"فورين أفيرز": "إسرائيل" تخسر أميركا
وفي غياب تغييرات في السياسات الأميركية والإسرائيلية، قد تصل العلاقة بين الطرفين إلى القطيعة مع تعذّر مواصلة دعم "إسرائيل" سياسياً في الولايات المتحدة.
-
تظاهرات داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض
مجلة "فورين أفيرز" الأميركية تنشر مقالاً يتناول تراجع التأييد الشعبي لـ "إسرائيل" في الولايات المتحدة واحتمال أن يدفع ذلك واشنطن إلى تقييد دعمها لها. ويرى الكاتب أنّ الحفاظ على التحالف مع واشنطن يتطلّب تغييراً جذرياً في سياسات "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين وإحياء حلّ الدولتين.
أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية بتصرف:
أدرك السياسيون الأميركيون أنّ موقف الرأي العام من "إسرائيل" بات أكثر سلبية. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما كان الأميركيون يتوجّهون إلى صناديق الاقتراع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطوة مفاجئة، أنّ الولايات المتحدة ستوقف بحلول نهاية العام مساعداتها لـ"إسرائيل"، التي تُقدَّر بنحو 4 مليارات دولار سنوياً. وفي تلك الليلة، اكتسح الديمقراطيون انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ، وبات كثير منهم أكثر صراحةً في انتقاد أفعال "إسرائيل".
وكما كتبتُ قبل عام في مجلة "فورين أفيرز"، فإنّ "العلاقة الاستثنائية" بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"، التي تحظى فيها "إسرائيل" بمعاملة تختلف عن معاملة أيّ حليف أو شريك آخر لواشنطن، توشك على الانتهاء. فلا يحظى أيّ بلد آخر بهامش التصرّف الواسع والدعم غير المشروط اللذين تمنحهما الولايات المتحدة لـ"إسرائيل". وإلى جانب الضرر المباشر الذي يلحقه هذا الدعم بالفلسطينيين، فهو يشجّع "إسرائيل" على التصرّف بتهوّر وتبنّي حسابات استراتيجية مشكوك في سلامتها. وعواقب هذا الشيك على بياض واضحة. فعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية، قُتل عشرات الآلاف من سكّان غزة، وتعثّر التقدّم نحو السلام وإعادة الإعمار في القطاع، ومضت عملية ضمّ الضفة الغربية بوتيرة غير مسبوقة، فيما علقت الولايات المتحدة في حرب في الشرق الأوسط لا تحظى بتأييد شعبي ولا تلوح لها نهاية. أمّا "إسرائيل"، فلم تصبح أكثر أمناً ممّا كانت عليه في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وباتت بلا شكّ أكثر عزلة. المقال السابق في "فورين أفيرز"
وهذا الوضع على وشك أن يتغيّر. وسواء أكان التغيير للأفضل أم للأسوأ، ستعيد الولايات المتحدة ضبط علاقتها بـ"إسرائيل" خلال الأعوام المقبلة. وسيبرز إطار جديد للعلاقة الثنائية، يُتوقّع بموجبه أن تلتزم "إسرائيل" بالقانون الأميركي والقانون الدولي، وأن يمتنع البلدان عن التدخّل في الشؤون السياسية الداخلية لكلّ منهما، وأن تحدّ الولايات المتحدة من دعمها حين تتعارض أهداف "إسرائيل" مع أهدافها.
هذا التغيير حتميّ، وليس في وسع "إسرائيل" ومؤيّديها فعل الكثير لوقفه. لكنّ "إسرائيل" تستطيع أن تساعد على إبقاء الولايات المتحدة إلى جانبها بأن تصبح شريكاً يُعوَّل عليه. ومع شروعها في عملية قد تطول لتشكيل الحكومة بعد انتخابات الشهر الماضي، يمكن لـ"إسرائيل" أن تغيّر توجّهها وتسلك مساراً يجنّبها مزيداً من التباعد مع أقرب حلفائها.
