"غازيتا": هل سيغرقون السفن في البحر الأسود بعد انهيار صفقة الحبوب؟

حاولت كييف، فور انهيار صفقة الحبوب، التحقيق في احتمال مرافقة السفن التجارية عسكرياً. يمكن أن تصبح سفن البحرية التركية المرشح الأول للقيام بمثل هذا الدور. ومع ذلك، لم تعرب أنقرة رسمياً حتى الآن عن رغبتها في اتخاذ مثل هذه الخطوة.

  • سفن لنقل الحبوب الأوكرانية (أرشيف)
    سفن لنقل الحبوب الأوكرانية (أرشيف)

نشرت صحيفة "غازيتا" المسكوفية، مقالاً كتبه المحلل السياسي الروسي، غيورغي بوفت، بعنوان "هل سيغرقون السفن في البحر الأسود بعد انهيار صفقة الحبوب؟"، يعالج فيها التصعيد في البحر الأسود كجزء من الحرب الغربية على روسيا. 

وفيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية:

في المستقبل القريب، يبدو أن أوضاع الشحن التجاري في البحر الأسود نحو التصعيد بشكلٍ حاد. لديه كل فرصة للتصعيد بشكلٍ حاد. بعد انسحاب روسيا من "صفقة الحبوب" (مبادرة حبوب البحر الأسود) في 17 تموز/ يوليو، يبدو أن الجميع مستعد الآن لرفع سقف التوقعات.

حذّرت وزارة الدفاع الروسية من أن السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية يمكن اعتبارها سفناً تحمل أسلحة. وهذا يعني أنه يمكن إيقافها وتفتيشها (في بعض الأحيان تكتب الصحافة خطأً أن موسكو قد أعلنت أن هذه السفن تعتبر "أهدافاً عسكرية"، ولكن بالمعنى الدقيق للكلمة الحال ليست كذلك). وما تقوم به البحرية الروسية، بالمناسبة، لا تشكل انتهاكاً للقانون البحري الدولي.

رداً على ذلك، حاولت أوكرانيا قصف مرافق ميناء نوفوروسيسك، الذي يعد اليوم أحد أهم مرافئ تصدير النفط الروسي والكازاخستاني (عبر محطة اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين). كما تعرضت ناقلة بحرية روسية للهجوم أيضاً بواسطة طائرة مسيرة (وهذا الهجوم يعد بالفعل انتهاكاً للقانون البحري الدولي)، وأعلنت كييف أن المياه حول موانئ البحر الأسود الروسية "منطقة عسكرية خطرة". 

كانت الخطوة التالية لموسكو هي توقيف إحدى السفن التجارية ثم رفض عبورها في مضيق كيرتش نحو الموانئ الأوكرانية، وأظهر التفتيش آثار مواد متفجرة عليها، ربما نقلت سابقاً على متنها نحو أوكرانيا. في الأسبوع الماضي، أوقف الجيش الروسي السفينة "سوكرا أوكان"، التي ترفع علم بالاو وتملكها شركة شحن تركية، بالقرب من المياه التركية.

خضعت السفينة لتفتيش سريع ثم تابعت سيرها نحو ميناء إسماعيل الأوكراني عند مصب نهر الدانوب. يشار إلى أن التفتيش جرى في اليوم التالي لبدء كييف تسجيل السفن التجارية التي عبرت عن رغبتها في مواصلة نقل البضائع الزراعية على طول الممر الإنساني الذي أعلنته أوكرانيا من جانب واحد. ويمر هذا الممر بشكل أساسي عبر المياه الإقليمية لدول الناتو (رومانيا وبلغاريا وتركيا) مع الحد الأدنى من الدخول إلى المياه الأوكرانية.

تعمل أوكرانيا، جنباً إلى جنب مع حلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا (بصفتها دولة في الناتو، ثم حليفاً)، على تطوير طرق بديلة لتصدير الحبوب والمواد الغذائية خارج صفقة الحبوب وبدون مشاركة روسيا. وتعمل على توسيع الموانئ على نهر الدانوب وبحر البلطيق. تضاعف تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر الموانئ البولندية في حزيران/يونيو الماضي مقارنةً ببداية العام. والمفاوضات جارية مع ليتوانيا بشأن نقل نقطة المراقبة الصحية النباتية من بولندا إلى الموانئ الليتوانية من أجل تسريع العبور. في حزيران/يونيو كذلك، مرت بالفعل أكثر من 65% من صادرات الحبوب الأوكرانية عبر ما يسمى "ممر الدانوب"، بما في ذلك من ميناءي ريني وإسماعيل الأوكرانيين، وكذلك من موانئ مولدوفا ورومانيا.

