"فورين بوليسي": حرب إيران غيّرت العالم للأبد

مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تنشر مقالاً مطولاً يتناول التداعيات الاستراتيجية بعيدة المدى للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، معتبراً أنها قد تُحدث تحولات جذرية في موازين القوى الإقليمية والدولية، وتعيد تشكيل العلاقات بين الدول، بما يتجاوز نتائجها العسكرية المباشرة.

ويخلص المقال إلى أن الحرب التي هدفت إلى إضعاف إيران قد تؤدي إلى نتائج معاكسة، من بينها تعزيز نفوذ طهران، ودفع دول الخليج نحو التسلّح، وتوسيع الحضور العسكري الصيني، وترسيخ حالة من الصراع الدائم في المنطقة.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية بتصرف:

كشفت الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران عن نتائج مباشرة بدأت تتضح بالفعل. فقد أظهرت الأهمية المتزايدة للطائرات المسيّرة والصواريخ في الحروب الحديثة، ومدى تعرّض الاقتصاد العالمي للخطر عندما تُهدَّد الممرات البحرية الحيوية، مثل مضيقي هرمز وباب المندب، وأثارت تساؤلات بشأن قدرة الولايات المتحدة على تأمين ما تحتاج إليه من أسلحة وذخائر في حرب طويلة.

لكن الأخطر قد يكون ما يتجاوز هذه النتائج المباشرة، إذ قد تؤدي الحرب إلى تغيّرات عميقة في موازين القوى، ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في العالم أيضاً، ما يفرض إعادة النظر في قواعد السياسة الدولية التي سادت لعقود. وربما ينظر المؤرخون إليها مستقبلاً باعتبارها محطة تحوّل كبرى في العلاقات الدولية.

ولقد كان من الأفضل توقّع هذه التحولات قبل اندلاع الحرب والاستعداد لها، لكن الفرصة لم تفت تماماً بعد. فما زال من الممكن اتخاذ خطوات للحد من نتائجها السلبية أو التأثير في مسارها. غير أن ذلك يتطلّب أولاً فهم طبيعة التغييرات التي بدأت الحرب تُحدثها، وما قد تحمله من تحولات في موازين القوى والنفوذ، وفي القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول.

اتجاه دول الخليج نحو الهجوم ينذر بمزيد من الحروب

كثرت التعليقات بشأن تقنيات القتال الجديدة التي كشفت عنها الحرب على إيران، ولا سيما الطائرات المسيّرة والصواريخ. فقد ركّزت الولايات المتحدة بدرجة كبيرة على تطوير وسائل الدفاع والتصدّي لهذه الأسلحة. وفي حين يتفاخر الأميركيون بفاعلية صواريخهم الاعتراضية، فإنهم يشعرون، في الوقت نفسه، بالقلق من استنزاف مخزوناتها وعدم كفايتها إذا طال أمد الحرب.

لكن دول الخليج، وربما دول أخرى متوسطة وصغيرة تشعر بأنها مهدّدة، استخلصت من الحرب درساً مختلفاً، مفاده أنه لا يكفي صدّ هجمات الخصم، بل لا بدّ من امتلاك القدرة على مهاجمته أيضاً لردعه.

وقد أظهرت الصواريخ الاعتراضية الأميركية والإسرائيلية والأوروبية والكورية الجنوبية فاعلية كبيرة في إسقاط الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة، وأسهمت في الحدّ من الأضرار التي ألحقتها إيران بأهدافها، مقارنةً بما كان يمكن أن يحدث لولا هذه التدابير.

بعبارة أخرى، أثبتت أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي فاعلية كبيرة حتى الآن، وهو أمر لا يمكن التقليل من أهميته. لكن الدرس الذي قد تستخلصه دول الخليج من الحرب لا يتعلّق بفاعلية الدفاع وحدها، بل بحدوده أيضاً. فإذا كان التصدّي للهجمات يستنزف الصواريخ الاعتراضية ويهدّد بنفاد مخزوناتها، فقد تتّجه هذه الدول إلى تعزيز قدراتها الهجومية بدلاً من الاعتماد على الدفاع وحده. وهذا التوجّه قد يفتح الباب أمام سباق تسلّح وتصعيد عسكري، بما يزيد احتمالات اندلاع حروب جديدة.

