إستراتيجية السيد نصر الله البحرية: "وصفةٌ" لنصر مؤكد

وسط ما يشبه الإجماع بين المراقبين، كان الخطاب الأخير للسيد حسن نصر الله في التاسع من حزيران/يونيو الحالي استثنائياً في مسار أزمة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"، حيث تضمّن توصيفاً دقيقاً وتقدير موقف، فضلاً عما يصلح لأن يشكل الخطوط العريضة لإستراتيجيةٍ دفاعية مخصّصة لملف ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي، تعالج النواحي المختلفة المرتبطة به، من الموقف اللبناني الداخلي، إلى رسالة الردع للعدو، مروراً بالتهديدات والقدرات والأهداف.

وجاء الخطاب في خضمّ توتر شديدٍ تشهده المنطقة، بعد مجيء شركة بريطانية – يونانية لنصب منصة استخراح غازٍ في حقل "كاريش"، وإعلانها أنها ستبدأ استخراج الغاز في غضون 3 أشهر، بحسب ما أورد موقع "هآرتس"، إضافة إلى إعلان هيئة البث والإذاعة الإسرائيلية العامة أنّ "سلاح البحرية الإسرائيلية يتولى حراسة المنصة"، وأنّه "قام بتأمين انتقالها منذ خروجها من قناة السويس آتيةً من سنغافورة".

مفارقات ومعطيات وتقدير للموقف

وأشار السيد نصر الله إلى مجموعة معطيات مهمة، إضافة إلى مفارقاتٍ لافتة في الملف، بعد أن أودع لبنان الأمم المتحدة قبل أسابيع، رسالةً يؤكّد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وتشير إلى أنّ حقل "كاريش" يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها.

وأول المفارقات اللافتة في خطاب نصر الله إشارته إلى أن "لبنان وسوريا هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة الممنوعتان من التنقيب عن نفطهما وغازهما تحت طائلة العقوبات"، ما يشير بوضوحٍ إلى إرادةٍ سياسية لدى الدول، التي تفرض هذه العقوبات باستغلال هذا المنع من أجل الحصول على مكاسب سياسية وتنازلات معينة من الدولتين. ويلخص الخطاب الخلفيات الواضحة للضغوط التي يتعرض لها لبنان وهي أنّ "إستراتيجية الولايات المتحدة وإسرائيل تدفع لبنان إلى الجوع، ما يشكّل خطراً كبيراً على الأمن الاجتماعي، وهذا أسوأ من الحرب الأهلية".

وبصورةٍ مختلفة عن مضامين الجدل اللبناني الداخلي في خط الترسيم، عبّر السيد نصر الله عن زاوية أخرى للمسألة حين أشار إلى أن "حقل "كاريش" خطٌ واحد، وما سيُستخرج منه تالياً متنازع عليه". وبينما كان الجدل متمحوراً حول موقع السفينة، وما إذا كانت تقف في المنطقة المتنازع عليها، كانت إشارة الأمين العام لحزب الله بالغة الأهمية حينما قال: إن مكان السفينة والحفر والاستخراح ليس هو النقاط المهمة، بل الأهم هو أن "العدو سيبدأ الاستخراج في الحقل المشترك والواحد والمتنازع عليه، في حين أنّ لبنان ممنوع عليه ذلك حتى في مناطقه، وفي "البلوكات" التي هي خارج النزاع". 

مستوى القضية داخلياً

وفي مضامين الخطاب، تحديدٌ لمستوى القضية بالنسبة إلى الداخل اللبناني من وجهة نظر السيد نصر الله، حيث أكد "ضرورة أن تتحول هذه القضية إلى قضية وطنية كبرى"، إذ إن قضية الثروات اللبنانية من مياه ونفط واستخراج للغاز لا تقل أهمية عن قضية تحرير الشريط الحدودي المحتل، مشدداً على أن "المسألة ليست مسألة حدود، بل مصير البلد"، الذي يدعو اللبنانيين إلى أن يكونوا على مستوى المسؤولية من أجل تحديد هذا المصير.

ومن ضمن تحديده لمستوى القضية، أعلن السيد نصر الله أن لبنان أمام "مرحلة جديدة فيما يتعلق بالحدود البحرية"، ومن خلال هذا الإعلان، يمكن فهم معانٍ أكثر عمقاً، إذ لكل مرحلة جديدة قواعد جديدة ومعطيات تحكمها، وهو ما سوف يتبين لاحقاً من خلال مضامين الخطاب نفسه.

