"فورين بوليسي": الصين والهند وروسيا وحدها قادرة على إنهاء الحرب مع إيران

مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تنشر مقالاً تقول فيه إنّ إنهاء الحرب الأميركية على إيران قد يتطلّب وساطة روسيا والصين والهند، لأن واشنطن لا تستطيع وحدها توفير الضمانات الأمنية والاقتصادية التي تحتاجها طهران.

ويرى أنّ موسكو يمكن أن تؤدي دور الضامن الأمني، وبيجين توفر متنفّساً اقتصادياً، فيما تستطيع نيودلهي لعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران. كما يوضح أنّ هذا المسار يعكس تراجع قدرة الولايات المتحدة على احتكار ترتيبات الأمن الإقليمي، وصعود دور القوى متعددة الأقطاب في الشرق الأوسط.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

في عطلة نهاية هذا الأسبوع، وبينما كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في مركز "بهارات ماندابام"، لعقد القمة الثامنة عشرة لمجموعة "بريكس"، ركّز القادة المجتمعون، في تصريحاتهم العلنية، على ممرات التجارة والشكاوى المعتادة بشأن النظام العالمي الذي يقوده الغرب، والذي لم يعد يعكس موازين القوى العالمية الراهنة؛ في حين لم تحظَ إيران إلا بحيّز ضئيل للغاية في جدول الأعمال الرسمي. غير أن المحادثات التي دارت خلف الأبواب المغلقة -وهي أكثر أهمية من البيان الختامي المشترك- تناولت، على الأرجح، الحرب الأميركية على إيران.

وهذا أمر مبرّر تماماً؛ فالدولة التي استضافت هذه القمة، والقوتان العظميان اللتان شكّلتا ركيزتها الأساسية، قد تملك مفتاح إنهاء حرب بدأتها واشنطن، لكنها لم تعد قادرة على حسمها.

لم تسرِ مجريات الحرب كما توقّع أي طرف في إدارة ترامب؛ فقد أدت الضربات الأميركية والإسرائيلية في حزيران/يونيو 2025 إلى عرقلة البرنامج النووي الإيراني، لكنها لم تُنهِه ولم تُسقط النظام الحاكم. كما فُتحت نافذة للتفاوض خلال الصيف، ثم أُغلقت من دون التوصل إلى اتفاق.

ودأب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤخراً، على إخبار الصحافيين بأن الحرب ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر، وهو تصريح يبدو أقرب إلى جدول زمني سياسي منه إلى جدول زمني استراتيجي؛ إذ يحتاج ترامب إلى تسوية الصراع بطريقة تتيح له الادعاء بأنه منع إيران من امتلاك قنبلة نووية وأجبر طهران على الرضوخ. لكن ما يفتقر إليه هو مسار موثوق لتحقيق هذه النتيجة من دون اللجوء إما إلى حملة عسكرية مطوّلة وغير شعبية، أو إلى مفاوضات قد تبدو، في نظر قاعدته الانتخابية و"إسرائيل"، بمنزلة استسلام.

أما إيران، فهي بحاجة إلى أمر تعجز الولايات المتحدة، من الناحية الهيكلية، عن تقديمه: ضمانات أمنية يمكن الوثوق بها. فأي ضمانات تقدمها الإدارة الأميركية اليوم يمكن أن تتراجع عنها الإدارة التالية، أو حتى الإدارة نفسها بعد ثلاثة أشهر، وهو ما دأب المسؤولون الإيرانيون على قوله علناً منذ اندلاع الحرب.

كما تحتاج طهران إلى تخفيف للعقوبات لا يعتمد على النظام المالي الأميركي؛ لأن أي تخفيف مرهون بحسن نية واشنطن يمكن إلغاؤه في أي لحظة. وهذان المطلبان -أي ضمانات أمنية موثوقة وشرايين اقتصادية مستقلة عن الدولار- هما بالضبط ما يمكن لروسيا والصين، والهند بصورة متزايدة، توفيره، في حين تعجز الولايات المتحدة عن ذلك.

تكمن فائدة روسيا هنا أساساً في مجال الهندسة الأمنية. فقد أمضت موسكو عقدين في بناء علاقة دفاعية مع طهران تشمل أنظمة الدفاع الجوي والتدريب، إلى جانب معاهدة رسمية لـ"الشراكة الاستراتيجية الشاملة" وُقّعت العام الماضي. ولا تستطيع روسيا الدفاع عن إيران فعلياً في مواجهة ضربة أميركية أو إسرائيلية جديدة، كما استنزفت الحرب في أوكرانيا الجزء الأكبر من مواردها العسكرية. ومع ذلك، لا تزال موسكو قادرة على تقديم دور أضيق نطاقاً، لكنه يظل ذا قيمة: العمل كضامن دبلوماسي، والمشاركة في أي نظام للتحقق والرقابة، وتوفير قناة تستطيع إيران من خلالها القول إن سيادتها قد احتُرمت. وبالنسبة إلى نظام بنى جزءاً من شرعيته على مقاومة القوة الأميركية، فإن وجود روسيا على طاولة المفاوضات يغيّر صورة أي اتفاق، بحيث يبدو تسوية تفاوضية بدلاً من أن يظهر كاستسلام.

