هل ينجح الوسيط القطري بإنجاز الاتفاق النووي؟

تؤدي قطر دوراً بارزاً في إعادة العمل بالاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية، وعلى رأسها أميركا، وتأتي زيارة أمير قطر حمد بن تميم آل ثاني لطهران في 12 أيار/مايو لتعطي إشارة واضحة على وجود إلحاح قطري لإنجاز هذه المهمة.

وثمة قراءة أخرى لهذا الحدث مفادها أن الدور القطري هو رغبة أميركية، وليس رغبة خالصة تنبع من الدوحة، وخصوصاً أن إدارة بايدن أعطت هذه الدولة الخليجية لقب "حليف استراتيجي خارج الناتو".

ويستقوي هذا الرأي بما نشرته صحيفة "الفايننشال تايمز" في تقرير يقول إن الوساطة القطرية جاءت برغبة أميركية إيرانية مشتركة لتقريب وجهات النظر وحلحلة العقبات العالقة في طريق التوصل إلى التوقيع النهائي.

هذه القراءة ليست سليمة تماماً، فقطر لديها رغبة ذاتية في إعادة الاعتبار إلى الاتفاق المذكور وإخراج إيران من طوق العقوبات الأميركية، حتى لو كانت طهران في وضعية جيوسياسية تتيح لها التملص من معظم تلك العقوبات بشكل أفضل من السابق بكثير.

الرغبة القطرية في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ازدادت مع وجود تحديات غير متوقعة في سوق الطاقة ومشتقاتها، وفي سلاسل إمدادات الغذاء العالمية، وحرص كل الدول على وضع خطط لتعزيز الأمن الغذائي، ما يحتم اتباع سياسات حمائية تجاه المخاطر التي تواجهها. 

في اعتقادي، إن الخطوة الثانية التي ستقدم عليها الدوحة بعد إنجاز العودة إلى الاتفاق النووي هي المصالحة بين إيران والسعودية، وإن بدا ذلك صعباً ومعقداً أكثر من الاتفاق النووي نفسه، لأن السعودية لديها تقييمات خارج مسطرة المصلحة المتعارفة في عالم السياسة، والتي تدفع الأضداد إلى التلاقي وفتح مسارات أخرى جديدة وجادة، ولو بعد قطيعة طويلة.

وفي سياق الحرص القطري على العودة إلى الاتفاق النووي، لا بأس بأن نتذكر زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي للدوحة في شباط/فبراير الماضي، قبل يوم من انعقاد مؤتمر للدول المصدرة للغاز الطبيعي. وقد وقّع الطرفان -وقتها- اتفاقيات تجارية مهمة، وأشار الأمير القطري حينها إلى أهمية الوصول إلى الاتفاق النووي أيضاً.

تأتي زيارة الأمير القطري لطهران هذه المرة بعد توقف المفاوضات في فيينا منتصف نيسان/أبريل الماضي، بسبب ما وصفه الفريق الإيراني بـ"تغير سلوك واشنطن المفاجئ". ويتعثر الوصول إلى الاتفاق -بحسب التعنت الأميركي- بسبب إصرار إيران على الضمانات القانونية والسياسية الضامنة لديموميته، وإصرارها على رفع حرس الثورة من قائمة العقوبات، لكن تعود الحاجة الأميركية إلى الاتفاق في ظل إرباك كبير في أسواق الطاقة، بسبب اشتراط روسيا بيع الغاز والبترول ومشتقاتهما بالروبل.

وما زاد الطين بلة أن بوتين أصدر مرسوماً بربط الروبل بالذهب حصراً، أي من يرغب في أن يشتري العملة الروسية عليه أن يدفع بالذهب، ما يعني إنعاش احتياطيات البنك المركزي الروسي.

إذاً، حاجة أميركا واضحة، وكذلك إيران، وتعزيز قطر مكانتها العالمية هو أحد أوجه رغبتها الكبيرة في إنجاز هذا الاتفاق، إضافة إلى ما ذُكر من تحصين نفسها والمنطقة، في ظل احتمال وجود خلل يصيب سلاسل الإمداد العالمي، وخصوصاً في ما يتعلق بالغذاء.

