هل بات مستقبل الاتفاق النووي موضع نقاش؟
إن التفاؤل الإيراني بالعودة إلى الأسواق العالمية سرعان ما تبخر بسبب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أحد أذرع وزارة الخزانة الأميركية الذي يملك نفوذاً غير عادي وامتداداً خارج الحدود.
شكوك إيرانية حول التزام واشنطن بتنفيذ الاتفاق النووي
"إذا شعر القادة الإيرانيون بأنهم خدعوا
بالاتفاق النووي التاريخي فإن مستقبله سيكون موضع نقاش" هي الخلاصة التي
انتهى إليها ديفيد غاردنر في مقاله في صحيفة "فايننشال تايمز"
البريطانية. ولكن ما قبل هذه الخلاصة استعراض لمسار تنفيذ الاتفاق النووي من
الجانب الأميركي والعقبات التي جعلت القادة الإيرانيين وحلفاءهم من الشيعة العرب مقتنعين
بعد مرور ستة أشهر على توقيع الاتفاق النووي بأن أميركا تميل ضدهم وبأن التغيير كان
أقل من المتوقع بعد الاتفاق الذي فشل في رفع العقوبات وذوبان الجليد الاقتصادي.
في المقال الذي حمل عنوان "الولايات المتحدة تعمل على إثارة حفيظة السنة والشيعة" لفت الكاتب إلى أن الدول الخليجية والسعودية التي شعرت بأن واشنطن تخلت عنها في ضوء الاتفاق النووي من جهة وإيران التي تبدو أسباب استيائها من الولايات المتحدة مختلفة، محقة جزئياً. وقال الكاتب إن التفاؤل الإيراني بالعودة إلى الأسواق العالمية سرعان ما تبخر بسبب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) أحد أذرع وزارة الخزانة الأميركية الذي يملك نفوذاً غير عادي وامتداداً خارج الحدود، مضيفاً أن العقوبات الدولية المرتبطة ببرنامج إيران النووي رفعت لكن "أوفاك" لا يزال مستمراً بالعقوبات الثانوية على الأفراد والكيانات التي تتهمها الولايات المتحدة برعايتها الإرهاب من بينها الحرس الثوري الإيراني. علماً أن من شأن هذه العقوبات أن تعرض أي مستثمر خارجي أو مصرف يمول صفقات تشتمل على علاقات لو عرضية مع الحرس الثوري لخطر الاستبعاد من النظام المصرفي الأميركي. وأشار غاردنر إلى ان "المشكلة امتدت إلى لبنان حيث يهدد أوفاك المصارف التي تتعامل مع حزب الله".
تنقل "فايننشال تايمز" عن آدم سميث مدير "جيبسون دان" الشركة الرائدة في مجال القانون الأميركي أن نفوذ أوفاك هو أكبر بكثير مما ينطوي عليه دورها التنظيمي، فضلاً عن أنه يستند إلى الغموض مما يجعل المصارف تقوم بأكثر مما يتطلب القانون. يقول سميث "لقد علموا البنوك العالمية القيام بذلك. لا نعيش في عالم عادل بالمطلق" كاشفاً أن "فريق العمل في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هو عبارة عن الأشخاص أنفسهم الذين أمضوا حياتهم المهنية وهم يحاولون عزل إيران وقطع الطريق عليها. والمصارف تأخذ توجيهاتها منهم".
ما يجعل المشكلة أكثر استعصاء على الحل وفق الكاتب هو عدد اللاعبين الذين تعتبر السلطة التنفيذية واحداً منهم، لافتاً إلى أن الجهات الفاعلة ضد إيران هي الكونغرس الأميركي ومستويات مختلفة في القضاء والمنظمين للقطاع المصرفي والدول التي تهدد بحسب استثماراتها من الشركات التي تتعامل مع إيران.. واللائحة تطول.
في المقال الذي حمل عنوان "الولايات المتحدة تعمل على إثارة حفيظة السنة والشيعة" لفت الكاتب إلى أن الدول الخليجية والسعودية التي شعرت بأن واشنطن تخلت عنها في ضوء الاتفاق النووي من جهة وإيران التي تبدو أسباب استيائها من الولايات المتحدة مختلفة، محقة جزئياً. وقال الكاتب إن التفاؤل الإيراني بالعودة إلى الأسواق العالمية سرعان ما تبخر بسبب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) أحد أذرع وزارة الخزانة الأميركية الذي يملك نفوذاً غير عادي وامتداداً خارج الحدود، مضيفاً أن العقوبات الدولية المرتبطة ببرنامج إيران النووي رفعت لكن "أوفاك" لا يزال مستمراً بالعقوبات الثانوية على الأفراد والكيانات التي تتهمها الولايات المتحدة برعايتها الإرهاب من بينها الحرس الثوري الإيراني. علماً أن من شأن هذه العقوبات أن تعرض أي مستثمر خارجي أو مصرف يمول صفقات تشتمل على علاقات لو عرضية مع الحرس الثوري لخطر الاستبعاد من النظام المصرفي الأميركي. وأشار غاردنر إلى ان "المشكلة امتدت إلى لبنان حيث يهدد أوفاك المصارف التي تتعامل مع حزب الله".
تنقل "فايننشال تايمز" عن آدم سميث مدير "جيبسون دان" الشركة الرائدة في مجال القانون الأميركي أن نفوذ أوفاك هو أكبر بكثير مما ينطوي عليه دورها التنظيمي، فضلاً عن أنه يستند إلى الغموض مما يجعل المصارف تقوم بأكثر مما يتطلب القانون. يقول سميث "لقد علموا البنوك العالمية القيام بذلك. لا نعيش في عالم عادل بالمطلق" كاشفاً أن "فريق العمل في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هو عبارة عن الأشخاص أنفسهم الذين أمضوا حياتهم المهنية وهم يحاولون عزل إيران وقطع الطريق عليها. والمصارف تأخذ توجيهاتها منهم".
ما يجعل المشكلة أكثر استعصاء على الحل وفق الكاتب هو عدد اللاعبين الذين تعتبر السلطة التنفيذية واحداً منهم، لافتاً إلى أن الجهات الفاعلة ضد إيران هي الكونغرس الأميركي ومستويات مختلفة في القضاء والمنظمين للقطاع المصرفي والدول التي تهدد بحسب استثماراتها من الشركات التي تتعامل مع إيران.. واللائحة تطول.
