Counterpunch: إيران غيّرت السؤال

مجلة "Counterpunch" تنشر مقالاً تتحدث فيه عن استراتيجية إيران الإقليمية في وجه الولايات المتحدة الأميركية. فأين يكمن التحدي الحقيقي الذي وضعته إيران أمام واشنطن؟ وبما يتمثل الإنجاز الإيراني اليوم؟

فيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية:

لأكثر من 3 عقود، استخدمت الولايات المتحدة الدبلوماسية في "الشرق الأوسط" كأداة لفرض شروطها على الآخرين. مع ذلك تتقدم استراتيجية إيران الإقليمية الناشئة وتتحدى التوجه الأميركي بوضوح في مضيق هرمز، حيث تتفاوض إيران وعُمان على اتفاقية تسمح لطهران بالإشراف على السفن الداخلة إلى الخليج، بينما تتولى مسقط إدارة حركة السفن المغادرة.

ورغم أن المقترح لا يزال غير محسوم، فإنه يمثل ما هو أبعد من مجرد اتفاقية بحرية، حيث تسعى إيران إلى تحويل مسار الأجندة الدبلوماسية من التركيز الضيق على التزامها النووي إلى التركيز على البنية الأوسع لأمن منطقة الخليج.

ومنذ نهاية الحرب الباردة، غالباً ما تبدأ الدبلوماسية الأميركية في "الشرق الأوسط" بخلاصة تحدد فيها واشنطن الأزمة، والأطراف المقبولة، وترسم حدود التسوية النهائية.

وبذلك، يصبح التفاوض أقل تركيزاً على مناقشة النظام السياسي، وأكثر تركيزاً على عملية تطلب من خلالها من الدول الأضعف قبوله. لم تكن الاتفاقيات التي أبرمت في ظل هذا النظام وثائق استسلام بالمعنى الحرفي، إلا أنها غالباً ما حملت في طياتها منطق الاستسلام السياسي، حيث احتفظ أحد الطرفين بسلطة تحديد ما يعتبر امتثالاً، بينما طُلب من الطرف الآخر إثبات جدارته بالحصول على الإغاثة الاقتصادية، أو الاعتراف السياسي، أو حكم ذاتي محدود.

تسعى إيران إلى تحويل مسار الأجندة الدبلوماسية من التركيز الضيق على التزامها النووي إلى التركيز على البنية الأوسع لأمن منطقة الخليج.

العراق وفلسطين نموذجاً

العراق، يُشكل مثالاً بارزاً؛ فبعد حرب الخليج عام 1991، ألحقت العقوبات الشاملة دماراً هائلاً بمجتمع منهك أصلاً، حين وضع العراق ضمن برنامج الأمم المتحدة "النفط مقابل الغذاء"، الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 986 عام 1995، والذي يسمح للعراق ببيع كميات محدودة من النفط، على أن تمرر عائداته عبر نظام ضمانات تشرف عليه الأمم المتحدة لتمويل المساعدات الإنسانية.

وقد قُدم البرنامج على أنه إغاثة، لكن رسالته الأعمق كانت واضحة لا لبس فيها عن أن العراق منع من الوصول إلى مورده المالي الرئيسي إلا من خلال هيكل مصمم ومراقب من الخارج، وأصبحت سيادته مشروطة، والعقاب بما في ذلك القصف المتعمد من قبل الولايات المتحدة أمراً طبيعياً.

في فلسطين، سارت عملية اتفاقات أوسلو بشكل مختلف، لكنها عكست خللاً مماثلاً منذ إعلان مبادئ الاتفاق في العام 1993 مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين عبر قناة نرويجية، والذي وقع في واشنطن.

وقد أسفر الإعلان عن اعتراف متبادل وإنشاء مؤسسات فلسطينية مؤقتة، إلا أن هذا الترتيب أجل البت في القضايا الحاسمة مثل إعلان قيام الدولة الفلسطينية ومسألة حدودها، وقضية القدس واللاجئين والمستوطنات، بينما أبقى الطرف المحتل مُسيطراً على الأرض والواقع، ورعت واشنطن "عملية سلام" دون تصحيح الخلل الذي جعل السلام العادل بعيد المنال.

وأصبح احتلال "إسرائيل" لـ"القدس الشرقية" وقطاع غزة والضفة الغربية احتلالاً دائماً من الناحية الهيكلية. وفي كلتا الحالتين، مارست الولايات المتحدة والمؤسسات التي هيمنت عليها امتيازاً قوياً، حين حددت السؤال الذي كان على الجميع الإجابة عنه.

