"Counterpunch": مقاومة متزايدة لتعدين اليورانيوم في نيو مكسيكو

مجلة "Counterpunch" الأميركية تنشر تقريراً يتناول تصاعد المقاومة السياسية والشعبية في نيو مكسيكو ضد مساعي إدارة ترامب لإحياء تعدين اليورانيوم، في ظل الإرث البيئي والصحي الخطير الذي خلّفته المناجم المهجورة، خصوصاً في أراضي السكان الأصليين.

ويركّز على التحركات المحلية والتشريعية لحظر مشاريع جديدة، وحماية مصادر المياه، ومواجهة شركات التعدين، مع التحذير من أنّ استئناف هذه الصناعة قد يعيد إنتاج أضرار التلوث والأمراض التي تعاني منها المنطقة منذ عقود.

أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:

تتزايد مقاومة مطالب ترامب باستئناف تعدين اليورانيوم في نيو مكسيكو، بدءاً من الاحتجاجات المحلية ضد المناجم وتراخيص التعدين ومصنع المعالجة في ولاية يوتا، وصولاً إلى الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص على مستوى الولاية والكونغرس.

ومؤخراً، وقّعت مفوّضة الأراضي العامة في نيو مكسيكو، ستيفاني غارسيا ريتشارد، أمراً تنفيذياً يحظر جميع مشاريع تعدين اليورانيوم الجديدة على أكثر من 13 مليون فدان من أراضي الولاية، وقالت: "لقد تجاهلت صناعة اليورانيوم والحكومة الفيدرالية سكان نيو مكسيكو لفترة طويلة للغاية، والآن تتجاهل إدارة ترامب هذه المجتمعات مرة أخرى تماماً، وتدفع بقوة نحو تطوير تعدين اليورانيوم على الصعيد الوطني، على الرغم من حقيقة أنه ما تزال هناك آلاف المواقع المهجورة التي تحتاج إلى معالجة شاملة".

ووجّه أعضاء في مجلسَي الشيوخ والنواب، هم مارتن هاينريش وبن راي لوغان وتيريزا ليغر فرنانديز، رسالة إلى المشرف على غابة كارسون الوطنية، جيمس دوران، في نيسان/أبريل الماضي، احتجاجاً على عمليات التنقيب عن اليورانيوم التي تنفذها شركة كندية داخل الغابة قرب كانغيلون. وحثّوا إدارة الغابات على إجراء تقييم بيئي شامل قبل اتخاذ أي إجراء إضافي. كما طالبوها بتعليق هذا التقييم ريثما يُقدَّم تشريع إلى الكونغرس لحماية مستجمع مياه نهر تشاما من أي تطوير إضافي، لأن النهر يدعم الزراعة ويوفر مياه الشرب للعديد من البلدات في شمال نيو مكسيكو.

وجاء في الرسالة: "هذه المستجمعات المائية ليست مجرد مرفق بيئي، بل هي بنية تحتية مائية بالغة الأهمية، لا تقل أهمية عن أي طريق أو أنبوب أو خزان بالنسبة إلى مجتمعات شمال نيو مكسيكو. كما أن المياه لطالما دعمت الإنتاج الزراعي وهوية المجتمع لأكثر من 400 عام، وربطت بين القبائل ثقافياً واجتماعياً ومعيشياً في هذه المنطقة منذ القدم". وأضافت الرسالة أن نيو مكسيكو "تتحمل إرثاً غير متناسب وموثقاً جيداً من الأضرار الناجمة عن تعدين اليورانيوم. فقد أدت مئات مناجم اليورانيوم المهجورة في الأراضي القبلية وبالقرب منها، ولا سيما داخل أراضي قبيلة نافاجو، إلى تلوث مصادر المياه وارتفاع معدلات أمراض الكلى والسرطان بين المجتمعات المتضررة".

كما أفادت صحيفة "أبيكيو نيوز"، الشهر الماضي، بأن عضوي مجلس الشيوخ الأميركي هاينريش ولوغان، والنائبة فرنانديز، وهم جميعاً ديمقراطيون من نيو مكسيكو، قدّموا مشروع قانون لحماية مستجمعات المياه في حوض تشاما. وإذا أُقرّ، فسيحظر جميع أشكال تعدين اليورانيوم في معظم أنحاء مقاطعة ريو أريبا، بما في ذلك غابتا سانتا فيه وكارسون الوطنيتان.

لم يتبقَّ أمام المفوضة ريتشارد سوى 4 أشهر في ولايتها، وهي مرشحة لمنصب نائب الحاكم. ومع ذلك، قال خوان سانشيز، مرشح الحزب الديمقراطي لخلافتها، إنه سيواصل النهج السياسي ذاته الذي اتبعته. ولخّصت ريتشارد الرأي العام السائد في نيو مكسيكو بقولها إن "الآثار البيئية والصحية العامة طويلة الأمد لتلوث اليورانيوم تفوق أي إيرادات محتملة يمكن أن يوفرها التعدين لخزائن الولاية".

كذلك، لاقى الاقتراح المقدم من شركة "غاما ريسورسز" المحدودة لليورانيوم، ومقرها فانكوفر، معارضة من مفوض مقاطعة ريو أريبا، مويسيس موراليس، وتيرزيو لوبيز، الذي يعمل في مجلس إدارة منطقة الحفاظ على التربة والمياه العليا الحكومية، وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة لجنة ألعاب نيو مكسيكو.

