"الجمعية التأسيسية" تصوّت على الدستور

بدأت الجمعية التأسيسية لكتابة دستور جديد لمصر اليوم الخميس التصويت على المسودة النهائية وسط انقسام سياسي حاد في البلاد تسبب فيه إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي حصن تشكيل الجمعية من رقابة القضاء.

وصوتت الجمعية في البداية لصالح بقاء المادة الثانية في الدستور السابق التي تنص على أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع دون تغيير.

وانسحب ليبراليون ويساريون وممثلو الكنائس المصرية الرئيسية من الجمعية التي شكلت من مئة عضو قائلين إن الإسلاميين الذين يهيمنون عليها يكتبون مسودة لا تؤكد التنوع المصري.

وقال رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني في بداية الجلسة إن 11 عضوا احتياطيا ضموا للجمعية عوضا عن المنسحبين. وأضاف أن عدد الحضور بلغ 85 عضوا.

وقبل إصدار الإعلان الدستوري الجديد يوم الخميس الماضي كانت الجمعية تواجه العديد من الدعاوي القضائية التي تطالب بحلها.

وتقع المسودة في 234 مادة وستحال إلى الرئيس مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين من أجل أن يدعو الناخبين للاستفتاء عليها قبل أن تصبح دستورا معمولا به.

وتأمل الجماعة في أن يكون من شأن الوصول إلى مسودة دستور حل الأزمة السياسية التي تسبب فيها الإعلان الدستوري الذي قال مرسي إنه موقوت بسريان الدستور وانتخاب مجلس تشريعي جديد.

واستنكر آلاف القضاة الإعلان الدستوري وبدأوا إضرابا واسعا عن العمل قائلين إن الإضراب سيستمر لحين سحب الإعلان.

ويعتصم نشطاء في ميدان التحرير الذي يبعد عشرات الأمتار عن مجلس الشورى حيث تعقد الجمعية التأسيسية مطالبين بسحب الإعلان الدستوري الذي اعطى ايضا سلطات واسعة لمرسي يقول معارضون انها تفوق حتى سلطات الرئيس السابق حسني مبارك الذي اطاحت به انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.

وقبل أيام أقيم جدار من الكتل الخرسانية في مدخل شارع قصر العيني المؤدي إلى التحرير بعد وصول حجارة رشقها نشطاء يشتبكون مع الشرطة إلى مجلس الشورى وأصابت أحد المكاتب في المجلس بأضرار.