مصر المكلومة

لا أعلم أهي مصر المكلومة أم مصر المغدورة، أم الحزينة، أم المسربلة في ملابس الحداد دوماً.

إنه في يوم الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر، الموافق يوم الأحد الثاني عشر من ربيع الأول، في هذين العامين الميلادي والهجري، تم تفجير أحد القاعات في الكنيسة البطرسية الكائنة في الكاتدرائية المرقسية المصرية. صعد، من جراء هذا التفجير، ما يقارب من 26 شهيدة، ممن كن يحضرن قداس الأحد في الكنيسة.

الحدث والحديث ثقيلان على القلب، مربكان، قلنا ونقول فيهما ما نكرّره دوماً ولا مجيب ولا سامع.

عقب التفجير مباشرة، وقبل استيعاب الصدمة، شعر الشارع المصري بالغضب العارم لا لإن التفجير هو الأول من نوعه، فلم يحدث من قبل أن تمكّن إرهابي من الدخول إلى الكاتدرائية وتفجير أحد الكنائس بها. كان أشد التفجيرات ضراوة قبل ذلك هو تفجير كنيسة القديسين والذي حدث أمام الكنيسة وقت خروج المصلّين. أما أن يدخل الانتحاري أو العبوة الناسفة إلى داخل قاعة الصلاة فهذا لم أسمع به قط في حياتي.

كانت هناك اعتداءات عدّة على الكنائس في مختلف المحافظات، وكان المتهمون بهذه الاعتداءات هم من الغوغاء الذين حركتهم تحريضات بعض الشيوخ في مساجد يقال إنها مساجد "سلفية". كما كان هناك عشرات بل مئات الاعتداءات على المسيحيين وحرق منازلهم وممتلكاتهم يقوم بها الغوغاء عادة، ودائماً ما تكون عقب واقعة سخيفة، كأن يتم تناقل شائعة بأن مسيحياً يحب مسلمة، أو أن مسلمة هربت مع مسيحي، أو أن شخصاً ما مسيحي، قد فتح منزله للمصلين من أبناء دينه بسبب عدم وجود كنيسة في القرية أو البلدة المعنية. المحرّضون عادة ما يتوّهون في زحام الحدث، ولا يمكننا أبداً أن نضع أيدينا عليهم، تارة يقول البعض بأن الشيخ "السلفي" الفلاني قد أجّج نيران الفتنة في خطبة الجمعة، وتارة يقال إن بعض عناصر الشرطة قد حرّضت المواطنين، ونحن لا نعلم الحقيقة. فلم يحدث أبداً أن تم التعرّف بشكل يقيني على المحرّض ناهيك عن عقابه، كما أن هذه "المشاكل" كانت تحل بشكل عرفي، حيث يجتمع كبار البلدة، بحضور ضبّاط الشرطة المسؤولين عن نقطة الشرطة في هذا المكان، وتتم "المصالحة" على أن يتم "تهجير" السكان المسيحيين من بيوتهم إلى مكان آخر "درءاً للفتنة". وحين كان يتحدث أمثالنا عن عدم جواز هذا، وعن ضرورة تفعيل القانون، وأهمية الكف عن الحلول العرفية، وعن مدى إجرامية فعل "تهجير" المواطنين من بيوتهم، وأن علينا حل المشكلة من جذورها فما يعاني منه المجتمع المصري هو أثر لخطاب الكراهية المتكدّس في المناهج الدراسية والمساجد بل ووسائل الإعلام وقوانين الدولة والدستور، كان يخرج علينا من يتّهموننا بأننا نريد إشعال الفتنة، وأننا نرغب في ضرب وحدة مصر الوطنية، وأننا نتقاضى أجراً من أميركا وإسرائيل وقطر وحماس وإيران وحزب الله والهند والسند وبلاد تركب الأفيال لأننا عملاء وممولون وجواسيس وخونة، ثم يشفعون كل هذه الاتهامات بعبارة: "أبداً لن تسقط مصر... ومش عاجبك نزل أمّك تحرس البلد".

