"وول ستريت جورنال": لماذا ينتشر التوحد في الولايات المتحدة بشكل كبير؟

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تنشر تقريراً يكشف فضائح الاحتيال وإساءة استخدام برنامج "Medicaid" في الولايات المتحدة فيما يخصّ تشخيص وعلاج التوحّد لدى الأطفال.

أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:

تضاعفت معدلات تشخيص التوحّد بين الأطفال بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. أحد الأسباب، الذي تكشفه فضيحة الرعاية الاجتماعية في مينيسوتا بتفاصيل صادمة، هو الاحتيال وإساءة استخدام برنامج "ميديكيد".

يدفع برنامج "ميديكيد" مبالغ طائلة لمقدّمي الرعاية الصحية لتشخيص وعلاج الأطفال المصابين بالتوحّد، أحياناً عشرات الآلاف من الدولارات شهرياً للطفل الواحد. ومع ذلك، نادراً ما تتحقّق الولايات من أنّ الأطفال الذين يتمّ تشخيصهم يستوفون المعايير الطبية للاضطراب أو أنهم يتلقّون العلاج المناسب من مختصّين مؤهّلين.

النتيجة: الأطفال الذين يغطيهم برنامج "ميديكيد" أو برنامج التأمين الصحي للأطفال الذي تديره الحكومة هم أكثر عرضة للإصابة بالتوحّد بمقدار 2.5 مرة من أولئك الذين يتمتعون بتغطية خاصة. يُصنّف العديد من الأطفال ذوي الدخل المنخفض على أنهم مصابون بالتوحّد لمجرّد أنهم يعانون من مشكلات في السلوك أو النمو.

في عام 2014، بدأت مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية (Medicaid) بإلزام برامج الرعاية الطبية الحكومية بتغطية علاج التوحّد، مثل تحليل السلوك التطبيقي (ABA)، وهي تقنية تستخدم التعزيز الإيجابي لتحسين المهارات الاجتماعية والتواصلية. كما تُلزم خطط أوباما كير بتغطية هذا العلاج باعتباره "ميزة أساسية".

في السابق، كانت مسؤولية توفير هذا العلاج تقع بشكل رئيسي على عاتق المدارس الحكومية. كان الكثير منها يفتقر إلى الخبرة، وكان سعيداً بتحويل التكاليف إلى دافعي الضرائب الفيدراليين، الذين يغطّون ما بين 50% و75% من فواتير برنامج "Medicaid" لمعظم المستفيدين.

أشار مكتب المفتّش العامّ في ماساتشوستس العام الماضي في مراجعة لبرنامج "Medicaid" التابع للولاية إلى أنّ خدمات العلاج السلوكي لمرضى التوحّد "تشكّل واحدة من أسرع قطاعات الرعاية الصحية نمواً في الولايات المتحدة"، و"هناك حاجة متزايدة إلى اليقظة في سلامة البرنامج لمواكبة العدد المتزايد من مقدّمي خدمات تحليل السلوك التطبيقي".

في مينيسوتا، ارتفع عدد مقدّمي خدمات علاج التوحّد بنسبة 700%، وزادت المدفوعات لهم بنسبة 3000% بين عامي 2018 و2023. ووفقاً للائحة اتهام فيدرالية، أسست آشا فرحان حسن شركة "Smart Therapy"، وهي شركة تقدّم خدمات علاج تحليل السلوك التطبيقي، والتي وظّفت أقارب من الشباب لم يتجاوز تعليمهم الثانوي كـ"فنيّين سلوكيّين".

زُعم أنّ السيدة حسن وشركاءها في العمل جنّدوا آباء بدفع عمولات شهرية تصل إلى 1500 دولار أميركي للطفل الواحد. وعملوا مع معالج مرخّص "لتأهيل الطفل المُجنّد لخدمات التوحّد. ولم يكن هناك طفل لم يتمكّن مركز سمارت ثيرابي من تأهيله لخدمات التوحّد"، وفقاً للائحة الاتهام.

وزُعم أنها حمّلت برنامج "ميديكيد" تكاليف علاج لم يُقدّم، ودفعت العمولات للآباء من عائداته. وتزعم لائحة الاتهام: "كثيراً ما هدّد الآباء بترك مركز سمارت ثيرابي ونقل أطفالهم إلى مراكز أخرى لعلاج التوحّد إذا لم يحصلوا على عمولات أعلى". "غادرت عدة عائلات كبيرة مركز سمارت ثيرابي بعد أن عُرضت عليها عمولات أكبر من مراكز أخرى لعلاج التوحّد". وقال محامي السيدة حسن إنها ستُقرّ بالذنب.

