مركز أبحاث أميركي: الاتفاق الإيراني السعودي كبير للغاية

نشر مركز الأبحاث الأميركي "Responsible Statecraft" تقريراً للكاتب دانيال لاريسون، تحدث فيه عن أهمية الاتفاق الإيراني السعودي لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، وأشار فيه إلى وجوب اعتراف الإدارة الأميركية بالدور الإيجابي للصين في الاتفاق.

وفيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية: 

برعاية صينية، نجحت إيران والسعودية، بعقد اتفاق في الأسبوع الفائت لاستعادة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما في كلا العاصمتين طهران  والرياض، في غضون شهرين. و تم توقيع الاتفاق بعد أسبوع من مفاوضات لم يعلن عنها جرت بين الطرفين في بكين. 

إذا استمر الاتفاق، فسيكون خطوة مهمة إلى الأمام في الدبلوماسية الإقليمية، وقد يساعد في تسهيل التقدم نحو استقرار أكثر ديمومة في اليمن. فالسعودية وإيران، تدركان أكثر من أي وقت مضى، بأن القطيعة بينهما مضرة بكليهما، بينما العلاقات الطبيعية بين الجارين تتيح المجال لتخفيف التوترات الإقليمية غير المرغوبة.

وساطة الصين ورد فعل الولايات المتحدة

حقيقة أنّ الوساطة الصينية ساهمت في التوسط في عقد الاتفاق المذكور، الأمر الذي أغضب الولايات المتحدة، وخلف أسئلة عن كيفية رد فعلها. فالصين قدمت في مبادرتها نموذجاً دبلوماسياً معاكساً لنموذج الولايات المتحدة، وأثبتت بكين أنّ الدول الكبرى يمكنها أن تلعب دوراً في حل النزاعات الإقليمية، من خلال عدم الانحياز، وعدم الاكتفاء بمجرد بيع الأسلحة، كما تفعل واشنطن في الشرق الاوسط، وبقاع لا تحصى حول العالم. 

في العقود الخمسة الماضية، كانت العلاقات الأميركية الإيرانية الطبيعية غير موجودة، لعيب في السياسات الأميركية في المنطقة، التي ركزت بشكل مفرط علاقات عميقة مع كتلة واحدة من الدول الإقليمية، مما حرمها من لعب دور الوسيط الموثوق أو النزيه في أي من نزاعات المنطقة. وكذلك تورط واشنطن العميق في الصراعات الإقليمية، قوض فعالية دبلوماسيتها و هو اليوم يحد من نفوذها بضراوة.

من المحتمل أن تنحى الولايات المتحدة نحو رد فعل مذعور ومبالغ فيه، على ما جرت العادة بكل ما يتعلق بالصين هذه الأيام. مع أنه يتوجب على الولايات المتحدة أن ترحب بجهود الصين الدبلوماسية عندما تؤدي إلى تحقيق مسائل إيجابية، هي بالضرورة لمصلحة كل الأطراف. ولا يجب أن يؤخذ على أنه تحد أو تهديد للمصالح المحدودة للولايات المتحدة في المنطقة. مع العلم أنّ بكين وواشنطن ستستفيدان من شرق أوسط أكثر استقراراً، لذا بدلاً من القلق بشأن فقدان التأثير، يجب على صانعي السياسة في واشنطن تجنب اتخاذ المزيد من الإجراءات المزعزعة للأمن والسلام العالمي.

وُصِف الاتفاق السعودي الإيراني بأنه "انتصار كبير" للصين، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه يأتي على حساب أي طرف آخر. وإنه لأمر جيد لجميع المعنيين في تقليل التنافس الإقليمي المسموم. في هذه الحالة، يجب أن يُنظر إلى فوز الصين على أنه فوز لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة. هذا هو بالضبط نوع السلوك الدولي المسؤول الذي تقول واشنطن دائماً إنها تريد رؤيته من الحكومة الصينية، لذلك يجب على إدارة بايدن الاعتراف بالدور الإيجابي للصين.

بالنظر إلى مدى تدهور العلاقات السعودية الإيرانية في العقد الماضي، فإن استعادة العلاقات الطبيعية تمثل تحولًا كبيراً. والإخفاقات المتكررة للسياسات السعودية في السنوات الخمس الماضية مع زيادة قدرات إيران العسكرية، دفعت بالحكومة السعودية لتبني سياسات ملاءمة أكثر لمصالحها الإستراتيجية.

إذا تمكنت المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية من دفن مشاكل الماضي، فذلك يشير إلى أن الحكومة الإيرانية الحالية قد تكون أكثر مرونة وانفتاحاً على التسوية مما تفترضه  واشنطن. ويجب أن تحرض الخطوة الإيرانية، إدارة بايدن كي تلتزم من جديد بإيجاد حل دبلوماسي للملف النووي. 

إذا أرادت الولايات المتحدة أن تكون في وضع يمكنها من خلاله أن تكون وسيطاً موثوقاً به، فعليها أن تبتعد عن احتضانها الأحادي الجانب لدول المنطقة. وعليها أن تسعى إلى إقامة علاقات أفضل مع منافسيها. ولا ينبغي لها أن تزيد من تأجيج سباق تسلح إقليمي بمزيد من مبيعات الأسلحة، وعدم الانحياز لأي طرف في الخلافات التي لا علاقة لها بأمن الولايات المتحدة.

استعادة العلاقات الطبيعية بين السعودية وإيران، يؤكد مرة أخرى بأنّ التطبيع بين الدول المتجاورة ضرورة مركزية في الدبلوماسية والسياسة. وإن رفض إقامة علاقات دبلوماسية بين الدول أخرى هو نهج يؤدي إلى الهزيمة الذاتية.

التطبيع بين الرياض  وطهران، لا يصلح جميع المشاكل، لكنه يوفر لكلا الحكومتين وسائل حل العديد من النزاعات بتكلفة أقل بكثير. إذا كان بإمكان السعوديين والإيرانيين القيام بذلك، فلماذا لا تستطيع الولايات المتحدة وإيران فعل الشيء نفسه؟

في غضون ذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تشيد بالتقارب السعودي الإيراني، ويجب أن تعود إلى المسار الدبلوماسي لحلّ مسألة الملف النووي.