وأيّاً يكن من سيقود الحكومة الإسرائيلية المقبلة، فبوسعه أن يبدأ إعادة بناء الثقة مع الولايات المتحدة قبل أن يتولّى رئيس أميركي جديد منصبه عام 2029. وسيكون ذلك صعباً. فكما ازداد انتقاد الأميركيين لـ"إسرائيل" على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، اتّجه الإسرائيليون أكثر نحو اليمين. وسيحتاج القادة الإسرائيليون المقبلون إلى الشجاعة لكبح سياسات بلادهم التوسّعية وإحياء حلّ الدولتين الذي تعرّض لانتقادات لاذعة. وإذا أخفقوا في تغيير نهجهم جذرياً تجاه الفلسطينيين والمنطقة الأوسع، فقد تخسر "إسرائيل" أكبر داعم لها وأبرز مدافع عنها، وربّما إلى الأبد.
الاستثناء الوحيد
أبقى ترامب، الذي يبدو أنّه يستمتع بالتنمّر على حلفاء الولايات المتحدة وشركائها، على النهج الاستثنائي الذي لطالما اتّبعته بلاده تجاه "إسرائيل". فقد شارك "إسرائيل" في شنّ ضربات على إيران في حزيران/يونيو 2025، ثمّ في حرب أوسع في شباط/فبراير 2026، ليخوض للمرّة الأولى عملية عسكرية مشتركة فعلياً مع "إسرائيل". وكغيره من الرؤساء الذين سبقوه، زوّد ترامب "إسرائيل" بالقنابل والصواريخ والطائرات، في الغالب من دون شروط. كما تدخّل كلّ من ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في النظام السياسي لبلد الآخر بدرجة غير مسبوقة، من خلال إعلان تأييد مرشّحين.
مراراً، ساير ترامب "إسرائيل" حتى حين تعارض دعمها مع المصالح الأميركية. وحرب عام 2026 على إيران هي المثال الأوضح. فقد أقنع نتنياهو ترامب بالتخلّي عن المحادثات النووية مع إيران والانضمام إلى حرب أخفقت في تحقيق أهدافها وهزّت أسواق الطاقة. وحتى حين حدّدت إدارة ترامب أولويات الولايات المتحدة، أحجمت إلى حدّ كبير عن محاولة إلزام "إسرائيل" بها. فعلى سبيل المثال، عرقلت "إسرائيل" خطة ترامب بشأن غزة، التي يُفترض أن تعيد إدارة القطاع إلى الفلسطينيين وتنزع سلاح "حماس" وتفضي إلى انسحاب إسرائيلي دائم من القطاع. وقوّضت "إسرائيل" الخطة بتوسيع انتشارها العسكري في غزة إلى ما وراء خطوط الترسيم المتّفق عليها، ومنع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة تكنوقراطية مؤقّتة يُفترض أن تتولّى إدارة القطاع بموجب خطة ترامب ولا تزال عالقةً في مصر. ومع ذلك، لم تُبدِ إدارة ترامب أيّ اعتراض يُذكر، ما عزّز قناعة نتنياهو الراسخة بأنّ في وسعه تحدّي الولايات المتحدة من دون أن يدفع ثمناً يُذكر.
وفضلاً عن ذلك، يبقى أن نرى إن كان ترامب سينفّذ تعهّده بوقف المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل". ويوحي توقيت تصريحه بأنّه ربما كان مناورة انتخابية، وقد قال بنفسه إنّ الإعلان سيحرم اليسار من حجّة يوظّفها في خطابه. ومن المحتمل أن تواصل الولايات المتحدة منح "إسرائيل" أسلحةً بقيمة مليارات الدولارات، تحت مسمّى مختلف فحسب. فمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، الذي أقرّه مجلس النواب هذا الصيف وقد يقرّه مجلس الشيوخ قبل أن يتولّى الديمقراطيون السيطرة على مجلسَي الكونغرس في كانون الثاني/يناير المقبل، يتضمّن بنداً من شأنه توسيع المساعدات المالية والعينية التي يقدّمها البنتاغون لـ"إسرائيل".
