"Responsible Statecraft": لماذا تلتزم الصين بالهدوء وسط فوضى ترامب؟

مجلة "Responsible Statecraft" الأميركية تنشر مقالاً يتناول مقاربة الصين الحذِرة تجاه التوترات الجيوسياسية التي يثيرها تركيز إدارة ترامب على فنزويلا وإيران وغرينلاند، مفسِّراً امتناع بكين عن الانخراط المباشر خارج آسيا بعوامل داخلية واستراتيجية، وعلى رأسها أولوية الاستقرار الاقتصادي، ومبدأ عدم التدخل، وغياب التكافؤ العسكري مع الولايات المتحدة، مع التحذير من أن أي تصعيد أميركي مباشر في آسيا قد يغيّر حسابات الصين مستقبلاً.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

مع دخول عام 2026، وفي ظل تركيز الرئيس دونالد ترامب على فنزويلا وإيران وغرينلاند، أُقحمت بكين، بشكلٍ غير متوقع، في النقاشات الدائرة حول هذه القضايا.

وقد رأى بعض المعلقين أن هذه القضايا قد تُؤدي إلى توترات محتملة بين الولايات المتحدة والصين بشأن النفوذ الإقليمي في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط والقطب الشمالي. إلا أن بكين، حتى الآن، تبنّت إلى حد كبير نهج "الترقب والانتظار"، وانشغلت بدلاً من ذلك بحشد الجهود لضمان انطلاقة قوية لخطتها الخمسية الخامسة عشرة، ومواصلة حملتها لمكافحة الفساد، لا سيما في الجيش. وخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، خضع عضوان آخران من اللجنة العسكرية المركزية الصينية للتحقيق، أحدهما الجنرال تشانغ يوشيا، وهو أعلى رتبة عسكرية في اللجنة.

وبينما تميل الصين إلى التصرف بحزم فيما تعدّه قضايا جوهرية تتعلق بالسيادة والأمن، بما في ذلك تايوان وبحر الصين الجنوبي، فإن لديها أسباباً تدعوها إلى توخي الحذر في القضايا التي تتجاوز آسيا.

من جهة، يُمكن تفسير تحفظ الصين ببساطة بقلة الفوائد التي ستجنيها من التدخل، رغم توقيعها شراكات استراتيجية مع دول مثل فنزويلا وإيران. ففي حالة فنزويلا، ورغم أن البعض يرى أن الصين هي الدائنة ولها مصالح اقتصادية، لا سيما النفط، في فنزويلا، إلا أنّ العلاقات الاقتصادية بين الصين وفنزويلا كانت قد توترت بالفعل قبل وصول نيكولاس مادورو إلى السلطة. ولا تضمن الشراكة بحد ذاتها أن تتخذ الصين إجراءات فعّالة لمساعدة فنزويلا في خضم الأزمة.

علاوة على ذلك، وبالنظر إلى حقيقة الوضع بعد عام من قمة ترامب-شي في بوسان العام الماضي، فمن غير المرجح أن تتخذ الصين إجراءات جوهرية لمواجهة الولايات المتحدة بشأن قضايا خارجة عن أجندتها الثنائية.

بدلاً من الانخراط في قضايا خلافية خارج آسيا، من المرجح أن تُعطي الصين الأولوية لمعالجة التحديات الاقتصادية الداخلية على أي شيء آخر. بل يبدو أن الصين تستفيد من العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.

إلى جانب سلسلة من السياسات والتدابير الرامية إلى تعزيز الاستهلاك المحلي ودعم الاكتفاء الذاتي، تستضيف بكين العديد من القادة الأجانب، ووقّعت وثائق ومذكرات تعاون مع دول من بينها كوريا الجنوبية وكندا. كما حققت الصين والاتحاد الأوروبي تقدماً ملحوظاً في مجال السيارات الكهربائية في خضم أزمة غرينلاند.

وتفرض الصين أيضاً قيوداً ذاتية على ما يمكنها فعله. فمنذ السنوات الأولى لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، التزمت سياساتها الخارجية بالمبادئ الخمسة للتعايش السلمي. فإذا كان مبدأ "الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية" يدعم مطالب الصين بتايوان وغيرها من الأراضي المتنازع عليها، فإن مبدأ "عدم التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية" يُمكّن الصين من اتباع نهج عملي تجاه مختلف الأنظمة، ولكن مع قدر كبير من ضبط النفس.

