"إزفستيا": ما أهمية رئاسة روسيا لمجلس الأمن وما موقف الغرب من ذلك؟

تحت عنوان "الأمم المنقسمة"، يتناول منسق البرامج في المجلس الروسي للشؤون الدولية قنسطنطينن سوخوفيرخوف، مسألة رئاسة الاتحاد الروسي لمجلس الأمن الدولي وأهمية المجلس التابع للأمم المتحدة، في ظل الانقسام الشديد والصراع بين حلف الناتو وروسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

في الآونة الأخيرة، تصاعدت موجة من الاستياء في وسائل الإعلام الغربية، وحتى على ألسنة عدد من المسؤولين، فيما يتعلق ببدء مرحلة رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي. وذكر البعض أن موسكو ستكون قادرة على صياغة جدول أعمال مجلس الأمن بما يتوافق فقط مع مصالحها الوطنية، بينما دعا آخرون بشكل مباشر إلى منع الاتحاد الروسي من تولي هذا المنصب خلال شهر نيسان/أبريل. إذا كان من الممكن فهم تجارب أصحاب الرأي الأول إلى حد ما، فإن الموقف أصحاب الرأي الثاني هو شعبوي خالص، ما يعطي خلفية سلبية إضافية ليس فقط للعلاقات بين روسيا والغرب، ولكن أيضاً لعمل المنظمة الدولية بأكملها، خاصة مع مراعاة أنّ إجراءات مجلس الأمن لا تنص على إمكانية رفض رئاسته من قبل هذه الدولة أو تلك.

توجد 15 دولة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، منها 10 أعضاء غير دائمين، أي 10 دول قابلة للاستبدال، و5 دول دائمة العضوية (بريطانيا العظمى، جمهورية الصين الشعبية، الاتحاد الروسي، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا). وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الإجرائية المؤقتة التي اعتمدها مجلس الأمن في عام 1946، يوجد تناوب شهري على رئاسة المجلس. وتتمتع الدولة التي ترأس المجلس بعدد من الصلاحيات.

على الرغم من أن جدول أعمال مجلس الأمن يحدده الأمين العام للأمم المتحدة، فإن الدولة التي ترأسه هي التي توافق عليه. في الوقت نفسه، يحق لهذه الدولة إضافة نقاط محددة للمناقشة على الجدول. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لها عقد اجتماعات، وإعطاء الكلمة لممثلي الدول والمنظمات، وتوقيع الوثائق المعتمدة.

وهذا يعني أن الكثيرين في الغرب كانوا قلقين من أن روسيا قد تحوّر جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتتناسب مع رغباتها. ومع ذلك، فقد أظهرت نصف مدة الرئاسة الروسية للمجلس أن الاتحاد الروسي لا يتصرف وفقاً لهذا المبدأ، وأن الاجتماعات الرئيسة مكرسة للتعددية القطبية، والتسوية في الشرق الأوسط، ومشكلة صادرات الأسلحة غير المنضبطة.

على سبيل المثال، في 5 نيسان/أبريل الجاري، خلال مشاورات مغلقة، نوقش الوضع في العراق وأنشطة المنظمات الإرهابية على أراضيه. في 6 نيسان/أبريل، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، نوقشت القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وأفغانستان، وفي 10 نيسان/أبريل التهديدات للسلم والأمن الدوليين. كذلك نوقشت المخاطر المرتبطة بانتهاك الاتفاقيات المنظمة لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية. في 12 نيسان/أبريل، نوقش الوضع في مالي، الغارقة في أعمال عنف ترتكبها جماعات إرهابية، وفي 14 منه، كان على جدول الأعمال الوضع في كولومبيا، حيث تجري عملية المصالحة غير المكتملة بين الحكومة والمتمردين السابقين، بما في ذلك أعضاء من المنظمة اليسارية المتطرفة "فارك".

ومن المقرر عقد مباحثات بشأن الوضع في اليمن وسوريا في النصف الثاني من نيسان/أبريل الجاري. بالطبع، سيكون الوضع في أفريقيا (في ليبيا والصحراء الغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية) على جدول الأعمال من جديد. يجب أن يكون هناك أيضاً نقاش حول الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، بالإضافة إلى تسوية النزاع في الشرق الأوسط بمشاركة وزراء الخارجية، وينبغي أن يشارك فيه أيضاً رئيس الدبلوماسية الروسية سيرغي لافروف. في الوقت نفسه، فإن إمكانية لقاءه مع نظيره الأميركي وزير الخارجية أنتوني بلينكين غير مستبعدة.

وهكذا يمكن أن نرى اليوم أن مخاوف السياسيين الغربيين ووسائل الإعلام كانت غير مبررة. وتتوافق اجتماعات مجلس الأمن مع الموضوعات المعلن عنها مسبقاً والتي أعلنها الجانب الروسي. بالإضافة إلى ذلك، إذا انطلقنا من فهم كيفية عمل هيئة الأمم المتحدة نفسها، فإن رد فعل بعض الخبراء والسياسيين الذين حاولوا تقديم الرئاسة الروسية على أنها شيء "خطير" على الأمن الدولي يمكن وصفه بأنه عاطفي بحت.

كل هذا يعيق البحث عن تفاعل بناء بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة وحلفائهما. فيما تنهار العديد من المعاهدات الدولية، ونادراً ما يتصل القادة الذين اعتادوا على اجتماعات القمم العالمية بعضهم ببعض، يظل مجلس الأمن (والأمم المتحدة ككل) هو الهيكل الذي يحافظ على الأمل في تطبيع العلاقات والحوار بين الدول. أما العالم الآن فمنقسم بين الغرب والشرق، في الواقع، لا يسمع أي من الطرفين الآخر، متجاهلَين الاهتمامات المشتركة. هذا يجعل العالم أقرب إلى خط تماس خطير للغاية.

ولكن على منصة مجلس الأمن، وبغض النظر عن الوضع السياسي في دولة معينة، فإن الدبلوماسيين الروس والأميركيين والبريطانيين والفرنسيين والصينيين (أي ممثلي "النادي النووي") على اتصال منتظم. وهناك فرصة في أن تلعب تقاريرهم، التي يرسلونها بانتظام إلى عواصمهم، دوراً إيجابياً في مرحلة ما، وأن تساهم في بدء البحث عن مخرج للأزمة الحالية.

ربما تكون هناك حاجة فعلية لإصلاح مجلس الأمن، في المقام الأول من وجهة نظر توسيعه لينضم إليه أعضاء آخرون. ولكن ما هو غير ملائم الآن بالتأكيد هو محاولات الإخلال بأسس عمل هذا المجلس، الذي يظل حجر الأساس للنظام العالمي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وإلى أن تنتج البشرية آلية جديدة أكثر تقدماً للحفاظ على السلام العالمي، فإن الأمر يستحق احترام ميثاق المنظمة الدولية وعمل مجلس الأمن الدولي.