وتكمن المشكلة في أن الطائرات المسيّرة وصواريخ كروز، وحتى الصواريخ الباليستية إلى حدّ كبير، أقل كلفة وأسهل إنتاجاً وتخزيناً وإخفاءً وإطلاقاً من الصواريخ الاعتراضية المستخدمة للتصدّي لها. وهذا يمنح إيران القدرة على مواصلة إطلاق هذه الأسلحة واستنزاف دفاعات خصومها، حتى عندما تنجح تلك الدفاعات في اعتراض معظم الهجمات. فاعتراض 90% من الأسلحة المهاجمة لا يلغي الأضرار التي يمكن أن تُحدثها النسبة المتبقية، سواء بالبنية التحتية أو بالاقتصاد أو بشعور السكان بالأمان.

أما دول الخليج، التي أقامت اقتصاداتها الحديثة على أساس اعتبار أراضيها ملاذات آمنة للتجارة وإنتاج الطاقة والصناعة والاستثمار والسياحة، فإن استمرار التهديدات الصاروخية وهجمات المسيّرات، حتى مع اعتراض معظمها، قد يدفع شركات الطاقة والشحن والتأمين والمستثمرين إلى إعادة النظر في أنشطتهم، ويقوّض الأسس التي يقوم عليها النموذج الاقتصادي لهذه الدول.

ولقد كانت حكومات الخليج تراهن على أن التهديد بردّ أميركي واسع، أو بردّ إسرائيلي، سيمنع إيران من شنّ هجمات كبيرة عليها، وأن دفاعاتها ستكون قادرة على التصدّي لأي ردّ إيراني محدود. لكن الحرب كشفت حدود هذا الرهان، ودفعت هذه الدول إلى التشكيك في قدراتها، وفي الاعتماد على الولايات المتحدة أو "إسرائيل" لضمان أمنها.

من هنا، يبرز التحوّل من الاعتماد على الدفاع إلى السعي لامتلاك قدرات هجومية خاصة. فالسعودية والإمارات وقطر والكويت تتّجه إلى شراء طائرات مسيّرة، فيما تسعى السعودية إلى تطوير قدراتها على إنتاجها، وتبحث الإمارات عن تقنيات ومصادر تصنيع من دول عدّة، بينها "إسرائيل" والصين وأوكرانيا. كما تسعى قطر والبحرين إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

ولا يقتصر هذا التحوّل على تنويع مصادر السلاح، بل يعكس سعياً إلى امتلاك وسائل تتيح الردّ على الهجمات ورفع كلفتها على الطرف المهاجم، بدلاً من الاكتفاء باعتراضها. غير أن هذا التوجّه قد يدفع دول المنطقة إلى سباق تسلّح، ويزيد احتمالات التصعيد المتبادل، بحيث تصبح الوسائل التي تسعى الدول إلى امتلاكها لردع الحرب عاملاً قد يوسّع نطاقها نحو صراعات دائمة.

وإذا ما اضطرت دول الخليج إلى الردّ لإثبات أنها لن تقبل الترهيب، وأنها قادرة على الردّ بالمثل، فقد تختار الولايات المتحدة البقاء خارج المواجهة، خشية أن يؤدي الدفاع عن هذه الدول إلى إقدام إيران مجدداً على إغلاق مضيق هرمز. وقد ينجم عن ذلك تبادل متكرّر للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما يسعى كل طرف إلى تعزيز قدراته، واكتشاف نقاط ضعف الطرف الآخر واستغلالها، وإثبات عزمه على المواجهة.

