"الغارديان": قاع البحر عامل جذب للدول اللاهثة وراء المعادن.. ما هو الثمن؟

صحيفة "الغارديان" البريطانية تنشر تقريراً يناقش قضية التنقيب عن المعادن في أعماق البحار، ويستعرض التحديات البيئية والاقتصادية المرتبطة بهذا النشاط، مشيراً إلى تزايد المعارضة لهذا النشاط بسبب المخاوف البيئية المحتملة.

أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:

لقد تم اقتراح التنقيب عن المعادن في أعماق البحار كمصدر للفلزات والمعادن الحيوية منذ عقود، إلا أنّ شركات التعدين تقول اليوم إنّ التكنولوجيا باتت شبه جاهزة لجعل هذا الأمر حقيقة واقعة. لم يبدأ التنقيب عن المعادن بعد، لكن من المتوقّع أن يكون عام 2025 عاماً حاسماً. وقد تولت السلطة الدولية لقاع البحار (ISA) قيادة جديدة واعدةً بعصر من الانفتاح، ومن المقرّر عقد اجتماعات في آذار/مارس وتموز/يوليو لمناقشة الخطوات التالية. 

وتسعى الجهات المتعاقدة للتنقيب عن المعادن إلى الاتفاق على لائحة من القوانين بحلول نهاية العام. ويمكن لأي دولة التقدم بطلب للحصول على عقد للتنقيب عن المعادن باسم الشركة التي ترعاها. وفي الوقت نفسه، يضغط عدد متزايد من الدول والشركات والعلماء من أجل تجميد هذا النشاط.. 

يُعدّ التنقيب عن المعادن في أعماق البحار طريقة لاستخراج المعادن والفلزات من قاع المحيط. وتتضمّن هذه الطريقة وجود سفينة سطحية في البحر، تنشر مركبات تعدين تحت الماء إلى قاع البحر. وتجمع هذه المركبات، التي تُشغّل عن بُعد، رواسب مثل العقيدات متعددة الفلزات، وكبريتيدات قاع البحر، والقشور الغنية بالكوبالت. 

وتقع بعض هذه المناطق الغنية بالمعادن ضمن المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، حيث يُمكنها التنقيب عن المعادن كيفما تشاء. وقد أبدت الكثير من الشركات والدول، مثل جزر كوك واليابان والنرويج، اهتمامها بهذا الموضوع. وتنظّم السلطة الدولية لقاع البحار (ISA)، وهي هيئة شبه أممية، تتألف من 169 دولة عضواً والاتحاد الأوروبي، الأنشطة في قاع البحار خارج نطاق الولاية الوطنية. وتُغطي هذه المنطقة، المعروفة بأعالي البحار، 54% من محيطات العالم. ويتعيّن على الدول الأعضاء التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهو أمر لم تفعله الولايات المتحدة، على سبيل المثال.

وقد أظهرت الأبحاث أن ضوضاء التنقيب عن المعادن والأضواء الناتجة عنها قد تؤثر على الحياة البحرية، وأنّ الرواسب قد تطمر موائل الأنواع البحرية وتقضي عليها، وأنّ عناصر سامة قد تصدر عن هذه العملية وتؤثر على عمليات إنتاج الأوكسجين التي لا نعرف عنها الكثير. ونتيجة التغيّرات البطيئة التي تشهدها مجتمعات أعماق البحار، يُخشى أن تمتد آثار أي نشاط لفترة طويلة في المستقبل. وفي هذا السياق، أشارت موريال رابون، عالمة بيئة أعماق البحار، إلى المخاطر المحدّدة التي تنطوي عليها هذه المنظومة البيئية، خاصةً وأن أقل من 1% من قاع البحر قد استُكشف بالكامل، قائلةً: "إنها بيئة استثنائية بتنوّعها الكبير وعددها القليل، والكثير من الكائنات الحية التي تعيش فيها تمتلك قدرات تكيّف مثيرةً للاهتمام للتعامل مع أعماق البحار. فعلى سبيل المثال، توجد أنواع تتكيّف مع المضادات للميكروبية، أو إسفنجات تعمل كألياف بصرية. وهناك قدر هائل من المعرفة التي يُمكننا استخدامها، سواء في الصناعة أو الطب أو لمواجهة تغيّر المناخ". 

فهل نحتاج فعلاً إلى هذه المعادن؟

يزعم البعض أنّ مستوى العرض الحالي لا يلبي الطلب على المعادن الأساسية، ما قد يعيق التحوّل إلى الطاقة النظيفة. وفي حين أنّ الابتكارات التكنولوجية والتوجّهات المجتمعية تجعل التنبؤات صعبة، فقد وضعت لجنة انتقال الطاقة (ETC) نموذجاً لتقديرات العرض السنوية حتى عام 2030. كما تزعم شركات التعدين أننا بحاجة إلى استخراج المعادن من قاع البحر العميق لتلبية الطلب المتزايد، لأنّ المعادن مطلوبة في كل شيء بدءاً من البناء ومحرّكات الطائرات وبطاريات السيارات إلى توربينات الرياح.