إيران تحاول قلب الموازين

مع إيران، ظل ملف "الأسلحة النووية" محور التفاوض لأكثر من عقدين، مع أن إثارة الموضوع بدأت قبل عام 2005، حيث تشير سجلات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى انخراط مكثف في الموضوع بين عامي 2002 و2003، لكن المواجهة اشتدت بعد ذلك الوقت مع استئناف إيران أنشطتها المتعلقة بتحويل اليورانيوم في مجال الطاقة النووية، وانتقال النزاع إلى مجلس الأمن الدولي، مع أن القيادة الإيرانية أعلنت عن عدم اهتمامها بـ"الأسلحة النووية"، لكن موقفها قوبل بالتجاهل. ومنذ ذلك الحين، تمحورت معظم النقاشات حول إيران حول مستويات التخصيب، وأجهزة الطرد المركزي، وعمليات التفتيش، ووقت بدء التجارب النووية، وتخفيف العقوبات.

كما كان تصوير برنامج الطاقة النووية الإيراني كقضية انتشار نووي يلائم سياسياً واشنطن التي تغطي قلقاً واسعاً من برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي، والقواعد العسكرية الأميركية، والعقوبات، والسيطرة البحرية، إلى اختبار لمدى امتثال إيران، حتى تتمكن الولايات المتحدة من الحفاظ على وجود عسكري هائل في الخليج، من ضمن تصوير قدرات إيران كمصدر وحيد لعدم الاستقرار.

تحاول إيران الآن قلب موازين هذا التفاوض؛ فمن خلال قنوات دبلوماسية تشمل عُمان وباكستان ودولاً إقليمية أخرى، تؤكد طهران أن القضية النووية لا تنفصل عن بنية الأمن الإقليمي. لم يعد السؤال يقتصر على الحدود التي ستقبلها إيران، بل يشمل أيضاً الحدود التي ينبغي تطبيقها على الوجود العسكري والقوة القسرية للولايات المتحدة وحلفائها.

تحاول إيران الآن قلب موازين التفاوض؛ فمن خلال قنوات دبلوماسية تشمل عُمان وباكستان ودولاً إقليمية، تؤكد طهران أن القضية النووية لا تنفصل عن بنية الأمن الإقليمي

ولهذا السبب، تكتسب مسألة القواعد الأميركية في الخليج أهمية بالغة لواشنطن التي تعد هذه المنشآت كبنية تحتية تحمي الحلفاء وإمدادات الطاقة والملاحة. أما من وجهة نظر طهران، فهي مواقع متقدمة لقوة قادرة على مهاجمة إيران، وتزعم أنه لا يمكن لأي تسوية دائمة أن تلزم طهران بضبط النفس دائماً، وتعتبر في الوقت نفسه أن سحب الوجود العسكري للولايات المتحدة في غرب آسيا أمراً غير مطروح للتفاوض.

كما يضفي التفاوض الجاري حول مضيق هرمز طابعاً ملموساً على التحول الإيراني. وقد أعلنت طهران ومسقط عن إحراز تقدم في وضع ترتيب جديد لحركة الملاحة البحرية عبر المضيق البحري. وبحسب ما ورد في المقترح، ستشرف إيران على حركة الملاحة القادمة إلى الخليج، بينما ستشرف عُمان على حركة الملاحة المغادرة، مع وجود شكل من أشكال الدفع مقابل الخدمات الأمنية أو البيئية لا يزال محل خلاف والمخطط قيد الدراسة، بينما تعارض واشنطن أي ترتيب يخلّ بحرّية الملاحة، أو يمنح طهران سيطرة على مياهها الإقليمية، لذلك الأهمية السياسية لهذا الترتيب كبيرة.

لطالما قدمت الولايات المتحدة نفسها لعقود طويلة بصفتها الضامن النهائي للملاحة في الخليج، بينما تشير الآن المحادثات الإيرانية العُمانية إلى مبدأ بديل، وهو أن الدول المطلة على ممر مائي استراتيجي يمكنها وضع نظام تشغيله بنفسها.

ويكشف هذا الاحتمال أيضاً عن تناقض في سياسة العقوبات؛ فإذا كان على السفن التجارية دخول الخليج عبر ممر تديره إيران، فسيتعين على مالكي السفن وشركات التأمين والمصارف معرفة ما إذا كانت الخدمات أو أنظمة البيانات أو الرسوم الإيرانية المطلوبة ستؤدي إلى فرض قيود أميركية.

كما أن مجرد الإبحار عبر المياه الإقليمية الإيرانية لا يعد انتهاكاً تلقائياً لجميع العقوبات الأميركية، فالمشكلة القانونية لا تنشأ من المرور وحده، بل من المدفوعات للمؤسسات الإيرانية، واستخدام مزودي الخدمات الخاضعين للعقوبات، والتعرض للتأمين، ومعالجة بيانات السفن من خلال آلية تديرها إيران.

