فضيحة التجسس لوكالة الأمن القومي لن تنهيها بلاغة أوباما
مركز الدراسات الأميركية والعربية يواصل مع مكتب واشنطن في "الميادين" التركيز على القضايا الهامة في الولايات المتحدة الأميركية، فمديات التجسس لوكالة الأمن القومي تتكشف تباعاً، دون تشكيل صورة شاملة حولها. وبلاغة الرئيس الأميركي لن تنجع في إنهاء القضية.
ذهب الرئيس اوباما ليقضي بضعة أيام من إجازة سنوية، فلاحقته تداعيات الفضائح المتراكمة التي لم تكن في الحسبان، ممّا دعاه الى عقد مؤتمر صحفي قبيل مغادرته البيت الأبيض يستبق فيه تراكم النقد الموّجه للحكومة حول قضايا التجسس والرصد الداخلي.
في قرارة نفسه، لم يكن أوباما ينوي تناول المسألة بتفاصيل ولو سطحية إلاّ ليحرف الأنظارعن انتهاكات الدولة للحقوق المدنية، قاطعاً الوعد بتشكيل هيئة تحقيق مستقلة عمادها مهنييّن وخبراء للوقوف على ما ادّت اليه جهود التجسس وتقديم التوصيات لتحصين وسائل الرصد الإستخبارية ضد اجراءات تقيّّد حرية حركتها.
وكما عوّد قاعدته الانتخابية باستعراض بلاغته الخطابية، بدأ اوباما بالنأي عن النفس وتنّكره لتحمل مسؤولية ما يجري من عناوين وقضايا محرجة. بل زعم في كلمته المقتضبة أنه اعرب عن "شكوك بناءّة" حول برامج وكالة الأمن القومي إبّان خدمته في مجلس الشيوخ. وتجاهل متعمّداً التطرّق إلى التدابير التي اتخذها لتطوير الآليات التي تتحكّم بعمل الوكالة منذ توليه المنصب الرئاسي.
مديات التجسس التي ذهبت اليها وكالة الأمن القومي تتكشف تباعاً، دون تشكيل صورة شاملة حولها. في هذا الصدد، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" في 16 آب/ أغسطس الجاري، عن عدم تقيّد الوكالة بالضوابط القانونية التي رسمت معالمها المحكمة السرية للتجسس الخارجي المخّولة بذلك، بل كسرت الوكالة تلك القواعد "عدة آلاف من المرات كل عام منذ 2008، فمعظم الخروقات تضمنّت المراقبة غير القانونية للمواطنين الاميركيين أو أهداف استخبارية اجنبية داخل الولايات المتحدة، أدى بعضها إلى اعتراض غير مقصود للرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية للمواطنين".
من نافل القول أن التدابير الرسمية المعلن عنها لإحتواء الأزمة يكتنفها الغموض: فقد اقدم أوباما على إدخال تعديلات على المادة 215 من قانون "الباتريوت" لوضع ضوابط لإجراءات الوكالة في الحصول على بيانات السجلات الهاتفية، والذي لا يمسّ جوهر المسألة سيّما وأن المادة المذكورة جاءت بمثابة تعديل على المادة 501 من قانون المراقبة والتجسسّ الأجنبي. وتجنّب اوباما الدخول في تفصيل أي من التعديلات او تحديد سقف لإطار الاصلاح المنشود. بالمحصلة، فإن اوباما رمى إلى تهدئة مشاعر السخط عبر الايحاء بنية الاصلاح.
جدير بالذكر ان قانون المراقبة والتجسس الاجنبي، FISA، تشرف عليه هيئة قضائية خاصة تعينها السلطة التنفيذية، والتشارور مع السلطة التشريعية، للبت في مسائل ذات طبيعة أمنية لا تذهب للمحاكم العادية حفاظا على سرية اجراءاتها. وعادة، بل وفي كل الحالات، استندت الهيئة المذكورة في اصدار احكامها على سماع وجهة نظر الدولة حصرا واقصاء وجهات النظر الاخرى، الأمر الذي دفع بأحد اعضائها السابقين، القاضي جيمس روبرتسون، الذي خدم في ظلها من عام 2002 الى 2005، إلى اصدار تصريح واضح المعالم في انتقاده لآلية عمل المحكمة مؤخراً قائلاً "هناك قصور متأصل في عمل هذه المحكمة التي تستمتع لوجهة نظر وحيدة هي الحكومة قبيل اتخاذ قرارها بسرّية تامة لاصدار أمر قضائي يسوّغ لأجهزتها القيام بإجراءات التفتيش والمراقب. وإن كل من خدم في منصب قاضٍ سيؤكد أن القضاة ينبغي عليهم الاستماع الى وجهتي النظر قبل اصدار الاحكام، فدور القاضي هو المفاضلة بين المتخاصمين." في هذا الصدد، اعرب الرئيس اوباما عن رغبته تمثل وجهتي النظر امام المحكمة السرية التي يقيدها القانون بصياغته الراهنة.
يذكر ان القاضي روبرتسون قدم استقالته من عضوية المحكمة السرية عام 2005، بعد كشف صحيفة نيويورك تايمز عن وجود برنامج تنصت واسع تديره وكالة الأمن القومي لا يستدعي الحصول على أمر قضائي لإستهداف الافراد الأميركيين، والذي دخل حيّز التنفيذ مباشرة بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.
وأعلن الرئيس أوباما الأسبوع المنصرم عن نيّته تشكيل هيئة مستقلة عن وكالة الأمن القومي لدراسة وتقديم توصيات حول الجهود الأميركية لمراكمة المعلومات الإستخبارية عبر العالم، برئاسة مدير الوكالة جيمس كلابر، الذي أقرّ بممارسته التضليل والكذب امام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الاميركي مؤخرا. أي توكيله للاشراف على كافة الجهود التي تخصّ سجلات الهواتف والرسائل الالكترونية وكل ما تنطوي عليه شبكة الإنترنت من مقدرات وامكانيات.
لكن اعلان اوباما جاء مخيبا لآمال الاصلاحات سيما وانه رمى إلى نصب العين على تداعيات التسريبات وجهود مكافحة التجسس عوضا عن معالجة مسألة الانتهاكات الدستورية التي تتمّ عبر شباك صيد وكالة الأمن القومي. واللافت في إعلان الرئيس اوباما تحديده لمهام الهيئة المشكلة من "خبراء من خارج" المؤسسة الأمنية "للاشراف على الآليات الضرورية للمحافظة على مستوى ثقة الجمهور، وكيفية تيقننا الجازم بانه لن يكون سوء استخدام لتلك الصلاحيات فيما يتعلق بالتقنيات الاستخبارية المستخدمة، وطرح تساؤلات حول انعكاسات جهود الرصد على سياستنا الخارجية، خاصة في ظل عصر اضحت فيه المعلومات في متناول العامة".
والثابت ان الرئيس اوباما لا يعتبر بأن مسألة وكالة الأمن القومي قضية جديرة بالاهتمام. ولخصت صحيفة "واشنطن بوست" توّجه الرئيس اوباما بانه "سعي لاثارة الضوضاء بدلا من الاهتمام بأمر حقيقي ذو شأن،" حسب رواية وزير التربية آرني دنكان للصحيفة.
وجاء في تصريحات الرئيس أوباما، يوم 9 آب/ اغشطس الجاري، قوله "حقيقة ما قلته بأن البرامج (التجسسية) تدار بطريقة تحول دون ارتكاب تجاوزات، فهي لا تزال صحيحة .. فالسؤال هو كيف بوسعي توفير مزيد من الاطمئنان للشعب الأميركي"؟