يرجع غضب الشارع المصري من الحادث الأخير، ليس فقط لفداحته، وإنما لشعور الناس بأنهم دفعوا أثماناً باهظة من حريتهم، ومن كرامتهم، ومن أمنهم، بل ومن قوت يومهم، للحصول على الأمن، وها هو الأمن الذي في سبيله صبروا على ما لا يطيقه بشر، يضرب في الصميم... ويبدو أنه حان الآن وقت استدعاء أمهاتنا لتحرس الوطن.

ما زاد الطينة بلّة، أن تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن اقتراف هذه الجريمة، وقام بنشر بيانه على موقعه الإخباري "أعماق"، وأرسل نسخة من البيان إلى وكالة الأنباء رويترز، ثم نشر صورة الانتحاري الذي قام بالعملية، ما أثار الذعر والهلع بين الناس، حتى أن البعض قاوم هذا الهلع بتكذيب الخبر، فمن ادّعى بأن داعش تدّعي لنفسها شرفاً لم تنله بسبب هزيمتها في حلب، ومن حلّل ذلك بأن الداخلية هي من لفّقت البيان، ومن قال بأن جماعة الأخوان هي من فبركت البيان حتى تدرأ الشبهة عن نفسها، بل إن الهلاوس السمعية والبصرية ذهبت بالبعض إلى أن النظام ذاته هو من قام بتفجير الكنيسة وهو مَن لفّق بيان داعش، وحين تسألهم لماذا يفعل النظام هذا الفعل بنفسه يجيبون: عشان يغطي على غلاء الأسعار! ولولا مأساوية المشهد لضحكت.

ارتج الناس، وشعروا بألم غير مسبوق، ألم الخسارة، ألم الغدر، ألم الخيانة، ألم الخوف، ألم من قدم تضحيات كثيرة ثم حدث له ما كان يراوده في أسوأ كوابيسه.

خرجت الرواية الرسمية قبل بيان داعش لتحدّد الفاعل، والخليّة التي ينتمي إليها، والمخطط، بل والدولة المستضيفة للخلية الرئيسية، وأفصحت الجهات الأمنية عن إسم الدولة بمنتهى الارتياح: قطر.

ثم أصدرت داعش بيانها.

ثم أصدر مجلس التعاون الخليجي بياناً شديد اللهجة، يتوعّد فيه مصر صراحة بشدّ الأذن بسبب زجّها باسم قطر.

ثم أصدرت قطر بياناً تسخر فيه من الفشل الأمني المصري وتطلب من مصر ألا تلقي بفشلها على غيرها.

ثم أعدّت مصر ملفاً كبيراً استعداداً لإرساله إلى مجلس التعاون الخليجي بمستندات القضية لتثبت تورط قطر وطلبها من قطر بتسليم المتهمين ورفض قطر لهذا الطلب.

كل ذلك وسط ذهول الشارع المصري وحال إنكار عام وتشكّك كبير و....تيه.

نحن هنا في حال تيه.

ليس لدي مبرّر قوي لإنكار الرواية الرسمية وبيان داعش. لا أملك أدلّة، ولا أتجرّأ على الخوض في غمار تحليلات أمنية ليست من اختصاصي، وأرصد تحليلات الآخرين وتشكّكاتهم ولا أجد بينها ما هو مذيل بدليل أو صورة حتى أقتنع، وبناء عليه، فليس أمامي إلا تصديق الرواية الرسمية، المذيّلة بتأييد بيان داعش.

إذن... وبعد تصديق الرواية الرسمية، والبصم عليها بأصابعي العشر: كيف دخلت داعش إلى مصر؟ لماذا؟

كيف ولدينا آلاف في السجون؟ كيف مع هذه القبضة الأمنية الخانقة؟ كيف وليس هناك ذبابة تتظاهر في الشارع؟ كيف ونحن كشعب نخضع وننصاع لكل ما تأمر به الدولة؟ كيف ونحن قد سلّمنا قيادنا للدولة تماماً؟

هششش مافيش تظاهر..

