"Responsible Statecraft": خطة ترامب الضخمة للاستيلاء على نفط فنزويلا ستصطدم بالواقع

مجلة "Responsible Statecraft" الأميركية تنشر مقالاً يشير إلى أنّ التدخل الأميركي في فنزويلا يستند إلى حسابات اقتصادية متناقضة وسوء تقدير لتحولات سوق الطاقة العالمية، ويتجاهل جذور الأزمة البنيوية في اقتصاد أميركا الجنوبية، ما يجعل تحقيق أهداف الاستقرار والربحية موضع شك كبيراً.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

بعد ساعات من الضربات العسكرية الأميركية على فنزويلا واعتقال زعيمها نيكولاس مادورو، أعلن الرئيس دونالد ترامب أنّ "شركات النفط الأميركية الكبرى ستتدخل، وتنفق مليارات الدولارات، وتصلح البنية التحتية المتهالكة، وتبدأ بجني الأرباح للبلاد".

في الواقع، لم يُحاول أحد خلال هذه العملية إنكار أنّ السيطرة على نفط فنزويلا (أو "نفطنا" كما وصفه ترامب ذات مرة) تُعدّ دافعاً رئيسياً وراء تحركات الإدارة.

ومن المفارقات هنا أنّه حتى مع تبني البيت الأبيض بفخرٍ لهيمنة الوقود الأحفوري على سوق النفط العالمي، فإنّ الأسواق تختلف اختلافاً جذرياً؛ ففي سبعينيات القرن الماضي، ومرة ​​أخرى مطلع الألفية الجديدة، كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد للنفط في العالم، ما أدّى إلى دوامات حادة من ارتفاع أسعار النفط الخام وضعف الدولار، إذ خشي مُصدّرو النفط تلقيهم أجورهم بعملة تتدهور قيمتها بسرعة، فسعوا إلى البحث عن أصول أخرى.

مع ذلك، تُعدّ الولايات المتحدة الآن أكبر منتج للنفط في العالم، ويشهد العالم وفرةً هائلةً من النفط، إلى درجة أن سعر خام برنت القياسي اقترب من أدنى مستوياته في 5 سنوات أواخر الأسبوع الماضي، مسجلاً نحو 60 دولاراً للبرميل. في المقابل، أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى 120 دولاراً للبرميل عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 إلى تعزيز الدولار بشكل كبير مقابل الين، وخصوصاً اليورو. وقد فسّرت الأسواق ذلك بأن الاكتفاء الذاتي المتزايد في مجال الطاقة، إلى جانب العوامل الجيوسياسية، يصبّ في مصلحة الولايات المتحدة على حساب نظيراتها من الأسواق المتقدمة.

بعبارة أخرى، فقد قطعت الولايات المتحدة شوطاً كبيراً في موقعها الجيواقتصادي في مجال الطاقة منذ مطلع الألفية، وهي تمتلك بالفعل العديد من المزايا التي يُفترض أن يُعززها التحكم في النفط الفنزويلي.

في غضون ذلك، أدى اجتماع ديناميكيات العرض والطلب في أسواق النفط العالمية وحجم الاستثمارات اللازمة لإعادة إحياء إنتاج النفط في فنزويلا إلى جعل شركات النفط الكبرى حذرة من الفرص التي يُفترض أنها مُتاحة لها، فهي غير متأكدة من جدوى استثمار عشرات المليارات من الدولارات على مدى سنوات عديدة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتهالكة للحفر في بلد قد يمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، إلا أنّ استخراج هذا النفط ومعالجته مكلف للغاية.

وأشار أحد التقارير إلى أنّ الإدارة الأميركية أبلغت شركات النفط بأنه إذا أرادت الحصول على تعويضات عن الأصول التي أممتها فنزويلا، فعليها الالتزام باستثمارات ضخمة في إعادة تأهيل البنية التحتية النفطية للبلاد. وبذلك، يُطلب من شركات النفط الأميركية الخاصة الكبرى أن تتصرف في فنزويلا على غرار الشركات المملوكة للدولة في أماكن أخرى، والتي تؤدي دوراً محورياً في إنتاج النفط العالمي، متجاهلةً في كثير من الأحيان الربحية قصيرة الأجل، وذلك في سبيل الحفاظ على الإنتاج أو توسيعه لأهداف سياسية أو مالية أو جيوسياسية.

