تقرير: تصعيد حرب ترامب على العلم

كشفت مجلة "Washington Monthly" أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصعّد حربها على العلم من خلال مهاجمة استقلالية عملية التدقيق في الدراسات المنشورة في المجلات الطبية والعلمية. وخفضت الإدارة موازنات الأبحاث المتعلقة بالمواضيع التي لا تفضلها، وأرسلت رسائل إلى الناشرين الأكاديميين ليتجنبوا معارضتها، فيما تدفعهم إلى نشر وجهات نظر أكثر ملاءمةً لها.

النص منقولاً إلى اللغة العربية:

قبل ما يزيد قليلاً عن عام، فتحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جبهة جديدة في حربها على العلم، حين أرسل المدعي العام الأميركي المؤقت لمنطقة كولومبيا رسائل تهديد إلى محرري العديد من المجلات الطبية الرائدة من ضمنها مجلة "نيو إنغلاند" الطبية، ومجلة طب التوليد وأمراض النساء، ومجلة "شيست"، والمجلة الأميركية للصحة العامة، بالسياق مع شكوك المحامي والناشط المحافظ الذي يتولى الآن إدارة قرارات العفو الرئاسي إدوارد آر. مارتن، في التحيز المزعوم لمحرري هذه المجلات ضد "وجهات النظر المتنافسة" عند اتخاذ قرار النشر.

مع ذلك، ردّ العديد من هذه المؤسسات بدفاع قوي عن عملهم التحريري، وكتب إريك روبين، محرر مجلة "نيو إنغلاند" إلى مارتن، "بصفتنا أطباء ممارسين ومحررين صحفيين ندرك مسؤوليتنا تجاه المرضى والأطباء، ونراجع ونقارن ضمن عمليات تحرير صارمة لضمان موضوعية وموثوقية الأبحاث التي ننشرها، دون التخلي عن الاستقلال التحريري للمجلات الطبية وحقوقها المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي في حرية التعبير".

كذلك حذر الكثير من النقاد من أن الهدف الحقيقي من رسائل المدعي العام هو "إبلاغ الناشرين الأكاديميين أن يتجنبوا معارضة إدارة ترامب ودفعهم إلى نشر وجهات نظر أكثر ملاءمة للإدارة الحالية"، حسبما ذكرت مجلة "ستات" الطبية حينها.

كما تقوم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في عهد روبرت ف. كينيدي الابن بإلغاء جزء كبير من الأبحاث المتعلقة بالفوارق الصحية العرقية، والصحة الإنجابية، والمحددات الاجتماعية للصحة، وتصف هذه الأبحاث بأنها "متأثرة بالتوجهات التقدمية"، وإهدار أموال دافعي الضرائب. بينما، أعلنت متحدثة باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في إدارة ترامب عن أن "إنفاق مليارات الدولارات على مبادرات التنوع والإنصاف والشمول المثيرة للجدل وذات الدوافع السياسية والتي لا تحقق نتائج ملموسة ليست مجرد سياسة صحية سيئة، بل إنها سلطة حاكمة سيئة.

كذلك أرسل كينيدي إشارات واضحة قبل ترشحه للرئاسة بأنه يعتزم مهاجمة العلم. فخلال حملته الانتخابية السابقة، هدد بمقاضاة المجلات الطبية بموجب قوانين مكافحة الفساد الفيدرالية لسماحها لشركات الأدوية بالتأثير في قراراتها التحريرية، وأن أبحاث منظمته المناهضة للتطعيم، التي زعمت أن اللقاحات تسبب التوحد، رُوجعت من محرري المجلات، ووجدوا أن الدراسة الوحيدة التي نشرت قبل أكثر من ربع قرن، وينطبق عليها زعم كيندي كانت قد سُحبت باعتبارها مزورة.

يقول عالم الأحياء التطورية في جامعة واشنطن والناقد الدائم للعلوم ذات الجودة المتدنية كارل بيرغستروم لمجلة "ستات" عن أن "الاستياء كبير" لعدم تمكنهم من إيصال هذه الأفكار غير التقليدية إلى المجتمع العلمي نفسه. لذلك هم على استعداد لهدم نسيج العلم في محاولة لفرض هذه الأفكار على المجتمع.

