"هآرتس": المعركة الأخيرة لبنيامين نتنياهو

كتب سامي بيرتس في صحيفة "هآرتس" مقالاً وصف فيه كيف أصبح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عبئاً على إسرائيل"، لافتاً إلى سوء إدارته للأزمات، خاصة الحرب الأخيرة في غزة.

فيما يلي المقال منقولاً إلى العربية:

مثل هذا الفشل الأمني الخطير يتطلب دروساً فورية، ولكن لسبب ما أصبح من الخصال الحميدة الآن تأجيل جميع التحقيقات في كارثة "غلاف غزة" إلى اليوم التالي.

هذا خطأ، من الممكن الانتظار مع لجنة التحقيق الرسمية واستقالة كبار المسؤولين إلى نهاية القتال، لكن الدروس الأولية المستفادة ضرورية لمنع المزيد من الكوارث في الطريق.

سيقوم "الجيش" والشاباك بفحص الإخفاقات في الاستخبارات والاستعدادات وتحليل الواقع. لا يملك الجمهور حقاً الأدوات اللازمة لمعرفة ما كانوا يعرفونه هناك وما كانوا لا يعرفونه وكيف قرروا تخصيص 30 كتيبة للضفة مقارنة بأربع كتائب فقط حول قطاع غزة.

هناك تكهنات تتعلق بتركيبة الائتلاف المتطرف الحالي، ولكن حتى لو كان لها أساس، فإن هذا لا ينبغي أن يمنح المؤسسة الأمنية والعسكرية إعفاءً من تقديم إجابات حول ضعف القوات في فرقة غزة وهشاشة خط الدفاع الأول.

يجب الآن استخلاص العِبر فيما يتعلق بمفهوم الدفاع، لأنه في القطاع الشمالي أيضاً، تغير الواقع كلياً، وفي الضفة وقطاعات أخرى أيضاً، قد يحدث هذا.

على المستوى السياسي، استخلاص العبر لا يقل أهمية. خلال السنوات الأخيرة من حكم بنيامين نتنياهو، وجد البلد نفسه في أزمة سياسية حادة، أضعفت المؤسسات، بما في ذلك المؤسسة الأمنية والعسكرية.

المشكلة الجذرية هي أن نتنياهو، المتهم الجنائي، يخوض صراعاً عاماً من أجل البقاء جر إليه حزبه وشركاءه في اليمين وفي الأحزاب الحريدية ومبجّليه. وهذا ما حوّل كل من لم يقف إلى جانبه إلى عدو: النظام القضائي، الشرطة، بعض الإعلام، قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية، معارضو "الانقلاب على النظام".

من ناحية أخرى، تمت ترقية مكانة ماسحي الجوخ من حوله - أشخاص متوسطون وسيئون وعديمي الشخصية - الذين عهد إليهم بوظائف قوية. كانت مهمتهم واحدة: حمايته حتى على حساب سحق مؤسسات الدولة.

المهمة نجحت. تم سحق المؤسسات. رئيسا ا"لجيش" الإسرائيلي والشاباك يتحملان مسؤولية كبيرة عن الإخفاق، لكن لن تتجاهل أي لجنة تحقيق بيئة العمل التي عمل فيها رئيس الأركان وقائد سلاح الجو ورئيس الشاباك خلال العام الماضي.

والتحذيرات التي أعربوا عنها حول خطورة الوضع وخطر أن يستغل العدو الشرخ الداخلي في "إسرائيل" لشن هجوم لم تلق آذاناً صاغية. حتى أن نتنياهو رفض استقبال رئيس الأركان لعقد اجتماع قبل إمرار قانون إلغاء المعقولية من قبل الكنيست.

الدرس المباشر هو أن المدعى عليه الجنائي لا يمكن أن يكون رئيساً للوزراء لأنه، كما حذر نتنياهو في حالة إيهود أولمرت، "هناك خشية من أنه سيتخذ قرارات بناء على المصلحة الشخصية لبقائه السياسي وليس على أساس المصلحة الوطنية".

ونتنياهو، أيضاً في هذه اللحظات، منهمك بالبقاء السياسي وليس هناك انطباع بأنه ينوي الاستقالة أو تحمّل مسؤولية عن الكارثة، والحد الأدنى المطلوب منه هو التخلي عن السياسة والعلاقات العامة والبقاء الشخصي وتكريس كل طاقته لإدارة الأزمة الأمنية الخطيرة. ولا يمكنه أن يطالب بتأجيل التحقيقات إلى اليوم التالي، وفي الوقت نفسه جمع المواد اللازمة للجنة تحقيق وتوجيه جماعته بمهاجمة مسؤولي الجيش.

هناك طريقة لإدارة هذه المعركة بطريقة موضوعية، دون الاستقالة على الفور: الإعلان عن استقالته في ختام المعركة. يمكن الافتراض أن هذا القرار اختلج في قلوب الكثيرين من مسؤولي "الجيش" الإسرائيلي والشاباك الذين يفهمون مسؤوليتهم عن الكارثة.

ومن الصعب تخيل سيناريو يتمكن فيه نتنياهو من النجاة من هذه الكارثة كرئيس للحكومة. حتى قبل المذبحة في مستوطنات "غلاف غزة"، كانت شعبيته وشعبية حكومته تتراجع بسبب الأضرار الناجمة عن "الانقلاب على النظام".

وبعد أكثر من 1300 قتيلاً و220 مخطوفاً، أصبح الأمر أكثر وضوحاً. يبقى السؤال الوحيد هو الطريقة التي سيحدث بها هذا: بمبادرة منه، أو إذا فهم شركاؤه في الحزب وفي الائتلاف أنه تحول من ذخرٍ إلى عبء.