ولم يبذل ترامب أيّ جهد لمعاملة "إسرائيل"، في المساعدات العسكرية الأميركية وعمليات نقل السلاح، على غرار سائر الدول. فعلى مدى عقود، تردّدت الولايات المتحدة في إخضاع مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل" للضوابط الأميركية أو ربطها بسلوك "إسرائيل". فعلى سبيل المثال، أعفى الرؤساء الأميركيون المتعاقبون "إسرائيل" فعلياً من تطبيق ما يُعرف بقوانين "ليهي"، التي تحظر تقديم مساعدات أميركية إلى وحدات عسكرية أجنبية توجد أدلّة موثوقة على تورّطها في انتهاكات لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من تفشّي إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، بتسهيل من الجيش الإسرائيلي في حالات كثيرة، لم تُشر إدارة ترامب إلى أنّها ستعلن عدم أهلية أيّ وحدة إسرائيلية لتلقّي أسلحة أميركية.
وتدخّل ترامب أيضاً في السياسة الإسرائيلية أكثر من أيّ زعيم أميركي آخر. فقد ألحّ على الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ليعفو عن نتنياهو، حتى يتمكّن رئيس الوزراء من الإفلات من تبعات محاكمته الجارية بتهم الفساد. وقبيل انتخابات تشرين الأول/أكتوبر في "إسرائيل"، أعلن ترامب "تأييده الكامل والمطلق" لمسعى نتنياهو إلى الفوز بولاية أخرى. وهذا التدخّل الصارخ في السياسة الداخلية الإسرائيلية يقوّض سيادة القانون ونزاهة الانتخابات الإسرائيلية، ويسهم أيضاً في جعل تدخّلات نتنياهو المتكرّرة في السياسة الداخلية الأميركية أمراً مألوفاً. وكعادته، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بترامب قبل أسبوعين فقط من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، واصفاً إيّاه بأنّه «أعظم صديق حظيت به "إسرائيل" أو ستحظى به في البيت الأبيض، وبفارق كبير»، ما شكّل تأييداً فعلياً للمرشّحين الجمهوريين للكونغرس. وكما في جوانب أخرى من العلاقة، فاقم ترامب اختلالاً قائماً أصلاً فيها.
وضع حدود
أضرّ الدعم الأميركي غير المشروط بـ"إسرائيل" من ناحية جوهرية، إذ يطلق العنان لأسوأ نزعات قادتها ولا يردعهم عن تبنّي حالة حرب شبه دائمة. فمنذ هجوم "حماس" قبل ثلاثة أعوام، قصفت "إسرائيل" غزة وإيران ولبنان وسوريا واليمن، وحتى قطر. ومع أنّها وجّهت ضربات إلى خصومها، فلا دليل على أنّ هذه الحروب جعلتها أكثر أمناً. واكتشفت طهران خلال القتال مدى نفوذها في مضيق هرمز وقدرتها على التأثير في الاقتصاد العالمي. وفي لبنان، يبتكر حزب الله طرقاً جديدة لضرب "إسرائيل". ومع أنّ "حماس" باتت محصورة في جزء أصغر من غزة، فإنّها تعيد بناء قدراتها. وفي الضفة الغربية، دفع عنف المستوطنين المتفلّت وانتشار البؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية الأوضاع إلى حافّة الانفجار، مع احتمال اندلاع انتفاضة فلسطينية.
وباتت "إسرائيل" أقرب فأقرب إلى أن تصبح دولة منبوذة، إذ تعزلها أساليبها العدوانية دولياً. وحتى أقرب حلفائها التاريخيين اتّخذوا إجراءات عقابية لم يكن من الممكن تصوّرها قبل خمسة أعوام فقط. فعلى سبيل المثال، أعلنت كندا وفرنسا والمملكة المتحدة في أيلول/سبتمبر عقوبات واسعة النطاق على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ولم تعد هذه السياسات تقتصر على دول عُرفت تقليدياً بانتقاد "إسرائيل"، مثل إندونيسيا وإيرلندا.
