"لوموند": الولايات المتحدة تقتتل.. بلد مريض بعنفه!

نشرت صحيفة لوموند الفرنسية مقالاً باسم هيئة التحرير، في 25 أيار/مايو الجاري، أبدت فيه استغرابها لحالة التصلّب في الدفاع عن حرية حمل السلاح دون قيود للمدنيين الأميركيين لدى المشرّعين والنواب الجمهوريين، مرجعةً الأمر بشكل أساس إلى أسباب "أيديولوجية"، ومحذّرةً من أنّ مدارس الولايات المتحدة قد تصبح حقول رماية في حال استمرّت الامور على حالها دون تغيير.

في ما يلي نص المقال المنقول إلى العربية:

مذبحة في مدرسة في الولايات المتحدة، ومحنة لا تنتهي للعائلات. خطاب حازم وجادّ من الرئيس جو بايدن، ثمّ لا شيء، حتى الخطاب التالي. يحفظ الأميركيون هذه الحلقة المفرغة عن ظهر قلب منذ مذبحة ساندي هوك في عام 2012. ولم تغير تلك التي حدثت في باركلاند في عام 2018 أيّ شيء على الرغم من التعبئة الاستثنائية ضدّ انتشار الأسلحة التي قام بها الطلاب الذين نجوا منها. لقد اعتقد هؤلاء أنّه من الممكن إعادة بلد مريض بعنفه إلى العقل ومسؤوليه المنتخبين إلى مسؤولياتهم، لكنّهم فشلوا. إذا ظلّت هناك استثناءات أميركية، فمن الجيد أن نتسامح مع تحول المدارس هناك بانتظام إلى ميادين رماية مغطاة بالدم.

حدث ما لا يطاق هذه المرة في بلدة أوفالدي الصغيرة بولاية تكساس، وأودى بحياة تسعة عشر طالباً واثنين من المعلمين في مدرسة ابتدائية قبل يومين فقط من الإجازة الصيفية. وقتلت الشرطة المهاجم البالغ من العمر 18 عاماً. حدثت هذه المأساة بعد عشرة أيام من حادث إطلاق نار عنصري جماعي في مركز تسوق في ولاية نيويورك وآخر في كنيسة في كاليفورنيا. في كل حالة، لم يتعارض تحديد القتلة المزعومين مع أيّ ضمانات قانونية من شأنها تعقيد الوصول إلى الأسلحة النارية المستخدمة.

في الواقع، أميركا تقتل بعضها البعض والحزب الجمهوري يبحث في مكان آخر، متواطئاً من منطلق أيديولوجي في المآسي التي تتبع بعضها البعض. عقود من غسيل الأدمغة تعني أنّ المسؤولين المنتخبين لم يعودوا بحاجة حتى لعصا لوبي السلاح الرئيسي، الجمعية الوطنية للبنادق، التي شلت بسبب الأزمات، لمعارضة أدنى تشريع ينظم هذا السوق بأي شكل من الأشكال. أصبح الدفاع عن التعديل الثاني المتعلق بالحق في حمل السلاح، الذي يُفهم بمعناه الأكثر استبداداً، واجباً شبه مقدسٍ يفلت الآن من أيّ تساؤل. يجب أن تكتفي أسر الضحايا بصلوات المسؤولين المنتخبين، الذين لا يبخلون عليها بذلك.

أكثر من 20000 قتيل بسبب السلاح في عام 2021

إذا فالولاية التي شهدت حمّام دمٍ آخر بعد ثماني عمليات إطلاق نار جماعي أخرى في 13 عاماً لم تجد شيئاً أفضل، منذ عام واحد فقط، من إلغاء تراخيص استيراد سلاح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً أو أكثر. جادل حاكم هذا المعقل المحافظ القوي، جريج أبوت، أنه "لقد حان الوقت" للتوقيع على تشريع يجعل ولاية تكساس حصينة ضدّ أي تعديل قد يطرأ على التعديل الثاني للدستور.

دائما المزيد من الأسلحة: هذه هي العقيدة الجمهورية الوحيدة. اشترى الأميركيون ما يقرب من 20 مليوناً من أنواع الأسلحة في عام 2021، وهي ثاني أكبر عملية بيع في تاريخهم. وقد تعرضوا أيضاً لأكثر من 20000 حالة وفاة بسلاح ناري، دون احتساب حالات الانتحار، والتي تعد أكثر عدداً، ومن بين عمليات إطلاق النار، أدى 693 إلى إصابة أربعة على الأقل. من الواضح أن الجمهوريين غير قادرين على إقامة علاقة سببية بين الظاهرتين. نحن بحاجة ماسة لنتخيلهم يبذلون نفس الطاقة لمنع عمليات القتل، وأغلب مرتكبيها من الرجال .

لقد تحدّثت الأقلية المستبدة بالفعل بعد مذبحة ساندي هوك، عندما أراد مجلس الشيوخ تمرير إجراء منطقيّ تدعمه الأغلبية الساحقة من الأميركيين: فحص خلفية مشتري الأسلحة. وكان الممثلون المنتخبون الذين يمثلون 118 مليوناً من مواطنيهم قادرين على هزيمة أولئك الذين تم تعيينهم بـ 194 مليوناً. كل شيء يقود إلى الاعتقاد بأن الوضع سيكون هو نفسه اليوم في هذا البلد الأسير لهذا الجنون.