اتهام مقرب من ترامب بازدراء الكونغرس على خلفية أحداث الكابيتول

وجهت محكمة فدرالية أميركية، اليوم الجمعة، تهمة ازدراء الكونغرس إلى بيتر نافارو، المدير التجاري السابق في البيت الأبيض والمقرب من دونالد ترامب، بعد رفضه تنفيذ مذكرة استدعاء من جانب لجنة مجلس النواب المكلفة التحقيق في اعتداء الـ6 من كانون الثاني/يناير 2021 على مقر الكونغرس.

واتُّهم نافارو، البالغ 72 عاماً، برفض المثول أمام اللجنة التي تحقق في الاعتداء الذي شنّه مئات من أنصار ترامب لمنع مصادقة الكونغرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بالإضافة الى رفضه تقديم وثائق.

ووفق محكمة واشنطن الفدرالية، "تمّ وضع نافارو قيد الاحتجاز، وسيمثل أمام المحكمة الجمعة".

وقالت وزارة العدل إنّ "اللجنة، التي تنظر فيما إذا كان ترامب وكبار مساعديه وجمهوريون آخرون حرّضوا على الاعتداء، تعتقد أنّ نافارو قد تكون لديه معلومات ذات صلة بالتحقيق".

وذكرت اللجنة أنّها "وضعت يدها على معلومات تُظهر أن نافارو تعاون مع ستيف بانون، المستشار السياسي السابق لترامب، "لتأجيل مصادقة الكونغرس على الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وتغيير نتيجتها".  

وبعد جمع الوثائق وإجراء مقابلات مع مئات الشهود على انفراد، تعتزم اللجنة عقد جلسات استماع عامة بشأن النتائج التي توصلت إليها ابتداء من الـ9 من حزيران/يونيو.

وفي كتاب نشره نافارو في تشرين الثاني/نوفمبر، وصف المدير التجاري السابق تفاصيل وضع خطة تحمل اسم "غرين باي سويب" لمنع المصادقة على فوز بايدن في مجلس النواب بعد الانتخابات، وأكد نافارو في الكتاب أنّ ترامب كان "موافقاً على هذه الاستراتيجية". 

واستدعت اللجنة نافارو أوائل شباط/فبراير، لكنّه لم يمثل في الموعد المحدد في آذار/مارس، ولم يقدم المستندات المطلوبة منه. 

والثلاثاء، رفع نافارو دعوى قضائية ضدّ لجنة التحقيق أمام محكمة اتحادية في واشنطن، معتبراً أنّ "تحقيقها غير قانوني وليس لها سلطة استدعائه"، لكنّ قاضياً وجد مشاكل إجرائية في الدعوى وأمر نافارو برفعها مجدداً.

ويواجه نافارو في حالة إدانته عقوبة السجن لمدة تراوح بين 30 يوماً و12 شهراً، وغرامة تصل إلى 100 ألف دولار، وهو ثاني مساعد لترامب يُتهم بالازدراء بعد بانون.

ومع ذلك، فإنّ وزارة العدل لم توجه أيّ اتهام إلى كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، على الرغم من عدم تنفيذه مذكرة استدعاء أمام اللجنة.

وادعى ميدوز أنه يتمتع بحصانة بصفته مستشاراً كبيراً سابقاً للرئيس، لكنّ البعض يعتقد أنّه يمكن أن يتعاون مع تحقيق وزارة العدل، وخصوصاً أنّ رسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية تُظهر أنه كان على صلة بأشخاص مرتبطين بأعمال العنف في الـ6 من كانون الثاني/يناير.

وأعلن مجلس النواب الأميركي، في نيسان/أبريل الفائت، تأييده إطلاق ملاحقات قانونية ضد مقرّبَين من الرئيس السابق دونالد ترامب لرفضهما الإدلاء بشهادتيهما في تحقيق برلماني بشأن هجوم الكابيتول.

وأُحيل كل من دان سكافينو، الذي كان مسؤولًا عن حسابات ترامب في شبكات التواصل الاجتماعي عندما كان رئيساً، وبيتر نافارو المستشار الاقتصادي للرئيس السابق، على النيابة العامة الفدرالية التي يُفترض أن تقرّر إذا كانت ستوجّه إليهما تهمة "محاولة عرقلة تحقيق للكونغرس".

كما أوصت اللجنة البرلمانية، المتابعة للقضية وذات الأغلبية الديمقراطية، بإطلاق ملاحقات ضدّ المدير السابق لمكتب ترامب، مارك ميدوز، والمستشار السابق للملياردير الجمهوري ستيف بانون، لرفضهما الإدلاء بشهادتيهما.

ولم يوافق أيّ منهما على الإدلاء بشهادته أمام لجنة برلمانية مكلَّفة توضيح تفاصيل الهجوم على الكابيتول، الذي اقتحم خلاله الآلاف من أنصار ترامب مقرّ الكونغرس الأميركي، في محاولة منهم لمنع البرلمانيين من المصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.