"ذا ناشونال إنترست": مصيدة "الفراغ" الزائف في الشرق الأوسط

مجلة "ذا ناشونال إنترست" الأميركية تنشر مقالاً يدعو كاتبه إلى تقليص الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، ويرفض فكرة أن انسحاب واشنطن سيخلّف "فراغاً" تملأه إيران أو الصين أو روسيا. ويرى أن الوجود الأميركي لم يكن دائماً عامل استقرار، بل أسهم أحياناً في اختلال توازنات المنطقة، معتبراً أن المخاوف من "الفراغ" الذي قد يخلّفه الانسحاب الأميركي مبالغ فيها.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية بتصرف:

على مدى 3 عقود، اصطدمت كل المقترحات بشأن تقليص الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط بالاستعارة البلاغية ذاتها: "الفراغ". إذ يُقال لنا إنه في حال انسحاب واشنطن، ستعمّ المنطقة الفوضى؛ بحيث ستتوسّع إيران، وستُعيد الجماعات الجهادية تنظيم صفوفها، وستسيطر الصين على الخليج الفارسي، وستستولي روسيا على ما تبقّى من مساحات. هذه الصورة التي تصوّر الشرق الأوسط منطقة تميل بطبعها إلى الفوضى وتأبى وجود فراغ استراتيجي أسهمت في إطالة أمد التورط الأميركي في المنطقة أكثر من أي حجّة تستند إلى المصالح الوطنية الأميركية الفعلية.

واليوم، مع مغادرة آخر دفعة من القوات الأميركية للعراق، وإجراء عمليات إجلاء مؤقتة من القواعد العسكرية الأميركية في دول الخليج، حان الوقت للتخلي عن هذه الاستعارة؛ فالشرق الأوسط ليس غرفة فارغة تنتظر مستأجراً، بل هو حيٌّ مزدحم بقوى إقليمية طموحة ومجهّزة بأعتى الأسلحة وتساورها الشكوك المتبادلة. وعلى مدى قرون، ظلّت هذه القوى تُدير صراعاتها، ولو بطريقة سيئة في بعض الأحيان، قبل أن تصل أول مجموعة قتالية لحاملة طائرات أميركية إلى الخليج الفارسي. ويُرجّح أن تواصل ذلك لفترة طويلة بعد مغادرة آخر مجموعة منها.

في معظم الأحيان، تؤدي القوة الأميركية إلى زعزعة توازنات القوى في المنطقة؛ فقد أدّى غزو العراق عام 2003 إلى تدمير الدولة العربية الوحيدة التي كانت تشكل ثقلاً موازناً لإيران، وفتح الباب أمام نفوذ طهران ليمتد من بغداد إلى بيروت. كما خلّف التدخل في ليبيا عام 2011 دولة فاشلة وسوقاً مفتوحة لتجارة السلاح في منطقة الساحل، في حين أنتج عقدان من عمليات مكافحة الإرهاب أعداداً من المتمردين توازي تلك التي قضت عليها. وإذا كان يُفترض بالولايات المتحدة أن تلعب دور "منظّم الحرارة" في المنطقة، فإن مؤشرها ظل عالقاً عند وضع "السخونة المفرطة".

وتكمن المشكلة الأعمق في ظاهرة "المخاطر الأخلاقية"؛ إذ تتيح الضمانات التي توفرها القوة العظمى للأطراف المحلية التصرف بتهوّر. فقد شنّت السعودية والإمارات حرباً مدمرة في اليمن انطلاقاً من افتراض أن واشنطن ستوفّر الذخائر وتتحمل التبعات الدبلوماسية. كذلك، أرجأت الحكومات الإسرائيلية اتخاذ قرارات صعبة بشأن الفلسطينيين، معتمدةً على حق النقض (الفيتو) الأميركي في الأمم المتحدة.

إنّ فك الارتباط الأميركي لن ينتج فردوساً، بل سيفرز واقعاً أكثر مألوفية: توازن القوى الإقليمي؛ بحيث سيتعيّن على الجهات الفاعلة الرئيسة التعامل مباشرةً بعضها مع بعض، بدلاً من السعي لحشد دعم واشنطن للانحياز إلى صفّها.

وقد سبق أن شهدنا مؤشرات فعلية على هذا المسار؛ فعندما خلصت المملكة العربية السعودية، عقب هجمات عام 2019 على منشآت "بقيق" النفطية، إلى أنّ الولايات المتحدة لن تخوض حرباً بالنيابة عنها، لم تشهد الرياض انهياراً، بل بادرت إلى فتح قنوات حوار مع طهران، تُوّجت باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2023.