وتدهورت سمعة "إسرائيل" داخل الولايات المتحدة أيضاً. فبحسب استطلاعات مركز "بيو"، يحمل 60% من الأميركيين نظرة سلبية تجاه "إسرائيل"، ارتفاعاً من 42% عام 2022. وتمكّن ترامب حتى الآن من منع الكونغرس من تقييد الدعم لـ"إسرائيل"، عبر التهديد باستخدام حقّ النقض والضغط على الجمهوريين في الكونغرس. لكنّه لن يستطيع صدّ موجة الرأي العام الأميركي إلى أجل غير مسمّى. وحين يعجز عن صدّها، سيواجه الإسرائيليون ما يتجاوز الانتقاد من أقرب حلفائهم والضامن لأمنهم. ومع اقتراب تولّي الديمقراطيين السيطرة على مجلسَي النواب والشيوخ، يُرجَّح أن يقرّ الكونغرس تشريعات تفرض عقوبات على بناء المستوطنات، وتربط المساعدات العسكرية بالالتزام بالقانون الأميركي والقانون الدولي.
وفي غياب تغييرات في السياسات الأميركية والإسرائيلية، قد تصل العلاقة بين البلدين إلى القطيعة مع تعذّر مواصلة دعم "إسرائيل" سياسياً في الولايات المتحدة. ولكي تستعيد "إسرائيل" مكانتها في أعين الأميركيين، وتضمن بذلك تعاوناً طويل الأمد مع الولايات المتحدة، سيتعيّن عليها تغيير مسارها والتخلّي عن نهج نتنياهو القائم على البطش في التعامل مع الفلسطينيين والمنطقة الأوسع.
وداعاً، بيبي؟
من دون مبالغة، يتوقّف مستقبل العلاقة الأميركية الإسرائيلية على طبيعة الحكومة التي ستشكّلها "إسرائيل" خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويشكّل استبعاد نتنياهو من الحكومة المقبلة أفضل فرصة لصون العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة. فقد أظهر نتنياهو أنّه غير مستعدّ للكفّ عن التدخّل في السياسة الأميركية أو تعديل سياساته الأمنية المفرطة في التشدّد، التي أثارت استياء الرأي العام الأميركي. وللأسف، يشاطر معظم منافسي نتنياهو على رئاسة الحكومة موقفه المتشدّد تجاه الفلسطينيين والشرق الأوسط. ولو تولّوا السلطة، فمن المرجّح أن يقاوموا تغييرات جوهرية في السياسة الإسرائيلية من شأنها صون العلاقة الثنائية.
وعلى قادة "إسرائيل" المقبلين أن يتجاوزوا ما اعتادوه. فسيتعيّن عليهم الإقرار بأنّ التوتّرات بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" باتت عميقة الجذور، وأنّهم لم يعودوا قادرين على التعويل على دعم الحزب الجمهوري الذي كان راسخاً لا يتزعزع. ولاستعادة تأييد الأميركيين، سيتعيّن على الحكومة الإسرائيلية تنفيذ التزاماتها بموجب خطة ترامب لغزة بدقّة، واضعةً "حماس" أمام تحدّي الوفاء بالتزاماتها هي أيضاً. وإلى جانب إدخال كمّيات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، ينبغي لـ"إسرائيل" السماح للجنة الوطنية لإدارة غزة بدخول القطاع لتقديم بديل من حكم "حماس". ومن شأن إتاحة نشر قوّات الأمن الفلسطينية التي دُرِّبت حديثاً، وتشكيل "قوّة الاستقرار الدولية"، أن يساعدا في إظهار أنّ "إسرائيل" تتصرّف بحسن نيّة، أيّاً تكن التطوّرات في غزة. وينبغي للقوّات الإسرائيلية أن تعود فوراً إلى خطوط الترسيم المحدّدة في خطة ترامب بشأن غزة، وأن تواصل التراجع بالتوازي مع تقدّم "حماس" في تنفيذ بنود الخطة، إلى أن تستكمل "إسرائيل" انسحابها من القطاع.
