"فايننشل تايمز": 25 عاماً من الإخفاق.. جيل أميركي لم يشهد سياسة خارجية فعّالة

صحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية تنشر مقالاً يتناول كيف غيّرت أحداث الـ 11 من أيلول/سبتمبر السياسة الخارجية الأميركية خلال 25 عاماً، وكيف تحوّلت قرارات اتُخذت بعد الهجمات إلى اختلالات مزمنة في النظام السياسي والمالي والدبلوماسي للولايات المتحدة.

ويركّز المقال تحديداً على توسّع صلاحيات الرئيس العسكرية على حساب الكونغرس، وتضخم الإنفاق الدفاعي مقابل إضعاف الدبلوماسية والمساعدات الخارجية، وتفاقم الدين والعجز، وتراجع الثقة بين واشنطن وحلفائها. ويخلص إلى أن جيلاً كاملاً من الشباب الأميركيين نشأ وهو يرى هذه الأوضاع باعتبارها طبيعية، رغم أنها نتاج التحولات التي أعقبت الـ 11 من أيلول/سبتمبر.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

لقد مرّت 25 عاماً، وبدأت ذكريات أحداث الـ 11 من أيلول/سبتمبر 2001 تتلاشى. ورغم أنّ الأميركيين يُحيون المراسم ويتلُون الأسماء كل عام، فإننا لم ندرك تماماً مدى التغير الذي طرأ على الولايات المتحدة والعالم.

لقد كانت أحداث الـ 11 من أيلول/سبتمبر بمنزلة البوتقة التي تشكّل فيها جيل كامل من السياسة الخارجية الأميركية. لقد حققت العملية الرامية إلى العثور على أسامة بن لادن وقتله نجاحاً كبيراً، كما لم تتعرض الولايات المتحدة لهجوم كارثي واسع النطاق منذ ذلك الحين؛ غير أن حكومتها قد تغيرت بطرق جعلتها تبدو مختلفة تماماً عما كانت عليه من قبل.

تنازل الكونغرس عن جزء كبير من سلطاته لصالح الرئيس. لقد عانت الدبلوماسية الحرمان من الموارد ثم التفكيك، في حين تضخمت ميزانية الدفاع بشكل هائل، وأصبحت أميركا مثقلة بالديون. كما أن التحالفات التي شكلت ركيزة قوتنا العالمية باتت الآن ضعيفة للغاية. لم يحدث هذا بسبب زعيم واحد أو حزب واحد؛ بل تحولت قرارات بدت حكيمة في حينها إلى ممارسات مفرطة لم يجرِ كبح جماحها قط، وذلك بسبب التحزّب السياسي، أو غياب الرقابة الفعالة، أو مجرد الجمود والتقاعس عن التغيير.

اعتُبرت هجمات الـ 11 من أيلول/سبتمبر عملاً من أعمال الحرب. فبعد ثلاثة أيام من الهجمات، وبصوت معارض واحد فقط، أقرّ الكونغرس "تفويض استخدام القوة العسكرية" (AUMF)، الذي صُمم للسماح باتخاذ إجراءات عسكرية ضد من خططوا للهجمات أو آووا منفذيها. ولكن، حتى بعد مقتل أسامة بن لادن ومقتل أو اعتقال الجُناة الآخرين، لم يُلغِ الكونغرس ذلك التفويض أبداً.

باستثناء حرب العراق، استخدم كل رئيس تولّى السلطة منذ ذلك الحين تفويض عام 2001 (AUMF) كترخيص دائم للعمليات العسكرية؛ بدءاً من عمليات المراقبة والاحتجاز من دون أوامر قضائية، وصولاً إلى حملة الطائرات المسيّرة التي قتلت قادة إرهابيين في مناطق بعيدة جداً عن أفغانستان والعراق.