لكن هذه المرة، أوروبا معنية أكثر بالتوصل إلى تسوية في هذا المجال، والحاجة الأوروبية لا تقتصر على فداحة الخلل الذي أصاب منظومة الطاقة لديها أو يكاد أو في التضخم المتفاقم والمقلق فحسب، فالحاجة الأوروبية لتسوية الاتفاق مع إيران هي حاجة جيوسياسية وازنة، وهذا ما يسميه هانس مورغانتو بالواقعية الكلاسيكية بين موازين القوى، من خلال مشروعه المعروف بـــ"Politics Among nations: the struggle for power and peace".

أوروبا والواقعية الكلاسيكية مع الاتفاق النووي

الواقعية الكلاسيكية هي نظرية لهانس مورغانتو أحدثت في العام 1948 ثورة مفاهيمية في العلاقات الدولية وضبط المصالح بين القوى المتصارعة. يدرس مورغانتو مفهوم القوة والضبط، فيقول: "قد تنطوي القوة على أي شيء يقيم سيادة الإنسان على الإنسان ويضمن الحفاظ عليها".

وفي ظل التضخم وتفشي البطالة أوروبياً، لا تواجه أوروبا أزمة سياسية واقتصادية فحسب، بل تواجه أزمة اجتماعية أيضاً، تبحث في جذورها في مزاج المواطن الأوروبي الذي يغير ولاءه السياسي ببساطة في ظل أيّ فشل يمنى به الحزب الذي انتخبه. 

هذا في أحسن السيناريوهات، لكن ما يخشاه الغرب هو أن تصل الأزمة إلى أسوأ السيناريوهات، أي الفوضى، ولو الجزئية، فيما لو تخطت الحالة المعيشية للمواطن الحد الأدنى من الرفاهية، وفي ذلك تحتاج الحكومات الأوروبية إلى تنفيس الضغط الاقتصادي من جهة، والضغط السياسي على مستوى العلاقات الخارجية من جهة أخرى، عبر فتح بوابة إيران وما تصدره من طاقة وما تفرزه تلك البوابة من هدوء سياسي في الشرق الأوسط، لتتحمل القارة العجوز عبء الدب الثقيل الذي يلعب السياسة والعسكر بدهاء ويد صلبة.

وهنا، لكي توازن بين الضغط الآتي من وسط أوروبا، والذي يهدد أوروبا الشرقية والغربية، والضغط القادم من الشرق الأوسط -بحسب تقديمهم النفوذ الإيراني في إعلامهم- يحتاج الأوروبيون إلى الحفاظ على بعبع، وخفض التخوف من بعبع آخر، والبعبع الروسي هذه المرة أكثر جدية في ملامسته المباشرة الخبز والعملة والرفاه الملاصق للطبقة الوسطى في أغنى الدول الأوروبية. وهنا، نتحدث تحديداً عن بريطانيا وألمانيا وفرنسا.

وفي هذا السياق، يذهب مورغانتو في شرح نظريته إلى القول إن القوة السياسية (Political Power) هي علاقة نفسية بين من يمارسونها ومن تمارس ضدهم، أي أنه يعرف القوة بأنها "سيطرة فرد على عقول غيره من البشر وأفعالهم".

  وفي إثر ذلك، يعتبر مورغانتو أن السياسة الدولية هي صراع من أجل القوة، والحفاظ عليها يحتاج إلى موازنة وتبديل للأولويات. وهنا، يهتم الأوروبيون بـ"الحفاظ" على القوة أكثر من ذي قبل.

في بريطانيا مثلاً، تضغط الصحافة اليومية على سياسات وزير المالية ريشي سوناك، لكونه من الطبقة الغنية، وتصفه بشكل مباشر وغير مباشر بأنه عاجز عن فهم الطبقة الوسطى، لأن أي تضخم أو أي هزة اقتصادية لن تؤثر في يومياته ومصروفاته الشخصية والعائلية، فالأثرياء تتغير عندهم الأرقام المتعلقة بأسهمهم وحجم ثروتهم، لكن فعلياً لا يتغير شيء على مستوى الخبز والرفاه والبذخ.

