هل الترويج للديمقراطية الأميركية موثوق به بعد أفغانستان؟

يقول الكاتب باتريك كويرك، مدير أول للاستراتيجيات والبحوث ومركز التأثير العالمي في المعهد الجمهوري الدولي، في موقع "ذي انترناشيونال انترست" إنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تعقد خلال أقل من شهر، قمة "من أجل الديمقراطية"، حيث سيحاول رؤساء الدول، وممثلو المجتمع المدني، التأكيد على "الالتزامات التي تعمّق القيم الديمقراطية، وتحدّ من توسع الاستبداد على مستوى العالم".

يأتي هذا الحدث، عقب الانسحاب الأميركي من أفغانستان، في شهر آب/أغسطس الماضي، الملطخ  بالتخلي الأميركي، عن دعاة الديمقراطية في ذلك البلد. فإن كان الانسحاب هو القرار الاستراتيجي الصائب، فلن يتضح ذلك قبل مرور سنوات؛ وما يتضح الآن هو أن ترك سكان أفغانستان بين أيدي نظام "طالبان القمعي"، سيلقي بظلال قاتمة على الاجتماع المزمع عقده.

إذا كانت الولايات المتحدة تريد تعزيز الديمقراطية في الخارج، وهذا ما يزعمه البيت الأبيض وبأنه مركزي في سياستها الخارجية، على إدارة بايدن أن تعالج بسرعة مشكلة المصداقية هذه.

الخطوات التي يمكن للإدارة الأميركية أن تتخذها بشأن أفغانستان ونهجها الأوسع، للوقوف مع النشطاء الديمقراطيين، لإعادة ترسيخ موقع القيادة الأميركية، لإستقطاب "نشطاء  التحولات الديمقراطية "، ودعمهم في بلدان مثل الصين وروسيا.

يعترف الرئيس بايدن بأن الأفراد ركيزة النضال الديمقراطي حول العالم. وهو  قال خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول/سبتمبر، الماضي، "إنّ العالم الديمقراطي.. يحيا عبر النشطاء الذين يكافحون الفساد، ويدافعون عن حقوق الإنسان. كذلك هم الصحفيون واالمتظاهرون من أجل السلام في الخطوط الأمامية لهذا النضال".

مثل هذه الكلمات من أقوى شخص في العالم، تبعث الرياح في أشرعة النشطاء. لكن الخطابة سهلة. فإن أرادت الولايات المتحدة أن تحول أقوالها إلى تقدم جدي نحو الديمقراطية، من بيلاروسيا إلى ميانمار، ومن فنزويلا إلى السودان - فعليها أن تبدأ بفعل كل ما في وسعها لإنقاذ مقاتلي الحرية في أفغانستان.

دعا الكثيرون إدارة بايدن إلى إجلاء الأفغان المعرضة حياتهم للخطر، لأنهم عملوا جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة على مدار العشرين عاماً الماضية، لبناء أفغانستان سلمية وديمقراطية. الآلاف من هؤلاء تُركوا لمصيرهم  بعد آخر رحلة عسكرية أميركية من مطار حامد كرزاي الدولي. في وقت كانت الحاجة ماسّة لأن تلتزم  إدارة بايدن بما وعدت، بإجلاء جميع شركاء الولايات المتحدة من ذلك البلد.

مع ذلك، فإن لغز المصداقية يتجاوز إخفاقات الولايات المتحدة في أفغانستان. فعلى مدى عقود، صدّرت الولايات المتحدة بيانات التأييد لأي شعب يسعى لمواجهة مع أي  نظام شمولي.- ثم لا تقرن تلك التصريحات بدبلوماسية قوية أو بموارد مساعدة خارجية كافية. فقد أصبح هذا التباعد والانفصال  بين الكلمات والأفعال واضحاً بلا لبس، منذ  تولي بايدن منصبه مطلع العام.

ولسدّ فجوة المصداقية، يجب على الولايات المتحدة والحلفاء، الاقدام على خيارات عملية جديدة، تضاف إلى مجموعة من العقوبات الاقتصادية القوية لإحداث تغيير سلوكي من قبل الأنظمة القمعية. ومن خلال تحالف الديمقراطيات، يجب محاسبة أي مسؤول يشارك في القمع العنيف ضد المدنيين. ويمكن للحلفاء التوضيح، علناً وسراً، بأنّ مثل هذا القمع سيكون له عواقب وخيمة، بما في ذلك الاعتقال عند السفر إلى الخارج. و للمضي قدماً، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها التفكير في أشكال جديدة من التدخل للمساعدة في منع القمع الذي لا يتطلب التزاماً مستداماً بالقوة العسكرية. ويمكن للهجمات الإلكترونية المتطورة على البنية التحتية للنظام المسؤول أن تكون بمثابة رادع مفيد.

"ستصدُح صرخات حشد من أجل الحرية والديمقراطية في كل مكان"، لكن الإجراءات، وليست  الكلمات ما يحتاجها من يخاطرون بحياتهم من أجل التقدم الديمقراطي. 

الفشل في التحرك سوف يشير إلى أنّ الولايات المتحدة، ليست على مستوى مهمة قيادة العالم الحر.  وهذا ما أشار إليه بايدن على أنه "نقطة انعطاف" بين الديمقراطية والاستبداد.