"وول ستريت جورنال": بيع البنادق الأميركية لشرطة "إسرائيل" يثير مخاوف منظمات حقوقية

تحت عنوان: "بيع البنادق الأميركية للشرطة الإسرائيلية يثير مخاوف جماعات حقوق الإنسان"، كتب جارد مالسن وغوردون لوبولد في صحيفة "ذا وول ستريت جورنال" مقالًا تناولا فيه مخاوف أثارها بعض المسؤولين الأميركيين والجماعات الحقوقية من وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المستوطنين الإسرائيليين الذين قد يستخدمونها لمضايقة المدنيين الفلسطينيين.

وفي ما يلي النص منقولاً إلى العربية: 

وافقت إدارة بايدن على نقل نحو 24 ألف بندقية إلى الشرطة الوطنية الإسرائيلية، الأمر الذي أثار مخاوف بعض المسؤولين الأميركيين من وقوع هذه الأسلحة الصغيرة في أيدي المستوطنين الإسرائيليين الذين قد يستخدمونها بشكلٍ عشوائي ضد المدنيين الفلسطينيين.

وتضمن القرار الذي صدر مؤخراً نقل أسلحة آلية وشبه آلية مرخصة من قبل وزارة الخارجية تقدّر قيمتها بنحو 30 مليون دولار أميركي. ويأتي ذلك في وقت يخضع فيه الدعم الأميركي للحملة التي تشنها "إسرائيل" ضد حركة حماس الفلسطينية الإسلامية داخل قطاع غزة للتدقيق. وقد شعر المجتمع الدولي بالقلق إزاء مقتل آلاف المدنيين الأبرياء المحاصرين في الصراع جراء الغارات الجوية وغيرها من العمليات كجزء من التوغل البري الإسرائيلي.

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني، أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال والمسنين. وهذه الأرقام لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين. وسلّط موضوع بيع الأسلحة الصغيرة الضوء على مصير هذه الأسلحة بالنسبة للكثيرين، بما في ذلك أعضاء من الكونغرس وجماعات تنادي بحقوق الإنسان. 

ويخشى المشرعون، ومن بينهم السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين (من ولاية ماريلاند)، من أن تنتهي هذه الأسلحة الصغيرة في الأيدي الخطأ، بما في ذلك المجموعات المجتمعية غير المرتبطة بسياسة الحكومة الإسرائيلية. وفي هذا السياق، قال أحد أعضاء مجلس الشيوخ إنه منذ استلام "وزير الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير مهمة الإشراف على الشرطة الوطنية الإسرائيلية، كان فان هولين "يتخوّف من احتمال تحويل مسار البنادق العسكرية لتقع في أيدي المستوطنين في الضفة الغربية". ويسعى فان هولين للحصول على ضمانات من الإدارة الأميركية بعدم استخدام أي مبيعات أسلحة لتأجيج العنف ضد الفلسطينيين الأبرياء. 

أمّا بن غفير، فيجسّد رمز اليمين المتطرف في الداخل الإسرائيلي، وكان حتى عام 2020 يُعلق في غرفة الجلوس في بيته صورة لباروخ غولدشتاين، المتطرف الإسرائيلي الأميركي الذي قتل 29 فلسطينياً في [الحرم الإبراهيمي] في الضفة الغربية عام 1994.

وقد أثار بن غفير الجدل في أكتوبر/تشرين الأول عندما نشر سلسلة من الصور له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يوزع الأسلحة على مجموعات من الإسرائيليين.

وأكد مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية أنّ بيع الأسلحة الصغيرة يتمّ من قبل شركة "كولت" للتصنيع في هارتفورد بولاية كونيتيكت وغيرها من الشركات المصنّعة، وأنّ المخاوف التي أثارها أعضاء من الكونغرس وجماعات حقوق الإنسان وغيرهم تمت معالجتها من خلال الضمانات التي طلبتها الولايات المتحدة من "الحكومة الإسرائيلية" وحصلت عليها بالفعل.

وقالت جيسيكا لويس، مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية والعسكرية، في بيانٍ نادر يؤكد عملية بيع الأسلحة والمحادثات الدبلوماسية التي تدور بشأنها: "لقد أكّد لنا الجانب الإسرائيلي أنّ هذه الأسلحة لن تذهب إلا إلى الوحدات التي تسيطر عليها [الشرطة الوطنية الإسرائيلية]". هذا وتتولى الوزارة الإشراف على المبيعات العسكرية الأجنبية والمبيعات التجارية المباشرة بين الشركات الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة وشركائها.

يُشار إلى أنّ شركة "كولت" للتصنيع لم تستجب على الفور لطلب التعليق على هذه الصفقة. 

وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية إنَّ المخاوف من احتمال وقوع الأسلحة في أيدي المستوطنين في الضفة الغربية تُناقش بشكلٍ جدّي، باعتبار أنّ الشرطة الوطنية الإسرائيلية لا تخدم في الضفة الغربية، وبالتالي لا ينبغي لمظاهر التسلّح أن تطغى هناك.

نقله إلى العربية: زينب منعم