"فورين بوليسي": الصين لن تنقذ ترامب من حربه الخاسرة

مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تنشر مقالاً حول موقف الصين من الحرب الأميركية على إيران، وأسباب امتناع بيجين عن مساعدة الرئيس دونالد ترامب في الضغط على طهران لإنهاء الحرب وفق الشروط الأميركية، في ظلّ سعي القيادة الصينية إلى استثمار التحوّلات الإقليمية لتقليص النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إيجاد مخرج من حربها على إيران، تتجه الأنظار إلى بيجين، بوصفها إحدى القوى القادرة على التأثير في حسابات طهران، غير أنّ القيادة الصينية لا تبدو مستعدة لمساعدة واشنطن على إنهاء الحرب وفق شروطها، وهي تنظر إلى الصراع من زاوية مصالحها الاستراتيجية، وفي مقدّمتها تقليص النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط وتعزيز دور دول المنطقة في إدارة أمنها.

وقد برز هذا التباين عقب هجمات الحوثيين على المطار الدولي الرئيسي في الرياض، التي أسفرت عن مقتل 13 شخصاً وإصابة عشرات آخرين، وخلال الـ 48 ساعة التي تلت الهجمات، ركّزت وسائل الإعلام الصينية الكبرى على عرض طهران التوسّط بين الأطراف المتحاربة، الذي قدّمه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي في الشهر الماضي، بعد ساعات من الهجوم.

وسبق هذا الاهتمام الإعلامي تقرير نُشر في أيلول/سبتمبر، أفاد بأنّ بيجين تضغط بعيداً عن الأضواء على القيادة الإيرانية لدفعها إلى التوسّط بين السعودية والحوثيين، وهو ما يعكس توجّهاً صينياً قديماً نحو تشجيع دول الشرق الأوسط على تحمّل مسؤولية أمنها، بدلاً من الاعتماد على الولايات المتحدة.

ويشكّل تقليص الدور الأميركي في المنطقة أحد الأهداف المشتركة التي قامت عليها العلاقات بين البلدين منذ عقود. ففي دراسة صدرت عام 1981، أوصى باحثون صينيون بأن تعمل بيجين على تعزيز موقع طهران في الخليج لعرقلة وصول الولايات المتحدة إلى نفط المنطقة، مع الحرص على حماية المصالح النفطية الصينية من أيّ قيود محتملة.

وخلال الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988، دأب كبار المسؤولين في بيجين على المطالبة بانسحاب القوات الأميركية من الخليج، ثمّ احتجّوا على التدخّل الأميركي لمصلحة الكويت عقب الغزو العراقي عام 1990. وفي السنوات الأخيرة، خفّفت القيادة الصينية من دعواتها العلنية إلى انسحاب القوات الأميركية، لكنها واصلت تشجيع الدول والأقاليم على تحمّل مسؤولية أمنها في إطار النظام العالمي متعدّد الأقطاب الذي تسعى إلى ترسيخه، وتُعدّ "مبادرة الأمن العالمي" التعبير الأوضح عن هذا التوجّه.

وقد يرى البعض أنّ المصالح الاقتصادية الضخمة لبيجين في الشرق الأوسط جعلتها مستفيدة من الضمانات الأمنية الأميركية خلال السنوات الأخيرة، وهو تقدير لا يخلو من الصحة، كما أنّ علاقاتها بطهران اتسمت دائماً بالتعقيد والحذر، مع حرصها على الاحتفاظ بمسافة منها، ما يجعل دخولها الحرب دفاعاً عنها احتمالاً مستبعداً. وربما يفسّر هذا التعقيد سوء فهم إدارة ترامب للمصالح الصينية.

وفي آذار/مارس الماضي، دعا ترامب بيجين إلى إرسال سفن حربية إلى الخليج للمساعدة على حماية خطوط الملاحة التجارية، لكنها لم تستجب لطلبه. ولعل الرئيس الأميركي لم يكن يدرك أنها كانت العضو الدائم الوحيد في مجلس الأمن الدولي الذي امتنع عن إرسال سفن لحماية الممرات البحرية خلال الحرب العراقية الإيرانية، رغم مشاركتها في التصويت بالإجماع على القرار 552، الذي طالب طهران بوقف هجماتها على السفن التجارية التابعة لدول محايدة في الخليج.

فحتى عندما كانت تنتقد السلوك الإيراني، حرصت على تجنّب الإضرار بعلاقاتها مع طهران. فلا يوجد تناقض بالضرورة بين الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى والمصالح العملية الآنية، إذ تستطيع بيجين الدعوة إلى بناء منظومة أمنية إقليمية تعتمد فيها دول المنطقة على نفسها، مع الاعتراف في الوقت نفسه بالفوائد التي توفّرها البنية الأمنية الأميركية القائمة حالياً.

وفضلاً عن ذلك، كثيراً ما استخدمت القيادة الصينية علاقتها بطهران ورقة في إدارة خلافاتها مع الولايات المتحدة. وعندما فرضت واشنطن حظراً على تصدير الأسلحة إليها عقب أحداث ميدان تيانانمن عام 1989، أقرّت بيجين للمرة الأولى علناً بوجود برامج للتعاون النووي مع الحكومة الإيرانية.

