طريق السويد وفنلندا الطويل نحو الناتو

في 18 أيار/مايو 2022، في مقر الناتو في بروكسل، سلّم ممثلا فنلندا والسويد لدى الحلف الأمين العام ينيس ستولتنبرغ طلبين رسميين من بلديهما للانضمام إلى الحلف العسكري. وهكذا، إنّ تاريخ الحياد السويدي (نحو 200 عام) والفنلندي (نحو 80 عاماً) يدنو ببطء من نهايته. سبقت اتخاذ هذين القرارين سنوات عديدة من النقاش الذي تكرر بشكل ملحوظ على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي أدت بدورها إلى تحول في الرأي العام وأفكار أهل السلطة في البلدين بشأن الأمن.

صرح الناتو مراراً وتكراراً بأنَّ النماذج السياسية والاقتصادية والعسكرية الحالية للبلدين تتوافق تماماً مع معايير الحلف، ويمكن قبول الدولتين من دون المرور بخطّة عمل العضوية (وأهم ما فيها أن المرحلة التحضيرية قبل الانضمام إلى الحلف تكون طويلة متعددة السنوات).

وعبّر الحلف عن رغبته بشكل واضح في زيادة حجمه في كانون الثاني/يناير 2022، على لسان أمينه العام السابق أندرس فوغ راسموسن، الذي اعتبر أنَّ مسألة انضمام فنلندا والسويد يمكن بتّها "بين عشية وضحاها". أما ستولتنبرغ، فكان أكثر تحفظاً في تقييماته، ورأى أن هذا سيحدث "بسرعة كبيرة".

ومع ذلك، إضافةً إلى الشروط التي وضعتها الدولتان المرشحتان بشأن عضويتهما العتيدة (على وجه الخصوص، قضايا الوجود العسكري الأجنبي ونشر أنواع معينة من الأسلحة)، قد يكون لدى الدول الأعضاء في الناتو قضاياهم الخاصة الأخرى التي ستؤثر بشكل كبير في المرحلة النهائية من التصديق على بروتوكولي الانضمام، إذ تُطلب موافقة جميع الأطراف الثلاثين في معاهدة شمال الأطلسي.

على مدار الأعوام الثلاثين الماضية، عملت فنلندا والسويد باستمرار على زيادة وتيرة التقارب مع الحلف. منذ العام 1994، شاركتا في برنامج الشراكة من أجل السلام، ونقلتا قواتهما المسلحة إلى معايير الناتو، وانضمتا إلى قوات الرد السريع التابعة للحلف. وفي العام 2014، انضمتا إلى برنامج القدرات المعززة الهادف إلى تعزيز قابلية العمل بين القوات المسلحة. في العام 2017، أصبحتا جزءاً من قوة الاستطلاع المشتركة للناتو، ما سمح للحلف بنقل القوات إلى أراضيهما وإجراء التدريبات هناك.

في الواقع، بدا الأمر كأن تلك الخطوة تعتبر عضوية في الناتو، لكن الفنلنديين والسويديين لم يتمكنوا من الاعتماد على المادة الخامسة في حال حدوث عدوان خارجي عليهما. على الرغم من أن التهويل من "التهديد الروسي" تراجع بشكل دوري في وسائل الإعلام الإسكندنافية على مدى السنوات الماضية (كقاعدة عامة، لم يكن ذلك مستمراً، لكن كرد فعل على الأحداث الجيوسياسية الحادة التي تشارك فيها روسيا). في هلسنكي وستوكهولم، فضلوا ترك "خيار الناتو" (إمكانية الانضمام إلى الحلف) مفتوحاً.

من بين الأسباب الرئيسة للحفاظ على التوازن بين الناتو والحياد: مسار الحفاظ على التقليد القديم المتمثل بعدم الانحياز (انعكس ذلك بقوة بشكل خاص في سياسة دامت لقرنين في السويد، إذ أصبحت جزءاً من الهوية الوطنية)، والبراغماتية في علاقات السياسة الخارجية، المعبر عنها في الرغبة في تطوير علاقات حسن الجوار على قدم المساواة مع الغرب والشرق، والحفاظ على التوازن العسكري في منطقة شمال أوروبا وبحر البلطيق من أجل عدم تجاوز "الخطوط الحمر"، وعدم الانخراط في سباق التسلح قرب حدود روسيا الاتحادية وحلف شمال الأطلسي (كانت الدولتان تدركان أن المواجهة، إضافة إلى الرد العسكري التقني، ستشمل إجراءات ضغط اقتصادي). 

في الوقت نفسه، تمثل الاتجاه الأكثر نشاطاً في الاستراتيجية العسكرية للبلدين بالتعاون مع دول الشمال والاتحاد الأوروبي، بناء على أن الجيران الإسكندنافيين هم الشركاء الأساسيون في مجال الدفاع.

ومع ذلك، فرض الواقع الجيوسياسي الحالي تعديلاته الخاصة على فهم الفنلنديين والسويديين لموضعيهما في الأمن الأوروبي. تظهر الأحداث الجارية في المشهد الفنلندي والسويدي للعالم على أنها تتمة لسياسة موسكو التي استمرت 15 عاماً لإعادة تشكيل النظام العالمي.

تتفق فنلندا والسويد على عواقب تقديم طلبيهما إلى الناتو، إذ يُنظر إلى هذا الخيار كنتيجة لضغط موسكو، مثله مثل العمليات الإعلامية المختلفة لتغيير الرأي العام، والهجمات الإلكترونية، والانتهاكات المنهجية للمجال الجوي والحدود البحرية، وأزمة الهجرة المصطنعة على الحدود، والتخريب الذي تشارك فيه القوات الخاصة، ونشر الأسلحة قرب الحدود. وقد تم تقييم احتمال حدوث غزو واسع النطاق، من قبل معدّي التقارير، على أنه ضعيف، بسبب طبيعة العملية العسكرية البطيئة الوتيرة في أوكرانيا وعدم قدرة موسكو على التركيز على مناطق أخرى من أوروبا في الوقت الحالي.

