"هآرتس": الرياح الداعمة لليمين المتطرف مُستشعرة قبل تشكيل الحكومة

نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مقالاً لمحلل الشؤون العسكرية، عاموس هرئِل، تحدّثت خلاله عن "رياح اليمين المتطرف التي تتغلغل من أعلى المؤسسات إلى أسفلها، أسرع بكثير مما تكهنت به وسائل الإعلام أو الجمهور"، والسبب الذي يدفع رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو إلى تأييد موجة اليمين هذه.

وفيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية: 

الأمور – وربما يجب تسميتها المجريات – تحدث أسرع بكثير مما تكهنت به وسائل الإعلام أو الجمهور. أول أمس الجمعة، أعلن حزبا "الليكود" و"عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) توقيع اتفاقٍ ائتلافي، سيكون إيتامار بن غفير في إطاره في منصبٍ غير مسبوق: وزير الأمن القومي، مع صلاحيات واسعة. بعدها بساعات صُوّر جنديٌ من الجيش الإسرائيلي، من لواء غفعاتي، وهو يضرب ناشطاً يسارياً في الخليل، فيما أوضح زميله للكاميرا أنّ "بن غفير سيُحلل النظام في هذا المكان. أكلتوها. أنا أحدد القانون هنا". وبين بين، أحرقوا في أبو غوش 5 سيارات، على ما يبدو انتقاماً على الهجوم التفجيري في القدس الذي قُتل فيه إسرائيليَيْن. 

الرياح الداعمة مُستشعَرة من الآن، حتى قبل إقامة حكومة نتنياهو الجديدة. إنها تُفسَّر، سواء في اليمين المتطرف أو وسط الجنود، كتصريحٍ غير محدود لممارسة القوة بحق عرب، وكفرصة لتوضيح نِسَب القوى الجديدة لليساريين. الفهم تغلغل بسرعة إلى أسفل، إلى جنود كتيبة "تسبّار" في لواء غفعاتي، الذين نجحوا قبل الحادثة الأخيرة في التورط في عدة حوادث عنف في الخليل. 

لكن قرار الجيش الإسرائيلي بوقف عمل الجندي الذي صُوّر وهو يهدد تمييزاً عن زميله الذي ضرب خاطئ. المشكلة لا تكمن في الجندي الثرثار بل في الجندي العنيف، ولا أقل إقلاقاً منه هو الردع الذي يُنتجه بن غفير وأشباهه وسط القيادة الرفيعة المستوى في الشرطة وفي الجيش الإسرائيلي. رئيس الأركان أفيف كوخافي أصدر أمس رسالة إلى جنود الجيش الإسرائيلي أدان فيها مسلكية المقاتلين في الخليل، ودعا إلى التصرف بضبط نفس. بن غفير، في مقابلة مع "القناة 12"، قال إنه سيطلب توضيحاً لرسالة كوخافي واتهم نشطاء اليسار باستفزاز الجنود. 

تكفي رؤية لغة الجسد المُربَكة لمفتش عام الشرطة، كوبي شبتاي، في حضور من سيكون الوزير المسؤول عنه، كي نفهم إلى مدى تتغير الأمور وبأي سرعة. على ما يبدو، مسؤولو الجيش الإسرائيلي لن يعيشوا تجربة مشابهة في ظل بتسلئيل سموتريتش كوزيرٍ للأمن، لكن الموضة، مثل نسب القوى المتبلورة في الحكومة القادمة، مفهومة هي أيضاً. سيكون من الصعب جداً وقف هبوب الرياح الشديد، وبالتأكيد هذا يصح حيال مكانٍ كالخليل، ملعب بن غفير، حيث توجد أصلًا علاقة غير سوية من أساسها بين الجيش والمستوطنين. 

