وثائق تكشف: كيف ساعدت بريطانيا في التستر على انقلاب برعاية أميركية في غواتيمالا

كشفت وثائق رُفعت عنها "السرية"، من الأرشيف الوطني البريطاني في كيو فضلاً عن  مصادر في مجموعات أميركية وفرنسية، كيف ساعدت بريطانيا في التستر على دور الولايات المتحدة في انقلاب في غواتيمالا منتصف خمسينيات القرن الماضي، وفق موقع "ديكلاسيفايد".

وقد عادت تلك الأحداث إلى الواجهة بسبب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لغرينلاند، التي أثارت التساؤل مجدداً في أوروبا عما إذا كانت واشنطن حليفاً موثوقاً به.

وذكّر النقاد مراراً وتكراراً أن إدارة ترامب كانت "متشددة وأنانيّة"، معترفين أنّها فضّلت المصالح الأميركية الضيقة على التعاون المثمر والمصالح العالمية طويلة الأمد.

ماذا حدث في غواتيمالا بدعم أميركي؟

وفي التفاصيل، طالبت وزارة الخارجية الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) نظيرتيهما البريطانيتين بالتستر على دور الولايات المتحدة في الانقلاب، وفق الوثائق.

ولم تكتفِ وزارة الخارجية البريطانية بإخفاء التورط الأميركي، بل ساعدت أيضاً النظام الجديد الذي استولى على السلطة في غواتيمالا، كما ورد في كتاب "مواثيق الدم الكاريبية: غواتيمالا وصراع الحرب الباردة من أجل الحرية".

بعد عام 1944، شهد الغواتيماليون "ثورة" دامت 10 سنوات. أثارت الإصلاحات اللاحقة غضب دكتاتوريي المنطقة، بالإضافة إلى شركة "يونايتد فروت"، وهي شركة أميركية متعددة الجنسيات.

وشنت هذه القوى المعادية لـ"الثورة" عمليات غزو حدودية، وغارات جوية، وغيرها من الإجراءات التي أدت إلى تطرف السياسة الغواتيمالية.  ودعمت وزارة الخارجية البريطانية سراً هذه المؤامرة الرجعية واسعة النطاق.

عندما تولى دوايت أيزنهاور منصبه عام 1953، وجّهت الحكومة الأميركية الـ"CIA" بتنفيذ عملية.

وقد أضعفت حملة الحرب النفسية الشاملة التي شنتها  الـ"CIA" معنويات الجيش الغواتيمالي، وأجبرت ضباطه على إسقاط حكومتهم.

انقلاب مدعوم أميركياً متهم بارتكاب المجازر

بعد ذلك، طالبت الـ"CIA" بتنصيب نظام يتزعمه العقيد كارلوس كاستيلو أرماس، الذي كان يتلقى دعماً سخياً من الدكتاتوريين ووكالة المخابرات المركزية لفترة طويلة.

في إثر ذلك، انصبّ الاهتمام الدولي فوراً على الحكومة الأميركية، وحمّلها المجتمع الدولي مسؤولية الانقلاب وما نتج عنه من مجازر جماعية وتعذيب للناشطين الديمقراطيين في جميع أنحاء غواتيمالا.

وقد نددت صحف أميركا اللاتينية بهذه الفظائع، وخرج الطلاب إلى الشوارع في هندوراس وفنزويلا وكوبا.

وشهدت أوروبا أيضاً موجة من الاحتجاجات المناهضة لواشنطن، حيث حذّرت وسائل إعلام فرنسية وسويدية وسويسرية وألمانية غربية من أن تصرفات الحكومة الأميركية تقوّض الاحترام الدولي للولايات المتحدة. وقد لاقى هذا صدىً في الأمم المتحدة.

في المقابل، هددت إدارة أيزنهاور من أن أي محاولة لوقف الانقلاب ستؤدي إلى اتخاذ قرارات مماثلة بشأن "مناطق حيوية لبريطانيا العظمى مثل مصر، أو لفرنسا مثل تونس" (في تلك الفترة). وأدركت وزارة الخارجية أن تهديد الحكومة الأميركية وضعها في "موقف حرج".

ونتيجةً لذلك، وافق المسؤولون البريطانيون على سحب القضية برمتها من اختصاص الأمم المتحدة، وأكد رئيس الوزراء ونستون تشرشل للحكومة الأميركية "تعاطفه مع إجراءات إدارة أيزنهاور".