ومع أن هذا المسار مرشّح لأن يكون سيئاً بما يكفي، فإن هناك تطوّراً آخر مؤسفاً ينبغي أخذه في الحسبان. فبمجرّد أن تمتلك دول الخليج القدرة على استخدام القوة، قد تظهر تداعيات أخرى، كما تُبيّن التجارب التاريخية. فعندما سلّحت الولايات المتحدة شاه إيران في سبعينيات القرن الماضي، أملاً في تخفيف بعض الأعباء الدفاعية عنها في المنطقة، بدأ الشاه يستخدم قدراته العسكرية الجديدة في أمور شتّى لم تكن واشنطن تحبّذها، من دعم الكرد في مواجهة صدام حسين إلى الاستيلاء على "جزر تابعة للإمارات".

وبالمثل، طوّرت الإمارات خلال العقد الماضي، بتشجيع أميركي، قدرات محدودة على استخدام قوتها خارج حدودها، واستخدمتها لتعزيز مصالحها في اليمن وليبيا والسودان والقرن الأفريقي، وفي كثير من الأحيان على نحو يتعارض مع السياسات الأميركية.

وللمرة الأولى في التاريخ الحديث، تكتسب دول الخليج قدرات عسكرية جيدة تحت عنوان تقاسم الأعباء، ما يعني أن الولايات المتحدة لن تعود مضطرة إلى الدفاع عنها وعن صادراتها الحيوية من الطاقة. لكن الأرجح أن يؤدي هذا التحوّل إلى تفاقم الصراعات في المنطقة، وأن يقنع دولاً أخرى في مناطق مختلفة من العالم بأنها تستطيع، بل ينبغي لها، أن تسلك المسار نفسه.

الصين تبدأ باستخدام قوتها خارج حدودها

على مدى نحو أربعة عقود، كانت الصين المستفيد الأكبر من تحمّل الآخرين أعباء الأمن في الشرق الأوسط. فقد اعتمدت بكين على واشنطن للحفاظ على استقرار المنطقة، من خلال التعامل مع مشكلاتها الأمنية التي لا تنتهي، من الحروب بين الدول إلى الصراعات داخلها، كي تتفرّغ الصين لتعزيز ثروتها عبر التجارة المواتية والاستثمار وتعزيز البنية التحتية.

وللإنصاف، لم يُخفِ الصينيون هذا الموقف، ولم يتردّدوا في التعبير عنه. فقد سبق أن وبّخني نائب وزير الخارجية الصيني بسبب إخفاق الولايات المتحدة في الحفاظ على أمن المنطقة نيابةً عن الصين. بل صرخ في وجهي قائلاً إن الصين لا تفهم الشرق الأوسط، بما فيه من عقائد و"جنون"، ولذلك تقع على عاتق واشنطن مسؤولية إبقاء الأمور هادئة، وهي مسؤولية رأى أن الأميركيين يقصّرون في الاضطلاع بها. ولم أكن أعمل في الحكومة الأميركية آنذاك.

ولم يكن الصينيون أول من اتّبع هذا النهج، وإن كانوا ربما الأكثر صراحةً فيه. فعلى مدى قرابة قرن، أدّت الولايات المتحدة تجاه الصين دوراً شبيهاً بالدور الذي أدّته بريطانيا تجاه الولايات المتحدة. فمنذ القرن التاسع عشر، جاب التجار الأميركيون مياه الخليج بحثاً عن الأرباح، متجاهلين عمداً السياسة المحلية والصراعات الإقليمية، وتاركين هذه المسائل للبريطانيين، إلى أن سحبت لندن قواتها من المنطقة في أوائل سبعينيات القرن الماضي.

وحتى بعد ذلك، لم تتولَّ الولايات المتحدة دور القوة المهيمنة إقليمياً بصورة كاملة إلا في تسعينيات القرن الماضي، بعدما أقنعت الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية وغزو صدام حسين للكويت واشنطن بأن المنطقة لن تحافظ على استقرارها من تلقاء نفسها.

وهكذا، سُمح للصين، مثل الولايات المتحدة قبلها، بل وبدرجة أقل لبريطانيا أيضاً، بتجاهل المشكلات المزمنة في الخليج وترك معالجتها للآخرين. غير أن أحداث العقد الماضي، ولا سيما السنوات الثلاث الأخيرة، وبدرجة أكبر خلال الأشهر الماضية، بدأت تثير الشكوك في قابلية هذا الترتيب للاستمرار.

فبعدما كانت الصين، قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، محور الحديث في الخليج، تراجعت عن المشهد بصورة شبه كاملة بعد وقت قصير من هجوم "حماس". وأدركت دول المنطقة أن الصين لا تمتلك القدرة على إسقاط قوتها في الشرق الأوسط. وفي زمن الحرب، لم يكن لانخراطها الاقتصادي الواسع في المنطقة أثر يُذكر، إن وُجد أصلاً. فلم تكن الصين قادرة على الدفاع عن أصدقائها الإقليميين في مواجهة الهجمات، ولا على تهديد أعدائهم. كما أن العمليات العسكرية الأميركية، مثل "راوف رايدر" و"ميدنايت هامر" و"إيبك فيوري"، كانت تتجاوز تماماً القدرات الصينية.

وكان أقصى ما تمكّن الصينيون من فعله هو تشجيع حلفائهم الباكستانيين على أداء دور الوسيط بين طهران وواشنطن. لكن حتى مع مرور الوقت، لم يؤدِّ ذلك إلى إنهاء الصراع، ولا توجد مؤشرات إلى أن المصالح الصينية تحظى بأي اعتبار في المفاوضات.

وهنا تكمن المشكلة. فلدى الصين مصالح كبيرة جداً في الشرق الأوسط، إذ إنها أكبر مستورد للنفط في العالم، وتعتمد على الخليج في تأمين ما يصل إلى 50% من وارداتها. كما أن تجارتها مع دول الخليج تنمو بوتيرة سريعة، وقد تجاوزت قيمتها الآن 500 مليار دولار سنوياً، ويُتوقّع أن تصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. كذلك تمثّل منطقة الخليج سوقاً حيوية ومركزاً لإعادة شحن البضائع الصينية المتّجهة إلى أوروبا وغرب آسيا وأفريقيا.

لذلك، يتمثّل السؤال الأساسي في ما إذا كانت الخسائر والدمار الناجمان عن ثلاث سنوات من الحروب في أنحاء المنطقة، والتي تُوّجت هذا العام بالهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران، ستدفع بكين إلى إعادة النظر في عجزها عن حماية مصالحها، وفي استعدادها للاعتماد على الآخرين لتأمين مصالحها الحيوية في الشرق الأوسط.

فهل ستقرّر بكين بذل جهد جاد لبناء قدرة تمكّنها من إسقاط قوتها في الخليج، بحيث تستطيع فرض الاستجابة لمتطلباتها على الأطراف المحلية، وكذلك على القوى الخارجية، مثل الولايات المتحدة؟

فإن اختارت بكين هذا المسار، فسيشكّل ذلك تحوّلاً كبيراً في ميزان القوى العسكرية والعلاقات الأمنية في الشرق الأوسط، ولا سيما أن حاملات الطائرات التي تنشرها الصين حالياً تبدو، منذ وقت طويل، أكثر فائدة في المحيط الهندي وبحر العرب الشمالي منها في بحر الصين الجنوبي.

"إسرائيل" تتبنّى حرباً دائمة على تخوم حدودها

قبل حرب إيران، وتحديداً في أواخر عام 2024، زرت "إسرائيل" برفقة مجموعة صغيرة من الخبراء العسكريين الأميركيين، وأجرينا نقاشات مطوّلة مع ضباط كبار في "الجيش" الإسرائيلي، بعضهم في الخدمة وبعضهم متقاعد. وخلال هذه النقاشات، عرض الإسرائيليون عقيدة الدفاع الجديدة التي كانوا يعملون على تطويرها استجابةً للصدمة والرعب اللذين خلّفتهما هجمات "حماس".