ولم تكن "اتفاقيات أبراهام" وليدة الوساطة الأميركية بقدر ما كانت نتاج حسابات عربية واقعية رأت في "إسرائيل" شريكاً مفيداً لمواجهة إيران وبوابةً لكسب ود واشنطن. وفي هذا السياق، دأبت كل من تركيا ودول الخليج ومصر و"إسرائيل" على انتهاج سياسات التحوط، والسعي لكسب الود، وإعادة ضبط المواقف؛ وهذا بالضبط ما تفعله الدول حين تدرك أن "الراعي" الإقليمي والدولي قد لا يكون حاضراً ومُتاحاً دائماً. 

اقرأ أيضاً: "Responsible Statecraft":  بعد عقدين من العراق... متى تتعلم أميركا درس الحروب؟

في ما مضى، كان النفط المبرر التقليدي للهيمنة الأميركية في منطقة الخليج، إلا أن هذا المبرر آخذ في التآكل منذ سنوات؛ فالولايات المتحدة باتت اليوم منتجاً ومصدّراً رئيساً للطاقة. وتخضع تجارة النفط لآليات السوق العالمية، بحيث يحتاج المنتجون إلى البيع بقدر ما يحتاج المستهلكون إلى الشراء. وعليه، فإن أي طرف يهيمن على الخليج، سواء كان السعودية أم  إيران أم غيرهما، سيظل يبيع نفطه الخام؛ إذ لا يوجد أي تحوّل محتمل في موازين القوى الإقليمية من شأنه أن يقطع الإمدادات العالمية لفترة طويلة. وعلى الرغم من أن صدمات الأسعار تشكل خطراً حقيقياً، إلا أن التعامل معها ممكن من خلال الاحتياطيات الاستراتيجية وتنوّع الأسواق،  لا عبر عمليات الانتشار العسكري الدائم.

أما الحُجة الأقوى المتبقية فتتعلق بمسألة الإرهاب؛ بيد أن الوجود الأميركي المكثف كان  إحدى أكثر أدوات التجنيد فعالية في أيدي الجماعات الجهادية. ويمكن التصدّي لهذا التهديد من خلال التعاون الاستخباري، وتأمين الحدود، والقيام بعمليات محددة وموجهة من عرض البحر عند الضرورة؛ فكل هذه الإجراءات لا تتطلب حشد عشرات الآلاف من الجنود أو الانخراط في عمليات مفتوحة الأمد لبناء الدولة.

ولا يعني أيّ من ذلك انسحاباً مفاجئاً أو فوضوياً؛ إذ يمكن وصف السياسة الحكيمة بأنها "إهمال حميد" يتمثل في سحب تدريجي للقوات، والحفاظ على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، وتوجيه رسالة واضحة لعواصم المنطقة مفادها أن أمنها بات يقع في المقام الأول على عاتقها هي. وبوسع الولايات المتحدة أن تظل شريكاً تجارياً، ومورداً للأسلحة وفق صفقات محددة، ووسيطاً نزيهاً عند الاقتضاء، لكنها لن تعود الضامن لأمن المنطقة، ولا الحَكم فيها، ولا الكبش الذي تُعلَّق عليه أخطاء الآخرين.

ويقدّم التاريخ في هذا السياق عبرةً؛ فعندما انسحبت بريطانيا من التزاماتها "شرق السويس" عام 1971، كثرت التوقعات بوقوع كارثة. ومع ذلك، لم تنهر دول الخليج - التي لم تعرف سوى الحماية البريطانية حتى ذلك الحين- بل تكيّفت الدول المحلية ونشأت ترتيبات وإجراءات إقليمية جديدة. ومن المرجّح أن يتكرر السيناريو ذاته؛ إذ ستظل المنطقة مضطربة، كما كانت الحال في ظل الترتيبات الإمبراطورية المتعاقبة كافة، بدءاً من العهد العثماني، وصولاً إلى حقبة "السلام الأميركي" (Pax Americana). غير أن هذا الاضطراب سيصبح شأناً يخصّ شعوب المنطقة، التي ستمتلك أقوى الدوافع لاحتوائه. والسؤال الحقيقي لا يتعلق بما سيحلّ بالشرق الأوسط عند مغادرة العم سام، بل بما سيحلّ به في حال لم يرحل من تلقاء نفسه. 

نقلته إلى العربية: زينب منعم.