بريطانيا تسحب قضية غواتيمالا من الأمم المتحدة

في نهاية المطاف، حوّل التصويت البريطاني في مجلس الأمن القضية من الأمم المتحدة إلى منظمة الدول الأميركية. ولكن قبل أي تحقيق، أطاح الجيش الغواتيمالي بحكومته، وتراجع النظام الجديد عن طلبه للوساطة الدولية.

وهنا، أدرك معظم العالم زيف هذه المناورات الدبلوماسية.

وهذه المرة، لم تقتصر الانتقادات على الصحف اللاتينية والأوروبية التي نددت بلامبالاة الأمم المتحدة الظاهرة، بل انضمت وسائل الإعلام الروسية إلى النقاش، حيث قال مسؤولون روس إن "الحكومة الأميركية هي القوة الاستبدادية الحقيقية".

واشنطن تضغط مجدداً

في غضون ذلك، واجهت الحكومة البريطانية ردود فعل داخلية غاضبة. ففي ليفربول، طالبت تظاهرة حاشدة بإجابات عن سبب تسامح قادتها مع تدخل الحكومة الأميركية في غواتيمالا.

وتوالت العرائض والأسئلة من "الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية" و"المجلس الوطني للسلام".

وتساءل أحد أعضاء مجلس العموم عن سبب تدخل الأمم المتحدة ضد روسيا والصين خلال الحرب الكورية، بينما تتسامح مع الانقلاب في غواتيمالا.

واقترحت وزارة الخارجية البريطانية إعداد تقرير شامل حول الأحداث الأخيرة، بالاستناد إلى ملفات المسؤولين البريطانيين، ليعرض وجهة نظر وزارة الخارجية في الشؤون الغواتيمالية.

وهنا، جددت وزارة الخارجية الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تحذيرهما للحكومة البريطانية من أن "أي اعتراف علني بدور الحكومة الأميركية في الانقلاب من شأنه أن يُعرّض التعاون الأميركي- البريطاني للخطر".

وما إن تسلّم ريتشارد ألين (وزير البريطاني) في غواتيمالا حتى انتقد ألين الحكومة السابقة في البلاد واصفًا إياها بأنها "دمية في يد الاتحاد السوفياتي"، ودافع عن المعارضة.

وعمد ألين إلى تجاهل أي ادعاءات بتدخل الولايات المتحدة في غواتيمالا، رغم كلّ الأدلة التي تُفنّد ذلك. وزعم في تقارير أنّ "بعض الغواتيماليين الأثرياء موّلوا الانقلاب على الحكومة السابقة".

وبعد أسابيع من التحذيرات والتهديدات، وجّه المسؤولون الأميركيون رسالة شكر وتقدير إلى نظرائهم البريطانيين.

التستر البريطاني لم يقف عند هذا الحد!

لم ينتهِ دور الحكومة البريطانية في التستر على الانقلاب المدعوم أميركياً عند هذا الحد. فقد رفعت حظراً دام سنوات على توريد الأسلحة العسكرية، وقدمت معلومات عن الغواتيماليين المنفيين حديثاً.

وقد نُشر كتّيب يتضمن إحدى كتابات ألين المتعاطفة، وفيه "من وزارة جلالة الملك في غواتيمالا إلى سكرتير وزارة الخارجية البريطانية"، مرفق مع صورة مبتسمة لألين في الغلاف.

أُصيب المراقبون الأوروبيون واللاتينيون بالذهول. لم يفهم أحد كيف حصل النظام في غواتيمالا على وثيقة حكومية بريطانية تُدافع عن الانقلاب ونشرها.

وعندما سأل الوزير الفرنسي في مدينة غواتيمالا ألين عمّا حدث، اعترف بأن وزارة الخارجية البريطانية هي من سلّمت الملف. مع ذلك، لم يفهم المجتمع الدولي سبب هذا التعاون.

والحقيقة هي أن الحكومة البريطانية كانت لا تزال تتستر على الانقلاب في غواتيمالا. وكما ساعدت وزارة الخارجية الحكومة الأميركية، ساعد المسؤولون البريطانيون النظام الجديد.

وحتى في الوقت الذي تساءل فيه مواطنوها عن الأعمال الوحشية التي تُرتكب في غواتيمالا، عرضت الحكومة البريطانية مواردها وسلطتها على القوات الأميركية والغواتيمالية التي تقف وراء الانقلاب.