"واشنطن بوست": اشتباك بيروت يستحضر ذكريات الحرب الأهلية

رأت الصحيفة الأميركية أن الهجوم الوقح على أقوى حزب في لبنان يمثل تصعيداً خطراً في بلد يتأرجح على حافة الانهيار.

  • الدخان يتصاعد من منطقة الطيونة في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت (أ ف ب).
    الدخان يتصاعد من منطقة الطيونة جنوب بيروت (أ ف ب).

تناولت صحيفة "واشنطن بوست"  الأميركية الاعتداء بالرصاص الحي على التظاهرة السلمية في منطقة الطيونة، في بيروت، التي نظّمها محتجون على عمل قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار.

وقال تقرير الصحيفة الذي أعدّه مراسلاها في بيروت سارة دادوش ونادر درغام إن مسلحين "أطلقوا النار على تظاهرة نظّمها حزب الله يوم الخميس في العاصمة اللبنانية، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وبدء قتال لساعات، هدّد بإعادة الدولة الهشّة إلى (دوامة) العنف بين الفصائل".

وأضافت الصحيفة "أن الهجوم الوقح على أقوى حزب في لبنان يمثّل تصعيداً خطِراً في بلد كان يتأرجح على حافة الانهيار خلال العام الماضي".

وتابعت أن حزب الله، الذي نظم التظاهرة للمطالبة بإقالة القاضي الذي يحقق في انفجار وقع في بيروت العام الماضي، اتهم حزب "القوات اللبنانية" المنافس، بشن الهجوم، مسبّباً وقوع مواجهة بين المجموعات المسلحة للجانبين.

وقال حزب الله وحليفته حركة أمل، في بيان، إن أنصارهما "واجهوا عدواناً مسلحاً من قبل مجموعات من حزب القوات اللبنانية، التي انتشرت في الأحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات، ومارست عمليات القنص المباشر للقتل المتعمد".

ونفت "القوات اللبنانية" الاتهام ووصفته بأنه "لا أساس له"، وقالت إن الاشتباكات نابعة من استفزاز حزب الله. وزعم مارك سعد، المتحدث باسم "القوات اللبنانية"، في حديث إلى صحيفة واشنطن بوست، "إن حزبه رفض السماح بانتهاك الشوارع وبلدهم من قبل البلطجية والإرهابيين الذين يأتون مع [قذائف آر بي جي] الآن لمجرد معارضة قاضٍ يقوم بعمله لجعل العدالة مسموعة".

واعتبرت الصحيفة أنه مع دخول لبنان في أزمة اقتصادية، وهو بالكاد يكون متماسكاً في ظل نظام سياسي معطل، فإن الصدام حول التحقيق الجاري في انفجار المرفأ العام الماضي قد يكون القشة التي قصمت ظهر البعير.

ونقلت "واشنطن بوست" عن باسل صلوخ، المحلل السياسي اللبناني في معهد الدوحة للدراسات العليا، قوله إن الانتخابات مقررة العام المقبل، ولا تهتم الأحزاب السياسية الطائفية بتهدئة التوترات خلال حشد مؤيديها. وقال: "بدلاً من الضغط عليهم، وتحمّل عبء الإصلاحات ومسؤوليتها، فإنهم يجرّون البلاد إلى ألعاب طائفية يعرفون كيف يلعبونها بشكل جيد". ووصف الاشتباكات بأنها "وضع مربح للجماعتين، لأن بإمكانهما استخدام ذلك لتعبئة جماهيرهما خلفهما، وفي الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية".

وقال الصليب الأحمر، الذي أرسل فرقاً إلى مكان الحادث، إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرين. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الحادث كان أعنف اشتباك في المدينة منذ عام 2008، عندما تصاعدت التوترات بين الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة وحزب الله، وأدّت إلى معارك شوارع ضارية قتل فيها العشرات.

وتم إخلاء المدارس حيث توافد الآباء المذعورون لاصطحاب أطفالهم. وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن السكان في الطبقات العليا من المباني كانوا ينزلون لتجنب الطلقات النارية من القناصين الذين يُعتقد أنهم كانوا على أسطح المنازل. وتم إخلاء العديد من العائلات من المباني في المنطقة من قبل الجيش اللبناني والصليب الأحمر اللبناني.

وكانت التظاهرة التي تعرضت للهجوم، انطلقت احتجاجاً على سلوك القاضي طارق البيطار في قيادة التحقيق في تفجير ميناء بيروت الذي وقع في الـ 4 من آب / أغسطس 2020، والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمّر أجزاءً كبيرة من العاصمة.

والبيطار هو ثاني قاضٍ يكلّف بالتحقيق. فخلال تحقيقه، ركّز القاضي الأول، فادي صوان، على سؤال استحوذ على معظم أنحاء لبنان: من المسؤول عن السماح بتخزين 2750 طناً من نيترات الأمونيوم عشوائياً في مستودع، إلى جانب الألعاب النارية ومواد مخفف الطلاء (التينر)، على حافة مدينة مزدحمة. وبعد محاولته استجواب الوزراء السابقين والقادة السياسيين الأقوياء، تمّ عزل صوان وإبداله بالبيطار، بحسب الصحيفة.

وقالت "واشنطن بوست" إن الوثائق الحكومية التي اطّلعت عليها الصحيفة في وقت سابق من هذا العام، أظهرت أن المسؤولين اللبنانيين كانوا على دراية جيدة بالمخاطر التي يمثلها المخزون الكيميائي الضخم قبل فترة طويلة من العام الماضي. وكشفت الوثائق أن المسؤولية عن نيترات الأمونيوم مرّت على مدى سنوات بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما في ذلك وزارة الأشغال العامة والنقل والقضاء والجيش، وحتى شركة المتفجرات الخاصة.

وقد واجه البيطار ردّ فعل عنيفاً بعد أن أصدر الثلاثاء الماضي مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل، العضو في حركة أمل. وفي مقابلة معه في اليوم نفسه، قال خليل: "أنا فخور بأن أكون جزءاً من حركة سياسية، وأنا جندي في حركة أمل".

وختمت الصحيفة بالقول إن المشهد السياسي في لبنان يتّسم باتفاق متوتّر على تقاسم السلطة بين مجتمعاته العديدة التي تركت عملية صنع القرار في طريق مسدود، بينما تدهور الاقتصاد والبنية التحتية الأساسية تدريجياً.

نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت