"فورين بوليسي": البرازيل تكشف مخاطر الهيمنة الرقمية

مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تنشر مقالاً يتناول دور شركات التكنولوجيا الكبرى، ولا سيما "ميتا"، في التأثير على الانتخابات والديمقراطية، مستنداً إلى الانتخابات الرئاسية البرازيلية وفوز لولا دا سيلفا نموذجاً لذلك.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

عندما ألقى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خطاب انتصاره في أواخر الشهر الماضي، رفع يده تحيةً لمن وصفه بـ"جنرالنا"، فيما هتف أنصاره لـ"محارب الشعب البرازيلي". وكان المقصود أندريه جانونيس، النائب البالغ من العمر اثنين وأربعين عاماً، الذي حشد نحو أحد عشر مليون ناخب ضمن "جيش لولا الرقمي". وللمرة الأولى منذ عودة البرازيل إلى الديمقراطية قبل أربعة عقود، تمكّن المرشح الذي حلّ ثانياً في الجولة الأولى من الفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وكان ذلك تحوّلاً لافتاً سيظلّ مراقبو الانتخابات يدرسونه لسنوات.

في إحدى أكثر الانتخابات تأثيراً في تاريخ البرازيل، كان نحو ثلاثة أرباع السكان يستقون أخبارهم من وسائل التواصل الاجتماعي، فيما كانت شركة ميتا، المالكة لأبرز هذه المنصات، تدعم السيناتور فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق المسجون. وبحسب الاتهامات الموجّهة إلى الشركة، تعرّضت حملة لولا لعرقلة على منصاتها. وتحدّث خبراء في الأمم المتحدة عن تعطيل حسابات "أحد الطرفين"، وتقليص وصولها إلى الجمهور، والحدّ من ظهور محتواها للمستخدمين.

وأفاد مستخدمون بأنّ أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لـ"ميتا" رفضت إنشاء ملصقات انتخابية للرئيس لولا، الذي اختفى اسمه مؤقتاً من نتائج البحث، فيما كانت المنصات تقترح حساب بولسونارو. وكشفت معلومات مسرّبة أنّ موظفين في الشركة أكّدوا وجود تلاعب داخلي يرجّح كفّة بولسونارو وحركته السياسية المحافظة في الفضاء الرقمي. وأعرب مجلس الرقابة في "ميتا"، مستشهداً بإخفاق الشركة في الحدّ من التضليل خلال الانتخابات الأخيرة في البرازيل، عن قلقه من "الإخفاقات المتكرّرة في تطبيق إجراءات نزاهة الانتخابات".

لكن، ما نجح في تجاوز الخوارزمية كان قناة "جيش لولا" على واتساب، التي أطلقها جانونيس واتّسعت لتضمّ الملايين مع اقتراب الجولة الثانية. وجرى حشد الناخبين بوصفهم "جنوداً" يعبّرون عن حماستهم بسيول من الرموز التعبيرية، ثم ينطلقون في "مهمات" لاستقطاب مزيد من الناس. وأسهم هذا الجهد في تعبئة أكثر من عشرة ملايين من مؤيّدي لولا في الجولة الثانية.

وعلى خلاف منصات ميتا الأخرى، مثل إنستغرام وفيسبوك، يخضع واتساب بدرجة أقلّ للتحكّم الخوارزمي في تداول المحتوى، إذ يختار المستخدمون ما يريدون مشاركته. وقد أعادت حملة لولا التذكير بوعد التكنولوجيا الأول: أن تكون وسيلة للتواصل ونشر المعرفة وحشد الناس. وكما أظهرت مؤخراً "حركة الصراصير" في الهند والحركة الطلابية في صربيا، يمكن للأدوات الرقمية أن تساعد الناس على استعادة صوتهم وتأثيرهم خارج الفضاء الإلكتروني.

لا تؤكّد الانتخابات البرازيلية قدرة الناس على إحداث التغيير فحسب، بل تكشف أيضاً خطر تحوّل هيمنة شركة تكنولوجية واحدة إلى بوابة تتحكّم في الأصوات التي تصل إلى الجمهور وتلك التي تُحجب عنه. وليست البرازيل الحالة الوحيدة التي تؤثّر فيها أنظمة ميتا في مسار انتخابات كبرى، أو التي يتحرّك فيها الناخبون لمواجهة هذا التأثير.

وعندما طُلب من ميتا التعليق، ردّت ببيان قالت فيه إنّ العوائق لم تكن متعمّدة، بل ناجمة عن أعطال تقنية، وربما عن إهمال. واستشهدت أيضاً ببيان أصدرته السلطات الانتخابية البرازيلية الشهر الماضي، أكّدت فيه أنّها لم تجد "إجراءً متعمّداً لتحريف الانتخابات".

