بريطانيا ترفع ميزانية الدفاع بنحو 13 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة

على الرغم من الأزمة الاقتصادية في المملكة المتحدة، وزير الخزانة البريطاني يعلن أن بلاده، تعتزم رفع ميزانيتها الدفاعية بما مجموعه 13 مليار دولار، على مدى السنوات الخمس المقبلة.

  • وزير الحزانة البريطاني: ميزانية الدفاع في المملكة المتحدة ستصل إلى ما يقرب من 2.25% من ناتجها المحلي الإجمالي
    وزير الخزانة البريطاني: ميزانية الدفاع في المملكة المتحدة ستصل إلى ما يقرب من 2.25% من ناتجها المحلي الإجمالي

قال وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الأربعاء، إنّ المملكة المتحدة ستزيد ميزانيتها الدفاعية بما مجموعه 11 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 13 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وجاء ذلك بعدما أصدرت المملكة المتحدة، في وقت سابق، خطة أمنية جديدة طرحت من خلالها تطلعها لزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر هانت أنّ ميزانية الدفاع في المملكة المتحدة، ستصل إلى ما يقرب من 2.25% من ناتجها المحلي الإجمالي، بحلول عام 2025، وأنّ البلاد تستعد كذلك لرفع الرقم إلى 2.5% بمجرد أن تسمح الظروف المالية والاقتصادية بهذا الأمر.

والشهر الماضي، كشف هانت بأنّه من غير الممكن زيادة الإنفاق العسكري الحقيقي على خلفية التضخم المرتفع في المملكة.

ووفقاً لوزارة الدفاع البريطانية، يتفق هانت مع تصريحات القادة العسكريين البريطانيين، حول تنامي التهديدات الخارجية في ظلّ الحرب في أوكرانيا، لكنه لا يرى "إمكانية لتخصيص أموال إضافية لتحديث القوات المسلحة الملكية بسبب التضخم الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 10.5%".

وذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، العام الماضي، أن المملكة تعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو مليار ونصف مليار جنيه إسترليني، وهو ما يوازي ملياراً و800 مليون دولار، في ضوء الحرب المستمرة.

وأمس، دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى تكثيف وتسريع تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وقال سوناك في مقابلة مع قناة "أن بي سي" الأميركية: "أعتقد أنه من المهم الآن أن نسرع ونكثف دعمنا لأوكرانيا"، واصفاً الطريقة التي تصرفت بها الدول الغربية في الصراع في أوكرانيا، بالخيار الأفضل للعمل إذا لزم الأمر "لردع الأعمال العدائية من أي دولة في أي مكان".

وكان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، تعهد عام 2020، بزيادة ميزانية الدفاع بمقدار 16.5 مليار جنيه إسترليني في أربع سنوات.