أزمة تونس في سياسة الانفتاح على الاتحاد الأوروبي

لكن جانباً مهماً من الخُبراء يرون أن القطاع الصناعي أصبح يعيش منذ دخول هذه الاتفاقية حيِّز التنفيذ مشاكل كبيرة خاصة بالنظر أولاً إلى معامل النسيج التي أغلقت أبوابها في هذه الفترة، وثانياً بالنظر إلى دراسة نشرها البنك المركزي والتي تؤكّد أن الاتفاقية نسفت ما يقرب من 55 بالمائة من النسيج الصناعي التونسي.

اليوم تعود تونس مرة أخرى إلى الجلوس على طاولة المفاوضات مع مبعوثي الاتحاد الأوروبي من أجل الاتفاق على ما يُسمّى "التبادل الحر الشامل و المعمّق" والذي يشمل قطاعي الخدمات و الفلاحة، مفاوضات حرّكت مياهاً راكِدة من الخلافات السياسية حول موضوع اتفاقية التبادل الحر، خاصة بعد الشكوك التي أثارتها المعارضة حول ارتباط إمضاء الوثيقة بالاستحقاق الانتخابي لسنة 2019، عِلماً وأنه لم يتمّ تشريك أيّ طرف في هذه المفاوضات باستثناء ممثلين عن الحكومة.

لم تسلم جميع الحكومات التي فتحت باب التفاوض في هذه الاتفاقية من الانتقادات حتى أن رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة اضطر إلى تعليق المفاوضات بسبب هذه الانتقادات. ويشمل الاتفاق الذي يتم التفاوض حوله قطاعي الخدمات والفلاحة. سؤال لطالما طرحه المتابعون لهذا الموضوع: هل أن قطاعي الفلاحة والخدمات جاهزان للدخول في اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق؟، قطاع الفلاحة الذي يعاني اضطراباً كبيراً في العرض والطلب الذي اضطر منتجي الحليب في سنة 2017 إلى سَكْبِ منتجاتهم في الطريق العام احتجاجاً على تدني الأسعار ، لتضطر الدولة هذه السنة إلى استراد الحليب من بلجيكا.

يعيش قطاع الفلاحة مشاكل هيكلية كبيرة منذ أكثر من 20 سنة، إضافة إلى التهرّم الذي أصابه، والذي يتمثّل في أن أكثر من 60 بالمائة من المشتغلين في القطاع الفلاحي تتجاوز أعمارهم الـ50 سنة. ورغم ما تحتويه تونس جغرافياً من أراضٍ فلاحيةٍ شاسعةٍ تصل مساحتها إلى أكثر من 10 ملايين هكتار، إلا أن نسبة هامة من هذه الأراضي مهملة. الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، يقول إن عدم جاهزيّة القطاع الفلاحي ليست سبباً في عدم التفاوض حول هذه الاتفاقية "القطاع الفلاحي ليس جاهزا أو مهيّئاً لهكذا اتفاقية اليوم فهل سيكون جاهزاً خلال 5 أو 10 سنوات أو حتى 20 سنة".

لكن عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة عبد الخالق العجلاني لا يوافق كثيراً سعيدان في ما يقوله، العجلاني يقول في تصريحه للميادين نت "إن الاتحاد بصَدَد القيام بحملةٍ كبيرةٍ حول المخاطر التي ستتسبّب بها اتفاقية التبادل الحر الجديدة، أشعر بأن هناك سرّية في جلسات التفاوض وهذا يُثير الاستغراب، لقد أصبحنا ممنوعين من المشاركة في المفاوضات، لاحظنا أنه يُراد للموضوع أن يُناقَش في مكاتب مُغلقة".

ينكّب اتحاد الفلاحة على إعداد دراسة تُعنى بنتائج  اتفاقية التبادل في حال تمّ تطبيقها، تتضمّن هذه الدراسة تقييماً لاتفاقية 1995، مقارنة مُعمّقة بين وضعيّة الفلاح التونسي والفلاح الأوروبي ووضع الفلاحة التونسية. قطاع الخدمات أيضاً ورغم أهميّته الكبيرة في الاقتصاد التونسي بقدرة تشغيلية تساوي 51.66 بالمائة يعاني من مشاكل هيكلية، حيث يؤكّد الخبير الأسعد الذوادي إن وزارة التجارة لم تنجز المهمة الملقاة على عاتقها والمتمثّلة أساساً في تأهيل قطاع الخدمات مثلما تمّت الإشارة إليه بالأمر عدد 417 لسنة 2009 متعلّق بالمجلس الوطني للخدمات المرؤوس من قِبَل وزيرة التجارة، والذي لم ينتج شيئاً منذ إحداثه خلال سنة 2006. كما أن الوزارة لم تتطرّق إلى مسألة تأهيل قطاع الفلاحة بالنظر للمعايير الأوروبية ولم تعمل على ملاءمة تشريعنا مع التشريع الأوروبي مثلما ورد ذلك في الفصل 52 من اتفاق الشراكة.