لكن هذا التفسير يتجاهل إعلانات الشركة نفسها بشأن التخلّي عن مدقّقي الحقائق وتخفيف القيود على المحتوى السياسي الذي توصي به منصاتها. وفي الوقت الذي كانت فيه المحكمة العليا البرازيلية تعمل على تنظيم منصات التواصل الاجتماعي، قال الرئيس التنفيذي لميتا، مارك زوكربيرغ، إنّه يتعاون مع إدارة ترامب "للردّ على الرقابة". وأشار بازدراء إلى "محاكم سرّية" في أميركا اللاتينية تستطيع أن تأمر الشركات بحذف المحتوى تحت عناوين الرقابة والنزاهة.

اقرأ أيضاً: "The Conversation": كيف تدخّلت "ميتا" في انتخابات البرازيل؟

وسواء كان التدخّل متعمّداً أم لا، فإنّ المشكلة الأساسية تكمن في إمكان حدوثه أصلاً. فقد بات بوسع شركة واحدة أن تقف بين المواطنين ومن يُفترض أن ينتخبوهم بحرية، وأن تتحكّم في ظهور المرشحين ووصول أصواتهم. فتركيز هذه السلطة في أيدي قلّة يصنع نقطة اختناق تهدّد الممارسة الديمقراطية، بل الديمقراطية نفسها بوصفها نظاماً سياسياً.

ولن تكفي لمواجهة ذلك إضافة مزيد من القواعد التنظيمية، أو مطالبة ميتا وغيرها من شركات التكنولوجيا بتحسين أدائها. فقد كشفت التجارب حدود هذه المقاربات. ففي الهند، خضعت سياسات ميتا في التعامل مع خطاب الكراهية للتدقيق. وفي ميانمار وسريلانكا، اتّهمت منظمات حقوقية فيسبوك بتأجيج الجرائم ضد الروهينغا وأقليات مسلمة أخرى. وفي إثيوبيا، أسهمت خوارزمياته في تصعيد العنف العرقي.

وقبل عامين، فتحت المفوضية الأوروبية إجراءات رسمية بحق منصات ميتا بموجب قانون الخدمات الرقمية، ولا تزال هذه الإجراءات جارية. وفي الولايات المتحدة، واجهت الشركة خلال الأشهر الأخيرة غرامات بمليارات الدولارات بسبب إخفاقات تتعلّق بسلامة الأطفال ومراقبة المحتوى. وفي كلّ حالة، كان إنفاذ القواعد بطيئاً، أو قاصراً، أو غير فعّال، أو غامضاً إلى حدّ يصعب معه تتبّعه وتقييمه.

فالمنظومة المؤسسية اللازمة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى تعاني اختلالات سياسية. وفي الولايات المتحدة والبرازيل وغيرها من الأسواق الكبرى، تدير هذه الصناعة شبكة نفوذ واسعة تمتدّ إلى الهيئات التشريعية ومراكز الأبحاث وجماعات الضغط. وثمّة مفارقة تعرقل التنظيم، إذ إنّ السياسيين الذين نعتمد عليهم لضبط سلطة شركات التكنولوجيا هم أنفسهم الذين يعتمدون عليها في حملاتهم الانتخابية والتواصل مع الجمهور وجمع التبرّعات.

تمتلك البرازيل اليوم بعضاً من أشدّ القواعد صرامة في مواجهة التضليل الانتخابي. فقد شابت انتخاباتها قبل أربعة أعوام موجة من المعلومات المضلّلة، أعقبتها محاولة انقلاب نفّذها مؤيّدو مزاعم اختراق نظام التصويت الإلكتروني، من دون تقديم أدلّة عليها. ومنذ ذلك الحين، اضطلعت المحاكم بدور أساسي في تنظيم القطاع. وقضت المحكمة العليا بعدم دستورية إعفاء شركات التكنولوجيا من المسؤولية عن محتوى الأطراف الأخرى، فيما طالبت المحكمة الانتخابية العليا المنصات بتقديم خطط للامتثال.

ومنحت إدارة لولا السلطات العامة صلاحيات للتحقيق في عمل المنصات، وفرض الامتثال، وضمان الشفافية، وأصدرت مراسيم محدّدة لمكافحة العنف الرقمي ضد النساء. وبذلك، تمثّل البرازيل حالة نادرة لدولة تمتلك القدرة على التحرّك قبل الانتخابات، فيما تفتقر معظم الدول الأخرى إلى مؤسسات بالقوة نفسها.

