبات اللواتي حصلن على خاتم من الألماس 5%، لكنها ارتفعت بحلول عام 1981 إلى 60%.

وواجهت صناعة الألماس مشكلة أخرى: إذا كان منتجها باهظ الثمن، فكيف يمكن تسويقه لجمهور واسع؟ ولحل هذه المعضلة، لجأت مجدداً إلى وكالات الإعلان، التي اقترحت إقناع الرجال بإنفاق ما يعادل راتب شهرين إلى ثلاثة أشهر على خاتم الخطوبة. وبحلول عام 2014، بلغ متوسط سعر خاتم الخطوبة في الولايات المتحدة نحو 4000 دولار أميركي، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز". ويقول جالي: "لقد كانت استراتيجية بارعة؛ فقد نجحوا في إقناع بعض الرجال بالاستدانة لشراء أشياء لا قيمة حقيقية لها، في حين يملكون منها مليارات الدولارات مخزّنة في المستودعات".

وفي السنوات الأخيرة، أدّى الركود الاقتصادي العالمي إلى زيادة الطلب على الألماس الأصغر حجماً والأرخص ثمناً. وعادةً ما تُقطع هذه الأحجار الصغيرة في الهند، حيث يُستعان بالأطفال، الذين يتمتعون بنظر حاد وأصابع أصغر وأكثر مهارة من البالغين، لقطع هذه الألماسات وصقلها، ما يُضيف بُعداً جديداً من الإشكاليات الأخلاقية إلى هذه الصناعة.

صناعة في أزمة

تشهد مبيعات الألماس أزمة حقيقية. ففي عام 2024، انخفضت إيرادات هذا القطاع بنسبة 23%، إذ بات المستهلكون الشباب ينظرون بشكل متزايد إلى الألماس على أنّه أحجار باهظة الثمن تُستخرج من الأرض بأيدي أطفال مُستعبَدين في مناطق الحروب، ورموز زائفة للتعبير عن الحب.

كما لفتت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات العالمية الانتباه إلى حقيقة أنّ مبيعات الألماس مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمجازر في غزة. وكما كتبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات:

"تُسهم عائدات صناعة الألماس في تمويل احتلال "إسرائيل" غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وقمعها الوحشي للشعب الفلسطيني، وشبكتها الدولية من المخربين والجواسيس والقتلة".

ويُشكّل الألماس المُصنَّع في المختبرات تهديداً أقلّ طابعاً سياسياً، لكنه ربما أكثر جوهرية، إذ يُباع بسعر يعادل عُشر سعر الألماس المُستخرج بالطرق التقليدية. ويمثّل الألماس المُصنَّع – الذي يأتي نحو نصفه من الصين – حالياً قرابة 20% من إجمالي المبيعات، ومن المتوقّع أن تزداد حصته في السوق وأن ينخفض سعره أكثر. وأظهر استطلاع رأي أُجري عام 2025 أنّ ثلاثة أرباع الأميركيين يفضّلون الحصول على خاتم خطوبة مرصّع بالألماس المُصنَّع في المختبرات، مشيرين إلى أنّه خيار أفضل من حيث القيمة مقابل المال، وأكثر مراعاةً للاعتبارات الأخلاقية.

ومن بين الضربات القوية وغير المتوقّعة التي تلقّاها تجّار الألماس الإسرائيليون، نظام التعرفات الجمركية العالمية الجديد الذي فرضه ترامب. إذ تفرض الولايات المتحدة حالياً ضريبة بنسبة 15% على جميع واردات الألماس الإسرائيلي. وفي أيلول/سبتمبر، تمكّن الاتحاد الأوروبي من التفاوض على استثناء الألماس من هذه الضريبة، ما يعني أنّ المنافسين، مثل بلجيكا، باتوا يتمتّعون بميزة كبيرة على "إسرائيل" في السوق الأميركية الحيوية.

ونتيجةً لذلك، صرّح رئيس بورصة الألماس الإسرائيلية، نسيم زوارتس، بأنّ الصناعة تواجه "تهديداً وجودياً"، محذّراً بالقول: "إننا نتراجع إلى الوراء"، ومضيفاً:

"رسالتي إلى الحكومة والشعب واضحة: الآن أو لاحقاً... لدينا فرصة ذهبية لإعادة "إسرائيل" إلى مركز صناعة الألماس العالمية، لكن هذه الفرصة تتلاشى بسرعة. كل يوم يمرّ من دون تحرّك حكومي يعني خسارة تاجر ألماس آخر، وعائلة أخرى بلا دخل، وجزءاً آخر من تراثنا الوطني يضيع".

ومع ذلك، إذا تدخّلت الحكومة الإسرائيلية فعلاً لحماية صناعتها الوطنية واعتمدت نهجاً أكثر تدخّلاً، فإنّ ذلك سيؤكّد حقيقة أنّ شراء الألماس يُموّل، في جوهره، التطهير العرقي في فلسطين، ويحوّل الألماس الملطّخ بالدماء إلى ألماس الإبادة الجماعية.

نقلته إلى العربية: بتول دياب.