وقد تمثّلت خطتهم في احتلال مناطق عازلة على طول الحدود مع لبنان وسوريا وغزة، ثم شنّ عمليات عسكرية متواصلة ضد حماس وحزب الله وتنظيم الدولة الإسلامية، وسائر الجماعات أو الدول العربية المتطرّفة الواقعة وراء تلك المناطق، لمنعها من تطوير بنية تحتية أو نشر قوات تتيح لها شنّ هجوم كبير عليهم مرة أخرى.

مع ذلك، فقد لاحظت أن ما يقترحه الإسرائيليون يشبه إلى حد بعيد العقيدة الدفاعية للإمبراطورية الرومانية. فقد أقام الرومان هم أيضاً، في كثير من الأحيان، مناطق عازلة وراء حدودهم مباشرة، إما عبر التحالف مع قبائل صديقة أو عبر إنشاء مناطق خالية من السكان. ثم شنّوا عمليات عسكرية متواصلة ضد القبائل التي وصفوها بالبرابرة خارج تلك المناطق، بهدف معاقبتها وإضعافها ومنعها من تنفيذ عمليات عسكرية كبرى ضد الأراضي الرومانية نفسها. وكانت تلك عقيدة تقوم على الحرب المستمرة خارج حدود الإمبراطورية لضمان السلام داخلها.

وأوضحت أن تطبيق هذه العقيدة سيتطلّب قيام "إسرائيل" مختلفة تماماً عن تلك التي كانت قائمة قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وكان المحلّل العسكري آرون ماكلين ضمن الفريق الأميركي أيضاً، وقد صاغ المسألة بدقة حين تساءل بصوت مسموع عمّا إذا كانت ثقافة "دولة الشركات الناشئة" قادرة على التوافق مع عقيدة عسكرية تقوم على تخوم رومانية دائمة.

ومنذ تأسيس "إسرائيل" عام 1948، وربما قبل ذلك، وحتى الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، ركّزت العقيدة الدفاعية الإسرائيلية على العمليات الهجومية الاستباقية، بل الوقائية أحياناً، لإزالة التهديدات العسكرية المحتملة قبل استخدامها، وخوض المعارك على أراضي العدو بعيداً عن المراكز السكانية الإسرائيلية المعرّضة للخطر.

وكان ذلك يتطلّب مجتمعاً مدرّباً وملتزماً بالخدمة العسكرية الاحتياطية طويلة الأمد، بما يتيح لدولة صغيرة الحفاظ على قوة ميدانية كبيرة بما يكفي لهزيمة خصومها الأكثر عدداً. كما تطلّب شعباً مستعداً لتقديم تضحيات فردية مستمرة، بما فيها التضحية القصوى.

لكن الثقافة الإسرائيلية بدأت تتغيّر تدريجياً بعد عام 1973، مع اتّضاح أن الجيوش العربية والجماعات المسلحة المعادية لم تعد تشكّل تهديداً وجودياً للدولة. وكما خلصت إحدى أكثر الدراسات عمقاً في تناول العلاقة المتغيّرة بين الإسرائيليين وقواتهم المسلحة، انتقل المجتمع من ثقافة التضحية بالنفس إلى ثقافة تحقيق الذات. وتسارع هذا التحوّل مع ازدهار الاقتصاد الإسرائيلي منذ أوائل العقد الأول من القرن الجاري.

لكن الإسرائيليين يقولون الآن إن هجوم "حماس" غيّرهم. فهم يؤكدون أنهم باتوا مستعدين مجدداً للعودة إلى التضحية الكاملة من أجل الأمن القومي، وهي التضحية التي جعلت العقيدة الدفاعية الأصلية ممكنة. لكن السؤال الذي لا يزال مفتوحاً هو ما إذا كانت هذه الروح ستستمر عقوداً، وإذا استمرت، فهل ستستنزف الطاقة والإبداع من القطاع الخاص الإسرائيلي، وهما العاملان اللذان جعلا من "دولة الشركات الناشئة" ظاهرة استثنائية؟