ولم تكن مجموعة كينيدي الفصيل الوحيد في تحالف ترامب الذي يسعى لفرض تغييرات في عملية النشر العلمي. فلقد شن "المحافظون المسيحيون" هجمات متكررة على الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء ومنشوراتها بسبب ترويجها للإجهاض وحقوق المثليين والمتحولين جنسياً وتوفير وسائل منع الحمل.

وقبل أسبوعين فقط من إرسال رسالة المدعي العام المؤقت إلى مجلة طب التوليد وأمراض النساء وهي المجلة الرئيسية للكلية الأميركية لهذا الاختصاص، طالبت منظمة "تحالف الدفاع عن الحرية"، وهي شركة محاماة مسيحية محافظة، وزير الصحة والخدمات الإنسانية بخفض التمويل والتحقيق مع المجموعة. وجاء في رسالتها أن "دفع أموال دافعي الضرائب للكلية الأميركية لأطباء التوليد وأمراض النساء يتعارض مع سياسات هذه الإدارة بشأن الأساس البيولوجي للجنس، وإنهاء التمييز العنصري، وبرامج المساواة، ومنع أموال دافعي الضرائب عن مروجي عمليات الإجهاض".

هجوم جديد على العلم

يُصعد نظام ترامب الآن حربه على العلم من خلال مهاجمة استقلالية عملية التدقيق في الدراسات المنشورة في المجلات الطبية والعلمية. وتعتمد هذه العملية في معظمها على مراجعة مقارنة مستقلة، سواء على مستوى الوكالات عند منح التمويل، أو في المجلات بعد تقديم نتائج الدراسة للنشر. فلقد اقترح مكتب الإدارة والميزانية قاعدة تضع كل منحة بحثية اتحادية خاضعة لمراجعة سياسية ثانية. وتمنح هذه القاعدة، المتاحة للتعليق هذا العام حتى 13 تموز/ يوليو المسؤولين المعينين سياسياً في وكالات مثل المعاهد الوطنية للصحة، والمؤسسة الوطنية للعلوم، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، حق نقض مقترحات المنح.

ويسمح القانون المقترح أيضاً للمعينين سياسياً بإلغاء المنح الممنوحة مسبقاً بشكل فوري، واستخدام ما وصفته افتتاحية على موقع مجلة "ساينس" بـ"معايير غامضة" لمنح مؤسسات معينة معاملة تفضيلية، وإخضاع كل منحة تتضمن إنفاق أموال في الخارج لمراجعة سياسية. وكتبت المجلة في افتتاحيتها، "هذه العقبة البيروقراطية ستمنع فعلياً معظم الشراكات الدولية، إن لم يكن جميعها، من المضي قدماً". 

فحتى قبل إصدار هذا القانون المقترح، أدت استراتيجية الترهيب التحريري التي يتبعها نظام ترامب، والضجة الإعلامية المصاحبة للرسائل الأولية الموجهة إلى محرري المجلات، إلى تباطؤ ملحوظ في نشر المقالات التي تتناول المواضيع التي يرفضها أشد مؤيدي ترامب.

هذا الأسبوع، أجريت بحثاً مصغراً لقياس عدد المقالات المفهرسة على موقع "باب ميد" التابع للمكتبة الوطنية للطب، والتي تتناول قضايا حساسة مختلفة في عناوينها أو ملخصاتها، ووجدت أنه خلال 5 أشهر الماضية مقارنة مع العام الماضي، انخفضت المقالات والدراسات البحثية المنشورة حول الإجهاض وصحة "مجتمع الميم" بنسبة 24%، وبالنسبة ذاتها تقريبا انخفضت المقالات المنشورة في الأدبيات الطبية التي تتضمن مصطلحات "العرق" أو "العنصري" و"التفاوتات الصحية"، كما انخفضت المقالات التي تذكر "المحددات الاجتماعية للصحة" بنسبة 15%.