ومن المقرر تنظيم "ممرات خضراء" عبر هامبورغ وروستوك الألمانيتين وروتردام الهولندية وريجيكا في كرواتيا وتريستي في إيطاليا وميناء كوبر السلوفيني. أعلنت بوخارست كذلك عن استعدادها لمضاعفة طاقة إعادة الشحن في ميناء كونستانتا إلى أربعة ملايين طن شهرياً، وهو ما يتوافق تقريباً مع متوسط ​​حجم الصادرات الشهرية عبر موانئ البحر الأسود في أوكرانيا خلال مدة صفقة الحبوب (ومع ذلك، سلك نحو 40 في المئة من الصادرات طرقاً أخرى). ويمكن لخمسة موانئ في دول البلطيق الثلاث أن تؤمن نقل 25 مليون طن من الحبوب.

إلا أن المشكلة تكمن في أن تكلفة النقل عبر أوروبا للطن تزيد بما يتراوح بين 30 و45 دولاراً عن تكلفة النقل عبر البحر الأسود. لكن تنعقد آمال دول الناتو على كرم خزنة بروكسل، ويطلبون الإعانات منها. يعد ممر نهر الدانوب أيضاً أكثر تكلفة وأكثر صعوبة: لا تمر هناك السفن ذات السعة والغاطس الكبيرين، وهو مخصص فقط للسفن الصغيرة.

كل هذا سيؤدي أيضاً إلى تكاليف إضافية. لكن يبدو أن أوكرانيا وحلفاءها مستعدون لخوض غمار ذلك وهو أمر لا يدعو إلى الشفقة. من المهم بالنسبة لأوكرانيا (بما في ذلك لأغراض العلاقات العامة السياسية) إثبات أن صادرات الحبوب يمكن أن تصل بدون روسيا، بما في ذلك عبر البحر الأسود.

حاولت كييف، فور انهيار صفقة الحبوب، التحقيق في احتمال مرافقة السفن التجارية عسكرياً. يمكن أن تصبح سفن البحرية التركية المرشح الأول للقيام بمثل هذا الدور. ومع ذلك، لم تعرب أنقرة رسمياً حتى الآن عن رغبتها في اتخاذ مثل هذه الخطوة. من الواضح أن إردوغان ينتظر إما نتائج اجتماعه مع فلاديمير بوتين (تستمر الصحافة التركية في الادعاء بأنه قد يعقد في آب/ أغسطس الجاري)، أو إلغاء هذا الاجتماع، وبعد ذلك سيعلن الخطوات التالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصادرات الغذائية الأوكرانية.

يشار إلى أن المعلومات بخصوص احتمال استمرار مرافقة السفن الحربية التركية لسفن تجارية ظهرت على إحدى القنوات التلفزيونية التركية. حدث هذا حرفياً في اليوم التالي بعد نشر وزارة الدفاع الروسية صوراً عن تفتيش السفينة التركية (التي تحمل علم بالاو). هذا الرد، بشكلٍ غير مباشر، قد يشير إلى تواصل سياسي مكثف وراء الكواليس بين موسكو وأنقرة.

في تموز/ يوليو، زعم ممثلو الأمانة العامة للأمم المتحدة أنهم "حققوا اختراقات في بعض أصعب المجالات" فيما يتعلق بمبادرة الحبوب. كانت هناك تلميحات إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يعيد ربط أحد أقسام البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت. لكن بعد ذلك ضربت القوات المسلحة الأوكرانية جسر القرم وانسحبت موسكو من الصفقة. والآن لم يعد الاتحاد الأوروبي يُظهر أي استعداد لتلبية مطالب موسكو بتخفيف العقوبات المفروضة على الشحن (الغذاء والأسمدة) والحصول على مدفوعات الصادرات الزراعية.