ومما يؤكد ويدعم اهتمام أوروبا بهذا الاتفاق والتنسيق مع قطر في هذا الشأن، أن زيارة أمير قطر لطهران تتقاطع مع وجود منسق الاتحاد الأوروبي للمباحثات النووية، أنريكي مورا، وهي بطبيعة الحال ليست مصادفة أبداً، بل منسقة ومحسوبة، ولها قياساتها الدبلوماسية في المحادثات وتقريب وجهات النظر.

وفي زيارة الشيخ تميم إلى ألمانيا في 20 أيار/مايو، ولقائه المستشار الألماني، وقعت الدولتان إعلاناً لتعزيز شراكتهما في مجال الطاقة، مع التركيز على تجارة الهيدروجين والغاز الطبيعي المسال مع سعي برلين لموارد بديلة مما تستورده من روسيا، وطمأن أمير قطر الجانب الألماني بشأن الاتفاق النووي، وقال إنه متفائل بالوصول إلى إنجازه، وتهتم ألمانيا كثيراً بهذا الإطار، تعزيزاً لما يسميه مورغانتو "الواقعية الكلاسيكية"، وهو الدافع نفسه الذي دفع برلين إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية مع الدوحة. 

إذاً، يوضح سياق الحديث في هذا الاتجاه أنَّ أوروبا أمام وضع تاريخي لا تحتاج فيه إلى الاتفاق النووي مع إيران فحسب، بل إلى كل ما من شأنه تبريد الساحات الأخرى أيضاً، لتتلاحق في علاج تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، أقصد التداعيات الداخلية والخارجية على حد سواء، لأنَّ التداعيات الداخلية لدول أوروبا لا تقلّ خطورة وقلقاً عن أي تداعيات على مستوى السياسة الخارجية والعلاقات الدولية.

كذلك، هذا المفهوم نفسه -أي الواقعية الكلاسيكية- تسعى إيران وقطر لتحقيقه أكثر من أي وقت مضى، وبدرجة أكبر مما تسعى إليه أميركا أو دول الخليج الأخرى، وتسعى قطر وإيران إلى الشراكة الثنائية بينهما في أغلب المجالات، فتطوير العلاقة الاقتصادية بين طهران والدوحة في الأشهر الستة الأخيرة كان لافتاً، وهو يُقرأ من زاوية سياسية أكثر من كونه حدثاً اقتصادياً، لأن التطور المتصاعد على هذا الصعيد له دلالات وثيقة على مستوى التعاون المتاخم لحد "الاستراتيجي"، وهو الحدّ الذي لم تقترب منه دولة خليجية في علاقتها بالجمهورية الإسلامية.

إذاً، الواقعية الكلاسيكية يمكن قراءتها على 3 أصعدة:

- الصعيد الأوروبي وحاجة القارة العجوز إلى الاتفاق النووي، وقد ذكرت أسباب ذلك.

- الصّعيد الإيراني الذي يصبّ في استراتيجيتها القديمة الجديدة المتمثلة في طرحها: "أمن المنطقة -بكل فروعه- تحفظه دول المنطقة".

- الصعيد القطري الذي يريد أن يوازن بين حاجة الدوحة إلى الأمن في سلاسل الغذاء (لكون قطر بلداً مستورداً لمعظم موارد الأغذية) من جهة، والحفاظ على تموضعها العالمي من جهة أخرى.

وبناء عليه، تستطيع إيران أن تناور بشكل أفضل، وأن تستثمر الأزمة الأوروبية في الضغط نحو تحقيق شروطها، كذلك يمكن لقطر أن تعمل بشكل مضاعف للوصول إلى تسوية، وخصوصاً أنها ستحتاج إلى بعض الجزر الإيرانية لاستضافة سياح كأس العالم الذي ترعاه الدوحة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. لكل تلك العوامل، أعتقد أنَّ الوسيط القطري سينجح هذه المرة في تقريب وجهات النظر، وسط حاجة الجميع إلى هذا الاتفاق، إضافة إلى الحاجة الأوروبية التي لم تكن موجودة بهذا الكم والكيف قبل الحرب في أوكرانيا.