"هآرتس": نتنياهو يرهب مسؤولي "الجيش" الإسرائيلي.. ويخفي سوء أوضاعهم

محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئِل، يتحدث في مقال له عن التعتيم الذي يمارسه رئيس حكومة الاحتلال حيال الوضع المأساوي الذي وصل إليه "الجيش" الإسرائيلي.

فيما يلي النص منقولاً إلى العربية:

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يسعى إلى الحد من تداعيات ما يجري في الساحة السياسية التي أثّرت بشكل واضح على"الجيش".

وقبل أقل من شهرين على الذكرى السنوية الخمسين لاندلاع حرب "يوم الغفران"، كان هناك شيء مثير للقشعريرة في قراءة العنوان الرئيس في النسخة المطبوعة من "هآرتس" صباح أمس الاثنين: "نتنياهو أُطلع على وضع الكفاءة في الجيش، وأمر بالامتناع عن النشر في الموضوع"، في وقتٍ تخشى أجهزة الاستخبارات من أن يحاول حزب الله وإيران تصعيد التوتر الأمني من أجل استغلال الأزمة الداخلية في "إسرائيل"، ورئيس الحكومة، منهمك في محاولات إخفاء المعلومات الحقيقية عن وضع "الجيش" الإسرائيلي عن الجمهور. 

نتنياهو يعلم أن الكابينت، بتركيبته الحالية، هو منتدى هواة غير جدي أبداً، لكن لديه اعتبار آخر أيضاً، أكثر أهمية، فرئيس الحكومة يسعى للحد من تداعيات ما يجري في الساحة السياسية على "الجيش" الإسرائيلي إلى أدنى حد. في البداية أصر على منع رئيس الأركان، هرتسي هليفي، من تقديم الحقائق أمام وزراء الكابينت عشية التصويت على قانون إلغاء حجة المعقولية في نهاية الشهر الماضي، والآن يبذل جهداً هائلاً، وفاشلاً في أساسه، في محاولات لمنع "الجيش" من عرض الواقع بكامل خطورته. 

عبارات نتنياهو، في إدانة ما يصفه رفض خدمة وضمن اتهام "الجيش"، هي استمرار للخط الذي ينتهجه منذ بداية الطريق، من دحرجة المسؤولية على الأركان وعلى الاحتياطيين المحتجين.

في المقابل، لم يكلّف مكتبه نفسه عناء التطرق في بيانه إلى الهجمات الشديدة من أعضاء كنيست المقاعد الخلفية من الليكود على قيادة "الجيش" بعضها سُمع لدى دخول المشاركين إلى الجلسة في وزارة الأمن. 

وبعد الاجتماع أفاد المكتب بأن رئيس الحكومة يدرس أمر الشاباك بإجراء فحوص بوليغراف، من أجل استبيان من الذي يسرّب معلومات أمنية من جلسات حساسة.

أيضاً هذا الأمر إشكالي، لعد أسباب. أولها، من المشكوك فيه أن يكون هناك أساس قانوني للفحص، ورؤساء الشاباك على مر أجيالهم بذلوا كل جهد من أجل تجنب فرض تحقيقات كهذه على منظمتهم.

وثانياً، نشر كلام قائد سلاح الجو تم بصلاحية وسلطة، في إحاطة عسكرية رسمية. وثالثاً، مكتب نتنياهو نفسه ليس بالضبط قدوة سرية، وموظفو رئيس الحكومة كانوا المشبوهين الرئيسيين في تسريب شريحة عرض سرية عرضها "الجيش" أمام الكابينت خلال عملية "الجرف الصلب" في سنة 2014.

وفي سنة 2020، في ذروة أزمة الكورونا، سُجّل رئيس الشاباك حينها، نداف أرغمان، سراً، في جلسة كابينت الكورونا وسُرب كلامه للإعلام بصورة تخدم نتنياهو. 

ولا توجد هنا مسألة أمن معلومات، بل محاولة ترهيب مسؤولي "الجيش" الإسرائيلي وضمان تساوقهم مع رواية السلطة، التي تحاول التقليل من شأن خطورة الضرر الذي توقعه الأزمة بـ"الجيش".

ولا يمكن الزعم أن نتنياهو ليس مطلعاً على خطورة الأزمة السياسية، وتداعياتها على "الجيش" ومخاطر الحرب التي تقدّمها الاستخبارات.

ونتنياهو تحديداً من يعلم أنّ "الجيش" ورغم أنه يعمل، دون نجاح، على كبح منحى عدم الالتحاق بالخدمة، ليس شريكاً في جهود تعمية خطورة الوضع.

وفي كل هذه الدراما، هناك واحد حاضر – غائب: وزير الأمن يوآف غالانت، رغم أنه يشارك في كل الجلسات ويدرك كل تفصيل، إشاراته التي بثها لنتنياهو تبقى في هذه الغضون من وراء الكواليس. لم يتدخل بعد بصورة مباشرة في الأزمة.