كذلك، تجاوزت الانخفاضات في الأبحاث المنشورة في تلك المجالات الأربعة، وتباطأت الدراسات الجديدة المنشورة خلال العام الجاري بنسبة أقل من 9% عن الفترة المماثلة من العام الماضي. ويقول خبراء الصحة العامة إن عدداً من العوامل وراء هذا التباطؤ العام، مثل تخفيضات الإنفاق على البحث العلمي، والوقت اللازم لتنقيح الدراسات القابلة للنشر لتجنب المواضيع أو العبارات التي قد تُعرض الباحثين أو المنشورات للمساءلة، والاضطرابات التي طرأت على عملية المراجعة المقارنة.

 ويواجه الباحثون في جميع المجالات العلمية، الذين يعانون ضغوطاً كبيرة، وقتاً أقل في ظل إدارة ترامب لإجراء مراجعات مقارنة، في ظل سعيهم الحثيث للحفاظ على تمويل مشاريعهم ومختبراتهم. تقول أستاذة علم الأوبئة الاجتماعية والباحثة السريرية في جمعية السرطان الأمريكية بكلية هارفارد نانسي كريغر، "إذا لم تتمكن من الحصول على مراجعات، فسيكون هناك تباطؤ في نشر الأبحاث، وهذا ينطبق على المجالات جميعها"، ولقد واجهت جامعتي إيقافاً تاماً في تمويل المنح لفترة من الزمن، بغض النظر عن نوع البحث الذي تجريه. فإذا كنت تجري تجربة سريرية أو دراسة جينية لا علاقة لها بالعدالة الصحية، فسيتأثر مختبرك".

العلوم كلها تتعرض للهجوم

لا يقتصر الهجوم على العلم على البحوث الطبية فحسب، بل إن قسم العلوم الاجتماعية والاقتصادية التابع للمؤسسة الوطنية للعلوم، والذي يمول أكثر من 60% من بحوث علم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد، تحت تهديد الإغلاق. كما أُوقفت المؤسسة التي لا تتجاوز ميزانيتها سدس ميزانية المعاهد الوطنية للصحة البالغة 48.5 مليار دولار، جميع أشكال الدعم لأبحاث أطروحات الدكتوراه في علم الآثار، واللغويات، والجغرافيا، والأنثروبولوجيا. وقبل 6 أسابيع قامت المؤسسة بفصل 22 عضواً من مجلس إدارتها.

وذكرت مجلة " ذا أتلانتيك" الشهر الماضي أن المؤسسة الوطنية للعلوم "إن إس إف" قدمت 5 منح فقط في مجال العلوم الاجتماعية هذا العام، بينما يبلغ متوسط ​​المنح السنوية حوالي 250 منحة. وصرح متحدث باسم البيت الأبيض لمراسل المجلة بأن الإدارة "ستمول التقدم في العلوم الطبيعية، وليس في العلوم الاجتماعية ذات التوجهات الأيديولوجية".

كذلك، يتجاهل هذا الأمر، التقدم الجيد المحقق في العلوم الاجتماعية الممولة من المؤسسة الوطنية للعلوم، والذي يسهم في تحسين صحة الأمة. ففي تسعينيات القرن الماضي، مولت المؤسسة أبحاثاً اقتصادية أدت إلى تحسينات كبيرة في نظام التوفيق بين المتبرعين بالكلى. ويعد قسم العلوم الاقتصادية والبيولوجية الممول الرئيسي لثلاث دراسات استقصائية اجتماعية هامة، من بينها أطول دراسة استقصائية مستمرة في العالم حول الأسر، وفقر الأطفال، والحراك الاقتصادي، كما تعتمد 9 وكالات اتحادية على الأقل على بياناتها.

إن هجمات نظام ترامب المتواصلة على العلوم "النشطة"، إلى جانب مطالبته المجلات العلمية المرموقة بإيلاء المزيد من الاهتمام للنظريات الزائفة، لها سابقة تاريخية. ففي ثلاثينيات القرن الماضي، رقى جوزيف ستالين عالماً زراعياً مغموراً اسمه تروفيم ليسينكو ليصبح كبير علماء الاتحاد السوفيتي استناداً إلى رفضه لعلم الوراثة والانتخاب الطبيعي، وزعم أن الصفات المكتسبة يمكن توريثها للأبناء. وانتهى المطاف بالعديد من العلماء الذين عارضوا آراءه في معسكرات العمل القسري التابعة لستالين، بل وأُعدم بعضهم رمياً بالرصاص. ولم تتعاف روسيا من هذه الأزمة حينها، ولم تكن تستطيع تأدية أي دور بارز العلوم البيولوجية. 

