"يديعوت أحرونوت": للانقلاب القضائي هدف إضافي هو "الأبرتهايد"

تناول الكاتب الإسرائيلي رون بن يشاي في موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الانقسامات الداخلية في "إسرائيل"، والانقلاب القضائي في داخلها، التي يمكن أن تغير وجه "إسرائيل"، وفق مسؤولين إسرائيليين تحدثوا عن اقتراب أعمال العنف، والحرب الأهلية، بعد الهجوم الذي شنته المحكمة الإسرائيلية العليا على خطة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتعديل عمل القضاء.  

وفيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية:

من المهم أن يفهم الجمهور ويستوعب أنّ الانقلاب القضائي، عدا عن أهدافه المعلنة، يهدف بطريقة خفية إلى وضع أساسٍ قانوني يخدم عملياتٍ سياسية، يمكن أن تغيّر وجه "إسرائيل"، وطريقة حياتنا بصورة غير قابلة للعكس.

خطوة واحدة تهدف إلى ضمٍ جارف لكل الأرض بين الأردن والبحر، من دون منح جنسية للفلسطينيين في يهودا والسامرة في الضفة. المخطط المفصّل للعملية موجود في "خطة الحسم"، وهي وثيقة أعدّها قبل خمس سنوات – بوضوحٍ ومنطقٍ مخيفين – عضو الكنيست حينها، وزير الأمن بتسلئيل سموتريتش. 

العملية الأخرى هي إدامة، من خلال قوانين أساس، تقسيم مواطني "إسرائيل" إلى ثلاث قطاعات فقط واحدٌ منها، العلماني – التقليدي (بمن فيه دروز وأقليات أخرى)، يتحمّل عبء الأمن، شريك كامل في قوة العمل، يحرّك النمو الاقتصادي ويدفع ضرائب. القطاعان الآخران، العربي والحريدي، لا يتحملان بتاتاً عبء الأمن، وليسا شريكين كاملين في قوة العمل وفي دفع ضرائب لخزينة الدولة والسلطات المحلية، بل يجذبان إليهما أساس ميزانية الرفاه (الشؤون الاجتماعية)، ومليارات إضافية من خزينة الدولة في قنواتٍ مختلفة. العملية يقودها رئيس لجنة المال في الكنيست، عضو الكنيست، موشِه غافني من "يهدوت هاتورا". 

اقرأ أيضاً: صراع جديد داخل كيان الاحتلال.. المحكمة العليا تهاجم خطّة نتنياهو لتعديل القضاء

المؤشرات التي تدل على نية الشركاء السياسيين لحزب الليكود دفع هاتين العمليتين، اللتان تحوّلان "إسرائيل" عملياً إلى "دولة أبرتهايد"، موجودة في بنود الاتفاق الائتلافي. سيُقال فوراً في حق غافني ونظرائه انهم حتى انهم لا يحاولون إخفاء نواياهم. على سبيل المثال، نية منح المحاكم الشرعية – التي تحكم وفق الشريعة اليهودية الأرثوذكسية (الحريدية) – صلاحيات حكمٍ شبه مشابهة للتي للمحاكم المدنية التي تحكم، وفق قوانين الكنيست. إذا تحققت رغبات غافني، المحاكم الشرعية يمكنها إصدار أحكام وفق الشريعة في مواضيع مدنية واقتصادية عادية. في البداية، النية هي أن يتمكن مواطن أو مواطنة من اختيار المؤسسة القضائية المريحة لهما، لكنها خطوة سابقة لدولة شريعة يهودية، إلى جانب دولة "إسرائيل" العلمانية، ثم محلها لاحقاً. المحكمة العليا هي اليوم صاحبة الصلاحية لإلغاء قوانين أساس أو بنود غير مناسبة في الميزانية، ويمكن أن تمنعهم من تنفيذ مؤامرتهم، ولذلك هم معنيون بتحييدها. 

لكن الأهم والأخطر هو "خطة الحسم" لبتسلئيل سموتريتش، نشرها في أيلول/سبتمبر 2017 في نشرة "المبعوث"، التي تنشر مقالات فكرية وبحثية معمقة في مواضيع تشغل اليمين الأكاديمي والسياسي. عنوانها هو: "خطة الحسم – مفتاح السلام موجود في اليمين". 