التغيير في مكانة بن غفير، الذي لم ينجح إلى ما قبل سنتين في دخول الكنيست، لا ينبع فقط من الصفة المضخّمة التي طلبها وحصل عليها. بناءً على طلبه، "الليكود" وعده بصلاحياتٍ كثيرة على الشرطة، التي نجحت إلى اليوم في الحفاظ على مستوى من الاستقلالية. أضف إلى ذلك سابقة خطيرة: إخضاع سرايا حرس الحدود في الضفة الغربية مباشرةً للوزير. لا يزال من غير الواضح كيف سيُطبّق هذا، لكن سيكون هنا كسرٌ كامل لسلسلة القيادة. ليس اعتباطاً أشار وزير الأمن المنصرف، بيني غانتس، إلى أن نتنياهو يُنتج لبن غفير ما يشبه جيشاً خاصاً في الضفة، خاضعاً لإمرته. 

بن غفير، المعروف بأيديولوجيته "السوبر-متطرفة"، سيجلس إلى طاولة الكابينت، فيما بمقدوره التأثير على القضايا الأكثر حساسية في تفعيل القوة في القدس، في المدن المختلطة، وفي المراكز السكانية العربية. وإذا لم يكن هذا كافياً، سيفعل هذا فيما في حوزته صلاحيات معززة وقوات حرس الحدود تخضع له مباشرةً. في الضفة، سرايا حرس الحدود هي القوة الاحتياطية المتوفرة والأسرع. إنها أول وحدات تُهرع خلال مواجهات حول إخلاء نقاطٍ استيطانية، أو من أجل الفصل بين مستوطنين وفلسطينيين. هل ستكبح هذه الوحدات عنفاً، أم تحديداً ستغض الطرف بروحية سياسة الوزير الجديد، عندما يكون المهاجمون يهوداً؟ 

سموتريتش يطالب الآن بخطوة مكمّلة لنجاح بن غفير: نقل الإدارة المدنية إلى مسؤوليته، كوزيرٍ مستقبلي للمالية. لا يتعلق الأمر هنا بمنصب أو مكانة اعتبارية. الصهيونية الدينية تحاول السيطرة على هدفٍ من سنواتٍ غابرة لقيادة المستوطنين؛ السيطرة على مخزون المعطيات والخرائط وخبرة الإدارة المدنية ستفيد خطط توسيع المستوطنات وستساعد في وقف البناء الفلسطيني. في نفس الوقت سيحقق المستوطنون تأثيراً أكبر على سياسة المؤسسة الأمنية والعسكرية في المناطق الفلسطينية المحتلة – الضفة. 

بالحلف الذي عقده مع اليمين المتطرف، بنيامين نتنياهو يحدد في هذه الأيام إلى أين ستتجه حكومته المستقبلية. في أولوية أولى توجد خطوته لتغيير الجهاز القضائي من أساسه. لكن من أجل تحقيق هدفه، إنه يُبقي المزيد والمزيد من الصلاحيات بيد الوزيرين الأكثر تطرفاً في حكومة إسرائيلية على الإطلاق. هذه الخطوات ستؤثر ليس فقط على اتخاذ القرارات في المناطق الفلسطينية المحتلة – الضفة، بل يمكن أن تنعكس أيضاً على الوضع الأمني هناك وداخل "إسرائيل". 

في هذه الأيام تصدر، بطبيعة الحال، الكثير من التحليلات في محاولة للتكهن إلى أين يسعى نتنياهو، وما الذي يحدث بمبادرة منه، وأي قرارات اضطر للموافقة عليها بسبب الضغوط التي يمارسها عليه شركاؤه. لكن في الخلاصة، من الصعب تفسير خطواته إذا كانت تتجاهل ما يبدو أنّه دافعه الأساسي. نتنياهو يسعى لسد طريق إمكانية دخوله السجن في ختام محاكمته. هذا هو الهدف ولا شيء غيره. من أجل تحقيقه، تقريباً كل الوسائل مشروعة، بما في ذلك الارتباط بالعنصريين، وتنازل عن صلاحيات حاسمة، ضمن خطرٍ واضح في تدهور الواقع الأمني في الضفة. 

اقرأ أيضاً: "هآرتس": بن غفير من مجرم مُدان إلى مفتش عام أعلى