الاتحاد الأوروبي يوافق على دراسة تدابير "حازمة" تصدياً لنتائج كورونا الاقتصادية
قادة الاتّحاد الأوروبي يقررون منح وزراء المال في منطقة اليورو 15 يوماً لإيجاد خطّة مشتركة لمواجهة التداعيات الاقتصاديّة لأزمة فيروس كورونا المستجدّ.
-
قادة الاتحاد الأوروبي: سنفعل كل ما هو ضروري لمواجهة تحدي كورونا بروح من التضامن
قرّر قادة الاتّحاد الأوروبي، أمس الخميس، بضغط من إيطاليا التي تسجل أكبر عدد ضحايا في العالم بفيروس كورونا المستجد، أن يدرسوا خلال 15 يوماً تدابير مشتركة أكثر حزماً لمواجهة الانكماش الاقتصادي الذي قد يواجهه التكتل بفعل الأزمة.
وأعلن القادة في بيان مشترك "نحن ندرك تماماً خطورة العواقب الاجتماعية والاقتصادية لأزمة كوفيد-19 وسنفعل كل ما هو ضروري لمواجهة هذا التحدي بروح من التضامن".
وطلب القادة الأوروبيون من مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية دول منطقة اليورو "تقديم مقترحات في غضون أسبوعين" لإتاحة "تعزيز استجابتنا عبر تدابير جديدة، في ضوء التطورات، وبهدف توفير استجابة شاملة".
واتخذت هذه القرارات بعد مطالبة من إيطاليا وإسبانيا برد اقتصادي "قوي ومتناسب" من جانب دول الاتحاد الـ27. وخلال قمة شاقة، هددت روما بتعليق إقرار البيان المشترك ما لم يؤخذ طلبها في الاعتبار.
وحذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي من أن "الأمر يتعلق بالاستجابة عبر أدوات مالية مبتكرة، ومتناسبة فعلياً مع الحرب التي علينا خوضها معاً لننتصر بها بأسرع وقت ممكن".
وتنتظر إيطاليا التي تملك أضخم ديون في منطقة اليورو بعد اليونان، المزيد من التضامن المالي من الاتحاد الأوروبي.
وبعد مناقشات استمرّت أكثر من ستّ ساعات عبر الفيديو، صادق رؤساء دول وحكومات الاتّحاد الأوروبي على تعليق القواعد الأوروبية المتعلقة بضبط الميزانية، ما يتيح لهم إنفاق ما هو ضروري للتصدي للفيروس وتداعياته.
وإحدى الطرق التي جرت دراستها هي إنشاء أداة عبر الآلية الأوروبية للاستقرار، وهو صندوق إنقاذ في منطقة اليورو يسمح بمد بلد أو مجموعة بلدان في التكتل أو دول التكتل كافة بخط ائتمان وقائي.
وفي المبدأ، هذا النقد ليس موجهاً للاستخدام، لكنه يعطي الأسواق إشارة اطمئنان. ففي حال حصول مشكلة، يمكن للبلد المعني نظرياً استخدام المبلغ.
هذا وحضّ تسعة من القادة الأوروبيين الأربعاء بينهم كونتي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "على العمل على آلية" إقراض شاملة في منطقة اليورو، مبنية على تضامن اقتصادي أقوى في التكتل الأوروبي.
وفي بداية القمة الخميس، دعا رئيس البرلمان الأوروبي الإيطاليّ ديفيد ساسولي، إلى اعتماد "تدابير استثنائية لمواجهة" الأزمة، مؤكداً أن "تعديل الأدوات المتوافرة حاليا لا يكفي".
ولا تحظى فكرة تشارك الديون بين دول منطقة اليورو، التي تسهل الاقتراض لدول الجنوب بتأييد ألمانيا وهولندا.
وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن معارضتها لهذه الآلية التي سميت "سندات كورونا". وقالت إن فكرة إصدار قروض أوروبية مشتركة "لا تعبر عن وجهة نظر كافة الدول الأعضاء".
غير أن الظرف خطير، مع ارتفاع حصيلة وباء كوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من عشرة آلاف وفاة، معظمهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا. وقد كان للحجر المنزلي المفروض على السكان تبعات كارثية على الاقتصاد، بينها توقف عمل الشركات وانهارت البورصات بينما تشير التوقعات إلى تراجع كبير في النمو.
وعمدت الدول الأوروبية منذ بداية الأزمة إلى اتخاذ مبادرات وطنية في وجه الفيروس، وأعلنت خطط إنفاق كبرى بدون تنسيق الجهود على المستوى الأوروبي.