الدبيبة: مسؤولية الدولة الليبية عن قضية "لوكيربي" انتهت

رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية عبد الحميد الدبيبة، يعلّق على حادثة احتجاز الولايات المتحدة الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي.

  • الدبيبة: مسؤولية الدولة الليبية عن قضية لوكيربي انتهت
    الدبيبة: مسؤولية الدولة الليبية عن قضية لوكيربي انتهت

قال رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية، عبد الحميد الدبيبة إنّ "مسؤولية الدولة الليبية عن قضية لوكيربي انتهت ولن يُسمح بفتحها مرة أخرى".

وأضاف الدبيبة أن "حكومته لن ترضى أن تتحمل ليبيا وشعبها تبعات عمليات إرهابية منذ أكثر من 30 عاماً بسبب وجود متهمين على أراضيها"، واصفاً أبو عجيلة مسعود بـ "الإرهابي المسؤول عن قتل الأبرياء".

ومنذ أيام، انتقد مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، احتجاز الولايات المتحدة، الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي،  المتهم من قبل واشنطن "بصنع القنبلة التي انفجرت على متن طائرة شركة "بان أميركان"، فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية قبل 34 عاماً".

ويوم الأحد، ذكرت وسائل إعلام أميركية، أن الولايات المتحدة، أعلنت اعتقال ضابط مخابرات ليبي سابق بدعوى "تورطه في تفجير وقع عام 1988 لطائرة أميركية فوق لوكربي في اسكتلندا".

وقال مسؤولون أميركيون إنه "سيتم تسليم أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة لمواجهة المحاكمة على واحدة من أعنف الهجمات الإرهابية في التاريخ الأميركي"، وذلك وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأضافت الصحيفة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ألقى القبض على أبوعجيلة، و"هي العملية التي تأتي تتويجاً لجهود استمرت عقوداً من قبل وزارة العدل لمقاضاته".

وفي عام 2020، أعلن المدعي العام الأميركي وقتها ويليام بار عن توجيه اتهامات جنائية لأبوعجيلة، متهماً إياه ببناء العبوة الناسفة المستخدمة في تفجير رحلة بان آم 103، التي أسفرت عن مقتل 270 راكباً، بينهم 190 أميركياً.

والشهر الماضي، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، رفضه إعادة فتح "قضية لوكربي"، مؤكّداً أن ملفها قد أغلق بالكامل سياسياً وقانونياً، بعد اتفاق وقعته ليبيا والولايات المتحدة عام 2008، وذلك بعد اختفاء غامض لأبو عجيلة.

وحينها، بيّن المجلس أن "إعادة فتح ملف القضية يفتقر إلى أي مبررات سياسية أو قانونية"، مؤكّداً "عدم التزامه بكل ما يترتب على هذه الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية".

وفي عام 2008 وبعد أزمة سياسية امتدت لسنوات، وافق الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي على القبول بتسوية، ودفع ما يزيد عن ملياري دولار لأهالي الضحايا، وذلك بعد إدانة مواطن ليبي يدعى عبد الباسط المقرحي عام 2001 بتنفيذ العملية، والحكم عليه بالسجن 27 عاماً.