على المستوى الاقتصادي، قدّر السيد نصر الله أن تكون ثروة لبنان من الغاز "هائلة"، ورأى أنها "الأمل المتبقّي لإنقاذ" هذا البلد، ما يعني إضافة مزيد من الأهمية إلى قضية الحدود البحرية، والصراع مع "إسرائيل" بصورةٍ عامة. وقد وضع القضية الراهنة في مصافي القضايا الحيوية الفاصلة بين لبنانين: لبنان المنهار اقتصادياً، ولبنان المتعافي. كيف يكون ذلك؟ من خلال عدم التفريط في الحقوق المخزونة في المياه البحرية حتى آخر مقدارٍ منها.

وفي المعطيات أيضاً، شدد السيد نصر الله على قيمة الوقت، محدّداً أن هذا العامل ليس في مصلحة لبنان، وأن كل تأخير في عملية استخراج الغاز يؤدي إلى خسارات إضافية للبنان، ويمثل هدراً للفرص، معلناً في المقابل عن إرادة المقاومة بالقول: نحن "ذاهبون إلى مواجهة المخاطر المتعلقة بالثروة النفطية".

الأهداف

ومع تحديده للإطار الذي تجري فيه الأحداث، وتُرسم فيه صورة الصراع، حدّد السيد نصر الله الأهداف بدقة، وهي تتمثل "في حماية الثروة النفطية واستخراجها والاستفادة القصوى منها بعد استخراجها"، وبصورةٍ أكثر تحديداً، أعلن أن الهدف المباشر للمقاومة الآن هو "منع العدو من استخراج النفط والغاز من كاريش، ووقف النشاط الذي سيبدأه، أو قد يكون بدأه".

 تحديد المخاطر

وعن المخاطر، رأى السيد نصر الله في خطابه أن "الخطر الأول من الاعتداء على الحدود البحرية هو سلخ مساحة كبيرة جداً من لبنان، بما تحويه من حقول وثروات". وهذا بحد ذاته يؤدي في حال حدوثه إلى الإضرار بمصالح لبنان الإستراتيجية، وقدرته على التعافي من الأزمات التي يعانيها. أما الخطر الثاني الذي على اللبنانيين التفكير في إيجاد حلول لمواجهته فهو مسألة منع لبنان من استخراج ثروته النفطية والغازية.

وتالياً، فإن خطراً ثالثاً يبرز، وفق كلام السيد نصر الله، وهو خطر "إفراغ الحقول التي تمتد إلى بلادنا"، مشيراً إلى أنّ "عامل الوقت، في هذه الحال، يصبح مهماً جداً؛ فعندما يأتي الوقت ويُسمح لنا بالاستخراج، قد لا نجد شيئاً".

تحديد القدرات

وفي سبيل السعي لمواجهة هذه المخاطر، أعطى السيد نصر الله لمحةً عامة عن القدرات، التي يمكن للبنان والمقاومة الدفاع من خلالها عن حقوق لبنان السيادية، وهي "امتلاك لبنان في هذه المواجهة، الحق والدافع والحاجة القصوى والقوة، تحت عنوان الجيش والمقاومة". 

ويذهب السيد نصر الله إلى مزيدٍ من الدقة في حديثه عن القدرات ليقول "إن المقاومة تملك قطعاً القدرة، مادياً وعسكرياً وأمنياً، على منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش". وفي هذه العبارة إجابة قطعية على التساؤلات التي تتبادر إلى الأذهان عن قدرة لبنان على حماية ثروته، لكن السيد نصر الله لا يكتفي بها، ليضيف رسالةً مباشرة أكثر وضوحاً لتزيل الوهم، الذي لطالما أودى بقادة العدو إلى التوغل في الحروب وخسارتها، بالقول إن "كل إجراءات العدو لا تستطيع أن تحمي المنصة العائمة، ولا عمليةَ الاستخراج من حقل كاريش".

دعوة إلى وحدة الموقف الداخلي

ولأنه يدرك أن حماية حقوق لبنان تتوقف أيضاً على الأداء السياسي للدولة اللبنانية في هذا الملف، أكد السيد نصر الله أن "توحيد الموقف الرسمي بين الرؤساء الثلاثة، ومن خلفهم الدولة بمؤسساتها، يعطي المفاوض اللبناني القوة"، داعياً إلى الارتقاء إلى مستوى الموقف الذي وصفه بأنه "المعركة الوطنية الكبرى"، وإلى "الخروج من الزواريب السياسية الضيّقة".

وفي موقف لافت جداً، يتصل بالمزايدين والحريصين على حدٍ سواء، كانت إشارة غامضة بعض الشيء من السيد نصر الله، لكنها إشارة كافية للبناء عليها، ولعدم استغلال العدو لها، حيث اكتفى بالقول إن "المهتمين والحريصين، ممّن يدعون إلى توقيع المرسوم الذي يقضي بتثبيت الخط الـ 29، يبنون عليه توقّعات غير صحيحة، بناءً على التجربة".