ويُعد الأمر التنفيذي الذي أصدرته مفوضة الأراضي العامة في نيو مكسيكو، ستيفاني غارسيا ريتشارد، ومشروع القانون الذي اقترحه وفد الولاية في الكونغرس، رمزيَّين في الوقت الراهن، لعدم وجود أي مقترحات لاستخراج اليورانيوم من الأراضي الخاضعة لسيطرة لجنة أراضي الولاية، ولأن "الجمهوريين" يتمتعون بالأكثرية في الكونغرس، على الأقل حتى 3 كانون الثاني/يناير 2027. ومن جهة أخرى، يُتوقع أن يمنع أمر ريتشارد أي مقترحات مستقبلية لاستخراج اليورانيوم من أراضي الولاية، كما يُتوقع أن يلقى مشروع قانون وفد نيو مكسيكو رواجاً في مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية، وأن يحظى بفرصة أكبر للنجاح إذا فاز الديمقراطيون بالأغلبية في الكونغرس في الانتخابات النصفية المقبلة.

أما ديب هالاند، المرشحة الأوفر حظاً عن "الحزب الديمقراطي" لمنصب حاكم الولاية، فبقيت صامتة حيال هذا الموضوع خلال جولاتها الانتخابية، في حين أصدرت حملتها بياناً صحفياً ركز على احتياجات الأسر العاملة على المستوى الوطني. وربما تكون خبرة هالاند الفيدرالية، إذ كانت عضوة في الكونغرس قبل توليها وزارة الداخلية، قد أحاطتها بهالة زائفة مرتبطة بالأمن القومي، إلى حد جعلها تتجاهل منجم جاكبايل، الذي يمتد على مساحة 3141 فداناً، ويُعد أحد أكبر مناجم اليورانيوم المكشوفة في العالم، والمتاخم لقبيلة لاغونا بويبلو التي تنحدر منها. وكان بإمكانها، بصفتها عضوة في الكونغرس، التحدث ببلاغة عن أضرار هذا المنجم، لكن مكتبها، حين أصبحت وزيرة للداخلية، أحال أسئلة الصحافة المحلية إلى وكالة حماية البيئة للحصول على المعلومات.

وفي الأثناء، أعلن الرئيس ترامب أنه أعاد تسمية ولاية نيو مكسيكو إلى "أميركا الجديدة"، وهو أمر لا يملك صلاحية القيام به. وانتهزت الحاكمة المنتهية ولايتها، ميشيل لوغان غريشام، العضوة السابقة في الكونغرس عن "الحزب الديمقراطي"، هذه الفرصة لتوبيخ الرئيس الذي يدفع نحو عمليات جديدة لتعدين اليورانيوم في ولايتها، وللإشادة بقيادتها. وكتبت على منصة "إكس" في نهاية الأسبوع الماضي: "في ظل القيادة الديمقراطية هنا في نيو مكسيكو، نوفر للعائلات رعاية أطفال وتعليماً جامعياً مجانياً، ونحمي حقهم في الرعاية الصحية، ونستثمر في الإسكان، ونتخذ قرارات سريعة لتنظيف نفايات التعدين القديمة في الأراضي المهجورة والتخلص منها بأمان".

وبهدوء، وبعيداً عن الخطابات السياسية البراقة، تتنامى مقاومة سياسية حقيقية لاستئناف عمليات استخراج اليورانيوم المدمرة في هضبة كولورادو. وتظهر هذه المقاومة، وكذلك الضغط السياسي الذي يمكن أن تولده، في الأحداث السياسية المذكورة آنفاً. لكن الواقع المتفق عليه تقريباً هو وجود نحو 1100 منجم وموقع طحن مهجور لليورانيوم في نيو مكسيكو، منها نحو 500 موقع داخل محمية نافاجو أو بالقرب منها. وقد بُذلت جهود على مر السنين، منذ توقف هذه الصناعة في ثمانينيات القرن الماضي، للتعامل مع النفايات المشعة المتروكة خارج هذه المناجم، والتي استُخدمت أحياناً في لعب الأطفال، أو مواد للبناء، أو أسهمت في تلويث المياه، ما تسبب في إصابة الأغنام والبشر بالأمراض.

ومع ذلك، نُفذت بالفعل بعض أعمال المعالجة، إذ دُفنت بعض النفايات أو أُزيلت. وبينما يساعد قانون التعويض عن التعرض للإشعاع الضحايا، سواء كانوا من عمال المناجم أو أفراد عائلاتهم أو من ضحايا التجارب النووية في المناطق المجاورة، تظل كلفة المعالجة مرتفعة، في وقت لا تتوافر فيه أموال كافية أبداً، فيما تشكل الإجراءات البيروقراطية عبئاً شاقاً على المتضررين. وبإيجاز، أفلت المسؤولون عن هذه الكارثة من العقاب بعد تلويثهم جزءاً كبيراً من هضبة كولورادو بأشد أنواع السموم خطورة، تاركين الحكومة الفيدرالية، التي كانت عميلهم الوحيد آنذاك، تتحمل تبعات الأضرار. ويضاف إلى ذلك الاضطراب السياسي المحيط بقضايا الأمن القومي وإدارة محميات السكان الأصليين، في وقت يريد فيه ترامب وحلفاؤه الجدد، وشركات التعدين الكندية متعددة الجنسيات، وحلفاؤه القدامى، توسيع صناعة الأسلحة النووية.

ومع ذلك، هناك أشخاص أقوياء وواضحون يعيشون بالقرب من مصادر التلوث والأمراض، ويرون الضرر ويدافعون بنشاط عن كبار السن والشباب والأجنة. فالمعركة مستمرة، إذ يناضل السكان المحليون ضد شركات تعدين اليورانيوم العابرة للحدود، ويقف إلى جانبهم سياسيون وقطاع واسع من الرأي العام، في مواجهة توقعات بتزايد كميات النفايات النووية خلال السنوات المقبلة.

نقله إلى العربية: حسين قطايا.