أحزاب يمنية ترفض الإعلان الدستوري

خطوة تاريخية وضرورية لتصحيح مسار المرحلة الانتقالية. هكذا وصف زعيم أنصار الله عبدالملك الحوثي الإعلان الدستوري، موجهاً رسائل تطمين للخارج وأخرى للداخل ومشدداً في الوقت نفسه على أن لا إقصاء لأحد.

 وقال عبدالملك الحوثي، زعيم أنصار الله، إنه "ليس هناك مبرر لأي قوة سياسية لأن تتعاطى بسلبية لأن هذه الخطوات لا تشطب ولا تبعد أحد من المكونات".

وتفاوتت ردود فعل القوى السياسية بشأن الإعلان الذي أصدرته اللجنة الثورية، وتراوحت بين مؤيد ورافض أو من يتريث في إعلان موقفه.

وبارك محمد مفتاح  رئيس "حزب الأمة" الإعلان الدستوري بالقول "نبارك للشعب هذه الخطوة بإصدار الاعلان الدستوري"، أما محمد السعدي القيادي في "حزب الإصلاح"، فأكد أنه "لم نصدر موقف بعد".

وأجّل تكتل أحزاب اللقاء المشترك التعاطي مع المستجدات، فيما قطع المبعوث الأممي جمال بن عمر زيارته إلى الرياض وعاد إلى صنعاء.

وكان قد أعرب عن أسفه لما وصفها بالخطوة الانفرادية لأنصار الله داعياً إلى مواصلة الحوار. وهي الدعوة التي رفضها "التنظيم الناصري"، الذي صرّح أمينه العام عبدالله نعمان بالقول إنه "لا يمكن أن نعود للحوار في ظل الإعلان الدستوري".

في حين قال محمد الرباعي، رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك، إن "موقف "المشترك" واضح وإن لم يعلن والأمور لا يمكن أن تدار بالفهلوة".

في المقابل افتتحت اللجان الثورية المرحلة الانتقالية بقرارين فكلفت اللواء محمود الصبيحي بوزارة الدفاع واللواء جلال الرويشان بوزارة الداخلية. كما شكّلت لجنة أمنية من 17 شخصية أمنية وعسكرية بينهم قياديون من "أنصار الله".

وأحدثت هذه الخطوة شرخاً كبيراً في الواقع، فأثارت غضب البعض وباركها البعض الآخر، لكنها في النهاية خطوة إلى الأمام  ولا يمكن للمواقف الداخلية أو الخارجية الرافضة أن تعيد الزمن إلى الخلف، كما يقول "أنصار الله".