حاضر.

هششش مافيش رأي...

حاضر.

أزمة سكر..

طيب

أزمة أرز..

معلش.

هاتوا فلوس عشان مشروع قناة السويس.

اتفضلوا.

حنعوّم الجنيه..

وماله.

هاتوا الفكّة..

طيّب.

اسكتوا..

سكتنا.

اسمعوا كلامي أنا بس..

سمعنا.

تيران وصنافير سعودية..

هيييييح.

تحب تبقى فقير في بلدك ولا لاجئ في بلد تانية؟

لا في بلدي طبعاً..

احمدوا ربنا إننا مش زي سوريا والعراق وليبيا..

ألف حمد وشكر لك يا رب.

مش عاجبك نزّل أمّك تحمي البلد..

لا خلّي أمي مكانها.

وبعد كل هذا الصبر والسمع والطاعة نضرب في صميم قلبنا، ونفاجأ بداعش تتوعّدنا بمزيد من العمليات ضدّنا نحن الكفرة والمرتدين والزنادقة؟

نحن قدمنا كل ما سلف حتى لا يحدث ما حدث وقد حدث. فماذا بعد؟ أما آن للدولة المصرية أن تراجع سياساتها؟ أبعد كل ذلك مازال الرئيس يخرج علينا ليقول بأن "القوانين" تكبّل يد القضاء والعدالة الناجزة؟

يعني نعمل انتحار جماعي ولا إيه طيب؟

ما نشر عن الشخص المتهم بتفجير حزامه الناسف في الكنيسة، هو أنه كان قد قبض عليه منذ عامين، أي وقت أن كان في العشرين من عمره، وصحب المنشور صورة للشاب والدم ينزف من أنفه وفمه وتحتها كتب: الإرهابي المتّهم.

ثم خرج هذا "الإرهابي" المتّهم، لإن المحكمة برّأته، وقيل إنه بعد خروجه انضم لداعش ثم نفّذ تفجيره.

ألا يدق ذلك أيّ جرس في أذن السلطة المصرية ومؤيّديها المطبّلين دوماً؟

بالطبع ليس كل من تعرّض للتعذيب يخرج ليتحوّل إلى إرهابي. لكن الظلم مر، وردود الأفعال تتراوح من شخص لآخر، مع وضع صغر سن المنفذ في الاعتبار.

بعض الناس حين يقرأ الخبر المنشور عن هذا المتّهم يبدأ من ثانياً: وكيف يخرج وهو متهم بالإرهاب؟ ولم يبدأ من أولاً: ولماذا يتم القبض عليه وتعذيبه بهذا الشكل؟

حقوق الإنسان ليست رفاهية، وهذا ما يجب أن تعيه الحكومة المصرية ومؤيدوها. انتهاك حقوق الإنسان يخلق مجرمين وإرهابيين وأشخاصاً مشوّهين يملأهم الحقد والانتقام. هل نرغب في تجنيد المزيد من العناصر لصالح داعش؟

أما آن أن نعترف بأن الحلول الأمنية ليست ناجعة، وقد تكون سبباً في تفاقهم الإرهاب؟

أما آن لنا أن نصغي ولو لبرهة لأولئك الجواسيس الخونة العملاء الممولين الذين يطالبون بتفعيل القانون، فالقانون أبداً لم يكن مكبلاً للعدالة، هو وضع ليحقّق العدالة، وإلغاء الحلول العرفية وحل المشكلة من جذورها ووأد خطاب الكراهية المستشري في المجتمع وتعديل المناهج وتجديد الخطاب الديني بحق واحترام حقوق الإنسان حتى لا نفاجأ بجيل صغير من الفقراء المهمّشين المظلومين الذين ينضمون أفواجاً إلى داعش؟

ممتاز... تمكّنت وزارة الداخلية من معرفة هوية مُرتكب الحادث في أقل من 24 ساعة.

لكن ماذا لو أننا اتّخذنا التدابير اللازمة حتى لا تحدث هذه الجرائم مرة أخرى؟