اقرأ أيضاً:  "Antiwar": لماذا قد تكون بيجين وحدها القادرة على إنهاء الحرب مع إيران؟

أما مساهمة الصين، فهي اقتصادية في معظمها. فبيجين تشتري غالبية النفط الذي تصدّره إيران، ويجري جزء كبير من هذه التجارة عبر وسطاء خارج أنظمة المقاصة الرسمية القائمة على الدولار. وقد واصلت الصين هذا النهج طوال سنوات العقوبات، مع اضطرابات محدودة نسبياً. ومن شأن تسوية تسمح بتوسيع الاستثمارات الصينية وإضفاء طابع رسمي عليها، وربما إدراجها ضمن اتفاقية التعاون لمدة 25 عاماً التي وقّعها البلدان عام 2021، أن تمنح إيران أفقاً اقتصادياً مستقلاً عن تخفيف العقوبات الأميركية. كما أن استمرار الصراع لفترة طويلة يهدد تدفقات النفط وخطوط الملاحة التي تعتمد عليها بيجين، ما يمنح الصين سبباً خاصاً بها للضغط على طهران باتجاه التوصل إلى اتفاق.

أما نيودلهي، فتحتل موقعاً أكثر تعقيداً من موسكو وبيجين، إذ تحافظ على علاقتين قد تعتبرهما معظم العواصم غير قابلتين للجمع. فهي لا تزال شريكاً أمنياً وثيقاً للولايات المتحدة ضمن إطار "الحوار الأمني الرباعي" (كواد)، وفي الوقت نفسه تحافظ على علاقة فاعلة مع إيران تتمحور حول ميناء تشابهار والوصول التجاري إلى آسيا الوسطى. وهذا ما يجعل الهند واحدة من الجهات القليلة القادرة على التحدث مع واشنطن وطهران من دون أن يفترض أي من الطرفين أنها تتصرف بسوء نية.

ولا ترغب الهند في امتلاك إيران قنبلة نووية، كما أنها لا تريد، بدرجة أكبر، خليجاً غارقاً في حالة دائمة من عدم الاستقرار، نظراً إلى حجم اعتمادها على نفط المنطقة والعمالة المرتبطة بتحويلات المغتربين منها. ولذلك، تُعد نيودلهي مكاناً طبيعياً، وربما وسيطاً طبيعياً أيضاً، لدبلوماسية هادئة تهدف إلى إيجاد مخارج من الحرب يمكن لترامب القبول بها.

لا يتطلب ذلك من ترامب أن يعلن أن روسيا والصين والهند قد حلّت له مشكلة إيران. فهو لن يفعل ذلك، ولا يحتاج إليه أصلاً. فآليات دبلوماسية القوى الكبرى لا تفرض أن يتطابق الفضل المعلن مع ما يجري فعلياً خلف الكواليس.

ويمكن تصوّر سيناريو معقول على النحو الآتي: تقبل إيران إطاراً للتحقق تستطيع تقديمه داخلياً على أنه نتيجة تفاوض وليس إجراءً مفروضاً عليها، على أن تؤدي روسيا دور الضامن لنظام التفتيش إلى جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتوسّع الصين استثماراتها في إطار الاتفاقيات الثنائية القائمة، بما يسدّ الفراغ الاقتصادي الذي كان يُفترض أن يملأه تخفيف العقوبات الأميركية. أما الهند، التي استضافت لتوّها القمة التي جعلت هذا الترتيب قابلاً للتطبيق بالنسبة إلى طهران، فتتولى تسهيل القناة الدبلوماسية، وربما تستضيف جولات لاحقة من المحادثات. وفي المقابل، يتمكن ترامب من القول إن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، وهو ادّعاء كرّره مراراً، وتنتهي الحرب من دون بقاء القوات الأميركية في المنطقة إلى أجل غير مسمى، ومن دون حاجة "إسرائيل" إلى شنّ ضربة جديدة.

