"الغارديان": غزّة والضفة تواجهان وحشية "إسرائيل".. لماذا لا يتحرك العالم؟

صحيفة "الغارديان" البريطانية تنشر مقالاً يتناول تصاعد الدعوات والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من غزة وتوسيع السيطرة على الضفة الغربية، مقابل صمت وتقاعس المجتمع الدولي عن التعامل معها بجدية.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

لا تروج أصوات هامشية لمخططات تهجير الفلسطينيين قسراً من غزة، لكن المجتمع الدولي ما زال يغض الطرف عنها.

لطالما كانت الفجوة شاسعة بين ما يُرتكب بحق الفلسطينيين ورد الفعل المناسب من جانب المجتمع الدولي، لكنها الآن تتسع إلى درجة أنها تطغى على الواقع نفسه. فمع تزايد تراخيص تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" من دول مثل ألمانيا، يبقى الحديث عن اتخاذ إجراءات وعقوبات أشد قسوة من جانب دول أوروبية أخرى مجرد كلام. يستمر قتل الناس في غزة، ولا تزال العائلات الفلسطينية محاصرة في الضفة الغربية، وقد دأب اليمين السياسي الإسرائيلي على تبديد أي شك في أنّ هذه الانتهاكات متعمدة، من خلال إعلانه للعالم عن آماله وخططه.

وهذه عينة مما حدث خلال الأيام القليلة الماضية فقط. ففي يوم الخميس، كشف وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، عن مخطط للتطهير العرقي غير القانوني لجميع الفلسطينيين من قطاع غزة. كما نشر مقطع فيديو مُولّداً بالذكاء الاصطناعي، تم حذفه لاحقاً، يُظهر رجالاً فلسطينيين يدخلون سيراً ناقلاً إلى مركز احتجاز، ويخرجون منه منهكين وباكيين. وقبل أيام قليلة أيضاً، صرّح وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، بأنّ بلاده "منظمة ومستعدة" لطرد الفلسطينيين من غزة "بكل الوسائل الممكنة".

يستمر هذا المسرح المروع في التكشف، وتزداد عروضه غرابةً يوماً بعد يوم. يعد مجلس السلام بإعادة إعمار غزة "لمصلحة" أهلها، بينما يكرر السياسيون الإسرائيليون، وبثبات وتكرار يسخرون من هذه التصريحات، فكرة أنّ الفلسطينيين في غزة لا يمكن السماح لهم بالازدهار. في الشهر الماضي، أشار جيورا إيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى أنّ قبول "إسرائيل" لخطة دونالد ترامب المكونة من 15 بنداً ما هو سوى تكتيك عسكري مؤقت، وليس سلاماً طويل الأمد. وقال: "ليس لإسرائيل مصلحة في إعادة بناء غزة، بل من الأفضل لنا أن تُدمر لأجيال قادمة".

أمّا موشيه فيجلين، الذي كان يُعتبر سابقاً "منبوذاً من اليمين المتطرف" بحسب صحيفة تايمز أوف "إسرائيل"، فقد بات الآن على بُعد خطوة من منصب وزاري نتيجة تحالفه مع حزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. في مقابلة حديثة، صرّح فيجلين بأنه يجب إجبار من لا يرغبون في مغادرة غزة على ذلك "بكل الوسائل الممكنة. سنقطع عنهم أنابيب المياه، على سبيل المثال".

غالباً ما يُنظر إلى هذا النوع من الكلام، الصادر عن أروقة الحكومة، على أنه يُعتبر مجرد خطاب انتخابي مثير للجدل وغير جاد. لكن أشخاصاً مثل بن غفير وكاتس ليسوا أصواتاً هامشية، بل هم وزراء ذوو صلاحيات تنفيذية مؤثرة استخدموها بالفعل لدفع سياسات تتوافق مع تصريحاتهم.

أعاد بن غفير فتح سجن راكفيت السري الذي أُغلق في ثمانينيات القرن الماضي بسبب ممارساته اللاإنسانية. كما نجح في الضغط من أجل تطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بهجمات إرهابية، واحتفل بهذا التشريع بكعكة على شكل حبل مشنقة. إنّ التعذيب والاعتداء الجنسي في السجون الإسرائيلية موثقان على نطاق واسع، وقد أدى الأخير إلى إدراج "إسرائيل" في القائمة السوداء للأمم المتحدة للعنف الجنسي في مناطق الحرب. وكما يقول بن غفير نفسه: "لقد وعدنا، ووفينا".