وحين تحسّنت العلاقات بين الزعيم الصيني جيانغ زيمين والرئيس الأميركي بيل كلينتون، قبيل انضمام بلاده إلى منظّمة التجارة العالمية، وافقت بيجين عام 1997 على وقف تعاونها النووي مع طهران، في خطوة أرادت منها إظهار حسن النية تجاه واشنطن.

وتوحي هاتان الواقعتان بأنّ استعداد بيجين للضغط على طهران كان مرتبطاً أيضاً بقدرة الولايات المتحدة على ممارسة الضغط عليها، وهي قدرة لا تبدو واشنطن راغبة في استخدامها اليوم، أو قادرة على توظيفها بفاعلية في الملف الإيراني. ولذلك، لا تملك القيادة الصينية حافزاً حقيقياً لدفع طهران إلى قبول الشروط الأميركية لإنهاء الحرب.

وما إن تراجع الاهتمام الإعلامي بعرض عراقتشي مساعدة السعودية، حتى عادت وسائل الإعلام الصينية إلى إبراز قوة الموقف الإيراني في المفاوضات مع الولايات المتحدة، بعناوين من قبيل "إيران تقول إنها تراجع المقترحات الأميركية وتؤكّد أنّ شروط إعادة فتح المضيق لم تتغيّر"، و"إيران تكشف عن انسحاب واسع للقوات البحرية الأميركية".

ولا تقتصر أسباب إحجام بيجين عن الضغط على طهران على حساباتها السياسية والاستراتيجية، إذ إنّ قدرتها على تحمّل تداعيات الحرب على إمدادات الطاقة تقلّص حاجتها إلى تقديم تنازلات لواشنطن من أجل إنهائها.

ولقد أظهرت الصين قدرة لافتة على التكيّف مع تراجع وارداتها النفطية، ويرى لو روكوان، كبير الاقتصاديين في مؤسسة النفط الوطنية الصينية، أنّ أحد أسباب هذه المرونة يعود إلى نجاح البلاد في تطوير 225 حقلاً جديداً للنفط والغاز خلال السنوات الخمس المنصرمة.

لكنّ العامل الأهم يتمثّل في أنّ الاقتصاد الصيني أقل اعتماداً على النفط من اقتصادات دول كثيرة، ففي حين يمثّل النفط نحو 38 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية في الولايات المتحدة، لا تتجاوز حصته في الصين 18 في المئة تقريباً. أما الفحم، فلا يزال يوفر نحو 51 في المئة من احتياجات البلاد من الطاقة، ويشكّل الركيزة الأساسية لأمنها في هذا المجال.

وتنتج الصين محلياً أكثر من 90 في المئة من الفحم الذي تستهلكه، كما ارتفعت مخزوناتها منه خلال السنوات الأخيرة رغم تراجع الاستهلاك، وأسهم التقدّم التقني والتوسّع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في تعزيز قدرتها على مواجهة اضطرابات أسواق الطاقة العالمية.

ومن الصحيح أنّ الاقتصاد الصيني يتأثّر بالتداعيات غير المباشرة لأزمة النفط، ولا سيما ارتفاع الأسعار، لكنّ البلاد كانت تعاني ضغوطاً انكماشية في الأشهر التي سبقت اندلاع الحرب على إيران، وليس ضغوطاً تضخّمية.

وفي ضوء هذه المعطيات، يبدو أنّ الأولوية الدبلوماسية الصينية تتمثّل في التوسّط بين طهران ودول الخليج، لسببين رئيسيين، أوّلهما أنّ تحسين العلاقات بين الجانبين قد يخدم الهدف الاستراتيجي المشترك لبيجين وطهران، والمتمثّل في بناء منظومة أمنية إقليمية أقلّ اعتماداً على الولايات المتحدة. أما السبب الثاني، فهو أنّ بيجين تأمل أن يسهم التقارب الإيراني الخليجي في تحسين صورتها لدى دول الخليج، التي تشعر بالإحباط إزاء دورها في تعزيز القدرات العسكرية لطهران.

ومن المستبعد أن يتوقّع القادة الصينيون تحقيق هذه الأهداف سريعاً، أو أن يؤدّي تحسّن العلاقات إلى زيادة مبيعات الأسلحة الصينية لدول الخليج في المدى القريب. وقد أشار الباحث الصيني نيو شينتشون إلى أنّ دول الخليج بدأت بالفعل تنويع مصادر تسليحها، لكنها لم تدرج الصين حتى الآن ضمن هذه المصادر.

ومع استعداد ترامب لجولة جديدة من الاجتماعات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في الشهر الجاري، ينبغي للرئيس الأميركي أن يدرك أنّ بيجين تتحرّك في الشرق الأوسط وفق مصالح استراتيجية بعيدة المدى، لا وفق أولويات واشنطن الآنية. والأهمّ أن يدرك أنه لا يستطيع التعويل على مساعدة كبيرة من شي جين بينغ لإخراجه من مستنقعه في إيران.

نقله إلى العربية: حسين قطايا.