مهدي جمعة رئيساً للحكومة التونسية

نقلت مراسلة الميادين في تونس أن تسعة أحزاب تونسية سمت مهدي جمعة رئيساً للحكومة التونسية المقبلة خلفاً لعلي العريض، فيما أعلن حزبا "نداء تونس" و "الجمهوري" رفضهما تعيين جمعة وانسحابهما من الحوار الوطني.

يأتي ذلك بعد اجتماعٍ وصف بالحاسم والأخير لاختيار رئيسٍ للوزراء خلفاً لعلي العريض.

وقال الامين العام للاتحاد التونسي للشغل إننا "نريد حكومة كفاءات محايدة تعمل على مقاومة الإرهاب"، مشيراً الى ان الحوار "استطاع الحوار يشق طريقه ليحقق ما وصلنا له اليوم".

وطالب العباسي أن يلتزم رئيس الحكومة بخارطة الطريق المطروحة، وان يعكس الدستور استحقاقات الثورة وأهدافها، لافتاً الى ان  جلسة استئناف الحوار ستعقد الأربعاء لاستكمال بنود خارطة الطريق.

وأعلن حزب "نداء تونس" عن انسحابه وبشكل نهائي من الجلسة الختامية للحوار الوطني، أما الحزب الجمهوري الديمقراطي فاعلن من جهته فشل الحوار. 

وكانت مراسلة الميادين في تونس أفادت عن انطلاق الاجتماع الحاسم للحوار الوطني، بحضور كل الاحزاب المشاركة في الحوار. 

وأشار عضو المجلس التأسيسي النائب هشام حسني في حديث للميادين إلى "أن المشاورات بين أطراف الحوار تتجه نحو استبعاد المستيري والناصر، وطرح أسماء جديدة لرئاسة الحكومة" فيما ذكرت معلومات أخرى أن الإسمين لا يزالان مطروحين من ضمن أسماء أخرى. كما تحدثت معلومات عن اتجاه لتسمية وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة.

وكان الحوار الوطني قد أرجيء لاختيار رئيس الحكومة المقبلة إلى اليوم السبت. وبعد اجتماعات ليلية مطولة قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إن "مهلة الحوار لن تتمدد بعد اليوم في حال الفشل في التوصل إلى توافق".

أما رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي فكان أكثر تفاؤلاً متوقعاً أن تثمر مشاورات اليوم عن التوصل إلى اسم رئيس الحكومة المقبل. وكان أطراف الحوار استأنفوا جلسات مشاوراتهم بعد اعتذار مصطفى الفيلالي عن تولي رئاسة الحكومة.

وأشارت المعلومات إلى عودة الحوار لمناقشة اسمي أحمد المستيري ومحمد الناصر.  

وقال القيادي في حركة النهضة عامر لعريض "هنالك إتفاق مبدئي على أن يتولى المستيري رئاسة الحكومة القادمة على أن يكون مستشاروه من بعض المرشحين الذين سبق طرح اسمائهم على طاولة الحوار". لكن المستيري لا يبدو الخيار الأفضل لرئاسة الحكومة من وجهة نظر الجبهة الشعبية التي هددت بالنزول إلى الشارع في حال فشل الحوار. 

وقال القيادي وممثل الجبهة الشعبية في الحوار الوطني الجيلاني الهمامي "إن أحزاباً أخرى في المعارضة ترى أنه لا يزال هناك مجال للحوار قبل اللجوء إلى الشارع". 

بدوره قال زياد لخضر الأمين العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين إن "الأطراف المشاركة في الحوار سارعت إلى لملمة آثار تعثر الإتفاق على شخصية رئيس الحكومة تفادياً لوقوع حوادث أمنية تبدو البلاد في غنى عنها".  

ماذا بعد؟ سؤال يطرحه الساسة والشعب على حد سواء آملين أن يمن القدر عليهم بفرج سياسي قريب، يخرج البلاد من دوامة الإنفلات السياسي والأمني.