وإلى جانب الأعباء المحتملة التي سيفرضها هذا النهج على الإسرائيليين، تطرح العودة إلى التخوم الرومانية معضلات أخرى أمام "إسرائيل". فالازدهار الاقتصادي الذي حقّقته بفضل ريادة الأعمال في قطاع الإنترنت تطلّب درجة عالية من الترابط مع بقية العالم المتقدّم. لكن السياسات الأمنية المرتبطة بنهج التخوم الرومانية في غزة ولبنان وسوريا وغيرها أضعفت تدريجياً التعاطف مع "إسرائيل" في كثير من تلك الدول. وقد بحث عدد منها فرض عقوبات عليها، بل فرض بعضها عقوبات محدودة بالفعل. وكلما تمسّكت "إسرائيل" بهذه العقيدة الدفاعية، ازدادت احتمالات تعرّض علاقاتها بهذه الدول لمزيد من التوتر.

ولا يظهر هذا التوتر في أي مكان بقدر ما يظهر في الولايات المتحدة، حيث انقلبت أعداد لافتة من الأميركيين، سواء في أقصى اليسار أو أقصى اليمين، على العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وهنا أيضاً، أدّت العمليات العسكرية الهجومية التي يتطلّبها نهج التخوم الرومانية إلى نفور كثير من الأميركيين الذين كانوا متعاطفين مع "إسرائيل"، ومنحت معارضي الصهيونية، ومعهم "معادون للسامية"، ذريعة مثالية للمطالبة بإنهاء التحالف نهائياً.

وإذا استمرت هذه الاتجاهات، فقد يجد الإسرائيليون أنفسهم قريباً أمام خيار جوهري بين علاقتهم التي يعتزّون بها مع الولايات المتحدة ونهجهم الجديد في تحقيق أمنهم.

إيران تدرك إمكاناتها

هناك سؤال كبير آخر لن يجيب عنه سوى المستقبل: هل أدّت الحرب التي كان هدفها الحدّ من الهيمنة الإيرانية في الشرق الأوسط إلى تمكين إيران من تعزيزها بدلاً من ذلك؟

لقد هاجمت الولايات المتحدة و"إسرائيل" إيران على أمل إسقاط نظامها، وإذا تعذّر ذلك، تقليص قدراتها عبر القضاء على الوسائل التي تستخدمها لبسط نفوذها في أنحاء المنطقة.

صحيح أن الضربات الأولى اغتالت قسماً كبيراً من القيادة الإيرانية العليا، من ضمنهم المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، لكنها لم تؤدِّ إلى سقوط النظام، على الأقل حتى الآن. بل تركت واشنطن، على المدى القصير، في مواجهة وضع أسوأ من ذي قبل، مع قادة إيرانيين أكثر تشدّداً وميلاً إلى المواجهة، وأقل تردّداً في المخاطرة، وهم يشنّون، على نحو لا يثير الدهشة، حملة أكثر عنفاً ضد الولايات المتحدة.

أما على صعيد القوة العسكرية الإيرانية، فمن شبه المؤكد أن الحرب أخّرت برنامج إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة لأشهر، وربما لفترة أطول. لكن الإيرانيين لا يكتفون بإعادة بناء قدراتهم، بل يعملون أيضاً على تحسين جودة أنظمتهم بمساعدة روسية وصينية. وربما تسبّبت الحرب كذلك في تأخير إضافي للبرنامج النووي الإيراني، وإن كان تقدير ذلك أصعب بكثير. فبدلاً من أن تقلّص الحرب قدرة إيران على استخدام القوة للتأثير في الشؤون الإقليمية والعالمية، قد تنتهي إلى تعزيزها.

ويبدو أن طهران تبنّت سياستين كانتا موجودتين نظرياً قبل الحرب.

أولاً، أدركت أنها تستطيع تقليص حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أو حتى خنقها، من دون أن يؤدي ذلك إلى حملة عسكرية أميركية واسعة مدعومة دولياً. ولقد كان هذا الأمر هو ما منعها من الإقدام على ذلك منذ عام 1979.