إضافة إلى الالتزام شبه العالمي والدعم المعلن من قبل دول الناتو لـ "المرشحتين الاسكندنافيتين"، هددت قيادتا دولتين أخريين في الحلف، هما كرواتيا وتركيا، بعرقلة الموجة التاسعة من توسيع الناتو. في الوقت نفسه، لم تتعلق أسباب عدم رضاهما بشكوى على مستوى امتثال هلسنكي وستوكهولم لمعايير الناتو أو عدمه.

تلاشت النشوة الأولية لدى قيادة الناتو وعدد من أعضائه من التوسيع المحتمل للحلف بضم فنلندا والسويد، بعد الاعتراف بأن قبول البلدين "بين عشية وضحاها" وخطط نابليون لإكمال الإجراءات في غضون أسابيع قليلة، تقريباً بحلول قمة مدريد في نهاية حزيران/يونيو... في الواقع كانت مجرد وهم. 

ومع ذلك، لا يمكن القول إن العقبات الكرواتية والتركية لا يمكن التغلب عليها. الحالة الكرواتية مليئة بالتناقضات على مستوى القيادة العليا في البلاد، إذ يمكن أن يُترك خصم التوسع بمفرده، وليس لديه ضمانة بنسبة 100% لتنفيذ سياسته (وهذا ما يُعترف به صراحة). 

الموقف التركي أكثر أهمية بالفعل بفضل الإجماع في صفوف الحكومة والحزب الحاكم، فضلاً عن إصرار قيادة تركيا على الأمر. إن رفض رجب إردوغان القاطع قبول أعضاء جدد في الحلف، خفت حدته تدريجياً مع بدء المفاوضات مع هلسنكي وستوكهولم، وظهرت تصريحات عن إمكانية قبولهما المشروط بعدة شروط (قال المتحدث الرئاسي إبراهيم كالين إنَّ البلاد لا تغلق الباب أمام فنلندا والسويد، لكنه "يريد وقف أنشطة الإرهابيين"). 

في الوقت نفسه، قد تشير مجموعة واسعة ومتنوعة إلى حدٍّ ما من مطالب أنقرة التي نشرتها وسائل الإعلام إلى أن هذه التغييرات ليست الأخيرة في خطاب إردوغان. بالنظر إلى أن أنقرة وزغرب لم تزعما على وجه التحديد أن النموذجين العسكري والسياسي لفنلندا والسويد يفيان بمعايير الناتو، فسنشهد لاحقاً المزيد من المشاكل والتناقضات الداخلية أو الإقليمية على الملأ.

في حالة تركيا، قد يُستبدل تحقيق أهداف سياسية محددة بإجراء عملية مفاوضات في الكواليس بمشاركة لاعبين رئيسيين في الناتو، إذ يمكن للزعيم التركي أن يساوم على مجموعة متنوعة من المواقف التي لا تتعلق حتى بتوسيع الحلف. مثال ذلك حدث في أواخر العام 2019، عندما طالبت أنقرة الحلف بالاعتراف بعدد من المنظمات على أنها إرهابية مقابل فكّ خطط الناتو لحماية دول البلطيق وبولندا، لكنها بعد ذلك أعطت الضوء الأخضر من دون أيّ اعتراف، ما يظهر أنَّ هناك فرصة محتملة لتهدئة حماس الإدارة التركية.

أمام الولايات المتحدة مسار دبلوماسي مكثف في المستقبل، فعند مقارنة موجات التوسع الأخيرة، سيكون فوزها بالمكان الأول على المحك مع زيادة في حدود التحالف مع الاتحاد الروسي بمقدار 1340 كيلومتراً (تبلغ الآن 1215 كيلومتراً)، وتحويل بحر البلطيق إلى بحيرة داخلية لحلف الناتو، وكذلك ضمّ دولتين لديهما صناعات عسكرية وقوات مسلحة مؤهلة بُنيت وجُهزت وفقاً لمعايير الناتو. 

مع تقديم الطلبين الرسميين، بدأت مرحلة لا رجوع فيها نحو رسم المشهد العسكري والسياسي لشمال أوروبا، إذ يبدو أن رد روسيا أيضاً لا مفر منه. تحذر موسكو منذ سنوات من الإجراءات العسكرية التقنية في حال حدوث تغيير في ميزان القوى في المنطقة، لكنَّ الخطوات التي اتخذت في 18 أيار/مايو لا رجوع فيها تقريباً، كما هو الحال مع الزيادة العامة في النشاط العسكري في مناطق القطب الشمالي. 

حتى الآن، يمكن للسؤال المفتوح بشأن طبيعة نموذج العضوية المستقبلي لفنلندا والسويد أن يخفف حدة الموقف. بعد تلقي الضمانات الممنوحة بموجب المادة الخامسة، يمكن الحفاظ على مسار للتعاون الثنائي المتبادل المنفعة مع موسكو، على عكس الأعضاء المتعصبين في الناتو الذين تمثلهم بولندا ودول البلطيق. ويعطينا مثال العلاقات غير القائمة على التنازع بين الاتحاد الروسي والنرويج سبباً للاعتقاد بأن توسع الناتو، على الرغم من أنه سيظل حقيقة غير سارة في التاريخ، لن يكون الحكم النهائي في الحوار بين الجيران.

المقالة "الطريق الطويل نحو الناتو: كيف ستنضم السويد وفنلندا؟"، سيرغي أندرييف، المجلس الروسي للشؤون الدولية، 24 أيار 2022/