"نيويورك تايمز": فضيحة تزييف خصائص منتوجات فولاذية بيعت للبحرية الأميركية

تناولت صحيفة  "نيويورك تايمز" الأميركية، خبر محاكمة عالمة معادن أميركية عملت في شركة كانت توزع الصفائح الفولاذية للبحرية الأميركية طوال ثلاثة عقود.

النص المنقول إلى العربية: 

لأكثر من 30 سنة، عدّلت إيلين توماس، 67 عاماً، نتائج الفحوصات التي كانت تجريها في مختبرها لأكثر من 240 نوعاً من منتجات فولاذية، خلال عملها في شركة تتعامل مع غواصات البحرية الأميركية.

عالمة المعادن التي كانت تعمل في شركة برادكن، منشأة في مدينة تاكوما في ولاية واشنطن، اعترفت بضلوعها في تعديل نتائج اختبارات قوة ومتانة الفولاذ المستخدم من قبل غواصات البحرية الأميركية، يوم أمس الإثنين.

عالمة المعادن التي عملت سابقاً في منشأة صناعات فولاذية تستقدم منها البحرية الأميركية لصناعة الغواصات، اعترفت بضلوعها في تعديل نتائج فحوصات متانة وصلابة الفولاذ في جلسة المحكمة الفيدرالية في تاكوما، في ولاية واشنطن يوم أمس الإثنين، وهي مهنتها التي مارستها طوال ثلاثة عقود.

عالمة المعادن الموظفة سابقاً في المنشأة، التي تجري محاكمتها، هي إيلين توماس من مدينة أوبرن في ولاية واشنطن، أقرّت بضلوعها في عمليات احتيال كبرى وتزوير لنتائج فحوصات أكثر من 240 منتج فولاذي، بحسب  تصريح لمكتب المدعي العام للناحية الغربية من ولاية واشنطن. وقد تصل عقوبتها لـ10 سنوات في السجن مع غرامة مالية بقيمة مليون دولار، عندما يصدر الحكم بحقها في 14 شباط/فبراير 2022.

بين عامي 1977 و2017 عملت الآنسة توماس كخبيرة معادن في المنشأة في تاكوما، التي تمتلكها مجموعة "أطلس" المتخصصة بصب المعادن وتقنياتها التي قامت بشرائها شركة برادكن في عام 2008، طبقاً للائحة الاتهام الصادرة في القضية المحالة للمحكمة. وكانت تمت تسمية توماس كمديرة قسم علم وفحص المعادن في الشركة في عام 2009.

شركة برادكن تنتج القوالب الفولاذية بصفة مقاول فرعي أو موزّع لشركات لديها عقود مع البحرية الأميركية، طبقًا للائحة الإتهام.

والشركة تعتبر الموزع الرائد للفولاذ عالي الصلابة المستخدم للقوالب والتصفيح، الذي يستخدم في صناعة الغواصات، بحسب الإدعاء، مضيفين أن المنتوجات الفولاذية التي تم تزوير فحوصها "تمثّل نسبة رئيسية (80% حسب الاصطلاح القانوني) من التصفيحات والقوالب الفولاذية التي تم تصنيعها لصالح البحرية الأميركية"، وبحسب الادعاء من غير المعروف أي من الغواصات قد تكون متضررة.

وذكرت لائحة الاتهام أنه بين أعوام 1985 إلى  2017 نفذت مخطط بنية الإحتيال على البحرية الأميركية وتحصيل الأموال والأملاك من خلال تزوير الفحوصات والاختبارات والعروض للمواد والمعادن.

وعرضت لائحة الاتهام مثالاً من "مخطط الاحتيال" هو بأن توماس كانت تقوم بتعديل الخانة الأولى للأرقام المدرجة في نتائج الفحوصات لكي تزيد الأوزان بنسبة 10 أو 20 فوت-باوند (13.55 إلى 27.11 غولز) في الفحوصات التي تحدد متانة الفولاذ وقدرتها على تحمل القوة الديناميكية.

توماس، زورت النتائج بحيث "تسببت بأن تقوم البحرية الأميركية دفع عقود مالية لم تكن لتدفعها لو أنها علمت الخصائص الحقيقية للفولاذ" وفق ما ذكرته لائحة الإتهام.

بدوره، قال محامي المتهمة جون كاربينتر، في المحكمة الفيدرالية يوم أمس الإثنين، أن توماس "قامت بحسابات مختصرة وأساءت عرض خصائص المواد، لكنها لم تتعمد قط أن تزيف أو تنزع نزاهة وجودة المواد، وإن فحوصات الحكومة أظهرت أنه لم تتم أي تعديلات أو تغييرات على الجودة الهيكلية لأي من الغواصات".

وأضاف أن "هذا التجاوز هو فريد من نوعه، فإن المتهمة لم تكن دوافعها نابعة من الجشع أو أطماع من أجل الثراء، وهي تندم على أنها لم تستطع الالتزام ببوصلتها الأخلاقية، وإن اعترافاتها بالتزوير هي آخر ما توقعت أن يكون حالها في سنوات تقاعدها". 

وقال مدراء شركة برادكن أنهم لم يكونوا على علم بالتزييف الحاصل في نتائج الاختبارات حتى أيار/مايو عام 2017 عندما علم موظف في مختبرات المعادن أن "النتائج قد تم تعديلها وأن نتائج مختلفة كانت موجودة قبلا في سجلات الشركة" بحسب مكتب المدعي العام.  

بعد انكشاف تزييف النتائج، وافقت إيلين توماس على إجراء مقابلات طوعية مع الوكلاء الفيدراليين "أظهرت فيها مزاعم زائفة" لكي تغطي على فعلتها بأنها كانت قد أدرجت المئات من النتائج المعدلة. وفي عام 2019، اعترفت توماس بأنها أجرت بعض التعديلات في نتائج الفحوص، بحجّة أنه "كان لديها سبب وجيه لتغيير النتائج".

الشركة تحملّت مسؤولية النتائج التي تم تزييفها في حزيران/يونيو عام 2020، وقام بدفع أكثر من 10.8 مليون دولار في تسوية مدنية، على خلفية الاتهامات التي طالتها بأن الشركة قد صنعت وباعت "منتجات فولاذية غير موافقة للمواصفات لصالح البحرية الأميركية ليتم استخدامها في صناعات الغواصات"، وفقًا لمذكرة مكتب المدعي العام.

 واختتم مكتب الادعاء بأن "البحرية أخذت إجراءات حازمة لكي تضمن سلامة الغواصات التي قد تكون تضررت"، مضيفاً: "هذه الإجراءات ستتطلب الكثير من الأموال والتصليحات خلال مواكبة القطع غير المطابقة للمواصفات".