يبدو موقف الأوروبيين أكثر صرامة من موقف واشنطن، التي تمرر بعض الرسائل بين الحين والآخر، لكنها مجرد كلمات. لم تتلق موسكو حتى الآن أي تنازلات حقيقية بشأن مطالبها في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود. وبدلاً من ذلك، "حثت وزارة الخارجية الأميركية" روسيا بشدة على العودة إلى صفقة الحبوب. على سبيل المثال، قام بنك "جي.بي. مورغان" الأميركي بفصل "روسخيز بنك" الروسي عن الخدمة في أوائل آب/ أغسطس. وكان هذا البنك أثناء مدة سريان اتفاقية الحبوب، وبفضلها، قد سجل أرباحاً قياسية للنصف الأول من العام.

هذا العام، من المتوقع أيضاً أن تنخفض إمكانات التصدير الأوكرانية. على سبيل المثال، فقط من حيث إمدادات القمح، وهو الأكثر طلباً في البلدان النامية، بنسبة 37.5%، حتى 10.5 مليون طن. ولكن بفضل الحصاد الجيد، فضلاً عن الأرصدة غير المباعة من العام الماضي، فإن الصادرات الروسية لديها القدرة على الاقتراب من الرقم القياسي للسنة الزراعية الماضية الذي يزيد عن 60 مليون طن. بل كانت هناك خطط لاستخدام مينائي ماريوبول وبيرديانسك للتصدير.

ويمرّ عبر حوض آزوف والبحر الأسود ما يصل إلى 90% من الصادرات الزراعية الروسية. كما أن أكثر من نصف الصادرات الزراعية بشكل عام، ما يقرب من 70%، من صادرات القمح تمر عبر ثلاثة موانئ: نوفوروسيسك والقوقاز وروستوف على الدون.

من وجهة نظر البنية التحتية للموانئ في روسيا، لا بديل لطريق البحر الأسود. لا عبر بحر البلطيق ولا عبر بحر قزوين. لذلك، بطريقتها الخاصة، من المنطقي أن تراهن كييف الآن على زيادة حادة في المخاطر العسكرية للشحن في البحر الأسود من أجل الانتقام من موسكو لفشل صفقة الحبوب وتقليل مزاياها التنافسية من خلال رفع أسعار الشحن والتأمين على الشحن في مثل هذه البيئة (في الوقت الحالي، ومع ذلك، لم يرفع انسحاب روسيا من صفقة الحبوب، ولا الإجراءات الأوكرانية الأسعار، فقد كانت بالفعل عند مستوى مرتفع منذ ربيع العام الماضي).

على هذه الخلفية، يتنبأ الأدميرال جيمس ستافريديس، القائد الأعلى السابق لقوات الناتو المتحالفة في أوروبا (منذ بداية الصراع العسكري، وهو متمسك بالمواقف المتشددة) بحرب بحرية قريبة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي في البحر الأسود. قال ستافريديس: "إذا بدأت روسيا في اختطاف السفن أو محاولة ترهيبها، أعتقد أن الناتو سيرد على الأرجح بدعم ممر إنساني للشحن". ودعا إلى تنظيم مرافقة السفن التجارية المبحرة من الموانئ الأوكرانية وإليها، سواء في أكانت المرافقة بحرية أو جوية.

حول التجربة التاريخية لـ "الحرب البحرية الشاملة"، ليس من الضروري الخوض في تاريخ الحرب العالمية الثانية. فلنأخذ مثالاً من الحرب الإيرانية العراقية، التي استمرت ثماني سنوات في الثمانينيات، أطلق الطرفان المتحاربان العنان لما يسمى بـ "حرب الناقلات"، عندما هاجم الطرفان الناقلات المتجهة إلى موانئ العدو، بما في ذلك تلك التابعة لدول الناتو.

ومع ذلك، فإن هذا لم يوقف تجارة النفط، واستمر إصدار بوالص التأمين مع أنها غدت أكثر كلفة. لم يتدخل الناتو في ذلك الوقت (الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، الذي كان يدعم العراق أثناء الحرب)، على الرغم من العديد من الحوادث. هل يمكن أن يتكرر الأمر في البحر الأسود؟