التمديد للبرلمان اللبناني يفرض نفسه

أقرت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في جلسة استثنائية عقدتها اليوم الإثنين هيئة الإشراف على الإنتخابات كما صادقت على صرف مبلغ 22 مليار ليرة لإجرائها في 16 حزيران/ يونيو المقبل.

مصدر حكومي قال لـ"الميادين.نت" إن "ما تمّ إقراره هو بند الهيئة أما موعد الإنتخابات فهو محدد مسبقاً" موضحاً أنه لم "يتم البحث بموضوع التمديد للبرلمان الحالي خلال الجلسة".  

ويبدو أن الضوء الأخضر للتمديد للبرلمان الحالي قد انطلق، حيث أشارت أطراف وازنة في قوى الثامن من آذار "للميادين" أن "الكرة الآن باتت في ملعب الفريق الآخروليس لدينا خيار آخر سوى التمديد لعامين أو إجراء الانتخابات في موعدها".

 
عضو كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض قال إن "التمديد يمكن أن يكون لسنتين حتى تكون الظروف الأمنية والسياسية تغيرت، وأنه ربما تتيح فرصة السنتين للبنانيين الاتفاق على قانون جديد للإنتخابات"، مضيفاً إن "الكلام حول التمديد لستة أشهر لا معنى له مطلقاً سوى الرهان على ترتيب البيت الداخلي لقوى 14 آذار".

الرئيس اللبناني ميشيل سليمان يرفض التمديد لعامين ويقبل التمديد التقني مقروناً بإقرار قانون جديد للإنتخابات، وهو الموقف الذي يتماشى معه تيار المستقبل، حيث قال أحمد فتفت عضو كتلة المستقبل النيابية إن الكتلة مع عقد جلسة للتصويت على قانون إنتخابات، وعند ذلك يمكن أن يكون هناك تمديد تقني يمكن درسه تبعاً للظروف، معتبراً أنه لا يمكن أن يقبل تيار المستقبل تمديداً دون إحاطة سياسية والتي تعني قانون الانتخابات والتركيبة السياسية في البلد.

أما التيار الوطني الحر فيصر على تداول السلطة رغم ضيق الخيارات المتاحة، حيث قال النائب إبراهيم كنعان عضو تكتل التغيير والإصلاح "نعتبر أن ميزة لبنان هي نظامه الديمقراطي والتي يجب المحافظة عليها" معتبرأ أنه لا يزال هنالك وقت للنزول إلى المجلس النيابي والتصويت على القوانين المطروحة.