سموتريتش يزعم أنّ الفلسطينيين غير مستعدين ولن يكونوا مستعدين، في أي ظرف، للموافقة على تطبيق اليهود لحقهم في تقرير المصير، بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط. ولذلك، حسب قوله، فشلت إلى الآن كل مقترحات الحل التي استندت إلى تنازلات في الأرض. وهذا، حسب رؤيته، شكّل غباءً كاملاً تجاهل الجمود القومي – الديني الفلسطيني. وبدل دولتين لشعبين، اقترح عضو الكنيست المفرط النشاط خطة من مرحلتين او ثلاث لحل النزاع من دون أن يصبح اليهود أقلية ديمغرافية. الثمن: الحد من الحريات المدنية للفلسطينيين وضربة خفيفة في جناح النظام الديمقراطي في "إسرائيل" وصورته في العالم. 

هذه هي خلاصة "خطة الحسم": بعد أن تُرسي دولة "إسرائيل" حقائق على الأرض وتضم الأراضي (الفلسطينية المحتلة)، ستكون للفلسطينيين إمكانية اختيار أحد ثلاثة خيارات: الأول: البقاء في يهودا والسامرة (الضفة)، والعيش تحت سلطة وسيادة إسرائيليتين في عدة جيوب – مناطق الخليل، بيت لحم، رام الله، نابلس وجنين. الفلسطينيون فيها لن يكونوا مواطنين إسرائيليين بل مقيمين (مثل عرب القدس الشرقية)، وهذا أيضاً بشرط عدم إبداء مقاومة ويتعاونون. الخيار الثاني: الفلسطينيون الذين لن يريدوا العيش في ظل سلطة إسرائيلية يهاجرون من هنا طوعاً، ودولة "إسرائيل" ستشجع هذا من خلال تقديماتٍ مالية. 

الخيار الثالث يهدف إلى معالجة أساسية للفلسطينيين الذين لن يوافقوا على أيٍ من الخيارين السابقين: "مع وجود توجيهٍ لا لبس فيه، (الجيش الإسرائيلي) سيمكنه من دون شك هزيمة المخربين في غضون وقتٍ قصير؛ قتل من يجب قتله، جمع الأسلحة حتى آخر طلقة، واستعادة الأمن لمواطني إسرائيل". 

مفتاح فهم ما تقدم هو في كلمات "وجود توجيهٍ لا لبس فيه"، الذي يعني إصدار الحكومة أمراً لقوات الأمن بالعمل في المناطق الفلسطينية المحتلة، بعدوانية قاتلة، تقريباً من دون قيود. من سيزعم أنّ راية سوداء ترفرف فوق "حسمٍ" من هذا النوع، يطمئنه سموتريتش من خلال كلامٍ حازم بأن أخلاقيات العملية تُقاس بالنتائج التي تحققها. أي أنّ الوحشية والبربرية تُعتبران أخلاقيتين ومبررتين إذا حققتا النتيجة المرجوة. وهو لا ينسب أهمية زائدة لاعتبارات من قبيل ما إذا سيكون بإمكاننا النظر إلى أنفسنا في المرآة، أو كيف سيرد العالم. 

لكي نفهم ما يجري في هذه الأيام في وزارتي الأمن والمالية، يجب قراءة المرحلة الأولى من خطة سموترتيش، وعنوانها: "الحسم الاستيطاني". في هذه المرحلة ينوي وزير المالية والوزير في وزارة الأمن إغراق، ببساطة وحرفياً، مناطق يهودا والسامرة، بمستوطنات ومستوطنين يهود. عندما يحدث هذا، من المفترض أن يفهم الفلسطينيون ألا فرصة لديهم بالحصول على دولتهم، وسيكون عليهم أن يختاروا أحد الخيارات الثلاثة – حياة قمع في ظل سلطة إسرائيلية، الهجرة، أو الموت شهداء. 

هذا هو السبب في أنّ سموتريتش طلب وحصل في المفاوضات الائتلافية على مجال الاستيطان والحياة المدنية في وزارة الأمن، وهذا هو السبب في الصراع المتعنت الذي يخوضه ضد وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ما داما يُخليان نقطة استيطان يهودية غير قانونية، أو على العكس، لا يُخليان البدو الذين استوطنوا خان الأحمر.

هذه الصراعات، من وجهة نظر سموتريتش، ليست مجرد قضية "أنا" وكباش سياسي. إنه مصمم على تنفيذ "خطة الحسم"، لأجل السماء ودولة "إسرائيل"، ولن يسمح لغالانت، وحتى ليس لنتنياهو، بالوقوف في طريقه. الانقلاب القضائي يهدف أيضاً إلى إزالة المحكمة العليا، التي يمكن ان تشكّل عائقاً مهماً، من طريقه.