لن يكون لهذا الاتفاقية نتائج على مستوى القطاعات الاقتصادية فقط، بل يبدو أنها ستذكي نار الخلافات السياسية من جديد، زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب قال "إن هذا الاتفاق مرفوض لأنه بكل بساطة ارتهان للخارج بكل ما للكلمة من معنى بالنظر إلى ما خلّفه الاتفاق الأول من ديون ثقيلة في موازنات الدولة التونسية" لم يتمّ تقييم اتفاقية التبادل الحر لسنة 1995، هذه الاتفاقية التي دمّرت النسيج الصناعي التونسي وأحدثت أضراراً كبيرة في الاقتصاد ودفعت بالعديد من المصانع التونسية إلى إغلاق أبوابها".

يعتقد المغزاوي أن وعد رئيس الحكومة بإمضاء الاتفاقية في سنة 2019  هو بمثابة لعبة لها علاقة بالاستحقاق الانتخابي لسنة 2019 ، من جهة أخرى  يرى اتحاد الشغل أنه لا مناص من اعتماد أوروبا كشريكٍ اقتصادي أول بحُكم أن أكثر تسطير على 75  بالمائة من مبادلات تونس التجارية، لكن ورغم ذلك يرفض الاتحاد دخول تونس في اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق بشكلها الحالي.

مصدر من اتحاد الشغل رفض كشف إسمه قال في تصريح للميادين نت "هذا الاتفاق يفتح سيلاً من الاستفهامات حول ماهيّة قطاع الخدمات و هل ستفتخ الدولة جميع قطاع الخدمات بما فيه القطاع العام، إذا أردنا أن ندخل في اتفاقية تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تشمل هذه الاتفاقية حرية تنقّل الأشخاص، تنقّل التكنولوجيا، تنظير الشهائد (الاعتراف المتبادل بالشهائد العلمية)، إدخال معايير العمل الأساسية".

يشترك اتحاد الشغل مع موقف حركة الشعب في ضرورة مراجعة اتفاقية 1995 ودراسة نتائجها قبل الخوض في مفاوضات لاتفاقية جديدة. على الجانب الآخر يعتقد العجلاني أن للموضوع خلفيّة سياسية، لأن الاتحاد الأوروبي تنتظره انتخابات في سنة 2019، وخوفاً من صعود اليمين المتطرّف الرافِض لاتفاقية التبادُل الحر بطبيعته تتحرّك اللوبيات الحالية بسرعةٍ من أجل إمضاء الاتفاقية قبل الانتخابات، بعيداً عن السياسيين والخبراء ما هي وجهة نظر  الناشطين في القطاعات التي سيشملها الاتفاق، يقول أحمد بن رابح فلاح أصيل ولاية القصرين "إن هذه الإتفاقية ستُجهز على ما تبقّى من الفلاحة التونسية، لا تزال مشاكل الفلاح في تونس محصورة في أسعار العلف وسعر البنزين وحجم الدعم الذي ستقدّمه الدولة، كما أن لدينا مشكلة في التكنولوجيا الفلاحية وضعفاً في البحث العلمي والأبحاث الفلاحية، لا يمكننا مواجهة القوة الفلاحية العُظمى لأوروبا".

ترتفع الأصوات الرافضة لهذه الاتفاقية خاصة في ما يتعلّق بقطاع الفلاحة بدعوى تهديدها للأمن الغذائي التونسي، لا يزال أحمد يعاني من شحّ المياه ويقول إنه ينتظر منذ سنوات للحصول على رخصةٍ لحفر بئر عميقة.

بعد أكثر من 20 سنة على الاتفاقية الأولى أتى الاتحاد الأوروبي بمشروع اتفاقية جديدة تهدف إلى إدخال قطاعي الفلاحة والخدمات اللذين تم استثناؤهما في البداية إلى الاتفاقية الأولى، طبعاً في ظلّ غياب مشروع الاتفاقية الخاص بالدولة التونسية. يعتقد سعيدان أن تصريح رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأن تونس ستمضي اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق في سنة 2019 ينسف كل جهود التفاوض، ويضع تونس في موضع ضعف كما سيجعل المفاوضات مختلّة.

لكن على الجانب الآخر يرى اتحاد الشغل أنه يجب تغيير بنود الاتفاقية بالكامل بحيث تصبح مُربحة للطرفين، لكن رامي  الصالحي نبّه أيضاً إلى وجود نقطة خطيرة في الاتفاقية وهي "اتفاقية الشراكة من أجل التنقّل، والتي تعني تنقّل الأموال والسلع والأشخاص، لكن الأوروبيين يحاولون فصل حرية تنقّل الأشخاص عن الاتفاقية والإقتصار فقط على حرية تنقّل الأموال والاستثمارات والسلع والمعلومات، وهو أمر خطير على الوفد المفاوض أن يضعه في الحسبان".

تعليقاً على هذا يقول مصدر من اتحاد الشغل إن "الاتحاد الأوروبي يبحث عن مصالحه و علينا نحن أن نبحث عن مصالحنا أيضاً وألا نمضي هذه الاتفاقية"، موقف يتشارك فيه معه كل من النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي والفلاح الشاب أحمد بن رابح.

من جانب آخر لا تقتصر اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق على إلغاء المعاليم الجمركية فقط، بل تتجاوز ذلك إلى إلغاء الحماية التعريفية والتدابير الصحية والتدابير المتعلّقة بحقوق الملكية الفكرية والتدابير المتعلّقة بالمنافسة، هذا إلى جانب استثناء حرية تنقّل الأشخاص من مشروع الاتفاقية.