لكن وجود نظام فعال تديره إيران قد يجبر واشنطن على إصدار تراخيص، أو التسامح مع معاملات محددة بدقة، أو المخاطرة بعرقلة التجارة التي تدعي حمايتها. ولن تكون العقوبات أداة تطبق في فراغ سياسي، بل ستصطدم بالمتطلبات العملية للملاحة البحرية.

لطالما قدمت الولايات المتحدة نفسها لعقود طويلة بصفتها الضامن النهائي للملاحة في الخليج، بينما تشير الآن المحادثات الإيرانية العُمانية إلى مبدأ بديل

ولن يتضح ما يعنيه هذا بالنسبة إلى سياسة العقوبات الأميركية الأوسع نطاقاً إلا بعد ذلك بالنسبة إلى شركات التأمين وشركات الشحن. والمشهد الإقليمي الأوسع نطاقاً يعزز موقف إيران. فقد أعادت المصالحة التي جرت عام 2023 بين طهران والرياض، بوساطة صينية بعد محادثات سابقة استضافتها العراق وعُمان، العلاقات الدبلوماسية بين الخصمين الرئيسيين في الخليج. لم تنهِ هذه المصالحة التنافس بينهما، أو تمحو الصراعات القائمة، لكنها أثبتت إمكانية خفض التصعيد عبر المفاوضات الإقليمية والوساطة غير الغربية، وخصوصاً من جانب الصين في هذه الحالة، بدلاً من حملة قصف أميركية.

تشير وساطة باكستان والحوار الأمني ​​المتنامي بين السعودية وتركيا وباكستان إلى الاتجاه نفسه، مع ضرورة عدم الخلط بينهما وبين تحالف تقوده إيران. فلكل دولة مصالحها الخاصة، وفي بعض الأحيان، شكوك عميقة تجاه طهران. وأهمية كل هذا هو أن هذه الحكومات الإقليمية تجرب ترتيبات متداخلة لم تعد واشنطن فيها الجهة الوحيدة المنظمة أو الضامنة أو المشرعة.

وقد ظهر أن الوعود بعمليات عسكرية أميركية مراراً بالردع لم تسفر إلا عن تصعيد ونزوح وظهور مظالم جديدة. فمن الصحيح أن القصف قد يدمر المنشآت ويغتال القادة، لكنه لا يستطيع إرساء نظام إقليمي شرعي. كما لا يمكن لنظام إقليمي أن يكون مستقراً عندما تمتلك "إسرائيل" أسلحة نووية غير معلن عنها، وتستمر في احتلال أرض الشعب الفلسطيني وارتكاب إبادة جماعية بحقه، وتشعر بالجرأة لمهاجمة في لبنان وسوريا وإيران متى شاءت.

الوعود بعمليات عسكرية أميركية مراراً بالردع لم تسفر إلا عن تصعيد ونزوح وظهور مظالم جديدة. فمن الصحيح أن القصف قد يدمر المنشآت ويغتال القادة، لكنه لا يستطيع إرساء نظام إقليمي شرعي

الأسئلة الحقيقية

يكمن التحدي الحقيقي الذي وضعته إيران أمام واشنطن في مفهومه. فمن يحدد الأجندة؟ من يقرر أي الأسلحة والقواعد والتحالفات تزعزع الاستقرار؟ من يسيطر على الممرات المائية التي تمر عبرها ثروات المنطقة؟ وهل يجب ضمان كل تسوية من الخارج، أم أن بإمكان القوى الإقليمية مع كل منافساتها بناء ترتيبات قابلة للتنفيذ فيما بينها؟

لن يكون أي اتفاق أمني في "الشرق الأوسط" قابلاً للاستمرار إذا أنتج وثيقة استسلام، بل سيتعين على أي اتفاق معالجة ضبط النفس النووي، والانتشار العسكري الأجنبي، وحرية الملاحة البحرية، والعقوبات، والصواريخ، ومبدأ عدم الاعتداء المتبادل، باعتبارها جميعاً عناصر لمشكلة أمنية واحدة.

إن إنجاز إيران لا يكمن في حلها لتلك المشكلة، بل في أنها بعد عقود من إجبارها على الإجابة عن سؤال واشنطن، أجبرت المنطقة على النظر في سؤال آخر، ولم يعد الأمر يقتصر على ما يجب على إيران التنازل عنه، بل أصبح يتعلق بما يجب على كل قوة بما فيها الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للتفاوض بشأنه.

نقله إلى العربية: حسين قطايا