كما تغيرت العلاقة بين القوة والدبلوماسية؛ إذ لطالما عُدّت أدوات القوة الناعمة الأميركية من بين أقوى عناصر قوتها، غير أن استثمارات البلاد فيها تراجعت. ففي عام 2001، كانت الولايات المتحدة تنفق أكثر من 13 دولاراً على الدفاع مقابل كل دولار يُنفق على وزارة الخارجية والمساعدات الخارجية. ومنذ ذلك الحين، حذّر كثيرون من أن أميركا قد أفرطت في إضفاء الطابع العسكري على سياستها الخارجية، لكن أحداً لم يعالج هذا الخلل، بل إن إدارة ترامب الثانية تزيد الأمور سوءاً. بلغ أحدث طلب لميزانية الدفاع ما يقرب من 1.5 تريليون دولار، وهي زيادة تقارب 50% مقارنة بالعام السابق. وفي الوقت نفسه، اقترحت الإدارة خفض ميزانيتي وزارة الخارجية والمساعدات الخارجية بأكثر من 80 في المئة، مع تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)؛ ولو كان الكونغرس قد وافق على تلك التخفيضات، لكانت النسبة، التي كانت تبلغ 13 إلى 1، قد اقتربت من 100 إلى 1.

كما وضعت تلك الهجمات حداً لحقبة وجيزة من الانضباط المالي كانت قد بدأت عام 1997، حين نجح تحالف يضم الحزبين الرئيسيين في موازنة الميزانية وتحقيق فائض مالي استمر لأربع سنوات. أما في أعقاب هجمات الـ 11 من أيلول/سبتمبر، فقد سجّلت الحكومة الأميركية عجزاً كبيراً في الميزانية، واستمر هذا الوضع عاماً تلو الآخر. ورغم أن الأزمة المالية العالمية عام 2008 وجائحة كوفيد-19 عام 2020 قد تكونان مبرراً مقبولاً لعجز مؤقت، فإنه لم تكن هناك أي جهود جادة لخفض هذا العجز في الفترات اللاحقة؛ إذ تجاوز حجم الدين العام هذا العام حاجز الـ40 تريليون دولار، مسجّلاً بذلك أعلى مستوى له كنسبة من حجم الاقتصاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

علاوة على ذلك، ساد تجاهل يتّسم باللامبالاة تجاه الشركاء والحلفاء؛ فبعد هجمات الـ 11 من أيلول/سبتمبر، فعّل حلف الناتو المادة الخامسة من ميثاقه لأول مرة في تاريخه، ولم يكن ذلك بهدف الدفاع عن دولة أوروبية، بل هبّ الحلفاء للدفاع عن أميركا. ولم يقتصر دعم أوروبا وكندا على التصريحات الكلامية فحسب، بل أرسلوا قواتهم للقتال والتضحية بأرواحهم جنباً إلى جنب مع الأميركيين في أفغانستان.

وبدأ التوتر الذي نشأ بعد ذلك بين أميركا وحلفائها بمظالم مشروعة على الجانبين. اختلف بعض الحلفاء مع الحرب في العراق. وكان لدى الولايات المتحدة أيضاً من الأسباب ما يجعلها تشكو من أنها كانت تستثمر في الدفاع عن أوروبا أكثر مما يستثمره الأوروبيون أنفسهم. ولكن الجهود الكبيرة التي بذلتها دول حلف شمال الأطلسي لزيادة الإنفاق الدفاعي قوبلت برسوم جمركية عقابية، ومطالبة الدنمارك بتسليم غرينلاند، والتخلّي عن الدعم القوي لأوكرانيا. والرسالة اليوم هي أن أوروبا بمفردها. ومن خلال عدم التشاور مع حلفائها قبل التحرك الأخير في إيران، تجد الولايات المتحدة نفسها وحيدة، وتشنّ حرباً مكلفة وغير شعبية في الشرق الأوسط.

لم يشهد الشباب الأميركي اليوم الكونغرس يأذن بشنّ حرب، ولم يروا قط إدارة أميركية توازن دفاترها، ولم يشاهدوا قط وزارة خارجية مموّلة بشكل جيد ومتمكّنة تعمل، ولا يرون سوى عدم الثقة بين الحلفاء. ويفترضون أن الوضع طبيعي. ليس كذلك.

إن التكلفة الحقيقية لنسيان عالم ما قبل الـ 11 من أيلول/سبتمبر لا تتمثل في بلد تغيّر، بل في بلد لم يعد يعرف أنه يمكن أن يكون مختلفاً.

نقله إلى العربية: الميادين نت.