كشفت عمليات التدقيق الفيدرالية لإنفاق برنامج "Medicaid" على علاجات التوحّد في ولايتي إنديانا وويسكونسن عن انتهاكات واسعة النطاق. كانت جميع مدفوعات "Medicaid" تقريباً غير سليمة أو يحتمل أن تكون غير سليمة، مما يعني أنّ مقدّمي الخدمات لم يلتزموا بالمتطلّبات الفيدرالية.

في إنديانا، قُدِّم العلاج "من قِبل موظفين لا يملكون المؤهّلات المناسبة" و"لأطفال لم يتلقّوا التقييمات التشخيصية أو الإحالات العلاجية المطلوبة". كان الأطفال يقضون ما يصل إلى ثماني ساعات يومياً في مراكز العلاج، متغيّبين عن المدرسة. وكثيراً ما بالغ مقدّمو الخدمات في الفواتير، حيث فرضوا على "Medicaid" رسوماً تصل إلى 256 دولاراً في الساعة. وتراوحت مدفوعات "Medicaid" بين 2643 دولاراً و28240 دولاراً لشهر واحد من العلاج لطفل واحد.

ووجدت عملية التدقيق في ولاية ويسكونسن أنّ مقدّمي الخدمات عادةً ما يُصدرون فواتير لعلاج أكثر كثافة مما يقدّمونه، بما في ذلك الوقت الذي كان الأطفال فيه ينامون أو "ينفخون الفقاعات". حدّدت مراجعة "ماساتشوستس" أكثر من 600 حالة قام فيها مقدّمو خدمات التوحّد بتحصيل فواتير من برنامج "Medicaid" مقابل أكثر من 24 ساعة من الخدمة لمريض في تاريخ محدّد. بين عامي 2017 و2023، زاد إنفاق برنامج "Medicaid" في إنديانا على علاج التوحّد المرتبط بتحليل السلوك التطبيقي (ABA) بنحو 30 ضعفاً. وارتفع إنفاق نبراسكا بنحو 20 ضعفاً منذ عام 2020.

ربما يكون العلاج قد ساعد بعض الأطفال المصابين بالتوحّد، على الرغم من أنه ليس لدينا وسيلة لمعرفة ذلك لأنّ الولايات لا تتتبّع تقدّمهم. من ناحية أخرى، ربما يكون تشخيص بعض الأطفال خاطئاً، فحرمهم من تعلّم قيم في الفصول الدراسية.

كلّ هذا يُبرز مشكلات أوسع نطاقاً في مجمع الرعاية الاجتماعية الصناعية في أميركا. يقيس الليبراليون النجاح بمقدار الأموال المُنفقة بدلاً من النتائج. إنهم يقبلون الهدر والاحتيال في الرعاية الاجتماعية لأنّ الإنفاق يُبقي الناس على إعانات الحكومة ورواتبها. وقد نما التوظيف في مجال المساعدة الاجتماعية - وخاصةً خدمات ذوي الإعاقة - بشكل ملحوظ أسرع من أي قطاع تقريباً منذ بدء الجائحة.

إنّ سخاء الحكومة يجعل الإعاقة والكسل أسلوب حياة لكثير من الأميركيين، بمن فيهم المحاربون القدامى. وقد تضاعف الإنفاق على مدفوعات إعاقة المحاربين القدامى، والتي يُفترض أن تقتصر على الإعاقات الناتجة عن الخدمة العسكرية، ثلاث مرات خلال العقد الماضي. ومن بين أكثر الإعاقات شيوعاً بين المحاربين القدامى المسنين داء السكري وارتفاع ضغط الدم و"فقدان القدرة على الانتصاب"، وجميعها شائعة بين الرجال الأكبر سناً.

بالنسبة للسياسيين، قد تبدو محاولة إصلاح نظام إعاقة المحاربين القدامى وبرامج الاستحقاق الأميركية الأخرى المعطوبة أشبه بمحاولة تفجير قنبلة يدوية. فمن الأسهل الحفاظ على تدفّق الأموال، حتى لو تفاقم الإنفاق على دافعي الضرائب.

نقلته إلى العربية: بتول دياب.