وعلى "إسرائيل" أيضاً أن تكبح المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية، وأن تحاسبهم أمام القضاء. فبوسع أجهزة الأمن الإسرائيلية تحديد هويّات قادة أعمال العنف والمحرّضين الرئيسيين عليها، وينبغي لها اعتقالهم وإحالتهم إلى القضاء. ونظراً إلى أنّ المستوطنين قتلوا مواطنين أميركيين وأصابوا آخرين في هذه الهجمات، فمن شأن استمرار تقاعس السلطات الإسرائيلية أن يزيد الاحتكاك مع الولايات المتحدة، ولا سيّما إذا وصلت إدارة ديمقراطية إلى السلطة في واشنطن.
ويتعيّن على "إسرائيل" أيضاً إيقاف الضمّ التدريجي للضفة الغربية. فعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وسّعت حكومة نتنياهو وجودها العسكري في الضفة، وحرمت السلطة الفلسطينية من الأموال، وبسطت سيطرتها على مساحات أوسع من الأراضي الفلسطينية، وأقرّت إنشاء عدد كبير من المستوطنات الإسرائيلية الجديدة، وشرعنت بأثر رجعي بؤراً استيطانية غير قانونية. وتهدف هذه الإجراءات، في مجملها، إلى جعل قيام دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً. ومع أنّ التراجع عنها لن يوقف توسّع المستوطنات القائمة والبنية التحتية الإسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية، فإنّ الولايات المتحدة ستستقبل هذه الخطوة بإيجابية.
وعلى القادة الإسرائيليين أيضاً تجاوز المحظور السياسي المحيط بفكرة قيام دولة فلسطينية. فقبل عقدين فقط، كان معظم الإسرائيليين قادرين على تصوّر قيام دولة فلسطينية. أمّا اليوم، فباستثناء قلّة قليلة، لا يجد السياسيون الإسرائيليون في أنفسهم استعداداً لتأييد حلّ الدولتين. وسيتطلّب الأمر وقتاً وقدراً كبيراً من العزم السياسي، لكنّ على القادة الإسرائيليين إقناع الجمهور بضرورة قيام دولة فلسطينية إلى جانب "إسرائيل" وبفوائد ذلك. وإذا استطاعت "إسرائيل" أن تنظر إلى الفلسطينيين على أنّهم جيران لهم الحقّ في التمتّع بالحقوق نفسها، فستقدّم للعالم صورة مختلفة تماماً عن صورة حكومة ذات نزعة دينية خلاصية، مصمّمة على طرد جماعات سكّانية بأكملها.
كسب القلوب والعقول
لن ترضي هذه الخطوات جميع منتقدي "إسرائيل" في الولايات المتحدة. ولا يمكن محو المواقف المناهضة لـ"إسرائيل" في غضون أشهر. ومع ذلك، فإنّ تراجع "إسرائيل" بدرجة كبيرة عن نهجها العدواني، وإبداءها التزاماً جديداً بحلّ مسألة حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير التي لا تزال عالقة، من شأنهما أن يبدآ بتحويل الرأي العام الأميركي لمصلحتها مجدّداً.
وإذا أخفقت "إسرائيل" في تغيير مسارها، فستجد نفسها أقلّ أمناً وأكثر عزلة على الصعيد الدولي. وإذا فقدت القدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية ورؤوس الأموال، فسيتضرّر اقتصادها، الذي صمد على نحو لافت أمام اضطرابات الأعوام الأخيرة، وستتراجع مستويات المعيشة. وفي ظلّ هذه الظروف، قد يختار المواطنون الإسرائيليون اليهود الذين يحملون جوازات سفر ثانية الرحيل. وببساطة، ستكافح "إسرائيل" من أجل البقاء من دون الدعم الأميركي.
نقلته إلى العربية: بتول دياب.