بينما يستطيع ترامب شنّ عملية عسكرية في كاراكاس، وحثّ الإيرانيين على مواصلة الاحتجاجات، والإصرار على شراء غرينلاند، بحجة الأمن القومي والمصالح، لا تستطيع الصين اتباع استراتيجيات أو تكتيكات مماثلة بموجب مبدأ عدم التدخل. بل ستُعدّل الصين نهجها تبعاً لذلك بمجرد حلّ الاضطرابات في دول مثل فنزويلا وإيران، مُعطيةً الأولوية للتفاعل ما بعد الأزمة على التدخل المباشر.

يُفسّر هذا النهج ضبط النفس الصيني في التوترات الجيوسياسية الأخيرة. فقد أدانت الصين الولايات المتحدة لاعتقالها مادورو وزوجته، واتخذت نهجاً حذراً تجاه إيران، ودافعت عن أنشطتها في القطب الشمالي، وشدّدت على دعم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لكنها لم تتجاوز الخطابات الرنانة.

يُقيّد مبدأ عدم التدخل حتماً الأدوات التي يُمكن للصين استخدامها في هذه الظروف. وقد يُشير النقاد إلى لجوء الصين المتزايد إلى الإكراه الاقتصادي والتغلغل الدعائي، كما يتضح من العلاقات الصينية -اليابانية المُتصاعدة باستمرار. بعد تصريح رئيسة الوزراء اليابانية، سناء تاكايتشي، في نوفمبر الماضي، بأن هجوماً صينياً على تايوان قد يُشكّل "تهديداً وجودياً" لليابان، شنت الصين سلسلة من الحملات ضد اليابان، شملت حظر السلع ذات الاستخدام المزدوج، وتحذيرات السفر، واستخدام الرأي العام والحرب النفسية والقانونية. مع ذلك، تُستخدم هذه الإجراءات في الغالب في العلاقات الثنائية المباشرة وفي قضايا تعدّها الصين خطوطاً حمراء، مثل قضية تايوان. في المقابل، كانت الصين أكثر حذراً في استخدام تكتيكات قسرية مماثلة ضد الاضطرابات في دول خارج نطاق مصالحها الأساسية، حيث تُعدّ هذه الإجراءات انتهاكاً صريحاً لمبدأ عدم التدخل.

وإلى جانب قوتها الاقتصادية وما يُسمى بتكتيكات المنطقة الرمادية، لا تمتلك الصين تكافؤاً عسكرياً مع الولايات المتحدة، ما يستبعد خيار العمليات العسكرية لفرض النظام العالمي.

لا ترغب الصين، ولا تستطيع، تحمّل مسؤولية أكبر عن قضايا خارج نطاق مصالحها. مع ذلك، إذا استمرت الاضطرابات في النظام الدولي، فقد تواجه الصين اختباراً حقيقياً لضبط النفس، وقد تُغريها الظروف بتوسيع نفوذها العالمي من خلال الإكراه والقوة وسط تصاعد التنافس بين القوى العظمى.

نشرت مجلة "تشيوشي"، وهي المجلة النظرية الرسمية للحزب الشيوعي الصيني، في أحدث إصداراتها تحليلاً لاستراتيجية الأمن القومي الأميركية، مشيرةً إلى أن التعديل الاستراتيجي في هذه الاستراتيجية ينذر بـ"بداية حرب استنزاف طويلة الأمد". وأكدت المجلة  ضرورة أن تحافظ الصين على هدوئها وعزمها الاستراتيجيين.

تدرك بكين حجم التحدي الذي يواجهها. وبدلاً من أن تستلهم من الولايات المتحدة مبدأ "القوة هي الحق"، فمن المرجح أن تلتزم الصين بضبط النفس الاستراتيجي من خلال التمسك بمبادئ التعايش السلمي الخمسة، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. إلا أن هناك تحذيراً هاماً، وهو أنه إذا حوّلت الولايات المتحدة تركيزها نحو آسيا من خلال الانخراط الفعال في التوترات الصينية- اليابانية القائمة أو قضايا مضيق تايوان، فقد تتغير حسابات الصين الاستراتيجية بشكل ملحوظ.

نقلته إلى العربية: بتول دياب.