في المقابل، يقول الخبراء إنّ مجموعة من العوامل المختلفة، بما في ذلك الابتكار في تكنولوجيا البطاريات وتزايد عملية إعادة تدوير بطاريات المركبات والنفايات الإلكترونية الأخرى ووضع تصاميم أفضل للمنتجات الكهربائية وتغيير سلوكيات المستهلكين، تلقي بظلال من الشك على حجم الطلب على هذه المعادن. وقد أشار تقرير صادر عن لجنة انتقال الطاقة (ETC) إلى أنه إذا تحوّل العالم إلى سيناريو "الكفاءة القصوى وإعادة التدوير"، فإن الطلب على هذه المعادن لن يزيد بالسرعة نفسها وسينخفض ​​بشكل تقريبي بما يتماشى مع العرض المقدّر.

ويتضمّن هذا السيناريو مجموعة من الافتراضات، منها ابتكارات في تكنولوجيا البطاريات لتحسين أعمارها وتقليل أحجامها. كما يتضمّن إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بكفاءة أكبر. ويُقدّر التقرير أنه بحلول عام 2050، قد ينخفض ​​الطلب السنوي على الكوبالت والنيكل والليثيوم بأكثر من 30%. كما قد ينخفض ​​الطلب على النحاس بنسبة 19%. ورغم أن هذا السيناريو وُضع قبل عامين تقريباً، إلا أنّ الخبراء يقولون إن الطلب العالمي يتجه نحو الحد الأدنى من هذه التقديرات. 

قد ينخفض ​​الطلب على المعادن نتيجة للتحولات في تطوير المركبات الكهربائية واستخدامها. ويشير خبراء آخرون إلى عوامل أخرى تزيد من الشكوك حول ضرورة التعدين في أعماق البحار. فقد كشف تقرير صادر عن المجلس الدولي للنقل النظيف (ICCT)، في عام 2024 أن التغييرات السلوكية المختلفة في المجتمع، بما في ذلك إعادة تدوير البطاريات والتحول من السيارات الكهربائية الفردية لصالح نماذج النقل العام الجديدة، قد تؤدي إلى خفض الطلب على المعادن الأساسية إلى النصف مقارنة بسيناريو "العمل كالمعتاد" بحلول عام 2050.

ويشير معارضو التنقيب عن المعادن في أعماق البحار إلى هذا الغموض كسببٍ لعدم المخاطرة بالضرر البيئي الذي يُحتمل أن يُسبّبه. وفي هذا الصدد، قال توني دوتزيك، المدير المساعد وكبير محللي السياسات في " Frontier Group"، وهي منظمة أبحاث سياسات عامة مقرها الولايات المتحدة: "تتباين السيناريوهات والتوقّعات بشأن الطلب على المعادن، ولا سيّما في ما يتعلق بالبطاريات، بحيث تُلغي وتيرة الابتكار السريعة التوقّعات الصادرة قبل عامين فقط.. إن الالتزام بهذا التغيير الجذري طويل الأمد في مجال التنقيب عن المعادن في أعماق البحار، بناءً على توقعات غير مؤكدة في ظل بيئة تكنولوجية سريعة التطور وقابلة للتغيير يُعد ّأمراً غير حكيم على الإطلاق".

بالإضافة إلى ذلك، حثّ مشروع "مبادرة رعاية أعماق المحيطات" (Deep-Ocean Stewardship Initiative) على تجاوز "متطلبات المعلومات الكافية" للتنقيب عن المعادن في أعماق البحار، ما يضمن عدم حدوثه إلا بعد توافر معلومات كافية عن الآثار المحتملة لتجنّب الأضرار غير المتوقّعة. وأفاد تقرير صدر عام 2022 بأن تسعة 9 من كل 10 خبراء اتفقوا على أن المعرفة العلمية الحالية شحيحة للغاية ولا تضمن حماية البيئة البحرية.

هذا ويؤيد عدد متزايد من الشركات، بما في ذلك شركات تصنيع السيارات مثل "بي إم دبليو" و"ريفيان" و"رينو" و"فولف" و"فولكس فاغن"، وشركات الهواتف الذكية الرائدة مثل "غوغل" و"سامسونج"، وقف التنقيب عن المعادن في أعماق البحار. وكذلك تفعل دول مثل فرنسا واليونان وكندا والمكسيك. إلا أن هناك مخاوف من أن تقوم دول وشركات أخرى بالتنقيب عن المعادن في السنوات المقبلة حتى من دون سدّ الثغرات المعلوماتية. 

وفي عام 2023، اتخذت اللجنة التابعة للسلطة الدولية لقاع البحار (ISA) قراراً يقضي بعدم السماح بممارسة التعدين التجاري من دون أي ضوابط. ومع ذلك، قد تتصرف الدول بصورة انفرادية، حيث يتوقّع البعض أن تتقدّم المزيد من البلدان بطلب إلى الأمم المتحدة لتوسيع جرفها القاري، ما يمنحها الحق في استغلال مساحة أكبر ويضاعف الخطر الذي يتهدّد الحياة البحرية نتيجة التنقيب عن المعادن في أعماق البحار. 

نقلته إلى العربية: زينب منعم.