وزارة الأمن الداخلي الأميركية تمدد الحماية لـ7000 سوري على الأراضي الأميركية

وزارة الأمن الداخلي الأميركية تمدد وضع الحماية لمؤقتة لـ7000 سوري بما يكفل لهم البقاء على الأراضي الأميركية 18 شهراً، ووزيرة الأمن الداخلي تؤكد أن التمديد جاء بعد الدراسة الميدانية لظروف الحرب في سوريا، والذي يشير إلى أن وضع سوريا لا يزال تحت التصنيف الحماية المؤقتة، وبالتالي هذا فإن القانون الأميركي يبرر التمديد.

وزارة الأمن الداخلي: من الضروري تمديد وضع الحماية المؤقتة بالنسبة لسوريا

 

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية تمديد العمل بوضع الحماية المؤقتة للسوريين الذي سيتيح لقرابة 7000 سوري البقاء في الولايات المتحدة لمدة عام ونصف، في إجراء الذي من شأنه أن يمنع ترحيلهم إلى بلادهم، كما يتيح لهم البقاء على الأراضي الأميركية حتى آخر شهر أيلول/ سبتمبر 2019.

وأصدرت وزيرة الأمن الداخلي كريستن نيلسن بياناً قالت فيه إنه "بعد دراسة متأنية للأوضاع السورية، قررت أنه من الضروري تمديد وضع الحماية المؤقتة بالنسبة لسوريا".

وأضاف البيان أنه "من الواضح أن الأوضاع التي استند إليها تصنيف سوريا على أنها بلد حماية مؤقتة لا تزال قائمة، وبالتالي فإن القانون يكفل التمديد".

ولفتت الوزيرة إلى أن أجل التمديد سينتهي في 30 أيلول/ سبتمبر 2019 وأنها ستقوم عند اقتراب هذه المهلة من الإنتهاء "بإجراء تقييم جديد للوضع الميداني في سوريا تقرر على أساسه ما إذا كانت هناك حاجة لتمديد جديد أم لا".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر حرمان مئات آلاف المهاجرين القادمين من دول في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي من وضع الحماية هذا، الأمر الذي أثار خشية السوريين من أن يلقوا المصير نفسه.

وحرمت إدارة ترامب حوالي 200 ألف سالفادوري و59 ألف هايتي و5000 نيكاراغوي من وضع الحماية، ما يعني أنهم باتوا مهددين بالترحيل إلى بلادهم على الرغم من أن قسماً منهم يعيش في الولايات المتحدة منذ عشرات السنين.

كما كانت إدارة ترامب قد أصدرت في أيلول/ سبتمبر الماضي، مرسوماً تضمن تشديداً للقيود على دخول مواطني كل من تشاد وكوريا الشمالية وفنزويلا وإيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن إلى الولايات المتحدة.