وللداخل أيضاً، تأكيد من السيد نصر الله العارف بالعدو والخبير بمقارعته، أن لبنان يواجه عدواً "لا يفهم إلا منطق القوة، ولا يعترف بالقرارات الدولية". وفي المقابل، تأكيد آخر للداخل، يُستشف منه فهمٌ لحساسية الموقف الداخلي وهواجسه، مفاده أن المقاومة تبقى دائماً تحت سقف الدولة، و"اليوم هي من الخيارات الموجودة لدى الدولة والشعب اللبنانيين في هذه المواجهة بشأن الثروة النفطية". معلناً تشكيل ملفٍ خاص لدى المقاومة "يُعنى بموضوع ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وكل ما يرتبط بالحدود، يرأسه ويتابعه النائب السابق نواف الموسوي". 

رسالة الردع

وإلى العدو، يتوجه السيد نصر الله لتأكيد رسالة الردع الرئيسة في خطابه، وهي مبنية على إدراكٍ ثابتٍ لدى المقاومة، أنها تواجه عدواً لا يعترف بقرارات دولية، مؤكداً أن "المنطق الوحيد الذي يسير عليه (العدو) هو منطق القوة والاستعلاء". وفي هذا السياق، ووفق التجربة، تذكيرٌ بأن "العدو لا يستجيب لأي قرار دولي، ويستجيب فقط تحت الضغط والمقاومة. وانسحب بالقوة عام 2000، وأيضاً من قطاع غزة".

وعلى أساس هذا التأكيد، كانت رسالة الأمين العام لحزب الله مباشرةً بالقول: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام نهب ثروات لبنان وكنزه والأمل الوحيد المنقذ لشعبه". ولمزيد من التأكيد والتوضيح، يضيف السيد نصر الله: أن "كل الخيارات مفتوحة لدى المقاومة"، التي لا تريد الحرب، لكنها لا تخشاها ولا تخافها، موجّهاّ أمراً مباشراً إلى العدو بالتوقف عن نشاطه في حقل "كاريش"، وسحب السفينة وفوراً.

وفي الإضافة التالية تهديدٌ حاسم للعدو، بأن "أي حماقة يُقدِم عليها لن تكون تبعاتها إستراتيجية وحسب، بل وجودية، وما ستخسره إسرائيل في أي حرب تهدّد بها، أكبر بكثيرٍ مما يمكن أن يخسره لبنان". إنها إذاً معادلة واضحة، وغير مسبوقة حول تقدير الخسارة في أي مواجهة ترتبط بهذا الملف.

وفي دلالةٍ على فهم تقني دقيق لمصالح الشركات الكبرى، لم يكتفِ السيد نصر الله برسائل الردع إلى العدو الإسرائيلي، بل توجّه مباشرةً إلى الشركات المالكة لسفينة التنقيب بدعوتها إلى سحبها سريعاً، وتحميلها "مسؤولية ما سيلحق بها من أضرار مادية وبشرية"، مشدّداً على أنّ "من حقنا القيام بما يلزم لجمع المعلومات المطلوبة لأي خيار يمكن أن نلجأ إليه".

وهذه المسألة تحديداً تبدو بالغة الأهمية، إذ إن الشركات الكبرى تدرس بيئة الأعمال التي تشارك فيها، وتجري دراساتٍ للمخاطر التي تلوح في أفق أعمالها قبل الشروع في تنفيذها أو الموافقة على التعاقد بشأنها، وتعقد عقود تأمينٍ على معداتها وعملياتها وعمالها، ما يعني أن الشركة البريطانية - اليونانية، وشركات التأمين التي تغطي أعمالها، تلقّت تطميناتٍ غير واقعية من العدو الإسرائيلي أو من قوى أخرى تمتلك نظرياً القدرة على تأمين المنصات وإعطاء تطمينات كهذه، ليأتي موقف السيد نصر الله هذا ضارباً بدقة على وتر مصالح هذه الشركات، لتنبيهها قبل فوات الأوان إلى وجود مخاطر حقيقية لا يمكن التأمين عليها، ولا يمكن تقديم التطمينات بشأنها، ما لم تكن الأطراف المعنية جميعها موافقةً على حدود الترسيم.

ولمزيدٍ من التدقيق، أكد السيد نصر الله أنّ المقاومة "ستتابع الوضع، ساعةً بساعة، ويوماً بيوم"، من دون أن يغفل في خطابه عن إعطاء إشارة الأمل، فيما يشبه الوعد والتأكيد، و"الوصفة" المؤدية إلى تحقيق النصر في هذا الملف بقوله: إن الموقف الموحّد رسمياً وشعبياً، مع عناصر القوة الكامنة في لبنان، تؤدي إلى نصرٍ مؤكّد.