عندما تستجوب وسائل الإعلام المسؤولين عن العلوم في نظام ترامب عن تقليلهم من شأن تبنيهم للعلوم الزائفة، ووصفهم الدراسات التي تتناول التفاوتات العرقية في النتائج الصحية، والمحددات الاجتماعية للصحة، والصحة الإنجابية وصحة مجتمع الميم بأنها "هدر للمال". ويزعم المتحدثون باسمهم أن مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب تهدر على أبحاث مدفوعة بالتنوع والإنصاف والشمول.

وخلال العام الماضي، لم يتجاوز إجمالي عدد المقالات والدراسات والتعليقات التي ذكرت هذه المصطلحات في عناوينها أو ملخصاتها (7798)، أي نصف واحد % من إجمالي الدراسات المدرجة في قاعدة بيانات "باب ميد" في ذلك العام بنحو 1.9 مليون دراسة. وبالنظر إلى أن متوسط ​​منحة المعاهد الوطنية للصحة هي 622 ألف دولار عن إنتاج   نحو 7 دراسات منشورة، بتقدير إجمالي الإنفاق على أبحاث "الوعي الاجتماعي" بنحو 766 مليون دولار تقريباً، وليس المليارات التي زعمها المتحدثون باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. عن ذلك يقول كريغر من جامعة هارفارد، "إن ادعاء وجود هدر للتمويل على هذا النوع من الأبحاث هو ادعاء خاطئ من الناحية التجريبية".

إذا كانت الولايات المتحدة ترغب حقاً في خفض الإنفاق على الرعاية الصحية وجعلها في متناول الجميع، فإنها بحاجة إلى زيادة استثماراتها في البحث عن أسباب التفاوتات العرقية في الصحة، ودور المحددات الاجتماعية للصحة هو الغذاء، والسكن، والفقر، والضغط الاجتماعي وله دور في التأثير في النتائج الصحية، كما هي العقبات المختلفة التي تواجهها المجتمعات الفرعية من الأمريكيين في تلبية احتياجاتهم الصحية وتحقيق صحة أفضل.

لطالما حدد الكونغرس مهمة المعاهد الوطنية للصحة بأنها في تحديد أسباب الأمراض وتطوير علاجات لها. ولن تتمكن هذه المعاهد من إيجاد علاجات للأمراض المزمنة التي تعانيها البلاد ما لم تعالج العوامل الاجتماعية التي تعتبر السبب الرئيسي لها. وهذا يتطلب المزيد من الأبحاث حول هذه العوامل الاجتماعية، لا العكس، بينما سيؤدي القانون المقترح من قبل إدارة ترامب إلى تأخير هذا النوع من الأبحاث العلمية لسنوات.

ولعل هذا هو السبب في أن محرري مجلة "ساينس" أطلقوا هذا الأسبوع نداءً مدوياً للتحرك السياسي، وهو أمر نادر الحدوث في الأدبيات الأكاديمية الطبية، وكتب رئيس التحرير، هـ. هولدن ثورب، "يتعين على مؤسسات التعليم العالي وروابطها معارضة هذه التغييرات بشدة، لما ستسببه من تراجع كبير في الروح المعنوية ومشاكل مالية، فضلاً عن تقليصها للبحوث المهمة. ويجب على المجتمع العلمي أن يغمر مكتب الإدارة والميزانية بالردود خلال فترة التعليق العام . كما يجب على الجامعات والروابط أن تتحدث بصوت واحد متحد لحشد الكونغرس والاستعداد لرفع دعاوى قضائية بمجرد إقرار اللوائح بشكل نهائي".

 يضيف ثورب، "كنت متعاطفاً مع أعضاء المؤسسة العلمية الذين تعاملوا بحذر خلال مفاوضات الميزانية في العام الماضي. فلقد كان إتمام صفقة الميزانية أمراً بالغ الأهمية، لكن ذلك كان في الماضي، والأمور تتجه نحو الأسوأ، وعلى الجميع الاستعداد".

نقلها إلى العربية: حسين قطايا.