تُعدّ شركات التكنولوجيا قوى سياسية نافذة، وقد يكون تأثيرها حاسماً وقابلاً للتوظيف في خدمة أهداف أيديولوجية أو حزبية. ويتجلّى ذلك في البرازيل، حيث تكافئ الخوارزميات المصمّمة لتعظيم التفاعل المحتوى الاستقطابي والتحريضي والشعبوي. ولذلك، ينبغي أن يبدأ الحلّ من مواجهة هذه السلطة عبر ثلاثة مسارات إصلاحية.

يتمثّل المسار الأول في تقليص اعتماد المجتمع على شركة واحدة، أو على عدد محدود من الشركات القادرة على الهيمنة على المشهدين السياسي والرقمي. وهنا، يبرز دور قوانين المنافسة في منع جهة واحدة من احتكار منظومة كاملة من التطبيقات وإغلاقها أمام المنافسين.

ويقدّم نظام الدفع العام البرازيلي "بيكس" مثالاً على ذلك. فقد كسر هيمنة أنظمة البطاقات الخاصة عبر خفض الرسوم على التجّار وإتاحة الخدمة للعملاء من دون تكلفة. وألزم البنك المركزي البنوك بدمجه في تطبيقاتها القائمة، ما وسّع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية.

أمّا المسار الثاني، فيتمثّل في إعادة بناء البنية التحتية الرقمية حول بروتوكولات مفتوحة، أي معايير تقنية متاحة للجميع، تتيح للخدمات والتطبيقات والأجهزة المختلفة التواصل وفق قواعد مشتركة، عوضاً عن الارتهان لأنظمة مغلقة تملكها الشركات. وتُظهر تجربة جيش لولا الرقمي إمكان توظيف الأدوات الرقمية على نطاق واسع لخدمة المصلحة العامة والمبادئ الديمقراطية.

ويقوم المسار الثالث على بناء بدائل عامة. فلا يمكن توقّع أن تنتج الأسواق غير المنظّمة نتائج عادلة تعود بالنفع على الجميع. وكما توظّف الحكومات قدرتها الاستثمارية في الدفاع والطاقة وأشباه الموصلات وسائر البنى التحتية، تستطيع أن تعتمد البرمجيات المفتوحة المصدر والمعايير المفتوحة في خدماتها.

ويمكن للسياسات الصناعية والتمويل العام أن يفسحا المجال أمام بدائل لشركات التكنولوجيا الكبرى، وأن يدعما تطوير نماذج ذكاء اصطناعي تخدم المصلحة العامة، وتتيح أوزانها للمطوّرين المحليين كي يستخدموها ويطوّروها.

تكشف الانتخابات حجم الرهان، لكنها ليست سوى الوجه الأوضح لصراع أوسع على الحقيقة وحقّ الناس في التعبير ومقوّمات الكرامة الإنسانية. فالكرامة في العصر الرقمي ترتبط بقدرة الناس على الوصول إلى معرفة موثوقة، والحماية من التلاعب، والاعتراض على القرارات التي ترسم حياتهم وحياة أسرهم.

ويقتضي ذلك قواعد تضمن المساواة في المعاملة، وتحمي الجميع من العنف الرقمي، وتصون حقّهم في العيش من دون مراقبة أو تنميط أو تلاعب. ولا يجوز أن تُترك هذه المقوّمات الأساسية للكرامة الإنسانية رهينة حسن نيّة شركة واحدة.

ومن المقلق أيضاً أنّنا بدأنا نتعامل مع الرسائل الرقمية الكثيفة والهجومية التي تُغرق الناخبين باعتبارها جزءاً مألوفاً من السباقات الانتخابية، مهما كانت نتائجها. فللحملات الرقمية دور في توسيع المشاركة الديمقراطية ودعم الانتخابات الحرّة والنزيهة، لكنها قد تتجاوز هذا الدور إلى تشويه إرادة الناس وقمعها والإضرار بها.

ما احتفى به لولا في خطاب انتصاره هو ما عجزت الخوارزمية عن منعه، وهو إصرار الملايين على أن تُسمع أصواتهم، وأن تُحتسب أصواتهم الانتخابية. ومع ذلك، ستظلّ شركات التكنولوجيا، بما تملكه من سلطة مركّزة ومنصات يدور عبرها النقاش العام، قادرة على خنق الممارسة الديمقراطية.

لذلك، على الدول أن تتعلّم كيف تنظّم هذه الشركات، والأهمّ كيف تبني بنية رقمية مفتوحة وديمقراطية تخدم الجميع. وإلّا، فسيتولّى آخرون اتخاذ هذه القرارات نيابةً عنها.

نقله إلى العربية: حسين قطايا.