وقد تابعت دول مجلس التعاون الخليجي تطور هذه الدينامية بوضوح أكبر مما تعكسه معظم التحليلات الغربية. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، اتّبعت السعودية والإمارات وقطر سياسة تحوّط واضحة، عبر الانضمام إلى مؤسسات مرتبطة بمجموعة "بريكس"، وتعميق علاقاتها الأمنية مع الصين وروسيا، بالتوازي مع استمرار علاقتها الأساسية بواشنطن. ويبدو هذا النهج تحوّطاً طبيعياً في مواجهة سياسة أميركية تتغير بحدة من إدارة إلى أخرى. فأي دولة خليجية شاهدت واشنطن تنتقل، خلال شهر واحد، من اقتراح المحادثات إلى التهديد بقصف محطات الكهرباء والجسور، لديها كل الأسباب للسعي إلى ترتيبات أمنية واقتصادية بديلة تكون أقل خضوعاً لتقلّبات أي رئيس يشغل البيت الأبيض.

ومن شأن إنهاء تفاوضي للحرب مع إيران، يجري التوصل إليه جزئياً عبر قنوات روسية وصينية وهندية، أن يعزز استراتيجية التحوّط هذه. إذ سيُظهر أن الضمانات الأمنية الأميركية ليست الأداة الوحيدة ذات القيمة في المنطقة، وأن الانخراط مع تكتل "بريكس" يمكن أن يحقق عوائد دبلوماسية تتجاوز الرمزية. وقد تستنتج دول الخليج، بشكل منطقي، أن الترتيبات متعددة الأقطاب التي بدأت ببنائها بالفعل، من استثمارات الموانئ مع الصين إلى المحادثات الدفاعية مع روسيا والتجارة مع الهند، لم تعد مجرد بوليصة تأمين، بل أصبحت أدوات فاعلة للتأثير في النتائج التي تمسّ أمنها مباشرة.

لكن نجاح هذا النوع من دبلوماسية القوى الكبرى يتطلب أن يقدّم كل طرف تنازلاً ما. فقدرة روسيا على التحرك محدودة بسبب الحرب في أوكرانيا، ومن ثم سيكون إسهامها رمزياً إلى حد كبير، مع وزن عملياتي محدود. أما الصين، فتفضّل الابتعاد عن الالتزامات الأمنية في الشرق الأوسط، وقد ترى أن استمرار صراع مضبوط يخدم مصالحها أكثر من تسوية تُجبرها على إعلان انحيازها إلى أحد الأطراف. وتحتاج الهند إلى إدارة الحرَج الناجم عن لعب دور الوسيط لصالح دولة يقصفها أقرب شركائها الاستراتيجيين، وأي خطوة خاطئة قد تلحق ضرراً بعلاقتها ضمن إطار "كواد". كما لم تُبدِ "إسرائيل" حماسة تجاه تسوية لا تسيطر عليها، في حين أن السياسة الداخلية الإيرانية، مع استمرار الاحتجاجات ورفض المتشددين لأي خطوة تشبه التراجع، قد تجعل قبول أي اتفاق أمراً صعباً بالنسبة إلى طهران.

لكن هذه العقبات، على الرغم من حقيقتها، لا تجعل الفكرة غير قابلة للتنفيذ. فالبديل، أي حرب مفتوحة بلا نهاية واضحة سوى التقويم الانتخابي الأميركي، ليس أكثر استقراراً بالتأكيد. ولن تسارع موسكو وبيجين ونيودلهي إلى إنقاذ السياسة الأميركية بدافع حسن النية؛ فأي دور تؤدّيه هذه الدول سينطلق من مصالحها الخاصة في استقرار أسواق النفط، وبقاء الممرات البحرية مفتوحة، والحفاظ على خليج لا يضطرها إلى الاختيار بين طرف وآخر. ومهمة واشنطن هي إدراك هذا التلاقي في المصالح والاستفادة منه، بدلاً من اعتبار أي دور لمنافسيها اعترافاً بالفشل.

ويرى بعض أوساط مؤسسة السياسة الخارجية الأميركية أن أي اعتماد على قوى منافسة يُعدّ في حد ذاته إخفاقاً استراتيجياً. ولهذا الرأي بعض الوجاهة، لكنه لا يأخذ في الحسبان واقع اللحظة الراهنة. فقد بنت واشنطن عقوداً من سياستها في الشرق الأوسط على افتراض أنها وحدها قادرة على تحديد شروط الأمن الإقليمي. غير أن أحداث العام الماضي، وتزامن حرب غير محسومة مع إيران مع قمة لـ"بريكس" تستضيفها الدول الأكثر قدرة على المساعدة في إنهائها، يوحيان بأن هذا الافتراض لم يعد قائماً.

وقد تجد الإدارة التي تبحث عن مخرج من حربٍ لا يمكنها حسمها بسهولة، أنّ أقصر الطرق لا يمر عبر طهران مباشرة، بل عبر نيودلهي وموسكو وبكين.

نقلته إلى العربية: بتول دياب.