"جيروزاليم بوست": إنها لفضيحة أن يكون الجيش الإسرائيلي غير قادر على حماية قواعده

صحيفة "جيروزاليم بوست" تتناول في افتتاحيتها، حادثة سرقة قاعدة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل، وتقول إن هذا الأمر يشير إلى عدم قدرة الجيش على حماية قواعده.

وفيما يلي نصّ المقال منقولاً إلى العربية:

هناك تهديدٌ خطرٌ ومستمر بحق الجيش الإسرائيلي، وهو قريب بشكل مؤلم.

أكثر من 70 ألف رصاصة و70 مقنبلة سُرقت من قاعدة عسكرية في مرتفعات الجولان في نهاية الأسبوع.

التحقيق الأولي أشار إلى أن نحو 70 ألف رصاصة من عيار 5.56 مم، و70 مقنبلة مصممة للاستخدام في قاذفات القنابل "M-203"، سُرقت خلال الليل من قاعدة "تسنوبَر" (صنوبر)، وهي قاعدة رئيسية للجيش الإسرائيلي بالقرب من كتسرين (قصرين).

وهذه هي ثاني عملية سرقة أسلحة كبيرة جرت في الآونة الأخيرة من قاعدة للجيش الإسرائيلي.

في تشرين الأول/أكتوبر، سُرقت 30 ألف رصاصة من مستودعات الذخيرة في قاعدة "سادِه تيمان" في الجنوب.

هذه ليست حالات منعزلة، هناك مشكلة مستمرة بشأن سرقة الأسلحة. بالرغم من أن السرقات كانت واضحة بشكل خاص في النقب، فقد سُرقت أسلحة وذخائر من قواعد في مناطق أخرى، بما في ذلك في غور الأردن، وأماكن أخرى في الشمال.

كما أشارت آنا أهرونهايم، مراسلة الشؤون الأمنية في صحيفة "جيروزاليم بوست"، إلى أن العديد من الأسلحة المسروقة في السنوات الأخيرة، أخذها جنود يتعاونون مع متعاقدين مدنيين يعملون في القواعد، والذين لم يتمكّنوا من الوصول إلى القواعد فحسب، بل كانوا يعرفون مكان تخزين الأسلحة. كانت هذه سرقات متعمّدة وجيدة التخطيط وحسنة التنفيذ.

الخوف الرئيسي هو أن الأسلحة المسروقة، التي تضمنت رشاشات وقنابل يدوية وصواريخ مضادة للدبابات ومعدات رؤية ليلية ومتفجرات، ستنتهي في أيدي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

أدّى تحقيق أولي مكثف في الحادثة التي وقعت ليلة الجمعة، من قبل الشرطة العسكرية والشاباك إلى اعتقالٍ سريع لعدد من المشتبه فيهم من بلدة طوبا الزنغرية، بالرغم من عدم التمكّن من استعادة الذخيرة المسروقة.

كانت هناك رقابة شديدة على تفاصيل القضية، لكن التحقيق الأولي يشير إلى أن الذخيرة كانت مستهدفة للاستخدام من قبل عناصر إجرامية بدلاً من "الإرهاب". ومع هذا، لا عزاء في هذا. إذ يمكن لمثل هذه الكميات من الأسلحة والذخيرة تسليح "ميليشيات" بأكملها.

عندما يشتكي سكان الجنوب من قيام البدو بإطلاق النار في الهواء من السيارات، وحتى مشاركة مقاطع فيديو لهم وهم يفعلون ذلك على تطبيق "تيك توك" (Tik Tok)، فهذه علامة على عدم وجود رقابة مدنيّة من جانب الشرطة والسلطات الإسرائيلية.

وبحسب ما أشارت أهرونهايم، فإن العنصرين اللذين قتلا ضابطي حرس الحدود في الخضيرة في مارس/آذار كان لديهما أسلحة آلية ونحو 1000 رصاصة سُرقت من الجيش الإسرائيلي.

الخط الفاصل بين الجريمة والإرهاب يصبح غير واضح عندما يتعلق الأمر ببيع الأسلحة المسروقة.

الجيش، الذي يدرك جيداُ مشكلة الاختراقات، وضع إجراءات جديدة لتأمين المستودعات التي قال إنها أدت إلى انخفاض كبير في سرقة الأسلحة من القواعد ومنازل الجنود. وللغرض خصص الجيش الإسرائيلي أكثر من 15 مليون شيكل لتدابير أمنية إضافية حول مخازن الأسلحة الموجودة في القواعد.

لكن من الواضح أن هذا لا يكفي.

لقد أدى الوعي المتزايد بمشكلة سرقات الأسلحة إلى وضعٍ سخيف: لا يُسمح للجنود المقاتلين في إجازة لمدة أسبوع بأخذ أسلحتهم معهم إلى منازلهم، لأنها قد تُسرق، بالرغم من أن نفس هؤلاء الجنود قادرون على أخذ أسلحتهم إلى المنزل في إجازة يوم السبت. وقد دعت الشرطة كل من لديه سلاحاً إلى حمله كمستوى إضافي من الحماية خلال موجة "الإرهاب".

من الواضح أن المشكلة ليست على مستوى الجندي في إجازة، إنها لفضيحة أن يكون الجيش الإسرائيلي غير قادر على حماية قواعده، كما أنها مقلقة للغاية.

هذا يعرّض الجنود وكذلك عامة الناس إلى الخطر. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تشير إلى غياب الردع الذي ينعكس أيضاً في الفوضى في النقب وأماكن أخرى.

من الضروري أن يجعل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المقبل، هيرتسي هاليفي، ونائبه المقبل أمير برعام، وأي شخص يتم تعيينه وزيراً للأمن، موضوع مكافحة السرقات من القواعد العسكرية مسألة ذات أولوية قصوى.

يجب وقف السرقة المنظمة لأسلحة الجيش الإسرائيلي من القواعد العسكرية، وعلى الجيش الإسرائيلي، المسؤول عن حماية حدود البلاد، إثبات قدرته على حماية قواعده هو.