ومن الجدير ذكره، خلافاً للاعتقاد الشائع، أن إيران لم تحاول قط إغلاق مضيق هرمز خلال الحرب العراقية الإيرانية. فعلى الرغم من امتلاكها آنذاك قدرات أكبر بكثير لمحاولة القيام بذلك، لم تستخدم سوى جزء ضئيل منها لمضايقة حركة الملاحة البحرية، بهدف رفع أسعار النفط وزيادة قيمة صادراتها، وإقناع الولايات المتحدة ودول الخليج بإنهاء دعمها للعراق.

أما الدرس الثاني الذي استخلصته إيران، فهو قدرتها على إطلاق آلاف الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة على حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، وإحداث تأثير يفوق كثيراً حجم الأضرار المادية الفعلية.

وينبغي لنا أيضاً أن نتذكّر أن كثيرين ممن يتولّون السلطة في طهران الآن عارضوا الاتفاق النووي لعام 2015، لأنهم أرادوا الحرب لا التفاوض مع الولايات المتحدة، وسعوا إلى امتلاك ترسانة نووية تمنع واشنطن من مهاجمتهم، أو من منعهم من مهاجمة دول أخرى.

وقد جعلت الحرب التوصّل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران أصعب بكثير مما كان عليه قبلها، بعدما رسّخت هؤلاء في مواقع السلطة، على الأقل في الوقت الراهن. وربما أقنعت الحرب مجموعة كانت تريد السلاح النووي أصلاً بأن امتلاك هذه الترسانة هو السبيل الوحيد لمنع المزيد من الهجمات الأميركية أو الإسرائيلية.

وأخيراً، عزّزت الحرب حتى الآن التعاون بين إيران وروسيا والصين. فقد شهد هذا التحالف غير الرسمي تراجعاً ملحوظاً خلال حرب حزيران/يونيو 2025، لأن موسكو وبكين لم تقدّما لطهران مساعدة تُذكر، ما دفع كثيراً من المتشدّدين الإيرانيين إلى التشكيك في مدى متانة هذا التحالف.

لكن هذه المرة، قدّمت روسيا والصين لإيران مساعدات مادية واستخباراتية كبيرة، شملت أنظمة دفاع جوي ومكوّنات للصواريخ والطائرات المسيّرة وبيانات لتحديد الأهداف، فضلاً عن أشكال أخرى من الدعم لإعادة بناء الترسانة الإيرانية وتحسينها.

ونتيجة لذلك، قد تخرج إيران من الحرب بشراكة أكثر جدية مع روسيا والصين مما كانت عليه عند اندلاعها.

ولهذه الأسباب كلها، ينبغي أن تنتهي الحرب وقد أثبتت الولايات المتحدة للإيرانيين أنهم لا يستطيعون تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز أو مهاجمة دول الخليج بصورة متكرّرة من دون أن يواجهوا عواقب.

فإذا انتهت الحرب بطريقة تتيح لإيران استئناف أيٍّ من هذين الأمرين، ناهيك عن كليهما، فستكون قد جعلت إيران أكثر نفوذاً بكثير مما كانت عليه قبل الحرب، بصرف النظر عن حجم الأضرار التي لحقت بقدراتها الصاروخية والجوية والبحرية وبطائراتها المسيّرة.

لا تتّضح التحولات الكبرى في التاريخ عادةً إلا عند النظر إليها من مسافة زمنية، كما تبدو الأشياء أوضح في المرآة الخلفية. أما المهارة الحقيقية في صنع السياسات، فهي القدرة على إدراك هذه التحولات في الحاضر، أو توقّعها قبل وقوعها. وهذا هو الأمر الأصعب على الإطلاق.

لا يستطيع أحد الجزم بأن أياً من التحولات المحتملة التي عرضتها أعلاه سيتحقّق بالفعل. لكن بذورها موجودة بالفعل في مسار الحرب الأميركية المستمرة على إيران.

ولم يفت الأوان بعد للتعرّف إليها، والبدء في التفكير في الكيفية التي تستطيع بها واشنطن تجنّب أسوأ النتائج والاستعداد لما لن تتمكّن من منعه.

نقله إلى العربية: حسين قطايا.