لكن من غير الواضح مدى تسامح وول ستريت مع هذا الموقف من شركات الطاقة، لا سيما بعدما بلغت الخسائر التراكمية لصناعة النفط الصخري في العقد الماضي ما يقارب نصف تريليون دولار. في هذا العقد، كانت الأسواق المالية تتطلع إلى "انضباط رأس المال" من شركات النفط.

وبشكل أعم، يبدو أن الأهداف الجيوسياسية والاقتصادية للإدارة قد لا تكون متسقة تماماً، وخصوصاً فيما يتعلق بأسواق النفط المحلية والأجنبية؛ فهي تُرحب بانخفاض أسعار البنزين، وتأمل أن تؤدي إطاحة مادورو في فنزويلا في نهاية المطاف إلى زيادة الإنتاج مدعومة من الشركات الأميركية في ذلك البلد. وفي الوقت نفسه، يرغب البيت الأبيض في زيادة إنتاج النفط الأميركي المحلي، كما يُعبّر عنه شعار: "احفر، احفر يا صغيري".

مع ذلك، فإن الأسعار الجيدة للمستهلكين لا تعني بالضرورة أسعاراً جيدة للمنتجين ذوي الدوافع التجارية، الذين قد يتفاعلون بتقليص الاستثمار، أي بالتخطيط لحفر أقل. بالنسبة إلى هؤلاء المنتجين، يُعدّ سعر التعادل هو العتبة الحاسمة، والذي يُقدّر بمتوسط ​​60 دولاراً أميركياً للبرميل من النفط الصخري الأميركي.

يأتي هذا كله في ظل نموّ المعروض العالمي من النفط بوتيرة أسرع من الطلب، إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة في المعروض العالمي بمقدار 3 ملايين برميل يومياً عام 2025، و2.4 مليون برميل أخرى عام 2026، في حين لم تتجاوز الزيادة في الطلب 830 ألف برميل عام 2025 و860 ألف برميل عام 2026.

وتُشير الأحداث في فنزويلا إلى قضايا أخرى تنبع من الأهمية المحورية التي يحظى بها نصف الكرة الغربي في استراتيجية الأمن القومي للإدارة الأميركية. ومن أهداف الإدارة تنصيب أنظمة موالية في الدول الغنية بالموارد (وهو وصف ينطبق على معظم دول أميركا اللاتينية) لتمكين الولايات المتحدة من الاستفادة من هذه الموارد بشكل مميز، وحرمان المنافسين منها.

لكن هنا تبرز أهمية قضايا الاقتصاد السياسي لأميركا الجنوبية، فقد شهدت المنطقة خلال العقود القليلة الماضية تناوباً ديمقراطياً بين الشعبوية اليسارية واليمينية في عدة دول، مدفوعاً بسخط شعبي من خيبة الأمل الاقتصادية طويلة الأمد التي تخللتها أزمات مالية متقطعة. ويمكن القول إن هذا يعود في جزء كبير منه إلى الاعتماد المفرط على صادرات السلع الأساسية (وهو أمر ينطبق بلا شك على فنزويلا، حيث يُعد النفط عملياً الصادرات الوحيدة)، ودورات الازدهار والركود المرتبطة بهذا القطاع.

ويبدو أنّ الدورات الانتخابية في المنطقة حالياً تميل لمصلحة اليمين (أو الأحزاب الأكثر توافقاً مع واشنطن)، كما هو الحال في بوليفيا، ولكن لا يوجد ما يضمن حدوث تغيير جذري في هذا النمط السياسي ما دامت بنية اقتصادات أميركا الجنوبية لا تتجاوز الاعتماد على صادرات السلع الأساسية. وبالتالي، من المحتمل ألا يؤدي حتى "نجاح" إزاحة مادورو إلى تحقيق التحول الاقتصادي والسياسي اللازم للاستقرار طويل الأمد الذي يسعى إليه المستثمرون الأميركيون. ويبدو أن نهج إدارة ترامب تجاه فنزويلا (والمنطقة عموماً) لا يُولي هذا الأمر أي اهتمام يُذكر.

وبالتالي، تبدو الدوافع الاقتصادية وراء التدخل العسكري في فنزويلا متناقضة، إذ تنبع من سوء فهم لدور أميركا في أسواق الطاقة العالمية، وتتجاهل مشكلة جوهرية في الاقتصاد السياسي لأميركا الجنوبية، ألا وهي اعتماد القارة على السلع الأساسية.

نقلته إلى العربية: بتول دياب.