هل يتخلى ترامب عن القيود النووية لمساعدة السعودية في بناء مفاعلاتها؟

 وفق صحيفة "واشنطن بوست" التي تناولت الموضوع فإنه في حال أرادت إدارة ترامب دعم شركة "ويستينغهاوس" الأميركية سيكون عليها التخلي عن بعض الضوابط التي تقيد الانتشار النووي الأمر الذي من شأنه أن يزيد التهديدات الأمنية ويشجع الدول في الشرق الأوسط على اتباع المسار نفسه.

ونقلت الصحيفة عن جون وولفستول المستشار في مجال الأسلحة النووية والذي عمل مساعداً خاصاً للرئيس السابق باراك أوباما لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي، أنه "في حال توصل السعوديون إلى الاتفاق من دون وجود أي قيود سيشكل الأمر سابقة خطيرة في المنطقة وتحولاً لافتاً في السياسة النووية الأميركية القائمة منذ خمسين عاماً". 

وقالت "واشنطن بوست" إن القضية تعدّ اختباراً لسياسة ترامب الخارجية وبراعته في المساومة، مشيرة إلى أن صهر ترامب جاريد كوشنر ووزير الطاقة ريكي بيري زارا مرات عدة الرياض للتقرب من ولي العهد السعودي والفوز بصفقات مربحة للشركات الأميركية مع ذلك فإنه لم يتحقق الا القليل منها.

لكن مع الزيارة المرتقبة لبن سلمان إلى واشنطن تقترب المهلة المحددة للشركة الأميركية من الإنتهاء. وفق "واشنطن بوست" فإنه من دون التوصل إلى اتفاق دبلوماسي تبدو "وستينغهاوس" ومجموعة كورية جنوبية معرضتين للاستبعاد من المناقصة لمصلحة شركات روسية وصينية رسمية.

القواعد الرئيسية التي تحكم الصفقات النووية مع السعودية يتضمنها ما يعرف بقانون 123 وهو مادة في قانون الطاقة الذرية الأميركي. ويفرض القانون على السعودية قيوداً على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود المستهلك وكلاهما يمكن استخدامهما في انتاج قنابل نووية.

وترى السعودية أنه يجب أن تكون لديها الحرية في تخصيب نفاياتها من اليورانيوم طالما أنها ملتزمة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي تحظر تحويل المواد إلى برنامج تسليحي، وفي هذا السياق أشارت الصحيفة إلى ما قاله الأمير تركي الفيصل في كانون الأول/ ديسمبر الماضي لـ"رويترز" من "أن السعودية ستتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها سائر الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار بمن فيهم إيران".

وكانت خمس شركات عالمية بمن فيهم الشركة الأميركية قدّمت عروضاتها إلى المسؤولين السعوديين في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقال وزير الطاقة السعودي في كانون الأول/ديسمبر إنه يطمح لتوقيع العقود بحلول نهاية العام لكن ذلك لم يحصل.

صحيفة "واشنطن بوست" قالت إن تزويد السعودية بالقدرة النووية أحدثت انقساماً في دوائر صنع القرار السياسي في واشنطن. ونقلت عن هنري سوكولوسكي المدير التنفيذي لمركز سياسة حظر الانتشار النووي والذي عمل في البنتاغون في عهد جورج بوش الابن، تساؤلاته عن استقرار المملكة "حيث إن المفاعلات ستبقى قائمة لما لا يقل عن أربعين عاماً ولمدة أقصاها ثمانين عاماً وهي المدة الكافية لأن يتغير العالم بأكمله". لكن آخرين قالوا إنه في حال عدم قيام الولايات المتحدة ببناء هذين المفاعلين فإن الروس أو الصينيين سيقومون بذلك ولكن مع توفير ضمانات أقل ضد الانتشار وبما يؤدي إلى تآكل القوة الدبلوماسية الأميركية في المنطقة. وهذا ما عبّر عنه للصحيفة روبرت اينورن الباحث في معهد بروكينغز والمستشار السابق لشؤون حظر الانتشار النووي وحيازة الأسلحة في وزارة الخارجية الأميركية والذي قال إنه يفضل الصناعة النووية الأميركية في السعودية على الروسية أو الصينية لذلك سيكون من المفيد الاتفاق مع السعوديين مجدداً، مشيراً إلى أنه يجب على واشنطن محاولة الحصول على أفضل القيود على عملية التخصيب وإعادة معالجة النفايات النووية بما في ذلك حظر القيام بذلك لمدة تتراوح بين 20 و25 عاماً".