وافق كاتس على أكبر توسع استيطاني في الضفة الغربية منذ عقود، وبرر هذه الخطوة بأنها "تمنع قيام دولة فلسطينية من شأنها أن تُهدد إسرائيل". وقد بادر مؤخراً إلى تقنين مزارع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وأصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بتسليم مسؤولية إنفاذ القانون في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، في خطوةٍ تُعدّ تمهيداً لضمّ الأراضي.

وكما كتب عضو الكنيست أحمد الطيبي في صحيفة هآرتس مطلع هذا العام، ثمة وهمٌ في صميم السياسة الإسرائيلية، حيث يسعى السياسيون لشرح وتبرير سياساتهم أمام الرأي العام الدولي وكأن "العنصرية والتطرف اللذين يُحرّكان سياسة الحكومة حالياً موجودان على الهامش فقط"، بينما هما في الحقيقة متأصلان في صميم الدولة.

وإذا كانت بعض التصريحات الأكثر تطرفاً مجرد دعاية انتخابية، فماذا يُشير ذلك إلى معايير الخطاب في البلاد إذا كانت حملتك الانتخابية تقوم على التطهير العرقي الجماعي؟ ماذا يعني هذا ليس فقط لمستقبل غزة، بل لمستقبل جميع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة الذين يعانون من هدم منازلهم، وسيطرتهم على المستوطنين المسلحين، وضمهم الفعلي للضفة الغربية؟

حتى لو كانت هذه الشخصيات أقلية، سواء من حيث عدد المقاعد التي يشغلونها في الكنيست أو نسبة المصوتين لهم، فإنهم ما زالوا يمسكون بزمام السلطة، ولا يوجد حراك داخلي يُذكر ضدهم، وبقية النظام عاجزة أو غير راغبة في إيقافهم. إن حجم قاعدتهم الشعبية أو مدى تمثيلهم للإسرائيليين عموماً لا يُغير شيئاً في مصير الفلسطينيين الذين مُنحوا سلطة تنفيذية عليهم.

السؤال الآن: لماذا لا يُؤخذ كلام هؤلاء على محمل الجد؟ لماذا لا يوجد شعور بالإلحاح والغضب؟ لماذا لا تُؤخذ هذه السياسات والأهداف المعلنة للدولة الإسرائيلية على محمل الجد، ولا تُقابل بعقوبات مناسبة، وحظر تجاري وعسكري، وإدانة دولية؟ ثمة تفاوتٌ صارخٌ في مدى تأثير الخطاب الإسرائيلي وأفعاله. فعبارة "من النهر إلى البحر"، على سبيل المثال، التي يستخدمها الفلسطينيون ومؤيدوهم، باتت تُوصم وتُستنكر. لكن التفسير الأكثر تطرفاً لهذه العبارة، والذي يعني وجود شعبٍ واحدٍ ذي سيادةٍ في الأرض المذكورة، شائعٌ في إسرائيل.

ينص الميثاق التأسيسي لحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو على أنه "لن تكون هناك سيادة إلا إسرائيلية بين البحر والأردن". وقد حضر نتنياهو نفسه الأسبوع الماضي تجمعاً في مدرسة دينية صهيونية، وهو يهز رأسه موافقاً على أنغام أغنية كاهانية رددها الحاضرون. غنوا: "اذكرني يا الله، امنحني القوة هذه المرة فقط، لأنتقم، ولو لإحدى عينيّ، من فلسطين"، وأضافوا: "ليُمحَ اسمهم!". ووصف أحد كتّاب صحيفة هآرتس المشهد قائلاً: "لم تعد هناك خطوط حمر".

لقد غضّ المجتمع الدولي الطرف عن انتهاك الخطوط الحمر. ولا يمكن أن يكون هذا إلا مزيجاً من الجبن والقبول، بالكاد يُخفى وراء بيانات إدانة واهية هنا وهناك، ويرتكز على الاعتقاد أو الاستسلام بأن حياة الفلسطينيين ستُلقى في الجحيم. الحقائق واضحة وجلية. لدى اليمين الإسرائيلي خطة ورؤية واضحة، عمل عليها طويلاً، وزادت حدةً بهجمات 7 أكتوبر.

إنّ الدولة الأمنية والقمعية التي يعيش فيها الفلسطينيون، وتدمير منازلهم وبنيتهم ​​التحتية، والاستيطان وتفتيت أراضيهم، وبسط السيادة الإسرائيلية عليهم بطرقٍ تُجرّدهم من إنسانيتهم ​​وتُضطهدهم، كل ذلك يضمن عدم ظهور مستقبلٍ ينعم فيه الفلسطينيون بالحرية، فضلاً عن ازدهارهم في الحكم الذاتي.

نقله إلى العربية: بتول دياب.